18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 206 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
اختلف الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في ذلك فقال بعضهم بالبطلان مطلقاً، وقال بعضهم بالصحة كذلك، وفصّل بعضهم فالتزم بالصحة في بعض الموارد وبالبطلان في غيره. وينبغي نقل جملة من كلماتهم ولا سيما أنها تشتمل على الوجوه التي استندوا إليها في ما ذهبوا إليه، فأقول:
قال الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدس سره) (1) : (التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على خلافها بطلت).
____________
(1) كشف الغطاء ج:1 ص:298.
وقال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) في مورد الوضوء: (لو خالف مقتضى التقية فجاء بالتكليف الأصلي لم يكن مجزياً، لكونه ليس مأموراً به في ذلك الحال بل منهياً عنه، فكيف يقع به امتثال).
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) : إن نفس ترك التقية لا يوجب إلا استحقاق العقاب على تركها (فإن لزم من ذلك ما يوجب بمقتضى القواعد بطلان الفعل بطل، وإلا فلا. فمن مواقع البطلان السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه، فإن السجود يقع منهياً عنه فيفسد، فيفسد الصلاة. ومن مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة، فإنه ـ وإن حرم ـ لا يوجب البطلان، لأن وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه معتبراً في الصلاة لتبطل بتركه).
وقال المحقق الهمداني (قدس سره) (3) في مورد الوضوء: (لو مسح على رجليه ولم يلتفت إلى التقية .. فالأقوى صحة وضوئه، لما تقرّر في محله من أن مثل هذه العناوين الطارئة المانعة من تأثير المقتضيات في تنجيز الخطابات الواقعية كالتقية والضرر والحرج لا تؤثر في بطلان العبادة ما لم تؤثر نهياً فعلياً متعلقاً بها).
وقال السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) في مورد الوضوء أيضاً: (لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال).
وعلق على كلامه المحقق العراقي (قدس سره) قائلاً: (بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفساً أو عرضاً، لأن الخوف طريق إليه شرعاً، فتتنجز الحرمة في مورده، فلا يصدر العمل منه قربياً حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع).
وقال المحقق النائيني (قدس سره) (5) في مورد ترك التكفير في الصلاة: إنه (لا تبطل الصلاة بتركه مع اقتضاء التقية الإتيان به، لأن الحكم الوارد في مورد التقية إن
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:2 ص:239.
(2) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:96.
(3) مصباح الفقيه ج:2 ص:435.
(4) العروة الوثقى ج:1 ص:392.
(5) كتاب الصلاة (تقريرات العلامة الآملي) ج:2 ص:299.
كان ترخيصاً في مخالفة الواقع فقط يكون الواقع على ما هو عليه، فإذا خالف التقية وأتى بما هو الواقع يكون صحيحاً مطلقاً. ولو كان حكماً واقعياً ثانوياً فلا يخلو إما أن يكون موجباً لانقلاب الواقع إلى الواقع الثانوي مطلقاً سواء كان الحكم الثانوي عندهم ـ أي العامة ـ حكماً واقعياً أولياً أو لا، يكون مخالفته مبطلاً مطلقاً، وذلك لعدم أمر بالنسبة إلى ما أتى به في هذا الحال، وعدم إتيانه بما هو المأمور به. وإما أن يكون موجباً للانقلاب فيما إذا كان مورد التقية شرطاً أو جزءاً فحينئذٍ يجب التفصيل، ففي مورد المسح على الرجلين إذا ترك المسح على الخفين وأتى بالمسح على الرجلين يحكم بالبطلان لفرض أن المسح على الخفين جزء للوضوء عندهم وقد تركه والمفروض حصول الانقلاب في الوظيفة بسبب التقية، وأما إذا لم يكن جزءاً أو شرطاً كما بالنسبة إلى التكفير في الصلاة حيث إنهم يأتون به ولكن لا يعتبرونه شرطاً ولا جزءاً بل من سنن الصلاة فحينئذٍ إذا تركه لا يوجب البطلان، لأنه لا انقلاب في الوظيفة حينئذٍ).
وقال السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) في وجه القول بالبطلان فيما إذا مسح في الوضوء على البشرة مع اقتضاء التقية غسل الرجلين أو المسح على الخفين: (إن التقية كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه وحرمة تركه تكون بالترك فتقتضي وجوبه أيضاً وحرمة الفعل، والمسح على البشرة في نفسه مخالف للتقية فيحرم، ولا يصح التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية).
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) (2) فقد أشار أولاً إلى أن ترك العمل بالتقية في المعاملات والإتيان بها حسب ما يقتضيه الحكم الواقعي لا يوجب البطلان، ثم قال ما ملخصه: أما في العبادات فإن اقتضت التقية فعل شيء وخالفها المكلف بترك ذلك الفعل، كقول آمين بعد القراءة، أو التكفير في حال القيام، فالظاهر صحة عمله، لموافقته للوظيفة الواقعية. غاية الأمر أنه ارتكب الحرام بترك التقية، إلا أن ارتكاب الحرام في الصلاة غير مضر بصحتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:410.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:324 (ط:نجف).
للمأمور به الواقعي. فإن الأدلة الآمرة بالتقية إنما تدلنا على أن ترك التقية أمر غير مشروع، وأما أن القيود المعتبرة عند العامة أيضاً معتبرة في العمل تقية فلا دلالة لها على ذلك.
وأما إذا كانت التقية في الترك وخالفها المكلف بإتيان ذلك الفعل وهو مطابق للوظيفة المقررة بحسب الواقع، فله صورتان ..
إحداهما: ما إذا كان العمل المأتي به في العبادة على خلاف التقية خارجاً عن العبادة ولم يكن من قيودها وشرائطها، كما إذا اقتضت التقية ترك القنوت ولكنه أتى بالقنوت (1) .
ولا مانع في هذه الصورة من الحكم بصحة العبادة، لأن العمل المأتي به وإن كان محرماً على الفرض غير أن العمل المحرم الخارج عن حقيقة العبادة غير مضر للعبادة بوجه.
ثانيتهما: ما إذا كان العمل المأتي به على خلاف التقية من أجزاء العبادة أو شرائطها، كما إذا اقتضت التقية ترك السجدة على التربة الحسينية، فإن خالف التقية وأتى بها مقتصراً عليها فلا ينبغي التأمل في بطلان عبادته. لأن ما أتى به محرم على الفرض، والمحرم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، وحيث إنه اقتصر عليه يحكم ببطلان عبادته.
وإن لم يقتصر على العمل المحرم بل أتى به ثانياً مطابقاً للتقية يحكم بصحة العبادة، لمكان اشتمالها على ما هو جزؤها، أعني الفعل المأتي به ثانياً حسب ما تقتضيه التقية في ذلك الحال وإن كان المكلف قد ارتكب محرماً بالإتيان بالعمل المخالف للتقية إلا أن حرمة ذلك العمل غير مضر بصحة الصلاة.
نعم هذا فيما إذا كانت العبادة مما لا تبطل بالزيادة فيها. وأما إذا كانت تبطل بذلك كالصلاة فإن السجدة التي أتى بها على التربة الحسينية على خلاف التقية الواجبة تعدّ زيادة فيها فتبطل بذلك ولا يبقى محل للتدارك والإتيان بها
____________
(1) فإن القنوت عنده (قدس سره) ليس من أجزاء الصلاة، لأنه مستحب، وهو لا يقول بجزئية المستحب للصلاة الفريضة ونحوها من الواجبات.
ثانياً وفق ما تقتضيه التقية.
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (لو ترك التقية وأتى بالعمل على خلافها فمقتضى القواعد صحته سواء قلنا بأنها واجبة أو الإذاعة محرمة، أو هي محرمة وتلك واجبة. وذلك لأن الأمر بالتقية لا يوجب النهي عن العمل، وكذا النهي عن الإذاعة لا يوجب سرايته إلى عنوان العمل. لما حقق في محله من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن عنوان لا يمكن سرايته إلى عنوان آخر. وحديث أن المبعد لا يمكن أن يصير مقرباً قد فرغنا عن تهجينه في الأصول).
هذه جملة من كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في المقام، وما يستفاد منها ومن غيرها دليلاً للقول بالبطلان ولو في الجملة وجوه ..
(الوجه الأول): أن العمل المأتي به على خلاف ما تقتضيه التقية يقع حراماً، وما يكون حراماً لا يمكن أن يقع عبادة لله تعالى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.