تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 205 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

أما في الصورة الأولى فالحكم بالبطلان في محله، لعدم تحقق موضوع التقية واقعاً بل توهم تحققه، إذ المفروض أن من كان يأتي بالعمل بمرأى منه لم يكن مخالفاً له في المذهب أو أنه كان مخالفاً ولكن لم يكن رأيه مخالفاً لرأيه في كيفية العمل المأتي به، فلم يكن في الواقع موضوع للتقية، لأنها ـ كما تقدم ـ تتقوّم

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:413.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:412.

783

بكتمان مذهبه ـ مثلاً ـ عن المخالف، وهاهنا لم يكن مخالف ليكتم عنه شيئاً.

والحاصل: أن الحكم ببطلان العمل الناقص في الصورة المذكورة متجه.

ولكن استثنى السيد الحكيم (قدس سره) (1) منها حالة واحدة، وهي ما إذا كان الأمر بالجري على خلاف التقية حرجاً عرفاً، فحكم بصحة العمل عندئذٍ.

ونظير هذا ما ذكره الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في مورد الحج من أنه إذا خاف الضرر من سلوك الطريق إليه سقط عنه التكليف به لقاعدة نفي الضرر ولكن إذا تبين لاحقاً أنه لم يكن يتضرر بسلوكه ينكشف بذلك ثبوت التكليف بأداء الحج في حقه، لأن خوف الضرر طريق إليه فإذا انكشف خطؤه اقتضى ذلك عدم سقوط التكليف بالحج واقعاً، ثم استثنوا من ذلك ما إذا كان يقع في حرج بالغ من سلوك الطريق الذي يخاف من تعرضه للضرر فيه، فقالوا: إن التكليف بالحج في هذه الحالة وإن لم يسقط بدليل نفي الضرر ولكن يحكم بسقوطه بدليل نفي الحرج.

ونظير هذا البيان يأتي في المقام، بأن يقال: إنه إذا خاف الضرر من المسح على القدمين في وضوئه باعتقاد كونه بمرأى من المخالف ثم تبين أنه لم يكن بمرأى منه لم يمكن تصحيح وضوئه من جهة التقية، لعدم تحقق موضوعها.

ولكن إذا كان قيامه بالمسح على قدميه في حال شعوره بخوف التعرض للضرر حرجياً عليه يسقط عنه التكليف به، ويمكن تصحيح وضوئه بقاعدة نفي الحرج (2) .

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لأن قاعدة نفي الحرج إنما تفي بنفي الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي وما هو بمثابته من الجزئية والشرطية والمانعية.

فإذا كان نزع الخفين والمسح على القدمين مع خوف التعرض للضرر من جراء ذلك حرجياً على المكلف بالصلاة الواجبة فأقصى ما يقتضيه دليل نفي

784

الحرج هو أن يسقط عنه وجوب الوضوء المتضمن للمسح على القدمين، ولا يقتضي صحة الوضوء من دون المسح عليهما.

ومهما يكن فإن ما أفاده العلمان في الصورة الأولى المذكورة من بطلان العمل الناقص المأتي به، بتوهم وجود موجب التقية تام لا غبار عليه.

وأما في الصورة الثانية فقد حكما (قُدِّس سرُّهما) ـ كما تقدم ـ بصحة العمل المتقى به، بدعوى ظهور أدلة التقية في موضوعية الخوف، فلا يضر انكشاف أنه لم يكن يتعرض للضرر بمخالفتها.

ولكن هذا لا يخلو من مناقشة، فإن المعروف بين الأعلام (قدّس الله أسرارهم) كون خوف الضرر طريقاً إليه إما شرعاً كما بنى عليه السيد الحكيم (قدس سره) وإما عقلاءً كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ، وإذا كان الأمر كذلك فبماذا يمتاز خوف الضرر في مورد التقية عن خوف الضرر في سائر الموارد ليبنى على موضوعيته، بحيث لو انكشف خطؤه لم يضر ذلك بترتب الآثار من الإجزاء والصحة؟

وتوضيح الحال: أنه تقدم في بحث سابق (1) أن السيد الحكيم (قدس سره) بنى على كون الخوف طريقاً شرعياً إلى الضرر، من جهة أنه ورد في الكثير من النصوص إناطة الترخيص في ترك الواجب ونحوه بالخوف، ومقتضى الجمود على ظاهره هو الموضوعية. ولكن ورد في أدلة أخرى ما يدل على إناطة الترخيص بتحقق الضرر نفسه، وهو ظاهر في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي، وعندئذٍ فمقتضى الجمع العرفي بين الطرفين هو الالتزام بكون الخوف طريقاً إلى الضرر شرعاً.

وبنى السيد الأستاذ (قدس سره) على أن خوف الضرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي. ومن هنا لم يستظهر موضوعيته، مما دل على إناطة الترخيص في ترك الواجب مثلاً بوجوده بل جعله شاهداً على إمضاء الشارع المقدس لطريقيته العقلائية.

____________

(1) لاحظ ج:2 ص:450 ط:2.

785

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال في المقام: إن مقتضى ما سلكه السيد الحكيم (قدس سره) هو البناء على عدم موضوعية خوف الضرر في مورد التقية، بل كونه كما في سائر الموارد طريقاً شرعياً إلى الضرر الواقعي، الذي هو تمام الموضوع للحكم الترخيصي. وكذلك مقتضى ما سلكه السيد الأستاذ (قدس سره) هو البناء على كون خوف الضرر في مورد التقية طريقاً عقلائياً إلى الضرر وإناطة الحكم الترخيصي بثبوته واقعاً، ولا وجه لاستظهار موضوعية الخوف في موردها بالخصوص، فإن العرف لا يفرق بين التعبير بـ(الخوف) والتعبير بـ(التقية) في عدم استظهار الموضوعية لاحتمال الضرر، كما لو كان المذكور في رواية أبي الورد قوله: (إلا من عدو تخشاه) بدل قوله: (إلا من عدو تتقيه)، فإنهما سيان من الجهة المذكورة.

وبذلك يظهر الحال فيما لو بني على عدم كون خوف الضرر طريقاً إليه لا شرعاً ولا عقلاءً، بل كونه مورداً لأصالة الاحتياط عند العقلاء كما هو المختار، ومرّ بيان الوجه فيه في موضع آخر.

والحاصل: أن الحكم بصحة العمل في الصورة الثانية المبحوث عنها غير واضح، ولا أقل من الإشكال في الصحة كما صنعه السيد صاحب العروة (قدس سره) .

وأوضح مما تقدم في عدم الحكم بالصحة والإجزاء هو ما إذا استفتى فأُفتي له بالحكم الموافق للجمهور ولكنه لم يلتفت إلى صدوره عن تقية فعمل بموجبه، فإنه لا مقتضي للإجزاء في مثله ـ وإن بنى عليه الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدس سره) (1) ـ لعدم تحقق موضوع التقية بالنسبة إليه، أقصى الأمر أنه كانت وظيفته الظاهرية هي الإتيان بما أفتى له به، وقد ذكر في محله أن المأمور به بالأمر الظاهري لا يحكم بإجزائه عن المأمور به بالأمر الواقعي إلا مع قيام دليل عليه بخصوصه وهو غير متحقق في المقام. نعم يمكن البناء على الإجزاء في الجملة استناداً إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة ونحوها من القواعد المصححة لعمل الجاهل القاصر في بعض الموارد.

نعم إذا كان موضوع التقية متحققاً بالنسبة إليه وإن كان هو لا يعلم بذلك

____________

(1) كشف الغطاء ج:1 ص:300.

786

وأتى بالعمل مطابقاً لها ـ كما مرّ ذلك في مورد معتبرة داود بن زربي وخبر علي بن يقطين حيث أمرهما الإمام (عليه السلام) بالوضوء كما يراه العامة لكونهما في مورد التقية، وإن لم يعلما بذلك ـ أمكن الالتزام بصحة عمله استناداً إلى ما ورد من النص في ذلك، وإن كان مقتضى القاعدة هو عدم الصحة.

(البحث التاسع): أنه إذا خالف المكلف مقتضى التقية في مورد وجوبها وأتى بالعمل وفق ما تقتضيه الوظيفة الأولية، فهل يحكم فيه بالإجزاء والصحة أو لا؟

مثلاً: إذا اقتضت التقية الواجبة ترك المسح على القدمين في الوضوء ـ بل غسلهما أو المسح على الخفين ـ ولكنه خالف ومسح على البشرة معرضاً نفسه

للأذى والضرر، أو اقتضت ترك السجود في الصلاة على التربة الحسينية بل السجود على الفراش ولكنه سجد على التربة، أو اقتضت ترك جلسة الاستراحة أو ترك الصلاة على الآل عند الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكنه أتى بهما، أو اقتضت الإفطار في يوم عيدهم ولكنه صام فيه، أو اقتضت عدم الجمع بين الظهرين بالإتيان بالعصر بعد الظهر عند الزوال ولكنه أتى بها كذلك، أو اقتضت عدم الوقوف بعرفات بعد يوم من وقوفهم فيها المتقدم على الوقت الشرعي ولكنه وقف بها في اليوم اللاحق، أو اقتضت الإتيان بالتكتف في الصلاة ولكنه تركه، أو اقتضت قول آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة ولكنه ترك الإتيان به .. إلى غير ذاك من الموارد، فهل يقع عمله صحيحاً أو باطلاً؟

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس