تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 20 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وبذلك يُعلم: أن الأحكام الاستحبابية ثابتة أيضاً في حق الصبيان، لعدم وفاء حديث (رفع القلم) بنفيها عنهم.

وهذا الوجه هو الذي تبناه جمع من الأعلام كالمحقق الهمداني والمحقق النائيني والسيد الحكيم (رضوان الله عليهم) على اختلاف بينهم في تقريبه، وقد مرَّ (1) البحث عنه مفصلاً.

وكان محصله: أن مقتضى حديث (رفع القلم) عدم ثبوت الأحكام الوجوبية في حق الصبيان، والحكم الوجوبي لا يتجزأ إلى المشروعية والإلزام ليدعى أن حديث رفع القلم إنما يفي برفع الثاني دون الأول.

وأما الأحكام الاستحبابية فإن تم الإطلاق في شيء من أدلتها ليشمل الصبيان كما لا يبعد ذلك بالنسبة إلى أدلة الصلاة والصيام أمكن الالتزام بثبوتها في حق الصبيان، فإن حديث (رفع القلم) لا يصلح لتقييد أدلة الأحكام الاستحبابية لا لورود الحديث مورد الامتنان فإنه مما لم يثبت، بل لوجه آخر مرّ في محله (2).

وبذلك يظهر أن ما أفاده المحقق الحلي (قدس سره) في عبارته المتقدمة من عدم ثبوت شيء من الأحكام في حق الصبي تمسكاً بحديث (رفع القلم) مما لا يمكن المساعدة عليه.

ولكن أدلة استحباب الحج لم يظهر لها إطلاق يشمل الصبيان كما

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:391 وما بعدها.

(2) لاحظ ج:1 ص:418 وما بعدها.

77

أوضحته في شرح (المسألة 6) وتقدمت الإشارة إليه (1) في البحث عن صحة حج غير البالغ.

فالنتيجة: أن هذا الوجه الثاني وإن كان تاماً في الجملة إلا أنه لا يجدي في مورد الحج الذي هو محل الكلام هنا.

نعم هناك بعض الروايات الواردة في الحج يمكن أن يستفاد منها مشروعية حج الصبي المميز، وعمدتها كما مرَّ في البحث المشار إليه (2) معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة آنفاً ومضمرة لعبد الرحمن بن أعين (3)، فليراجع.

وعلى ذلك يمكن البناء على شرعية العبادات الثلاث الصلاة والصيام والحج في حق الصبيان ويلحق بها الاعتكاف ونحوه، فإن مقتضى مرتكزات المتشرعة عدم الخصوصية للثلاث المذكورات.

ويمكن أن يقال: إنه إذا كانت الصلاة النافلة والصيام المستحب مشروعين في حق الصبي بموجب ما تقدم فالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان كذلك بطريق أولى، أي أنه ليس المطلوب هو مجرد تمرينهم عليها بل هي مطلوبة منهم أيضاً، لاشتمالها على ما في صلوات البالغين وصيامهم من الملاك، وإن لم يكن إلزامياً في حقهم. نعم مصلحة التمرين منضمة إلى مصلحة أصل الفعل بالنسبة إليهم، فليُتأمل.

فالنتيجة: أن الصحيح هو ما ذهب إليه معظم المحققين من شرعية عبادات الصبي بلا فرق بين أنواعها، ولا مجال للتشكيك في شرعية حج الصبي المميز، كما صدر من بعضهم.

هذا في ما يتعلق بالعبادات التي يأتي بها لنفسه.

وأما نيابته عن الغير في العبادة فصحتها والاجتزاء بها مما لا مساس له بشرعية عباداته لنفسه، بل إن قام دليل على جواز نيابته كإطلاق أدلة النيابة

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:417.

(2) لاحظ ج:1 ص:451.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.

78

والاستنابة أُخِذَ بمقتضاه وإن قيل بعدم شرعية عباداته لنفسه، وإن لم يقم دليل كذلك بُني على عدم جواز نيابته وإن قيل بشرعية عباداته لنفسه.

وتوضيح ذلك: أن في النيابة كما مرَّ قولين..

القول الأول: أن النائب يتعبد بالأمر المتوجه إلى المنوب عنه، كما قال به المحقق النائيني والسيد الحكيم (قدِّس سرُّهما) وآخرون.

وبناءً عليه فمن الواضح أنه لا أثر لشرعية عبادات الصبي لنفسه وتمرينيّتها في صحة نيابته عن الغير والاجتزاء بها وعدم ذلك، بل إن تم الإطلاق لأدلة النيابة فيما يُكتفى فيه بالنيابة ولو كانت تبرعية كما في أداء حجة الإسلام عن الميت أو تم الإطلاق لأدلة الاستنابة فيما يعتبر فيها الاستنابة كما في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة حسب القول المشهور فهو، أي يُلتزم بصحة نيابة الصبي (1) وإن بُني على أن عباداته لنفسه تمرينية. وإن لم يثبت الإطلاق في أدلة النيابة والاستنابة فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل الذي سيأتي الكلام فيه وإن بُني على أن عباداته لنفسه شرعية.

القول الثاني: أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير في العبادة، كما هو المسلك المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره).

وبناءً عليه لا أثر أيضاً لشرعية عبادات الصبي لنفسه أو تمرينيّتها، إذ أي علاقة بين كونه مخاطباً باستحباب أداء الحج لنفسه أو كونه مخاطباً بالتمرين عليه أو عدم كونه مخاطباً به مطلقاً وبين كونه مخاطباً باستحباب النيابة عن الغير في

____________

(1) هذا حتى لو بُني على أن حديث رفع القلم يفي بنفي الأحكام الاستحبابية، فإن عدم ثبوت استحباب النيابة في حق الصبي لا يمنع من تمكنه من النيابة لأن المفروض وفق القول المذكور أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا إلى نفسه فيكفي ثبوت مشروعية نيابته وإن لم يثبت استحبابها.

اللهم إلا أن يقال: إن مشروعية نيابة الصبي إنما تثبت بإطلاق دليل استحباب النيابة وشموله للصبي، فلو بُني على عدم ثبوت الاستحباب في حقه لا يبقى دليل على مشروعية نيابته أيضاً.

ولكن يمكن أن يناقش هذا الكلام بأنه يكفي في مشروعية نيابته إطلاق أدلة الاستنابة وشموله للصبي ولا حاجة في ذلك إلى التمسك بإطلاق أدلة استحباب النيابة، فتدبر.

79

الحج، فإنه يمكن أن لا يكون مخاطباً بأداء الحج لنفسه أو يكون مخاطباً بأدائه لمجرد التمرين وفي الوقت نفسه يكون مخاطباً باستحباب النيابة عن الغير في الحج، أو يعكس الأمر فيكون مخاطباً باستحباب أداء الحج لنفسه ولا يكون مخاطباً باستحباب أدائه عن الغير (1).

وبالجملة: بناءً على هذا القول لا بد أيضاً من الرجوع إلى أدلة النيابة والاستنابة، فإن تم الإطلاق لأدلة استحباب النيابة في ما يُكتفى فيه بالنيابة التبرعية وبُني على أن حديث (رفع القلم) لا يصلح لتقييد أدلة الأحكام الاستحبابية يكون مقتضى ذلك صحة نيابة غير البالغ، ومعه يحكم ببراءة ذمة المنوب عنه، ولا يمكن التفكيك بين صحة العمل نيابة وبين الاجتزاء به في فراغ ذمة المنوب عنه (2).

وهكذا الحال فيما تعتبر فيه الاستنابة، فإنه إن كان لدليل الاستنابة إطلاق يشمل الصبي اقتضى ذلك استحباب النيابة في حقه بناءً على القول المذكور أي أن النائب يمتثل الأمر الاستحبابي المتوجه إليه فمع البناء على عدم صلاحية حديث الرفع لتقييد أدلة المستحبات لا محيص من الالتزام بصحة نيابة غير البالغ ولازمها فراغ ذمة المنوب عنه أيضاً.

ولا يمكن الجمع بين جواز الاستنابة وعدم صحة النيابة، كما لا يمكن الجمع بين عدم جواز الاستنابة وصحة النيابة، فإن مقتضى صحتها فراغ ذمة

____________

(1) قد يستبعد احتمال استحباب أداء الصبي للحج عن غيره من دون أن يستحب أداؤه لنفسه، من جهة أن حجه عن الغير لا يختلف عن حجه عن نفسه وفق القول المذكور إلا من جهة إضافة نية النيابة وهي لا تقتضي ذلك. نعم لا يستبعد عكسه بأن يصح حجه لنفسه ولا يصح حجه عن غيره كما لا يخفى.

ولكن الاستبعاد المذكور مما لا يمكن التعويل عليه، لعدم العلم بملاكات الأحكام، وقد مر التزام غير واحد من الفقهاء بصحة معاملة الصبي في مال الغير بإذنه وعدم صحتها في مال نفسه ولو كان بإذن وليه، فتأمل.

(2) هذا إذا بُني على إطلاق أدلة النيابة عن الميت في حجة الإسلام، وأما مع البناء على عدم الإطلاق فيها وإطلاق أدلة النيابة عنه في الحج الاستحبابي، فالحج المأتي به بعنوان النيابة عنه في حجة الإسلام وإن كان لا يحكم بفراغ ذمته به ولكنه لا يقع باطلاً بل مندوباً.

80

المنوب عنه، مع أن المفروض أنها لا تفرغ إلا إذا كانت النيابة عن استنابة، فإذا لم تجز استنابة غير البالغ فكيف تصح نيابته (1) ؟!

هذا إذا بُني على إطلاق أدلة النيابة والاستنابة وإلا فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل، وسيأتي الكلام حوله.

هذا ما يتعلق بالوجه الأول من وجهي المناقشة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس