تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 200 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

الفرض الثاني يحكم ببطلان إحرامه، ولا بد أن يعمل وفق ما مرّ في الصور الأربع، أي إذا كان حين العلم أو التذكر متمكناً من الرجوع إلى الميقات لزمه الرجوع إليه وإلا عمل بمقتضى ما مرّ في الصور الثلاث الأخيرة. وأما في الفرض الأول أي أنه لما أحرم لم يكن قادراً على الرجوع إلى الميقات فلا بد أن يلاحظ أنه هل أتى بالإحرام في الحرم أم في خارجه، فإن كان قد أتى به في الحرم ولم يكن بمقدوره الخروج منه صح إحرامه، وإن كان قادراً على الخروج منه يحكم ببطلان إحرامه ولزوم تجديده من خارج الحرم إن كان بإمكانه ذلك. وأما إذا كان قد أتى به في خارج الحرم فلا بد أن يلاحظ أنه هل كان أمامه آنذاك ميقات آخر أو لا، وعلى الفرض الأول يحكم ببطلان إحرامه ولزوم تجديد الإحرام من ذلك الميقات، وفي الفرض الثاني يحكم بصحته مطلقاً على رأي السيد الأستاذ (قدس سره) وأما على المختار فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان قد أتى به في مكان لم يمكنه الابتعاد أزيد منه من الحرم فيحكم بصحته وإلا فيحكم ببطلانه ويلزمه التدارك.

ثم إن ما تقدم في هذه المسألة كان هو حكم من ترك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلاً وهو ناوٍ لأداء عمرة التمتع أو لأداء حج الإفراد أو القِران.

وأما إذا كان ناوياً لأداء العمرة المفردة فترك الإحرام من الميقات جهلاً أو نسياناً فهو خارج عن نطاق النصوص المتقدمة ولا سبيل إلى تصحيح إحرامه مع عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات. ولا ينبغي قياسه بالحاج، لما مرّ نظيره في تارك الإحرام من الميقات متعمداً من أن الترخيص لناوي الحج في الإحرام مما بعد الميقات يختص بصورة خوف فوات الحج ــ كما دلت على ذلك النصوص ــ ولا يتأتى مثله في العمرة المفردة، لأنه ليس لها وقت خاص، إذ يمكن ان يؤتى بها في أي زمان.

777

(مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات. بل الأحوط لها ــ في هذه الصورة ــ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حدّ سواء (1).

________________________

(1) تقدم أن المختار أن حكم الحائض وغيرها ممن يترك الإحرام من الميقات جهلاً بالحكم واحد لا اختلاف فيه، حتى في لزوم الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن في صورة تيسر ذلك بحيث لا يؤدي إلى فوات الحج.

وذلك لأن صحيحة معاوية بن عمار الدالة على لزوم الابتعاد حسب ما أمكن وإن كان موردها خصوص الحائض إلا أن مقتضى الفهم العرفي عدم الخصوصية لها في ذلك، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق النصوص الأخرى الواردة في غيرها، وهو ممكن.

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لما لم يقل بما تقدم بل بنى على عدم التعدي عن مورد الصحيحة خصّ الحائض بهذه المسألة ليبيّن أنها تمتاز عن غيرها ممن يترك الإحرام من الميقات جهلاً بأمر، وهو أنها إذا علمت بالحكم وهي في الحرم يلزمها ــ على الأحوط ــ عند الخروج من الحرم لعقد الإحرام الابتعاد عنه بالمقدار الذي لا يفوتها الحج بذلك.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ــ مضافاً إلى ما تقدم من أن مقتضى الفهم العرفي هو عدم الفرق بين الحائض وغيرها ــ ..

أولاً: أنه لا يظهر وجه صناعي لاحتياطه اللزومي بالنسبة إلى الحائض

778

وفتواه بعدم اعتبار الابتعاد بالمقدار الممكن بالنسبة إلى غيرها، فإنه لا يخلو إما أنه يتسنى التفريق بين الحائض وغيرها في هذا الحكم بأن يجب الابتعاد بما أمكن على الحائض دون غيرها وإما أنه لا يتسنى ذلك ..

فعلى التقدير الأول كان ينبغي له (قدس سره) أن يفتي بلزوم الابتعاد بالمقدار الممكن على الحائض، لأن الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة والعمل بها ممكن وقد عمل بها بعض الفقهاء فلماذا توقف عن الفتوى واحتاط وجوباً؟!

وأما على التقدير الثاني ــ وهو الذي يظهر من كلامه المتقدم نقله من أن الرجل أولى بالحكم المذكور لكونه أقوى من المرأة في التمكن من الرجوع، حيث يستفاد منه أنه لا يمكن التفريق بين الرجل والمرأة بأن يجب على المرأة الابتعاد بالمقدار الممكن ولا يجب ذلك على الرجل ــ فإن بني على عدم إمكان رفع اليد عن إطلاق النصوص الواردة في الرجل لأنه يستلزم الحمل على الفرد النادر ــ كما تقدم منه (قدس سره) ــ كان المتعين عدم الاعتداد بصحيحة معاوية أو حمل ما ورد فيها على الاستحباب وتعميم الاستحباب لغير الحائض أيضاً فلماذا احتاط وجوباً بأن تبتعد الحائض بالمقدار الممكن؟!

وإن أمكن رفع اليد عن إطلاق النصوص الواردة في غير الحائض لكان المتعين الفتوى بلزوم الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن في الحائض وغيرها.

والحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) من الاحتياط الوجوبي في ابتعاد الحائض عن الحرم بالمقدار الممكن والفتوى بعدم اعتبار ذلك بالنسبة إلى غير الحائض ليس له وجه صناعي واضح.

وثانياً: أنه (قدس سره) لم يتعرض في هذه المسألة المخصصَّة لحكم الحائض التاركة للإحرام من الميقات جهلاً إلا لما إذا علمت بالحكم بعد دخول الحرم, بل ربما يظهر منه ولا سيما بملاحظة قوله: (وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حدّ سواء) أنها إذا علمت بالحكم قبل دخول الحرم يجوز لها كغيرها ــ ممن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ــ الإحرام من مكانها.

ولكن هذا غير تام، بل لا بد له (قدس سره) من الالتزام بأن عليها الرجوع باتجاه

779

الميقات بالمقدار الممكن على سبيل الاحتياط الوجوبي.

والوجه فيه: أنه قد التزم (قدس سره) بأن الحائض التي تترك الإحرام من الميقات جهلاً بالحكم إذا لم تعلم به إلا بعد الوصول إلى الحرم يلزمها على الأحوط عند الخروج من الحرم الابتعاد منه بالمقدار الممكن، لدلالة صحيحة معاوية على ذلك.

ومن الواضح أنه لا يتجه التفريق بينها وبين التي تعلم بالحكم قبل الدخول في الحرم بأن لا يجب على هذه الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن بل يجوز لها أن تحرم من مكانها، فإن هذا مستبعد جداً, أي أن يجوز للحائض التي تترك الإحرام من الميقات فيما إذا علمت بالحكم قبيل الوصول إلى الحرم أن تحرم من مكانها، وأما إذا علمت بالحكم بمجرد الدخول في الحرم وكان بإمكانها الرجوع إلى الوراء خمسين كيلو متراً مثلاً فيلزمها على الأحوط أن ترجع حتى يجوز لها الإحرام!!

وبالجملة: لا سبيل إلى التفريق بين الحالتين في لزوم الرجوع بالمقدار الممكن, فكان ينبغي له (قدس سره) التعرض لذلك وبيان أن حكم الحائض في الصورة الرابعة يختلف عن حكم غيرها كما هو الحال في الصورة الثانية.

780

(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة ــ ولو من جهة ضيق الوقت ــ يفسد حجه، وعليه الإعادة في سنة أخرى (1).

________________________

(1) مقصوده (رضوان الله عليه) بالعمرة هو خصوص عمرة التمتع، لا الأعم منها ومن المفردة، بقرينة قوله: (يفسد حجه).

ويبدو أن نظره الشريف في ما ذكره في هذه المسألة إلى أن من كان واجبه أداء الحج إذا أتى بمناسك عمرة التمتع ولم يأتِ بالإحرام لها على الوجه الصحيح ــ كما إذا تجاوز الميقات من دون إحرام جهلاً أو نسياناً ثم لما علم أو تذكر لم يرجع إلى الميقات للإحرام منه مع تمكنه من ذلك بل أحرم من مكانه، أو أنه علم أو تذكر وهو في الحرم وكان متمكناً من الخروج منه وإن لم يكن متمكناً من الرجوع إلى الميقات ولكنه لم يخرج من الحرم وأحرم من مكانه ــ فإنه يحكم بفساد عمرته، لأنها لا تصح من دون أن يصح الإحرام لها، فيلزمه مع سعة الوقت أن يعيدها، بأن يحرم لها ــ وفق ما تقدم بيانه ــ ثم يعيد الأعمال، ولو لم يفعل ذلك وأتى بحج التمتع يكون حجه باطلاً وعليه الإعادة في سنة أخرى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس