تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 201 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

هذا كله بالنسبة إلى الروايتين المذكورتين، وأما صحيحة أبي الصباح فيمكن أن يقال: إن المراد بالسعة فيها هو السعة التكليفية، كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قائلاً: (إن مفاد هذه الرواية .. بقرينة ما كان محلاً للابتلاء سابقاً من الحلف أمام القضاة وحكام الجور لإنجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم .. ليس إلا رفع التكليف والتوسعة من ناحية المؤاخذة فقط، نظير قوله (عليه السلام) : «الناس في سعةٍ ما لا يعلمون» ، ولا نظر فيها إلى جهة أخرى). وبناءً على ذلك يجري في هذه الرواية ما تقدم بشأن الروايتين السابقتين، من أن التقريب المعتمد لاستفادة الإجزاء منهما يختص بمورد الإخلال تقية بما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية دون موضوعات الأحكام الوضعية.

وأما معتبرة أبي بصير «التقية من دين الله» فهي من أضعف ما استدل به للقول بالإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية، ومن هنا لم يذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في عداد الروايات الدالة عليه. وعلى ذلك فلا ينبغي الاعتداد بها في ما هو محل الكلام في موضوعات الأحكام الوضعية.

هذا كله بناءً على أن في روايات مشروعية التقية ما يدل في حدِّ ذاته على

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:1 ص:266.

768

الصحة والإجزاء، وأما بناءً على ما مرّ عن بعض الأعلام من أن دلالتها على ذلك إنما تستند إلى قرينة خارجية ـ وهي كثرة موارد الابتلاء بالتقية في عصر المعصومين (عليهم السلام) مع بناء الشيعة فيها على الإجزاء، واستنادهم فيه إلى المطلقات الواردة بشأنها، مما يشكل قرينة على أن المراد بها ليس مجرد إفادة الحكم التكليفي بل الأعم منه ومن الحكم الوضعي أي الصحة والإجزاء ـ فيمكن أن يقال: إن القرينة المذكورة لما كانت بمثابة دليل لبي فالمتعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو في مورد العبادات ونحوها من متعلقات الأحكام التكليفية، وأما في موارد العقود والإيقاعات ونحوها من الأحكام الوضعية فحيث لا يحرز جريان عمل الشيعة في عصرهم (عليهم السلام) على ترتيب الآثار على ما يؤتى به منها مع الإخلال تقيةً ببعض ما يعتبر فيه من الشرائط، فلا وجه للبناء فيها على الصحة استناداً إلى القرينة المذكورة، لقصورها عن إثبات ذلك كما لعله واضح.

هذا تمام الكلام بناءً على استفادة الصحة والإجزاء من نصوص التقية بأحد الوجهين المذكورين.

وأما بناءً على ما هو المختار من قصورها عن إفادة ذلك ولكن هناك بدائل عنها ـ وهي حديث رفع الاضطرار وحديث حلية المضطر إليه وقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) ـ تقتضي الإجزاء في بعض موارد التقية الاضطرارية في متعلقات الأحكام، فهل هي تقتضي الصحة وترتب الأثر في ما هو محل الكلام من موضوعات الأحكام الوضعية ولو في الجملة أو لا؟

أما حديث حلية المضطر إليه فيمكن أن يقال: إنه لا يقتضي الصحة وترتب الأثر في شيء من الموارد، لما مرّ من أن الحرمة في هذا الحديث إنما يمكن حملها على ما يشمل الحرمة الوضعية من جهة معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة اللتين اشتملتا على تطبيق قاعدة الحلية في مورد الاضطرار إلى ترك السجود الاختياري والإتيان بالإيماء بدلاً عنه، وفي مورد الاضطرار إلى عدم رعاية استقرار المسجد في حال السجود، وكلا الموردين من قبيل الإخلال ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا قرينة على إرادة ما يعم محل الكلام من

769

الإخلال بما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية.

وتقدم أنه لو جعلت الروايتان قرينة على كون المراد بالحرمة في حديث حلية المضطر إليه هو الأعم من الحرمة الاستقلالية والحرمة الضمنية ـ التي تكون في مورد ترك الواجب الضمني ـ لم يمكن أيضاً الاستناد إلى الحديث المذكور للبناء على الصحة وترتب الأثر عند الإخلال تقيةً ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، لعدم انحلال الحكم الوضعي بلحاظ ما يتركب منه موضوعه إلى أحكام ضمنية، لكي يتأتّى فيه البيان الذي يستند إليه في الإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية.

هذا مضافاً إلى أنه قد مرّ في بحث سابق إمكان الخدش في أصل تحقق الاضطرار في مورد الإخلال تقية ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، من جهة أن المضطر إليه حقيقة إنما هو القيام ببعض الأفعال الخارجية التي تجوز لو صح العقد أو الإيقاع ولا تجوز إذا لم يصح دون ترك ما يعتبر في العقد أو الإيقاع من شرط كذا أو كذا، فلا مجال لتطبيق قاعدة حلية المضطر إليه في أمثال المقام أصلاً.

وبهذا يظهر الحال في حديث رفع الاضطرار الذي تقدم أنه يمكن التمسك به للحكم بالإجزاء في متعلقات الأحكام التكليفية عند الإتيان بالمانع اضطراراً.

وأما قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فيمكن القول إن بالإمكان تطبيقها في بعض ما هو محل الكلام من موضوعات الأحكام الوضعية ..

(منها): التذكية، فإن المذكور في شرائطها في القرآن المجيد هو التسمية دون الاستقبال، إذ ثبت لزومه بالسنة الشريفة، فلو اضطر إلى الإخلال به تقية أمكن الاستناد إلى القاعدة المذكورة في الحكم بعدم كون ذلك مخلاً بتذكية الحيوان.

وكذلك اشتراط كون آلة الذبح من الحديد إنما ثبت بالسنة، فإذا ذبح بغير الحديد تقية أمكن الحكم بعدم إخلال ذلك بالتذكية لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة نفسها.

و(منها): الطلاق، فإن مما ذكر من شرائطه في الكتاب العزيز هو اعتبار

770

إيقاعه بمحضر عدلين، وكذلك اعتبار إيقاعه في حال الطهر دون الحيض وفي غير طهر المواقعة على ما استفاده كثير من الفقهاء من قوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، فإذا اضطر إلى الإخلال بشيء من الشروط المذكورة تقية لم يمكن تصحيح طلاقه استناداً إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، بخلاف ما إذا اضطر إلى إيقاعه بغير لفظ الطلاق، لأن اشتراط كونه بهذا اللفظ لا بأي لفظ آخر يفيد معناه إنما ثبت بالسنة الشريفة، مما يفتح المجال لإجراء القاعدة المذكورة عند الإخلال به تقية، فليتأمل.

ومهما يكن فقد تحصل مما تقدم: أن في بعض القواعد البديلة لقاعدة التقية ما يقتضي الحكم بالصحة وترتب الأثر في بعض موارد الإخلال ببعض ما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية.

بقي هنا شيء، وهو أنه إذا بني على أن الحكم الوضعي يترتب على موضوعه حتى مع الإخلال تقية ببعض ما يعتبر فيه من الشروط فهل يكون ذلك مغيى بزوال موجب التقية ـ في ما يمكن فيه ذلك ـ أو أنه يبقى ثابتاً ما لم يتحقق شيء مما جعل رافعاً له شرعاً؟

مثلاً: إذا توضأ مع المسح على الخفين تقية فهل تنتقض طهارته إذا زال موجب التقية كما يقال بمثل ذلك فيما إذا تيمم بسبب فقدان الماء ثم وجد الماء قبل أن يصلي؟

وكذلك إذا طلق زوجته من دون حضور عدلين تقية وبني على وقوعه صحيحاً لبعض الروايات المتقدمة ثم زال موجب التقية فهل عليه أن يعيد الطلاق إذا أراد الانفصال عنها أو أنها تبقى على انفصالها عنه؟

تعرض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) (1) لهذه المسألة في من توضأ مع المسح على الخفين تقية ثم ارتفع موجبها، وتساءلوا أنه بعد زوال الموجب هل يمكنه أن

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:2 ص:242. مصباح الفقيه ج:2 ص:449. مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:414. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:331 (ط:نجف).

771

يأتي بالصلوات اللاحقة بنفس ذلك الوضوء أو أن عليه أن يعيده؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس