18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 202 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
قال المحقق الهمداني (قدس سره) (1) : (التحقيق أنه إن استظهرنا من الأدلة أن الوضوء الناقص الذي يأتي به لتقية أو ضرورة بعينه هو الماهية التي أمر الله بها لإزالة الحدث، فيكون المأتي به من مصاديقها الواقعية التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة، أو قلنا بأنه يستفاد منها بدليته عن الوضوء التام في جميع آثاره ولوازمه، فالأقوى بل المتعين هو القول الثاني. بل لا وجه للقول الأول أصلاً، ضرورة أن زوال سبب التقية ليس من نواقض الوضوء .. وإن قلنا بأنه لا يستفاد من الأدلة إلا الإذن في امتثال الأمر بالوضوء حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص، وأما كونه مؤثراً في رفع الحدث فلا، بل غاية الأدلة كونه مبيحاً للصلاة ومسقطاً للأمر المقدمي المتعلق بالتطهير، كالتيمم بناءً على عدم إفادته للطهارة، فالأقوى هو القول الأول).
ثم قال: إن (ظاهر جميع الأدلة الدالة على وجوب الوضوء الناقص على أولي الأعذار، بل صريح أكثرها أن الفعل المأتي به حال الضرورة مصداق حقيقي وفرد واقعي لماهية الوضوء، ولعله من الأمور الواضحة عند المتشرعة المغروسة في أذهانهم).
ثم استشهد لذلك برواية أبي الورد المتضمنة لقوله (عليه السلام) : «إلا لتقية أو ثلج تخاف على رجليك» ، وقال: إنه يستفاد منه كون المأتي به وضوءاً واقعياً يترتب عليه جميع آثاره، وختم كلامه بقوله: (الأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب).
أقول: إن كان الدليل على الصحة وترتب الأثر في مورد الوضوء ـ مثلاً ـ هو الروايات الخاصة فلا ينبغي الريب في أن ظاهرها هو ما ذكره (قدس سره) من كون المأتي به مصداقاً حقيقياً لماهية الوضوء ولكن في ظرف التقية، ودعوى انصرافها عما بعد زوال موجبها كما في بعض الكلمات غير مقبولة.
وكذلك ما ذكره بعضهم من أن التقية أمر عقلائي قبل أن يكون شرعياً،
____________
(1) مصباح الفقيه ج:2 ص:456ـ461.
ولا شك أن العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلا مع وجود عامل التقية، وأما مع زوال عامل التقية وارتفاع العامل فيرجعون إلى أسبابها الواقعية.
فإن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ إن التقية وإن كانت أمراً عقلائياً من حيث كونها عذراً، إلا أن الاجتزاء بما يؤتى به تقية وترتب الأثر عليه إنما ثبت في ما ثبت بالتعبد الشرعي، فلا بد من الرجوع في حدوده إلى ما تدل عليه الأدلة الشرعية، والروايات الخاصة ظاهرة في ترتبه عليه غير مقيد ببقاء موجب التقية، فلا بد من الأخذ بمقتضاها في ذلك.
وهكذا الحال في الأدلة العامة الواردة في التقية إن بني على دلالتها على الصحة وترتب الأثر في محل الكلام، فإن مقتضى إطلاقها هو عدم الفرق في ذلك بين زوال السبب وعدمه. وكذلك قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وقاعدة حلية المضطر إليه بناءً على ما هو المختار من وفائهما بالمطلوب في بعض الموارد.
وأما إذا كان الدليل على الصحة وترتب الأثر هو السيرة العملية في ما يمكن التأكد من جريانها فيه على ذلك ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في الوضوء ونحوه ـ فيمكن القول: إن السيرة لما كانت دليلاً لبياً فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في موردها، والقدر المتيقن في الوضوء مع المسح على الخفين تقية هو ترتيب أثر الطهارة عليه إلى حين زوال موجب التقية، وأما بعد زوال موجبها فيصعب التأكد من جريان سيرة المؤمنين في عصر المعصومين (عليهم السلام) على التعامل معه معاملة الوضوء الصحيح وترتيب أثر الطهارة عليه، فلا محيص من الأخذ فيه بمقتضى القاعدة من عدم ترتبها عليه.
(البحث السادس): أنه إذا كان العمل المتقى به على خلاف مذهب المتقى منه وإن كان تتأتى به التقية ـ حيث تقدم أنه لا يشترط فيها الموافقة لمذهب المتقى منه ـ كما إذا كان حنبلياً لا يرى جواز السجود على ظهر الكف خلافاً للحنفية، فاتقى الموالي منه بالسجود على كفه ولم يسجد على ما يصح السجود عليه
عندنا لئلا تنكشف هويته الشيعية فهل يحكم بالاجتزاء بسجوده كما لو كان قد سجد على ما يجوز السجود عليه عند المتقى منه كالفراش أو لا؟
وكذلك إذا توضأ ومسح على الخفين تقية من بعض المخالفين وإن كان يرى لزوم نزعهما وغسل القدمين لتحقق التقية بإخفاء هويته الشيعية منه بذلك، فهل يحكم بالاجتزاء بوضوئه كما لو كان قد نزع خفيه وغسل قدميه تقية منه؟
تعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) لهذه المسالة في مورد الوضوء واستشكل في الحكم بالصحة (1) . ولكن ذهب غير واحد من المعلقين إلى صحته بعد تحقق التقية به وإن كان على خلاف مذهب المتقى منه.
ووجه السيد الحكيم (قدس سره) (2) القول بالصحة بـ(أن البدلية بين الوضوء المذكور الناقص وبين الوضوء التام، فإطلاق أدلة التقية يقتضي صحته).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : (إن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها شرعت لأجل إخفاء الشيعة مذهبهم عن المخالفين والمجاملة والمداراة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس حصل بذلك التخفي والمجاملة، ولا دليل على وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا وجوب اتباع من يتقى منه في مذهبه، وإنما اللازم هو إخفاء التشيع عنهم والمجاملة معهم).
أقول: إن التقية وإن كانت تتأتّى بكل من الفعلين: السجود على ظهر الكف والسجود على الفراش، وكذلك الوضوء مع المسح على الخفين والوضوء مع غسل القدمين، إلا أن ما يقتضيه ذلك هو التخيير بينهما في ما يتعلق بالحكم التكليفي، لأنه مضطر إلى أحدهما لا على نحو التعيين، إذ في التقية إنما يحذر الضرر ويكتم مذهبه أو يداري القوم ويجاملهم، وهذا يحصل بكل من الفعلين حسب الفرض.
____________
(1) العروة الوثقى ج:1 ص:375.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:418.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:332 (ط:نجف).
وأما في ما يتعلق بالحكم الوضعي أي الإجزاء ـ في مورد البناء عليه ـ فيمكن أن يقال بلزوم التفصيل فيه بين ما إذا تفاوت الفعلان عندنا بأن كان أحدهما أخف محذوراً من الآخر وعدمه، فيلتزم بالإجزاء فيما إذا اختار الأخف محذوراً وإن كان على خلاف مذهب المتقى منه دون ما إذا اختار الأشد محذوراً وإن كان مطابقاً لمذهبه.
مثلاً: غسل الرجلين أولى عندنا من المسح على الخفين كما نص على ذلك الفقهاء (1) ، والسجود على القير أولى عندنا من السجود على الفراش وظهر الكف ونحوهما كما يستفاد ذلك من بعض الروايات (2) ، فإذا اقتضت التقية في الوضوء أن لا يمسح على قدميه تعين عليه غسلهما ولا يجزيه المسح على خفيه. وإذا اقتضت التقية في الصلاة أن لا يسجد على الأرض أو ما يخرج منها غير مأكول ولا ملبوس تعين عليه أن يسجد على القير مع توفره له ولا يجزيه السجود على المأكول أو الملبوس.
والوجه في ذلك هو أن دليل الإجزاء ـ سواء أكان هو الروايات الخاصة أو الأدلة العامة للتقية ـ لا إطلاق لها لصورة اختيار الفرد الأشد محذوراً مع تيسر الاتقاء بالفرد الأقل محذوراً، لأن في شموله لها مؤونة زائدة، وقد مرّ مراراً أنه متى كان شمول المطلق لبعض أفراده يتوقف على مؤونة إضافية، فإنه لا سبيل إلى البناء على إطلاقه له وإثبات تلك المؤونة بالإطلاق.
وبذلك يعلم أنه ليست العبرة في الإجزاء بموافقة المتقى به لمذهب المتقى منه، بل بأن لا يكون أشد محذوراً من غيره مما تتأتى به التقية، فإذا دار الأمر بين فعلين أحدهما أخف محذوراً من الآخر فإن أتى به تقية كان مجزياً وإن لم يكن موافقاً لمذهب المتقى منه، وإن أتى بالأشد محذوراً لم يكن مجزياً وإن كان موافقاً لمذهبه.
ولعله لهذا حكم جمع من الفقهاء منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) (3)
____________
(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:98.
(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:295.
(3) العروة الوثقى ج:1 ص:375 (التعليقة:5)، ص:376 (التعليقة:2).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.