تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 200 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وهكذا قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: «كل شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فهو جائز» ، فإنه بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن المراد بالجواز فيه هو الجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، يمكن أن يقال: إن الطلاق بغير حضور عدلين لما كان ممنوعاً فمقتضى جوازه في حال التقية هو الحكم بصحته.

وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء في تقية

____________

(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:89.

764

فأنتم منه في سعة» ، فإنه بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من دلالته على أن المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، وأنه لا يترتب عليه من جهتهما أمر بالإعادة. يمكن أن يقال: إنه لو طلق زوجته بدون حضور عدلين تقية، أي ترك شرط الطلاق رعاية لها، يكون مقتضى إطلاق الصحيحة أن لا يكلف بإعادته بحضور عدلين ليترتب عليه الأثر المطلوب وهو البينونة.

وهكذا قوله (عليه السلام) في معتبرة أبي بصير: «التقية من دين الله» ، فإنه بناءً على ما ذكره بعضهم من كون المراد به هو أن المتقى به من دين الله، يمكن أن يدعى أن مقتضى إطلاقه هو أن الطلاق بغير حضور عدلين في حال التقية يعدّ من دين الله وهو يقتضي الصحة، كما قالوا: إن مقتضاه هو كون الصلاة مع تكفير اليدين في حال التقية من دين الله وهو يساوق الصحة.

فهذه الروايات التي استدل بها للإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية هي مما يمكن التمسك بإطلاقها للبناء على ترتب الأثر في ما نحن فيه في موضوعات الأحكام الوضعية. وأما الروايات الأخرى فيمكن الخدش في شمولها للمقام.

مثلاً: ورد في موثقة سماعة «التقية واسعة» ، فربما يقال: إن مقتضى سعتها هو ترتب أثر البينونة على الطلاق المأتي به من دون حضور عدلين تقية.

ولكن تقدم قريباً أن سعة التقية لا تعني بظاهرها سوى مشروعية التقية في مختلف الموارد والحالات، وإنما تم حملها على إرادة السعة الوضعية التي مرجعها إلى الاجتزاء بالعمل الناقص المقتضي له، من جهة أنه ورد في الرواية التعليل بها لما هو ظاهرها ـ كما قيل ـ من صحة الصلاة مع المخالف ولو مع الإخلال ببعض أجزائها أو شرائطها.

وهذا الكلام إن تم فهو يختص بما يكون من قبيل الصلاة التي هي من متعلقات الأحكام التكليفية، ولا يشمل ما هو من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية كما لا يخفى.

وأيضاً ورد في خبر الأعجمي: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح

765

على الخفين» ، فربما يقال: إنه بقرينة استثناء المسح على الخفين يعلم أن المراد من تأتي التقية في كل شيء هو ترتب الأثر على العمل المتقى به وإن كان من قبيل موضوعات الأحكام الوضعية كالوضوء على ما هو التحقيق فيه، كما مرّت الإشارة إلى ذلك.

ولكن يرد عليه بأن موضوعات الأحكام الوضعية ليست على نسق واحد، واحتمال الفرق بين الوضوء مع المسح على الخفين في ترتب الطهارة عليه وبين الطلاق مع فقد بعض الشروط في ترتب البينونة عليه مما لا دافع له، فلا مجال لإلحاق الثاني بالأول، لأنه مما لا تقتضيه القرينة المدعاة كما لعله واضح.

ومهما يكن فقد اتضح مما تقدم أن هناك عدداً من الروايات التي إن تم الاستدلال بها على الإجزاء في مورد الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية أمكن الاستدلال بها أيضاً للصحة وترتب الآثار عند الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية من قبيل النوع الرابع المبحوث عنه، فيتجه ما تقدم نقله عن غير واحد من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) من التسوية بين الموردين في الحكم بالصحة.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن هناك وجهاً للتفريق بينهما في ذلك، ولعله هو محط نظر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في ما تقدم نقله عنه، وإن كانت عبارته لا تساعد عليه.

وحاصل هذا الوجه هو أن العناوين المذكورة في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة وصحيح أبي الصباح هي (الحلية) و(الجواز) و(السعة)، وتقدم أن الحلية والجواز إذا تعلقا بالأفعال الخارجية كانا ظاهرين في ما يقابل الحرمة التكليفية، غاية الأمر الأعم من الحرمة الاستقلالية ومن الحرمة الضمنية، وهي التي تكون في مورد ترك ما يعتبر جزءاً أو شرطاً في متعلقات الأحكام الوجوبية، فإن الحكم الوجوبي ينحل انحلالاً عقلائياً بلحاظ أجزاء متعلقه، فتكون هناك وجوبات ضمنية بعددها، ويُعدّ ترك الواجب الضمني حراماً كما أن ترك الواجب الاستقلالي كذلك. نعم هو من الحرمة بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة

766

بالمعنى الأخص، التي تكون في الفعل المنهي عنه بالنهي المولوي التحريمي.

وعلى ذلك فإن شمول صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة للإخلال ببعض ما يعتبر في الواجبات من الصلاة والصيام والحج وحتى الوضوء ـ الذي يجب الإتيان به مقدمة للصلاة الواجبة ـ إنما هو بلحاظ دلالتها على كون التقية موجبة لارتفاع الحرمة الضمنية، ومعنى ارتفاعها هو عدم ثبوت الوجوب الضمني لما اضطر إلى الإخلال به من جزء أو شرط.

وعندئذٍ يمكن الرجوع إلى إطلاقات أدلة التكليف بتلك العبادات لإثبات تعلق الوجوب بالباقي من الأجزاء والشرائط، لأن الأمر بها إنما هو من قبيل الأمر بالعام المجموعي الذي إن ورد التخصيص عليه في بعض أفراده يكون حجة في الباقي كما ذكر في الأصول، وبذلك يمكن البناء على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية.

ومن الواضح أن هذا البيان لا يأتي عند الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي لا ينحل بحسب أجزاء موضوعه، لأنه بمنزلة العلة له، والتركب في العلة لا يقتضي التركب في المعلول، فلا توجد في مورده أحكام ضمنية وضعية ليقال بسقوط ما تقتضي التقية تركه وبقاء غيره على حاله.

والحاصل: أنه يمكن البناء على أن المراد بالحلية والجواز في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة هو الحلية التكليفية والجواز التكليفي ولكن الأعم من الاستقلالي والضمني، وعلى هذا الأساس يلتزم بالإجزاء إذا حصل الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في متعلق الحكم التكليفي دون ما إذا حصل الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوع الحكم الوضعي، لا أن يبنى على أن المراد بالحلية والجواز في الروايتين هو الأعم من التكليفي والوضعي، وعلى أساسه يلتزم بالإجزاء في العمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية ليقال: إن موضوعات الأحكام الوضعية من النوع الرابع المبحوث عنه مثلها، لأن الحلية الوضعية الثابتة في مورد التقية بموجب الروايتين حسب الفرض مما لا

767

يفرق فيها بين كون الفعل الناقص المتقى به متعلقاً للحكم التكليفي أو موضوعاً للحكم الوضعي، فإن مقتضى حليته هو صحته وترتب الأثر عليه على كلا التقديرين.

وبالجملة: الاعتراض على الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في تفريقه بين متعلقات الأحكام التكليفية وموضوعات الأحكام الوضعية بالالتزام بالإجزاء في الأولى وعدم الالتزام بالصحة في الثانية إنما يتجه لو كان مبنى التزامه بالإجزاء في الأولى هو تفسير الحلية في صحيحة الفضلاء وخبر مسعدة بن صدقة بالأعم من التكليفية والوضعية، وأما لو كان مبناه هو تفسيرها بالأعم من الاستقلالية والضمنية فيمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الروايتين عندئذٍ أزيد من الإجزاء في العمل الناقص المتقى به في متعلقات الأحكام التكليفية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس