تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 203 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

بالاجتزاء بالوضوء مع غسل الرجلين تقية وإن كان مخالفاً لمذهب المتقى به، وعدم الإجزاء به مع المسح على الحائل في عكس ذلك.

والحاصل: أنه مع تأتّي التقية بفعلين فإن تساويا ولم يكونا مترتبين عندنا أمكنه الاتقاء بأي منهما ويكون مجزياً وإن خالف مذهب المتقى منه. وأما مع كون أحدهما أشد محذوراً من الآخر فلا يجتزأ به وإن وافق مذهب المتقى منه ويجتزأ بالأخف محذوراً وإن خالف مذهبه.

(البحث السابع): أنه لا ريب في أن التقية من حيث حكمها التكليفي من الجواز أو الوجوب أو غيرهما لا تختص بالتقية من المخالفين، ولكن هل الحكم بالإجزاء والصحة في ما يلتزم فيه بذلك يختص بما إذا كانت التقية منهم أو يعم كل ظالم وجائر وإن كان شيعياً أو غير مسلم؟

مثلاً: إذا كان يعيش في بلد يتعرض فيه المسلم للأذى فاقتضت التقية أن يشرب كأس ماء في نهار شهر رمضان حتى لا ينكشف كونه مسلماً، وبني على كون الإفطار تقية من المخالف لا يضر بصحة الصوم بل يحكم بالاجتزاء به، فهل الحال كذلك فيما إذا كانت التقية من غير المسلم؟

وكذلك الحال فيما إذا كان يعيش في بلد الشيعة ولكن كان سيتعرض فيه للأذى إذا خالف حكم حاكمهم في عيد الفطر، فاقتضت التقية أن يشرب كأس ماء في يوم عيدهم، مع أنه عنده من شهر رمضان، وبني على عدم كون مثل ذلك مضراً بصحة الصوم إذا كانت التقية من المخالفين، فهل الحكم كذلك فيما إذا كانت التقية من الشيعة أو لا؟

ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (1) أن المتيقن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقية هو ما إذا كانت التقية فيه من مذهب المخالفين، فلا يشمل ما إذا كانت التقية من الكفار أو ظلمة الشيعة.

ولكنه قال لاحقاً: إن رواية مسعدة يظهر منها عموم الحكم لغير

____________

(1) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:79.

776

المخالفين، مع كفاية عمومات التقية في ذلك بعد ملاحظة عدم اختصاص التقية بهم في لسان الأئمة (عليهم السلام) .

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (الصحيح أن يقال: إنه إن تم هناك شيء من الأدلة اللفظية المستدل بها للإجزاء والصحة فلا مناص من الحكم بهما في جميع موارد التقية ولو كانت من غير العامة بمقتضى عموم الأدلة المذكورة، كقوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله» .

وأما إذا لم يتم شيء من الأدلة اللفظية وانحصر الدليل في السيرة ـ كما هو الحق ـ فالظاهر اختصاص الحكمين ـ أي الإجزاء والصحة ـ بخصوص التقية من العامة، لأنها التي تحققت فيها السيرة، ولا علم لنا بتحققها في غيرها.

بل بناءً على ذلك لا يجري الحكم بالصحة والإجزاء في التقية من جميع العامة، بل يختص بالتقية من العامة المعروفين القائلين بخلافة الأربعة. وأما التقية من الخوارج الملتزمين بخلافة الأولين فقط فهي خارجة عن الحكم بالصحة والإجزاء، وذلك لعدم كثرة الابتلاء بالتقية منهم في تلك الأزمنة.

على أن التقية من النواصب داخلة في التقية من غير العامة من الكفار، لأن النواصب محكومة بالكفر).

أقول: إذا كان مستند القول بالإجزاء والصحة في موارد التقية هو مثل صحيحة أبي الصباح «ما صنعتم من شيء في تقية فأنتم منه في سعة» أو صحيحة الفضلاء «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله» أو معتبرة أبي بصير «التقية من دين الله» فالصحيح عدم اختصاص الإجزاء والصحة بالتقية من المخالفين، فإن التقية تتقوم ـ كما مرّ ـ بالحذر من الضرر والأذى من جهة وبكتمان المعتقد أو نحوه من جهة أخرى، فإن تحققت خارجاً بالنسبة إلى غير المخالف كالكافر أو الشيعي الظالم ـ كما مرّ في المثالين ـ فبالإمكان البناء على أن إطلاق النصوص المذكورة يقتضي الإجزاء فيها أيضاً، إذ لا قرينة على اختصاصها بالتقية من المخالفين.

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:297ـ298 (ط:نجف).

777

وأما إذا كان مستند القول بالإجزاء هو موثقة سماعة «التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» أو خبر مسعدة بن صدقة «كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز»

أما في موثقة سماعة فلقرب احتمال أن يكون المراد بقوله: «التقية واسعة» هو التقية من المخالف المتمثل في الإمام غير العدل المذكور في صدر الرواية، ولا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد ظهوره في الإطلاق.

وأما خبر مسعدة فالأمر فيه أشكل، فإن الظاهر أن المراد بالتقية في المقطع المذكور منه هو التقية المذكورة في المقطع السابق عليه في قوله (عليه السلام) : «إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية» ، ومورد هذا المقطع هو من يظهر الإيمان بالولاية ولكن يصدر منه ما ينقض الذي يظهره إلا أنه يدعي أنه عمله تقية، ومن الواضح أن المراد بها هو الإتيان بما يوافق المخالفين تقية منهم.

وبالجملة: إطلاق خبر مسعدة غير ثابت، وبذلك يظهر الخدش في ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من استظهار الإطلاق من هذا الخبر بالخصوص.

ولكن في إطلاق الروايات الثلاث الأول غنى وكفاية لمن يسلم دلالتها على الإجزاء والصحة.

وأما إذا كان مستند القول بالإجزاء في ما يلتزم فيه بذلك هو السيرة العملية ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فما ذكره (رضوان الله عليه) من عدم إمكان البناء على الإجزاء والصحة في التقية من غير المخالفين تام، لعدم إحراز جريان السيرة على ذلك في عصر المعصومين (عليهم السلام) ، وعدم القطع بأنه لا خصوصية للمخالفين بالقياس إلى من عداهم.

ولكن ما ذكره (رضوان الله عليه) من التفريق بين أصناف المخالفين وعدم الإجزاء في التقية من الخوارج مما لا يمكن المساعدة عليه، لاختلاط الخوارج ببقية

778

المخالفين في ذلك العصر وعدم تميزهم عنهم في مناطق سكناهم، بل كان حالهم حال سائرهم كما يظهر ذلك بمراجعة النصوص الروائية والتاريخية، حتى إنه ورد في بعض الروايات (1) أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) كانت عنده امرأة من الخوارج ثم طلقها. وورد في خبر أبي مسروق (2) (قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) عن أهل البصرة، فقال: «ما هم؟» قلت: مرجئة وقدرية وحرورية ..)، والحرورية طائفة من الخوارج.

فالقول بأن سيرة أتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك العصر على الاجتزاء بما كانوا يأتون به تقية من المخالفين لم تكن تشمل التقية من الخوارج بل كانت مختصة بغيرهم بعيد في النظر.

مضافاً إلى أنه يمكن دعوى الاطمئنان بعدم الخصوصية للاعتقاد بخلافة (الأربعة) جميعاً في الحكم بالإجزاء لكي لا يشمل من لا يعتقد إلا بخلافة الأولين من المخالفين.

ولا ينبغي قياس الخوارج بالكفار وظلمة الشيعة في مورد الكلام، فإن احتمال التفريق بين المخالفين وغيرهم في الحكم بالاجتزاء بالعمل المأتي به تقية منهم مما لا دافع له، ولا اطمئنان بخلافه، وأما احتمال التفريق فيه بين أصناف المخالفين فهو بحسب مناسبات الحكم والموضوع في غاية الضعف.

هذا مع أنه لو بني على التفريق بينهم في ذلك لم ينحصر من هو خارج عن القدر المتيقن في الخوارج، بل أتباع بعض المذاهب الفقهية والكلامية التي استحدثت بعد عصر الصادقين (عليهم السلام) يمكن عدهم أيضاً خارجين عن القدر المتيقن، فهل يلتزم (قدس سره) بعدم شمول الحكم بالإجزاء والصحة للتقية منهم؟!

وأما ما ذكره (رضوان الله عليه) من أن النواصب محكومون بالكفر فلا تكون التقية منهم تقية من المسلم المخالف بل تقية من الكافر فيلاحظ عليه بأن الناصبي لما كان ينتحل الإسلام كان يعدّ من المسلمين آنذاك ويصلي ويصوم

____________

(1) الكافي ج:7 ص:435.

(2) الكافي ج:2 ص:387.

779

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس