تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 207 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وحينئذٍ إن كان هو تمام العمل ـ كصلاة العصر عند الجمع بينها وبين الظهر في غير سفر ولا مطر ـ وقع باطلاً، وإن كان جزءاً من العمل ـ كالسجود على التربة الحسينية ـ وقع ذلك الجزء باطلاً، وتختلف الموارد في إمكان التدارك وعدمه في مثل ذلك.

وبالجملة: إن مبنى هذا الوجه هو حرمة العمل المأتي به على خلاف التقية وعدم إمكان وقوعه عبادة لله تعالى لذلك.

ولهذا الوجه عدة تقريبات ..

التقريب الأول: ما يبتني على مقدمتين ..

المقدمة الأولى: أن الروايات كما دلت على وجوب التقية دلت على حرمة الإذاعة في مقابلها، وقد مرّ استعراض جملة منها في بحث سابق، ولا فرق في الإذاعة بين أن تكون بالقول أو بالفعل، فالفعل المخالف للتقية يكون مصداقاً للإذاعة، لأن به تنكشف هوية الفاعل وأنه من أتباع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .

____________

(1) الرسائل ج:2 ص:186.

791

المقدمة الثانية: أن بين عنوان الإذاعة وعنوان العمل المأمور به كالسجود على الأرض عموماً وخصوصاً من وجه، يتطابقان في مورد كما في محل البحث عند السجود على التربة الحسينية خلافاً لمقتضى التقية، ويفترقان في موردين كما هو واضح، وعلى ذلك يندرج المقام في بحث اجتماع الأمر والنهي، والحق فيه امتناع الاجتماع إما آمرياً أو مأمورياً أو من كلتا الجهتين.

والمقصود بالامتناع الآمري أنه عند تعلق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود وتعلق النهي بعنوان آخر على نحو مطلق الوجود إذا كان العنوانان يتصادقان أحياناً ـ كما بالنسبة إلى الصلاة والغصب ـ فليس للمشرع أن يجعل كلا الحكمين مطلقاً أي لابشرط بحيث يثبتان في مورد الاجتماع، لبعض المحاذير المذكورة في محلها، بل لا بد أن يجعل متعلق الأمر بشرط لا بالنسبة إلى مورد الاجتماع.

والمقصود بالامتناع المأموري أنه وإن فرض عدم وجود أي مانع من الإطلاق في كلا الحكمين الوجوبي والتحريمي إلا أنه في خصوص ما إذا كان متعلق الأمر من العبادات يمتنع تحقق الامتثال من خلال الحصة المحرمة، لأن المحرم لا يصلح أن يكون مقرباً إلى المولى عزّ وجل، فلا محيص من الحكم فيه بالبطلان.

وعلى ذلك فلا محيص في المقام من الحكم ببطلان السجود على التربة الحسينية إذا كان في ذلك مخالفة للتقية، لوقوعه محرماً من جهة انطباق عنوان الإذاعة عليه.

ولكن يمكن المناقشة في هذا التقريب ..

أولاً: بأن المراد من الإذاعة في نصوص النهي عنها هو إذاعة إمامتهم (عليهم السلام) وأحاديثهم وأسرارهم ونحو ذلك، ولا يراد بها ما يعم كشف الشخص عن كونه شيعياً، فلا تعلق لتلك النصوص بما هو محل الكلام.

وثانياً: أنه لا يمكن البناء على ما ورد في المقدمة الأولى من حرمة الإذاعة ووجوب التقية معاً، أي أن يكون هناك حكمان شرعيان: أحدهما الوجوب

792

ويتعلق بالتقية ومقتضاه الوعيد على تركها، والآخر الحرمة وتتعلق بالإذاعة ومقتضاها الوعيد على فعلها، فإن الجمع بين هذين الحكمين لغو لا يصدر من الحكيم، لأن التقية والإذاعة من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فيغني الحكم في أحدهما عن الحكم في الآخر، أي أن الحكم الشرعي هو وجوب التقية ـ مثلاً ـ وأما حرمة الإذاعة فهي ليست حكماً قانونياً بل مجرد تعبير آخر عنه مع العناية بلحاظ أن في الإذاعة ترك التقية الواجبة، كما يعبر عن (ترك الصلاة) بأنه حرام، بعناية كونه تركاً للواجب، وإلا فإنه لا يوجد حكمان: وجوب الصلاة وحرمة تركهما، كما مرَّ توضيح ذلك في موضع سابق (1) .

وبالجملة: لا يوجد في المقام حكمان: وجوب التقية وحرمة الإذاعة، ليقال: إن في مورد الوضوء يكون المسح على الخفين واجباً لكونه مصداقاً للتقية، والمسح على البشرة محرماً لكونه مصداقاً للإذاعة، بل قد تقدم أن الواجب النفسي في موارد التقية هو صيانة الدين والمذهب والنفس والعرض ونحو ذلك، وأما التقية فإن وجوبها لا يكون إلا غيرياً مقدمياً ولا تجب بالوجوب النفسي.

والحاصل: أن ما ذكر في المقدمة الأولى من أن الفعل المخالف للتقية الواجبة ـ كالمسح على البشرة في الوضوء ـ يكون محرماً شرعاً غير صحيح.

وثالثاً: أن أصل ما ذكر في المقدمة الثانية من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي غير تام على المختار، وقد مرّ (2) البحث عنه مختصراً في موضع سابق (3) ، وأوضحنا ثمة الخدش في جميع ما استدل به للامتناع الآمري، من دعوى التضاد بين الوجوب والحرمة من حيث نفسيهما، أو من حيث المبدأ أو من حيث المنتهى، وكذلك ما استدل به للامتناع المأموري من أنه لا يتمشى من المكلف قصد القربة في الإتيان بالواجب العبادي في ضمن الحصة المحرمة، إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما هو مبغوض له، فقد تقدم أنه يكفي في

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:67 ط:2.

(2) لاحظ ج:3 ص:307 ط:2.

(3) لاحظ ج:3 ص:307 ط:2.

793

وقوع الفعل عبادة قصد التخضع به لله تعالى ولا يجب أن يكون على وجه يكون متقرباً به إليه، ومن الواضح تأتّي قصد التخضع لله تعالى بالصلاة ـ مثلاً ـ ولو في المكان المغصوب.

والحاصل: أن التقريب المتقدم لبطلان العمل المأتي به على خلاف التقية الواجبة مخدوش بكلتا مقدمتيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيراً ما تنكشف هوية المكلف وأنه من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) بمقدمة العمل المخالف للتقية قبل الإتيان به، فلا يقع بنفسه مصداقاً للإذاعة المحرمة.

مثلاً: إذا وضع التربة الحسينية على مكان السجود كشف ذلك عن كونه شيعياً قبل أن يسجد عليها، فسجوده لا يقع مصداقاً للإذاعة. وإذا نزع حذاءه وجورابه في الوضوء كشف عن أنه شيعي لا يرى المسح على الحائل، فإذا مسح على البشرة لم يقع مسحه مصداقاً للإذاعة. وإذا أكل السحور قبل طلوع الفجر في يوم عيدهم دل على أنه لا يعدّه يوم عيد فصيامه فيه لا يقع مصداقاً للإذاعة وهكذا في سائر الموارد.

وأيضاً قد يسبق الإتيان بما يخالف التقية فعل أو ترك يكشف عن هويته المذهبية، كما إذا ترك التكفير في حال القيام للصلاة فدل على أنه شيعي قبل أن يسجد على التربة الحسينية، فلا يقع سجوده عليها مصداقاً للإذاعة.

وقد لا يكون الواجب هو الفعل المستوعب لتمام الوقت، وبالجزء الأول منه تنكشف هوية المكلف، فلا يقع الباقي مصداقاً للإذاعة، كما إذا وقف في عرفات في اليوم التاسع الشرعي من أول الزوال ـ حيث لا يجب ذلك كما مرّ في محله ـ فتبين منذ البداية أنه شيعي لا يرى صحة الوقوف في اليوم السابق، فلا يكون وقوفه في بقية الوقت مصداقاً للإذاعة المحرمة.

التقريب الثاني: وهو يبتني أيضاً على مقدمتين ..

الأولى: أن المستفاد من الروايات وإن كان هو وجوب التقية فقط دون حرمة الإذاعة أيضاً ـ خلافاً لما مرّ في التقريب الأول ـ إلا أن التقية قد تكون

794

بالفعل كما في المسح على الخفين والوقوف في يوم عرفة عند القوم، وقد تكون بالترك كما في ترك المسح على البشرة وترك الوقوف في يوم عرفة عندنا. وإذا كان الترك واجباً يكون الفعل حراماً، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والمراد بالضد العام هو النقيض ونقيض الترك هو الفعل فإذا وجب الترك حرم الفعل لا محالة، وعلى ذلك يكون المسح على البشرة والوقوف في عرفات في الوقت الشرعي حراماً.

المقدمة الثانية: أن النهي عن العبادة يوجب الفساد، أي أن النهي المولوي عن بعض أفراد الطبيعي المأمور به يوجب الفساد إذا كان عبادة، لعدم إمكان التقرب بالمبغوض.

وعلى ذلك فلا بد من البناء على بطلان الفعل المخالف للتقية الواجبة.

ولعل هذا التقريب هو مرجع ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في كلامه المتقدم نقله.

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، للخدش في كلتا المقدمتين ..

أما المقدمة الأولى فلما ذكر في الأصول ـ وقد مرّ في موضع آخر (1) ـ من أن الصحيح عدم كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده العام ـ خلافاً لجمع من المحققين ـ فلا يتم الاستدلال لبطلان العمل المخالف للتقية مبنياً عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس