تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(2) لاحظ بدائع الصنائع ج:2 ص:122، والمغني ج:3 ص:170، وفتح العزيز ج:7 ص:46، ومواهب الجليل ج:3 ص:468.

78

مقتضى النصوص الخاصة فقط؟

اختلفت في ذلك كلماتهم، والذي ينبغي أن يقال هو أنه بناءً على اعتبار الملكية في تحقق الاستطاعة ــ كما هو مبنى غير واحد كالسيد الحكيم (قدس سره) ــ فإن مقتضى القاعدة هو عدم كفاية البذل مطلقاً، أما في البذل على سبيل الإباحة فواضح، وأما في البذل على سبيل التمليك فلعدم تحقق الملكية بمجرد البذل كذلك بل لا بد من أن يتعقب بقبول المبذول له. فالنتيجة: أن تحقق الاستطاعة بمجرد البذل يحتاج إلى دليل بخصوصه.

وأما بناءً على كفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة ــ كما هو المختار تبعاً للمعظم ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالصحيح هو التفصيل بين موردين ..

الأول: أن يكون البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

ومقتضى القاعدة فيه هو عدم حصول الاستطاعة بمجرد البذل، بل لا بد من دليل خاص يدل عليه، لعدم تحقق الملكية من دون قبول المبذول له، وكذلك الحال في الإباحة الإنشائية على ما مرَّ توضيحه في شرح المسألة (40).

الثاني: أن يكون البذل على سبيل الإباحة الرضائية.

ومقتضى القاعدة فيه هو حصول الاستطاعة بمجرد البذل لتحقق الإباحة الرضائية بفعل المبيح من دون حاجة إلى قبول المباح له.

نعم لا بد من توفر سائر الشروط كتمكين المباح له من المال، وعدم كون الإباحة مشروطة ببذل العوض، والوثوق باستمرارها على وجه، وبناءً عليه فإنه لا يقوم لزومها بنذر أو يمين أو نحوهما مقام الوثوق بالاستمرار، لأن اللزوم في الإباحة الرضائية إنما يكون تكليفياً ولا يكون وضعياً لكي لا يؤثر الرجوع عنها في جواز تصرف المباح له في المال على ما مرَّ توضيحه قريباً.

وبما تقدم يظهر النظر في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أنه يمكن الاستدلال لكفاية البذل في وجوب الحج بالآية الشريفة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) من جهة أنها في حدِّ نفسها ظاهرة في أن الشرط

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:165.

79

هو مطلق القدرة العقلية بأيّ وجه كانت إلا أن الروايات المفسرة دلَّت على أن المراد ليس هي تلك القدرة على سعتها بل خصوص من كان له زاد وراحلة الصادق في مورد البذل أيضاً.

وجه النظر: أن محل البحث هو تحقق الاستطاعة بمجرد البذل قبل قبول المبذول له، ومن الواضح أن البذل إذا كان على سبيل التمليك لا يصدق على المبذول له أن له زاد وراحلة قبل أن يقبل، وكذا في الإباحة الإنشائية لما مرَّ من أنها تتوقف على القبول.

نعم ما أفاده (قدس سره) متين إذا كان البذل على سبيل الإباحة الرضائية، فإذا قال له: (أبحت لك التصرف في هذا الزاد والراحلة في طريق الحج) تحققت له الإباحة وإن لم يقبل، فيصدق أن عنده زاداً وراحلة، بل يصدق أن له زاداً وراحلة بناءً على أن اللام لمجرد الاختصاص، أو حمل على ذلك بقرينة بقية الروايات.

تبقى هنا الإشارة إلى أن ما ذكر من أن تحقق الاستطاعة بمجرد البذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية يحتاج إلى دليل خاص وإن كان تاماً سواء أبني على اشتراط الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج أم بني على اشتراط الاستطاعة العرفية فيه، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن ذلك الدليل الخاص يعدُّ بمثابة المقيد لإطلاق دليل اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج بناءً على تفسيرها بالاستطاعة الشرعية، أي كما أنه لو ورد في دليل: (لا يجب إكرام غير العالم) وورد في دليل آخر: (المتقي عالم) يكون الدليل الثاني بمثابة المقيد لإطلاق الدليل الأول في نفي وجوب الإكرام عن المتقي، فيبنى على وجوب إكرامه وإن لم يكن عالماً حقيقة، كذلك دليل تحقق الاستطاعة بالبذل على أحد الوجهين بمثابة المقيد لإطلاق دليل اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج، فيقتضي وجوب الحج على المبذول له بالتمليك أو بالإباحة الإنشائية بالرغم من عدم صدق كونه مستطيعاً حقيقة بالاستطاعة الشرعية.

ومثله ما لو بني على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج مع

80

الالتزام بما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع عدم توفر المستلزمات المالية لأداء الحج بالفعل بل مجرد القدرة على تحصيلها، فإن دليل حصول الاستطاعة بالبذل على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية يقتضي التقييد في دليل اعتبار الاستطاعة العرفية في مثل ذلك.

وأما لو بني ــ كما هو المختار ــ على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج مع الالتزام بصدقها في مورد القدرة على تحصيل نفقة الحج فإن دليل تحقق الاستطاعة بالبذل ولو على سبيل الملكية أو الإباحة الإنشائية لا يكون مقيداً لإطلاق دليل اعتبار الاستطاعة، لأن المبذول له قادر على قبول البذل فيكون مستطيعاً عرفاً إلا أنه لما دلَّ صحيح معاوية بن عمار وغيره على إناطة وجوب الحج بتوفر المال الوافي بنفقته فعلاً، وقيّد به إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع، يتعيّن رفع اليد عن إطلاق صحيح معاوية بن عمار في مورد حصول الاستطاعة البذلية بأحد الوجهين، أي أن دليل تحقق الاستطاعة بالبذل بمثابة المقيد لإطلاق صحيح معاوية بن عمار الذي هو بدوره بمثابة المقيد لإطلاق الآية الكريمة الدالة على وجوب الحج على المستطيع.

وبعبارة أخرى: إن مفاد الآية الكريمة هو وجوب الحج على كل من كان قادراً على أداء الحج ولو بالقدرة على تحصيل المال، وقد خرجنا بموجب صحيح معاوية بن عمار عن إطلاقها وقيدناها بمن كان المال موجوداً لديه بالفعل إما على سبيل الملكية أو على سبيل الإباحة الرضائية، ولكن لما دلت نصوص البذل على كفاية عرض ما يحج به تمليكاً أو على سبيل الإباحة الإنشائية في تحقق الاستطاعة قيّدنا بها إطلاق صحيح معاوية بن عمار. ونتيجة ذلك أن يبقى تحت إطلاق الآية الكريمة من كان قادراً على تحصيل المال لأداء الحج بقبول البذل له وإن كان على سبيل التمليك أو الإباحة الإنشائية.

(الأمر الثاني): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها به على خلاف القاعدة.

وعمدة الروايات التي استدل بها لذلك هي ..

81

الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر)).

ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) أنه اعتقد أن مفاد هذه الصحيحة هو تحقق الاستطاعة ببذل الحج ولو على حمار أجدع أبتر، بل قال إنها صريحة في ذلك.

ومن هنا أشكل في الاستدلال بها على كفاية البذل، لوضوح أنه لو بني على كفايته فإنما هو في مورد بذل الحج على الوجه اللائق بشأن المكلف لا على حمار أجدع أبتر.

ولذلك اعترض (قدس سره) على جماعة من الأصحاب حيث استدلوا بهذه الصحيحة على تحقق الاستطاعة بالبذل في حين أنهم لا يعملون بمضمونها.

ولكن الظاهر أن مفاد الصحيحة هو أن من يعرض عليه الحج ولا يقبل العرض استحياءً يلزمه أن يحج ولو على حمار أجدع أبتر، لأن الاستحياء لما لم يكن عذراً شرعياً فإن الحج يستقر على ذمته فيلزمه أداؤه ولو متسكعاً.

وعلى ذلك فإن قوله (عليه السلام) : ((ولو على حمار أجدع أبتر)) لا علاقة له بالبذل، بل ببيان تكليف من رفض قبول البذل.

ولو كان مقصوده (عليه السلام) هو ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) لكان حق العبارة أن تكون هكذا: (وإن دعاه قوم أن يحجوه ولو على حمار أجدع أبتر فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه ..) فتدل حينئذٍ على تحقق الاستطاعة ولو بهذا العرض المهين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس