تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 205 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

فإنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاقها أنه يجوز الإحرام من الجعرانة لأيٍّ من الحج والعمرة بأقسامهما.

ولكن ورد في النصوص ما يدل على أن من يكون طريقه على أي من المواقيت الخمسة فإنه يلزمه الإحرام منه أو مما قبله بالنذر أو من محاذيه، وورد فيها أيضاً أن من يكون منزله دون المواقيت فعليه أن يحرم من منزله .. وهكذا في بعض الموارد الأخرى، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق الصحيحة في هذه الموارد ويبقى الباقي ومنه ما نحن فيه، ومقتضى ذلك جواز الإحرام لعمرة التمتع وحجي الإفراد والقِران من الجعرانة إذا كان المكلف يسلك طريقاً لا يمرّ بأي من المواقيت أو بما يحاذيها.

ويؤكد ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أحرم من الجعرانة للعمرة المفردة ومع ذلك فإن الإمام (عليه السلام) أمر أصحابه بأن يخرجوا إلى الجعرانة للإحرام لحج الإفراد، فإن

____________

(1) الكافي ج:4 ص:301.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:639.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:284.

798

هذا يكشف بوضوح عن أن ميقاتية الجعرانة لا تختص بالعمرة المفردة بل هي وقت لأي نُسك بحسب اختلاف الموارد. وعلى ذلك فينبغي الالتزام بجواز الإحرام من الجعرانة التي هي من أدنى الحل لعمرة التمتع مثلاً في مفروض البحث.

ولكن هذا الاستدلال غير تام، فإن الإمام (عليه السلام) إنما كان في مقام تثبيت أصل ميقاتية الجعرانة في محاجته مع سفيان، وكان غرضه هو الردّ على دعواه عدم صحة الإحرام لحج الإفراد من الجعرانة لأنها ليست من المواقيت، فليس لكلامه (عليه السلام) إطلاق يقتضي جواز الإحرام منها للحج والعمرة بأقسامهما.

ويشهد على خلافه ما تقدم قريباً في موثقة سماعة، من أن من كان في مكة وأراد الإحرام لعمرة التمتع فإنه يلزمه الابتعاد بمقدار مرحلتين عن مكة ليجوز له الإحرام لها. وأما من أراد الإحرام لحج الأفراد فقد رخّص له في أن يحرم من الجعرانة.

هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه قد ورد في النصوص أن الحديبية ميقات للعمرة المفردة، ولكن الظاهر أنه لا خصوصية لها في ذلك بل الحكم يشمل عمرة التمتع أيضاً، فإنه في الأزمنة السابقة كان غالب الذين يريدون أداء عمرة التمتع من البلاد النائية يسلكون الطرق التي كانت تمرُّ بالمواقيت فيحرمون منها ــ إذ لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام ــ فلم تكن تدعو الحاجة للإحرام من الحديبية لعمرة التمتع إلا في حالات قليلة، ولذلك لم تذكر في النصوص ميقاتاً لها، وإلا فلا خصوصية للعمرة المفردة في ذلك. وعلى ذلك فالإفراد في العمرة إنما هو حسب تعبيره (رحمه الله) : (من خصوصيات الحال والوقت، لا من قيود المأمور به).

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، فإنه لا قطع بعدم الخصوصية للعمرة المفردة في ما دلت عليه النصوص من ميقاتية الحديبية ونحوها لإحرامها, ليتعدى إلى إحرام عمرة التمتع. بل يشهد على خلافه ما تقدم من

____________

(1) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج:13 ص:28.

799

موثقة سماعة، فلاحظ.

الوجه الثاني: أن الإحرام جزء من الحج والعمرة، والقدر المتيقن من اشتراط وقوع الإحرام في الميقات أو في محاذي الميقات أو في ما قبلهما بالنذر هو بالنسبة إلى من يسير في طريق يمرُّ بالميقات أو بمحاذي الميقات. وأما من يسلك طريقاً لا يمرُّ بأيٍّ منهما فيُشك في اشتراط وقوعه في الميقات أو في محاذيه أو في ما قبلهما بالنذر، ومقتضى أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين هو عدم الاشتراط. نعم لا بد من الإتيان به قبل الدخول في الحرم، لحرمة دخوله بلا إحرام.

وبعبارة أخرى: إن مقتضى أصالة البراءة عن اشتراط وقوع الإحرام في الميقات أو ما بحكمه هو جواز إيقاعه في أي مكان يشاءه المكلف، ولكن لما قام الدليل على عدم جواز الدخول في الحرم إلا محرماً يتعين الإتيان به قبل أن يدخل في الحرم.

وربما يظهر هذا الاستدلال من كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) .

ولكن يلاحظ عليه بأنه مبني أولاً على عدم تمامية ما مرَّ للقول الأول من التمسك بإطلاقات أدلة المواقيت على أساس أنها تقتضي لزوم إيقاع الإحرام في أحد المواقيت الخمسة أو ما بحكمها إلا في ما خرج بالدليل, إذ مع تمامية الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.

ومبني ثانياً على اندراج المقام في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي بنى فيه المحققون على جريان أصالة البراءة.

والأمر الأول تام كما ظهر مما مضى, وأما الأمر الثاني فيمكن المناقشة فيه بأن المقام إنما يندرج في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي ذهب فيه الأكثر إلى جريان أصالة الاشتغال، وهو الذي يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (2) أيضاً.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:284.

(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:3 ص:333، ج:4 ص:150، ج:5 ص:315، ج:6 ص:59.

800

والوجه في اندراجه في هذا الباب دون دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو أنه يدور الأمر هنا بين كون الإحرام مشروطاً بإيقاعه في الميقات أو ما بحكمه من المحاذي أو مشروطاً بإيقاعه إما في الميقات أو المحاذي وإما في مكانٍ ما قبل الدخول في الحرم. فأصل كونه مشروطاً لا مطلقاً محرز، وإنما الشك في كونه مشروطاً بأمر معين أو بأحد أمرين على وجه التخيير بينهما.

وبعبارة أخرى: إنه لو كان الشك في أصل كون الإحرام مشروطاً بإيقاعها في مكان ما من الميقات أو غيره لكان ذلك من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو مجرى للبراءة, ولكن الشك ليس في أصل الشرطية وإنما هو في طبيعة الشرط من حيث دوران الأمر فيه بين التعيين والتخيير.

وعلى ذلك فلو بني على جريان أصالة الاشتغال في هذا الباب فمقتضى الصناعة الالتزام في المقام بلزوم الإحرام من أحد المواقيت أو ما بحكمها.

نعم لو بني على جريان أصالة البراءة في هذا المورد كمورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر ــ كما بنى على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) ــ وبني أيضاً على كون محل البحث من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في متعلقات الأحكام لا موضوعاتها يتم ما ادعي في الوجه الثاني المذكور من كون المقام من موارد جريان أصالة البراءة.

ولكن تجدر الإشارة إلى أنه ليس مقتضى جريانها هو تعيّن الإحرام من أدنى الحل ــ كما بنى عليه السيد صاحب العروة والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) وغيرهما (1) ــ بل جوازه في مقابل تعيّن الإحرام من الميقات أو ما بحكمه, وعلى ذلك فمقتضى الصناعة الالتزام بجواز الإحرام من أدنى الحلّ أو مما قبله بمرحلتين أو أقل أو أزيد كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) .

هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الثلاثة في المسألة وما يستدل به لكل واحد منها, والمختار منها هو القول الأول، لا من جهة أنه مقتضى إطلاقات أدلة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:639. مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:284.

(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:618.

801

المواقيت ــ كما أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل من جهة أنه مقتضى الأصل العملي في المسألة، لأن التحقيق ــ كما سيأتي في محله ــ أن الإحرام أمر اعتباري مترتب على التلبية بشروط خاصة فالشك في اعتبار إيقاعه في مكان معين إنما هو من قبيل الشك في المحصِّل ومقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال. بل ولو لم يكن من هذا القبيل كان مجرى لأصالة الاشتغال أيضاً، لأنها هي الأصل الجاري في دوران الأمر بين التعيين والتخيير دون أصالة البراءة, وتحقيق هذا موكول إلى محله.

بقي هنا شيء، وهو أنه بناءً على القول الأول المتقدم لو سلك المكلف طريقاً لا يمر بأي من المواقيت الخمسة ولا بمحاذي الميقات ولم يمكنه أن يغير طريقه ليذهب إلى الميقات أو ما هو بمنزلته فما هو حكمه عندئذٍ؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس