18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 200 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وهكذا قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: «كل شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فهو جائز» ، فإنه بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن المراد بالجواز فيه هو الجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، يمكن أن يقال: إن الطلاق بغير حضور عدلين لما كان ممنوعاً فمقتضى جوازه في حال التقية هو الحكم بصحته.
وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:89.
فأنتم منه في سعة» ، فإنه بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من دلالته على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، وأنه لا يترتب عليه من جهتهما أمر بالإعادة. يمكن أن يقال: إنه لو طلق زوجته بدون حضور عدلين تقية، أي ترك شرط الطلاق رعاية لها، يكون مقتضى إطلاق الصحيحة أن لا يكلف بإعادته بحضور عدلين ليترتب عليه الأثر المطلوب وهو البينونة.
وهكذا قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: «التقية من دين الله» ، فإنه بناءً على ما ذكره بعضهم من كون المراد به هو أن المتقى به من دين الله، يمكن أن يدعى أن مقتضى إطلاقه هو أن الطلاق بغير حضور عدلين في حال التقية يعدّ من دين الله وهو يقتضي الصحة، كما قالوا: إن مقتضاه هو كون الصلاة مع تكفير اليدين في حال التقية من دين الله وهو يساوق الصحة.
فهذه الروايات التي استدل بها للإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية هي مما يمكن التمسك بإطلاقها للبناء على ترتب الأثر في ما نحن فيه في موضوعات الأحكام الوضعية. وأما الروايات الأخرى فيمكن الخدش في شمولها للمقام.
مثلاً: ورد في موثقة سماعة «التقية واسعة» ، فربما يقال: إن مقتضى سعتها هو ترتب أثر البينونة على الطلاق المأتي به من دون حضور عدلين تقية.
ولكن تقدم قريباً أن سعة التقية لا تعني بظاهرها سوى مشروعية التقية في مختلف الموارد والحالات، وإنما تم حملها على إرادة السعة الوضعية التي مرجعها إلى الاجتزاء بالعمل الناقص المقتضي له، من جهة أنه ورد في الرواية التعليل بها لما هو ظاهرها ـ كما قيل ـ من صحة الصلاة مع المخالف ولو مع الإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها.
وهذا الكلام إن تم فهو يختص بما يكون من قبيل الصلاة التي هي من متعلقات الأحكام التكليفية، ولا يشمل ما هو من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية كما لا يخفى.
وأيضاً ورد في خبر الأعجمي: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح
على الخفين» ، فربما يقال: إنه بقرينة استثناء المسح على الخفين يعلم أن المراد من تأتي التقية في كل شيء هو ترتب الأثر على العمل المتقى به وإن كان من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية كالوضوء على ما هو التحقيق فيه، كما مرّت الإشارة إلى ذلك.
ولكن يرد عليه بأن موضوعات الأحكام الوضعية ليست على نسق واحد، واحتمال الفرق بين الوضوء مع المسح على الخفين في ترتب الطهارة عليه وبين الطلاق مع فقد بعض الشروط في ترتب البينونة عليه مما لا دافع له، فلا مجال لإلحاق الثاني بالأول، لأنه مما لا تقتضيه القرينة المدعاة كما لعله واضح.
ومهما يكن فقد اتضح مما تقدم أن هناك عدداً من الروايات التي إن تم الاستدلال بها على الإجزاء في مورد الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية أمكن الاستدلال بها أيضاً للصحة وترتب الآثار عند الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية من قبيل النوع الرابع المبحوث عنه، فيتجه ما تقدم نقله عن غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من التسوية بين الموردين في الحكم بالصحة.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن هناك وجهاً للتفريق بينهما في ذلك، ولعله هو محط نظر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في ما تقدم نقله عنه، وإن كانت عبارته لا تساعد عليه.
وحاصل هذا الوجه هو أن العناوين المذكورة في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة وصحيح أبي الصباح هي (الحلية) و(الجواز) و(السعة)، وتقدم أن الحلية والجواز إذا تعلقا بالأفعال الخارجية كانا ظاهرين في ما يقابل الحرمة التكليفية، غاية الأمر الأعم من الحرمة الاستقلالية ومن الحرمة الضمنية، وهي التي تكون في مورد ترك ما يعتبر جزءاً أو شرطاً في متعلقات الأحكام الوجوبية، فإن الحكم الوجوبي ينحل انحلالاً عقلائياً بلحاظ أجزاء متعلقه، فتكون هناك وجوبات ضمنية بعددها، ويُعدّ ترك الواجب الضمني حراماً كما أن ترك الواجب الاستقلالي كذلك. نعم هو من الحرمة بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة
بالمعنى الأخص، التي تكون في الفعل المنهي عنه بالنهي المولوي التحريمي.
وعلى ذلك فإن شمول صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة للإخلال ببعض ما يعتبر في الواجبات من الصلاة والصيام والحج وحتى الوضوء ـ الذي يجب الإتيان به مقدمة للصلاة الواجبة ـ إنما هو بلحاظ دلالتها على كون التقية موجبة لارتفاع الحرمة الضمنية، ومعنى ارتفاعها هو عدم ثبوت الوجوب الضمني لما اضطر إلى الإخلال به من جزء أو شرط.
وعندئذٍ يمكن الرجوع إلى إطلاقات أدلة التكليف بتلك العبادات لإثبات تعلق الوجوب بالباقي من الأجزاء والشرائط، لأن الأمر بها إنما هو من قبيل الأمر بالعام المجموعي الذي إن ورد التخصيص عليه في بعض أفراده يكون حجة في الباقي كما ذكر في الأصول، وبذلك يمكن البناء على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية.
ومن الواضح أن هذا البيان لا يأتي عند الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي لا ينحل بحسب أجزاء موضوعه، لأنه بمنزلة العلة له، والتركب في العلة لا يقتضي التركب في المعلول، فلا توجد في مورده أحكام ضمنية وضعية ليقال بسقوط ما تقتضي التقية تركه وبقاء غيره على حاله.
والحاصل: أنه يمكن البناء على أن المراد بالحلية والجواز في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة هو الحلية التكليفية والجواز التكليفي ولكن الأعم من الاستقلالي والضمني، وعلى هذا الأساس يلتزم بالإجزاء إذا حصل الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في متعلق الحكم التكليفي دون ما إذا حصل الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوع الحكم الوضعي، لا أن يبنى على أن المراد بالحلية والجواز في الروايتين هو الأعم من التكليفي والوضعي، وعلى أساسه يلتزم بالإجزاء في العمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية ليقال: إن موضوعات الأحكام الوضعية من النوع الرابع المبحوث عنه مثلها، لأن الحلية الوضعية الثابتة في مورد التقية بموجب الروايتين حسب الفرض مما لا
يفرق فيها بين كون الفعل الناقص المتقى به متعلقاً للحكم التكليفي أو موضوعاً للحكم الوضعي، فإن مقتضى حليته هو صحته وترتب الأثر عليه على كلا التقديرين.
وبالجملة: الاعتراض على الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في تفريقه بين متعلقات الأحكام التكليفية وموضوعات الأحكام الوضعية بالالتزام بالإجزاء في الأولى وعدم الالتزام بالصحة في الثانية إنما يتجه لو كان مبنى التزامه بالإجزاء في الأولى هو تفسير الحلية في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة بالأعم من التكليفية والوضعية، وأما لو كان مبناه هو تفسيرها بالأعم من الاستقلالية والضمنية فيمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الروايتين عندئذٍ أزيد من الإجزاء في العمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.