تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 208 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وقد ظهر بما تقدم أن هذا الاحتمال هو الأقرب إلى الصواب بناءً على ما هو المختار في المحاذاة.

ثم إن الملاحظ أنه وفقاً للاحتمالات الأربعة الأُول يندرج سلوك الطريق الموصل إلى جدة في إحدى الحالتين الأولى أو الثانية المتقدمتين في المقام الأول، أي فيما إذا سلك المكلف طريقاً يمر بالميقات أو بالمحاذي له. فإنه إذا بني على أن جدة ميقات أو أنها محاذية للميقات على الوجه المعتبر شرعاً يجوز الإحرام منها بلا حاجة إلى النذر، وإن بني على كونها قبل الميقات أو قبل محاذي الميقات المعتبر شرعاً يجوز له الإحرام منها بالنذر.

وأمامه خيارات أخرى أيضاً كأن يذهب إلى الجحفة فيحرم منها، أو يذهب إلى رابغ الذي يقع قبل الجحفة فيحرم منه بالنذر، وأيضاً يمكنه أن يحرم من بلده أو في الطائرة بالنذر على إشكال مر التعرض له.

وأما بناءً على الاحتمال الخامس فيندرج سلوك الطريق الموصل إلى جدة في الحالة الثالثة المتقدمة في المقام الأول، أي فيما إذا سلك طريقاً لا يمرّ بالميقات ولا بمحاذيه، فلا بد من البحث عما هو مقتضى الأقوال الثلاثة فيها، فأقول:

1 ــ أما بناءً على القول الأول ــ وهو لزوم أن يغيّر المكلف طريقه ويذهب إلى الميقات أو إلى محاذيه مما يجوز الإحرام منه أو إلى ما قبل الميقات ويحرم منه بالنذر ــ فمقتضاه في المقام أن من يصل إلى (جُدَّة) يلزمه الذهاب إلى الجحفة ــ مثلاً ــ ليحرم منها، أو يذهب إلى (رابغ) ليحرم منه بالنذر، لأنه يقع قبل الميقات، أو أن يحرم بالنذر في بلده أو في الطائرة قبل الوصول إلى جُدَّة بمقدار معتد به.

وهذه الوجوه ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، ومرَّ التأمل في الأخير

810

منها.

ولكن لو وصل إلى جدة بلا إحرام ولم يتيسر له الذهاب إلى الميقات أو إلى ما قبله ليحرم بالنذر فمقتضى ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) هو أنه يجوز له الإحرام من جُدَّة نفسها، لأنها تقع في خارج الحرم، وقد مرَّ أنه ذهب إلى أن من سلك طريقاً لا يمرُّ بالميقات ولا بمحاذيه ولم يمكنه العود والذهاب إلى الميقات ولا إلى المحاذي يجري عليه حكم من تجاوز الميقات بلا إحرام، وهو أنه يحرم من مكانه إذا لم يكن قد دخل الحرم.

إلا أن الذي ذكره (قدس سره) في المتن هو أنه يلزمه الإحرام من جُدَّة بالنذر ثم يجدد الإحرام في أدنى الحلِّ (1) ، أي أنه (قدس سره) أفتى بلزوم الجمع بين الأمرين، والفتوى بالجمع بينهما ليس له وجه ظاهر إلا العلم الإجمالي بوجوب أحدهما من دون حجة على الاكتفاء بأيّ منهما.

ولكن يلاحظ عليه ..

أولاً: أنه لا يخلو إما أنه (قدس سره) كان يبني حين تحرير هذه المسألة في رسالة المناسك على تمامية الدليل على ما اختاره في تعليقته الشريفة على العروة من أن من سلك طريقاً لا يمرُّ بالميقات ولا بمحاذيه ولم يمكنه الذهاب إلى الميقات يجوز له الإحرام من مكانه. وعلى هذا كان ينبغي له أن يفتي بجواز الإحرام من جُدّة من دون حاجة إلى النذر ولا حاجة إلى تجديد الإحرام في أدنى الحلِّ. وإما أنه كان يبني على عدم تمامية الدليل على الاكتفاء من الشخص المذكور بالإحرام من مكانه، وعلى ذلك كان ينبغي له الالتزام بعدم صحة الإحرام منه، لا من جُدَّة ولا من أدنى الحلِّ، بل لزوم أن يأتي بالحج في عام لاحق إن كان حجة الإسلام أو نحوها. فكيف بنى على الاجتزاء بالجمع بين الأمرين؟!

وبالجملة: الجمع بين الإحرام من جدة بالنذر وتجديده في أدنى الحل إما

____________

(1) لا يخفى أن التعبير الذي ذكره (قدس سره) في المتن هو أنه (يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه). والظاهر أن مراده به هو ما ذكرناه من أدنى الحل، إذ لو كان مقصوده أي موضع من الحل لم يكن وجه لتجديد الإحرام، لأن جدة تقع في الحلّ فإحرامه فيها مصداق لذلك، ولا تبقى حاجة إلى التجديد.

811

غير لازم أو غير نافع, فكيف أفتى به (قدس سره) ؟!

وثانياً: أنه لو غُضَّ النظر عما مرَّ، وفرض أنه (قدس سره) كان لا يرى آنذاك تمامية الدليل على أن من سلك طريقاً لا يمرّ بالميقات ولا بمحاذيه ويتعذر عليه العود يجوز له الإحرام من مكانه، وفي الوقت نفسه كان يستبعد تماماً احتمال أن يحكم على مثله بعدم التمكن من الإحرام، ولا سيما إذا كان جاهلاً أو ناسياً, بل كان يرى أن الشارع المقدس قد رخّص له في الإحرام من مكان ما ليتمكن من أداء الحج أو العمرة ــ وإن لم يرد دليل على تعيينه ــ إلا أن مقتضى هذين الأمرين هو لزوم الجمع بين جميع محتملات المسألة وعدم الاكتفاء بالبعض منها وهو الإحرام من جدة بالنذر وتجديده في أدنى الحل, فإن من المحتملات لزوم الإتيان بالإحرام بعد الابتعاد من الحرم باتجاه الميقات ــ وهو هنا الجحفة ــ بالمقدار الممكن كما مرّ عن بعض الأعلام (طاب ثراه), فلماذا لم يذكره (قدس سره) مع الاثنين الآخرين؟!

وثالثاً: أنه لا يوجد على مسلكه (قدس سره) وجه معتدّ به لتقييد الإحرام من جدة بكونه بالنذر, لأن الإحرام بالنذر لم يرد في النصوص إلا في ما يكون قبل الميقات, أقصى الأمر أن يلحق بالميقات في ذلك المكان المحاذي له, وجُدّة ليست قبل الميقات قطعاً, ولو كانت قبل محاذي الميقات فإنما هي قبل المحاذي البعيد الذي أفتى (قدس سره) بعدم الاعتداد به. وعلى ذلك فإن الاحتياط بكون الإحرام من جُدّة بالنذر احتياط ضعيف لا موجب له، بل يكفي أن يحرم من جُدّة ولو من دون نذر.

تبقى هنا أمور ..

الأمر الأول: أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) قد دأبوا على الاحتياط في الفتوى لا الفتوى بالاحتياط في موارد جريان قاعدة الاشتغال، ومنها موارد العلم الإجمالي المنجز والحجة الإجمالية المنجزة, أي أنهم لا يفتون فيها بالجمع بين المحتملات بل يحتاطون في ذلك, كما في جملة من مسائل الجبيرة حيث

812

يحتاطون (1) بالجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم.

ومما يترتب على ذلك أن بإمكان المقلّد غالباً الرجوع في المسألة إلى فقيه آخر ممن يكتفي ببعض المحتملات، وبذلك يتخلص من مشقة العمل بالاحتياط.

ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد أفتى هنا بالجمع بين الإحرام من جُدّة بالنذر وتجديده في أدنى الحل مما يعني الحكم ببطلان إحرام من لم يجمع بينهما, ولا يعرف لماذا صنع ذلك ولم يكتفِ بالاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمرين ليتسنى لمقلّده الرجوع إلى الغير القائل بالاكتفاء بأحدهما.

الأمر الثاني: أنه قد يقال (2) في توجيه ما أفاده (قدس سره) في المتن ــ من أن من لا يمكنه المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر يلزمه الإحرام من جُدّة بالنذر ثم يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه ــ: (أنه إذا فعل ذلك يجزيه على جميع التقادير، لأن ميقات هذا الشخص إن كان أدنى الحلِّ فقد أحرم منه على الفرض، ويكون إحرامه من جُدَّة بالنذر من نذر الإحرام قبل الميقات. وإن كانت جُدَّة من بعد ميقاته فحيث إن المفروض عدم تمكنه من الرجوع إليه فيحرم من مكانه ــ وهو جدة ــ نظير من تجاوز عن الميقات فلم يحرم منه لجهل أو نسيان أو إغماء ونحوها من الأعذار، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، فإن عليه أن يحرم من مكانه).

ولكن هذا الكلام ضعيف، إذ لو كان أدنى الحلّ هو الميقات الذي يجوز للمكلف المذكور أن يحرم منه فأيّ حاجة إلى الجمع بين الإحرام منه والإحرام مما قبله بالنذر؟ بل يكتفي بأحدهما لا محالة (3) .

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:1 ص:205.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس