تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 202 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

قال المحقق الهمداني (قدس سره) (1) : (التحقيق أنه إن استظهرنا من الأدلة أن الوضوء الناقص الذي يأتي به لتقية أو ضرورة بعينه هو الماهية التي أمر الله بها لإزالة الحدث، فيكون المأتي به من مصاديقها الواقعية التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة، أو قلنا بأنه يستفاد منها بدليته عن الوضوء التام في جميع آثاره ولوازمه، فالأقوى بل المتعين هو القول الثاني. بل لا وجه للقول الأول أصلاً، ضرورة أن زوال سبب التقية ليس من نواقض الوضوء .. وإن قلنا بأنه لا يستفاد من الأدلة إلا الإذن في امتثال الأمر بالوضوء حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص، وأما كونه مؤثراً في رفع الحدث فلا، بل غاية الأدلة كونه مبيحاً للصلاة ومسقطاً للأمر المقدمي المتعلق بالتطهير، كالتيمم بناءً على عدم إفادته للطهارة، فالأقوى هو القول الأول).

ثم قال: إن (ظاهر جميع الأدلة الدالة على وجوب الوضوء الناقص على أولي الأعذار، بل صريح أكثرها أن الفعل المأتي به حال الضرورة مصداق حقيقي وفرد واقعي لماهية الوضوء، ولعله من الأمور الواضحة عند المتشرعة المغروسة في أذهانهم).

ثم استشهد لذلك برواية أبي الورد المتضمنة لقوله (عليه السلام) : «إلا لتقية أو ثلج تخاف على رجليك» ، وقال: إنه يستفاد منه كون المأتي به وضوءاً واقعياً يترتب عليه جميع آثاره، وختم كلامه بقوله: (الأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب).

أقول: إن كان الدليل على الصحة وترتب الأثر في مورد الوضوء ـ مثلاً ـ هو الروايات الخاصة فلا ينبغي الريب في أن ظاهرها هو ما ذكره (قدس سره) من كون المأتي به مصداقاً حقيقياً لماهية الوضوء ولكن في ظرف التقية، ودعوى انصرافها عما بعد زوال موجبها كما في بعض الكلمات غير مقبولة.

وكذلك ما ذكره بعضهم من أن التقية أمر عقلائي قبل أن يكون شرعياً،

____________

(1) مصباح الفقيه ج:2 ص:456ـ461.

772

ولا شك أن العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلا مع وجود عامل التقية، وأما مع زوال عامل التقية وارتفاع العامل فيرجعون إلى أسبابها الواقعية.

فإن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ إن التقية وإن كانت أمراً عقلائياً من حيث كونها عذراً، إلا أن الاجتزاء بما يؤتى به تقية وترتب الأثر عليه إنما ثبت في ما ثبت بالتعبد الشرعي، فلا بد من الرجوع في حدوده إلى ما تدل عليه الأدلة الشرعية، والروايات الخاصة ظاهرة في ترتبه عليه غير مقيد ببقاء موجب التقية، فلا بد من الأخذ بمقتضاها في ذلك.

وهكذا الحال في الأدلة العامة الواردة في التقية إن بني على دلالتها على الصحة وترتب الأثر في محل الكلام، فإن مقتضى إطلاقها هو عدم الفرق في ذلك بين زوال السبب وعدمه. وكذلك قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وقاعدة حلية المضطر إليه بناءً على ما هو المختار من وفائهما بالمطلوب في بعض الموارد.

وأما إذا كان الدليل على الصحة وترتب الأثر هو السيرة العملية في ما يمكن التأكد من جريانها فيه على ذلك ـ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في الوضوء ونحوه ـ فيمكن القول: إن السيرة لما كانت دليلاً لبياً فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن في موردها، والقدر المتيقن في الوضوء مع المسح على الخفين تقية هو ترتيب أثر الطهارة عليه إلى حين زوال موجب التقية، وأما بعد زوال موجبها فيصعب التأكد من جريان سيرة المؤمنين في عصر المعصومين (عليهم السلام) على التعامل معه معاملة الوضوء الصحيح وترتيب أثر الطهارة عليه، فلا محيص من الأخذ فيه بمقتضى القاعدة من عدم ترتبها عليه.

(البحث السادس): أنه إذا كان العمل المتقى به على خلاف مذهب المتقى منه وإن كان تتأتى به التقية ـ حيث تقدم أنه لا يشترط فيها الموافقة لمذهب المتقى منه ـ كما إذا كان حنبلياً لا يرى جواز السجود على ظهر الكف خلافاً للحنفية، فاتقى الموالي منه بالسجود على كفه ولم يسجد على ما يصح السجود عليه

773

عندنا لئلا تنكشف هويته الشيعية فهل يحكم بالاجتزاء بسجوده كما لو كان قد سجد على ما يجوز السجود عليه عند المتقى منه كالفراش أو لا؟

وكذلك إذا توضأ ومسح على الخفين تقية من بعض المخالفين وإن كان يرى لزوم نزعهما وغسل القدمين لتحقق التقية بإخفاء هويته الشيعية منه بذلك، فهل يحكم بالاجتزاء بوضوئه كما لو كان قد نزع خفيه وغسل قدميه تقية منه؟

تعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) لهذه المسالة في مورد الوضوء واستشكل في الحكم بالصحة (1) . ولكن ذهب غير واحد من المعلقين إلى صحته بعد تحقق التقية به وإن كان على خلاف مذهب المتقى منه.

ووجه السيد الحكيم (قدس سره) (2) القول بالصحة بـ(أن البدلية بين الوضوء المذكور الناقص وبين الوضوء التام، فإطلاق أدلة التقية يقتضي صحته).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (3) : (إن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها شرعت لأجل إخفاء الشيعة مذهبهم عن المخالفين والمجاملة والمداراة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس حصل بذلك التخفي والمجاملة، ولا دليل على وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا وجوب اتباع من يتقى منه في مذهبه، وإنما اللازم هو إخفاء التشيع عنهم والمجاملة معهم).

أقول: إن التقية وإن كانت تتأتّى بكل من الفعلين: السجود على ظهر الكف والسجود على الفراش، وكذلك الوضوء مع المسح على الخفين والوضوء مع غسل القدمين، إلا أن ما يقتضيه ذلك هو التخيير بينهما في ما يتعلق بالحكم التكليفي، لأنه مضطر إلى أحدهما لا على نحو التعيين، إذ في التقية إنما يحذر الضرر ويكتم مذهبه أو يداري القوم ويجاملهم، وهذا يحصل بكل من الفعلين حسب الفرض.

____________

(1) العروة الوثقى ج:1 ص:375.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:418.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:332 (ط:نجف).

774

وأما في ما يتعلق بالحكم الوضعي أي الإجزاء ـ في مورد البناء عليه ـ فيمكن أن يقال بلزوم التفصيل فيه بين ما إذا تفاوت الفعلان عندنا بأن كان أحدهما أخف محذوراً من الآخر وعدمه، فيلتزم بالإجزاء فيما إذا اختار الأخف محذوراً وإن كان على خلاف مذهب المتقى منه دون ما إذا اختار الأشد محذوراً وإن كان مطابقاً لمذهبه.

مثلاً: غسل الرجلين أولى عندنا من المسح على الخفين كما نص على ذلك الفقهاء (1) ، والسجود على القير أولى عندنا من السجود على الفراش وظهر الكف ونحوهما كما يستفاد ذلك من بعض الروايات (2) ، فإذا اقتضت التقية في الوضوء أن لا يمسح على قدميه تعين عليه غسلهما ولا يجزيه المسح على خفيه. وإذا اقتضت التقية في الصلاة أن لا يسجد على الأرض أو ما يخرج منها غير مأكول ولا ملبوس تعين عليه أن يسجد على القير مع توفره له ولا يجزيه السجود على المأكول أو الملبوس.

والوجه في ذلك هو أن دليل الإجزاء ـ سواء أكان هو الروايات الخاصة أو الأدلة العامة للتقية ـ لا إطلاق لها لصورة اختيار الفرد الأشد محذوراً مع تيسر الاتقاء بالفرد الأقل محذوراً، لأن في شموله لها مؤونة زائدة، وقد مرّ مراراً أنه متى كان شمول المطلق لبعض أفراده يتوقف على مؤونة إضافية، فإنه لا سبيل إلى البناء على إطلاقه له وإثبات تلك المؤونة بالإطلاق.

وبذلك يعلم أنه ليست العبرة في الإجزاء بموافقة المتقى به لمذهب المتقى منه، بل بأن لا يكون أشد محذوراً من غيره مما تتأتى به التقية، فإذا دار الأمر بين فعلين أحدهما أخف محذوراً من الآخر فإن أتى به تقية كان مجزياً وإن لم يكن موافقاً لمذهب المتقى منه، وإن أتى بالأشد محذوراً لم يكن مجزياً وإن كان موافقاً لمذهبه.

ولعله لهذا حكم جمع من الفقهاء منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) (3)

____________

(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:98.

(2) تهذيب الأحكام ج:3 ص:295.

(3) العروة الوثقى ج:1 ص:375 (التعليقة:5)، ص:376 (التعليقة:2).

775

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس