18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 201 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
هذا كله بالنسبة إلى الروايتين المذكورتين، وأما صحيحة أبي الصباح فيمكن أن يقال: إن المراد بالسعة فيها هو السعة التكليفية، كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قائلاً: (إن مفاد هذه الرواية .. بقرينة ما كان محلاً للابتلاء سابقاً من الحلف أمام القضاة وحكام الجور لإنجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم .. ليس إلا رفع التكليف والتوسعة من ناحية المؤاخذة فقط، نظير قوله (عليه السلام) : «الناس في سعةٍ ما لا يعلمون» ، ولا نظر فيها إلى جهة أخرى). وبناءً على ذلك يجري في هذه الرواية ما تقدم بشأن الروايتين السابقتين، من أن التقريب المعتمد لاستفادة الإجزاء منهما يختص بمورد الإخلال تقية بما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية دون موضوعات الأحكام الوضعية.
وأما معتبرة أبي بصير «التقية من دين الله» فهي من أضعف ما استدل به للقول بالإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية، ومن هنا لم يذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في عداد الروايات الدالة عليه. وعلى ذلك فلا ينبغي الاعتداد بها في ما هو محل الكلام في موضوعات الأحكام الوضعية.
هذا كله بناءً على أن في روايات مشروعية التقية ما يدل في حدِّ ذاته على
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:266.
الصحة والإجزاء، وأما بناءً على ما مرّ عن بعض الأعلام من أن دلالتها على ذلك إنما تستند إلى قرينة خارجية ـ وهي كثرة موارد الابتلاء بالتقية في عصر المعصومين (عليهم السلام) مع بناء الشيعة فيها على الإجزاء، واستنادهم فيه إلى المطلقات الواردة بشأنها، مما يشكل قرينة على أن المراد بها ليس مجرد إفادة الحكم التكليفي بل الأعم منه ومن الحكم الوضعي أي الصحة والإجزاء ـ فيمكن أن يقال: إن القرينة المذكورة لما كانت بمثابة دليل لبي فالمتعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو في مورد العبادات ونحوها من متعلقات الأحكام التكليفية، وأما في موارد العقود والإيقاعات ونحوها من الأحكام الوضعية فحيث لا يحرز جريان عمل الشيعة في عصرهم (عليهم السلام) على ترتيب الآثار على ما يؤتى به منها مع الإخلال تقيةً ببعض ما يعتبر فيه من الشرائط، فلا وجه للبناء فيها على الصحة استناداً إلى القرينة المذكورة، لقصورها عن إثبات ذلك كما لعله واضح.
هذا تمام الكلام بناءً على استفادة الصحة والإجزاء من نصوص التقية بأحد الوجهين المذكورين.
وأما بناءً على ما هو المختار من قصورها عن إفادة ذلك ولكن هناك بدائل عنها ـ وهي حديث رفع الاضطرار وحديث حلية المضطر إليه وقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) ـ تقتضي الإجزاء في بعض موارد التقية الاضطرارية في متعلقات الأحكام، فهل هي تقتضي الصحة وترتب الأثر في ما هو محل الكلام من موضوعات الأحكام الوضعية ولو في الجملة أو لا؟
أما حديث حلية المضطر إليه فيمكن أن يقال: إنه لا يقتضي الصحة وترتب الأثر في شيء من الموارد، لما مرّ من أن الحرمة في هذا الحديث إنما يمكن حملها على ما يشمل الحرمة الوضعية من جهة معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة اللتين اشتملتا على تطبيق قاعدة الحلية في مورد الاضطرار إلى ترك السجود الاختياري والإتيان بالإيماء بدلاً عنه، وفي مورد الاضطرار إلى عدم رعاية استقرار المسجد في حال السجود، وكلا الموردين من قبيل الإخلال ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا قرينة على إرادة ما يعم محل الكلام من
الإخلال بما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية.
وتقدم أنه لو جعلت الروايتان قرينة على كون المراد بالحرمة في حديث حلية المضطر إليه هو الأعم من الحرمة الاستقلالية والحرمة الضمنية ـ التي تكون في مورد ترك الواجب الضمني ـ لم يمكن أيضاً الاستناد إلى الحديث المذكور للبناء على الصحة وترتب الأثر عند الإخلال تقيةً ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، لعدم انحلال الحكم الوضعي بلحاظ ما يتركب منه موضوعه إلى أحكام ضمنية، لكي يتأتّى فيه البيان الذي يستند إليه في الإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية.
هذا مضافاً إلى أنه قد مرّ في بحث سابق إمكان الخدش في أصل تحقق الاضطرار في مورد الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، من جهة أن المضطر إليه حقيقة إنما هو القيام ببعض الأفعال الخارجية التي تجوز لو صح العقد أو الإيقاع ولا تجوز إذا لم يصح دون ترك ما يعتبر في العقد أو الإيقاع من شرط كذا أو كذا، فلا مجال لتطبيق قاعدة حلية المضطر إليه في أمثال المقام أصلاً.
وبهذا يظهر الحال في حديث رفع الاضطرار الذي تقدم أنه يمكن التمسك به للحكم بالإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية عند الإتيان بالمانع اضطراراً.
وأما قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فيمكن القول إن بالإمكان تطبيقها في بعض ما هو محل الكلام من موضوعات الأحكام الوضعية ..
(منها): التذكية، فإن المذكور في شرائطها في القرآن المجيد هو التسمية دون الاستقبال، إذ ثبت لزومه بالسنة الشريفة، فلو اضطر إلى الإخلال به تقية أمكن الاستناد إلى القاعدة المذكورة في الحكم بعدم كون ذلك مخلاً بتذكية الحيوان.
وكذلك اشتراط كون آلة الذبح من الحديد إنما ثبت بالسنة، فإذا ذبح بغير الحديد تقية أمكن الحكم بعدم إخلال ذلك بالتذكية لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة نفسها.
و(منها): الطلاق، فإن مما ذكر من شرائطه في الكتاب العزيز هو اعتبار
إيقاعه بمحضر عدلين، وكذلك اعتبار إيقاعه في حال الطهر دون الحيض وفي غير طهر المواقعة على ما استفاده كثير من الفقهاء من قوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، فإذا اضطر إلى الإخلال بشيء من الشروط المذكورة تقية لم يمكن تصحيح طلاقه استناداً إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، بخلاف ما إذا اضطر إلى إيقاعه بغير لفظ الطلاق، لأن اشتراط كونه بهذا اللفظ لا بأي لفظ آخر يفيد معناه إنما ثبت بالسنة الشريفة، مما يفتح المجال لإجراء القاعدة المذكورة عند الإخلال به تقية، فليتأمل.
ومهما يكن فقد تحصل مما تقدم: أن في بعض القواعد البديلة لقاعدة التقية ما يقتضي الحكم بالصحة وترتب الأثر في بعض موارد الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية.
بقي هنا شيء، وهو أنه إذا بني على أن الحكم الوضعي يترتب على موضوعه حتى مع الإخلال تقية ببعض ما يعتبر فيه من الشروط فهل يكون ذلك مغيى بزوال موجب التقية ـ في ما يمكن فيه ذلك ـ أو أنه يبقى ثابتاً ما لم يتحقق شيء مما جعل رافعاً له شرعاً؟
مثلاً: إذا توضأ مع المسح على الخفين تقية فهل تنتقض طهارته إذا زال موجب التقية كما يقال بمثل ذلك فيما إذا تيمم بسبب فقدان الماء ثم وجد الماء قبل أن يصلي؟
وكذلك إذا طلق زوجته من دون حضور عدلين تقية وبني على وقوعه صحيحاً لبعض الروايات المتقدمة ثم زال موجب التقية فهل عليه أن يعيد الطلاق إذا أراد الانفصال عنها أو أنها تبقى على انفصالها عنه؟
تعرض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) (1) لهذه المسألة في من توضأ مع المسح على الخفين تقية ثم ارتفع موجبها، وتساءلوا أنه بعد زوال الموجب هل يمكنه أن
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:2 ص:242. مصباح الفقيه ج:2 ص:449. مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:414. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:331 (ط:نجف).
يأتي بالصلوات اللاحقة بنفس ذلك الوضوء أو أن عليه أن يعيده؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.