تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 208 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وتجدر الإشارة إلى أن التقريب المذكور لا يبتني على كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده الخاص، بدعوى أن الأمر بالتقية بالوقوف مع العامة يقتضي النهي عن ضده وهو الوقوف في اليوم الشرعي، أو أن الأمر بالتقية بالمسح على الخفين يقتضي النهي عن ضده وهو المسح على البشرة، ليناقش فيه بأنه لا تضاد بين الفعلين، أما في مثال الوقوف في عرفات فواضح، لتعدد الزمان فيمكن الجمع بينهما، وأما في مثال الوضوء فلإمكان المسح بإحدى الكفين على الخف وإدخال الكف الأخرى فيه والمسح بها على البشرة، بل يمكن الإتيان بالمسحين متعاقباً، لعدم فوات الموالاة بذلك.

____________

(1) لاحظ ج:8 ص:165.

795

وبالجملة: التقريب المتقدم يبتني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لا أنه يقتضي النهي عن ضده الخاص، ليناقش فيه صغروياً بالإضافة إلى النقاش في الكبرى، كما هو محرر في علم الأصول.

وأما المقدمة الثانية فلأن المختار ـ كما مرّ في موضع سابق (1) ـ أن النهي المولوي عن بعض أفراد العبادة المأمور بها لا يوجب الفساد، ولا سيما في أمثال المقام حيث يكون النهي تبعياً ـ بل قد مرّ أن أصل وجوب التقية غيري لا نفسي ـ فلا مجال للبناء على بطلان العبادة المخالفة للتقية من جهة تعلق النهي المولوي بها.

التقريب الثالث: أنه لو غض النظر عن وجوب التقية وحرمة الإذاعة ـ اللذين كان يبتني عليهما التقريبان السابقان ـ فإنه يمكن البناء على حرمة العمل الصادر وفق الوظيفة الأولية على خلاف التقية في خصوص ما إذا كان الضرر الذي يخشى ترتبه على الإتيان بذلك العمل مما يحرم تحمله شرعاً، كالضرر بالنفس أي بما يؤدي إلى الموت، أو الضرر بالعرض بنحو الاغتصاب ونحوه، فإن في مثل ذلك لما كان الخوف طريقاً شرعياً إلى تحقق ذلك الضرر يحرم العمل المخالف للتقية ظاهراً، فيمتنع قصد التقرب به، وحيث إن المفروض كونه عبادة يشترط فيه قصد القربة يقع باطلاً لا محالة.

وهذا التقريب هو المستفاد من كلام المحقق العراقي (قدس سره) المتقدم نقله عن تعليقته الشريفة على العروة.

ولكن لا يمكن المساعدة عليه أيضاً، لما تقدم في موضع آخر (2) من عدم ثبوت طريقية الخوف إلى الضرر شرعاً كما لم تثبت طريقيته إليه عقلاءً (3) ، ولما

____________

(1) لاحظ ج:8 ص:168 ط:2.

(2) لاحظ ج:2 ص:450 ط:2.

(3) يمكن أن يقال: إن تمامية التقريب المذكور لا يتوقف على ثبوت طريقية الخوف إلى الضرر، بل يكفي البناء ـ كما سبق اختياره في (ج:2 ص:456) ـ على كون احتمال الضرر مورداً لأصالة الاحتياط عند العقلاء، فإن مقتضاه تنجز الحرمة المحتملة في المقام، وهو المانع من تأتّي قصد القربة كما مرّ عن المحقق العراقي (قدس سره) .

796

أشير إليه آنفاً من أن حرمة الفعل لا تمنع من وقوعه عبادة، لأن العبرة في العبادة بقصد التخضع لا بوقوعه على وجه يكون مقرباً إلى الله تعالى، وتحقق التخضع بالعبادة الضررية بمكان من الوضوح.

هذا مضافاً إلى عدم وفاء التقريب المذكور بإثبات بطلان العبادة المخالفة للتقية في جميع مواردها، لاختصاصه ـ كما تقدم ـ بما إذا كان تحمل الضرر محرماً شرعاً، وهو إنما يكون في الضرر البليغ فقط، فإذا كان يخشى في مخالفة التقية من الوقوع في بعض الضرر المالي أو التعرض لضرر بدني بمقدار اللطم على الخد مثلاً أو لضرر في عرضه بمستوى سماع كلمة خشنة من سب أو غيره فحيث إنه لا يحرم تحمل كل ذلك لم يمكن الاستناد إلى التقريب المذكور للحكم ببطلان العبادة المخالفة للتقية.

هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الوجه الأول المتقدم لإثبات عدم صحة العمل المخالف للتقية الواجبة غير تام بأي من تقريباته الثلاثة، وقد مرّت الإشارة إلى أنه لو تم فإنما يقتضي بطلان ما أتى به على خلاف التقية، فإن كان تمام العمل ـ كصلاة العصر عند الجمع بينها وبين الظهر في غير سفر ولا مطر ـ وجب استئنافه، وإن كان بعض العمل، فإن كان ذلك العمل مما يبطل بالزيادة فيه ـ كالصلاة ـ وصدق عنوان الزيادة على ما أتى به مخالفاً للتقية فالحكم كذلك ـ أي يجب استئناف العمل ـ. ومما تصدق عليه الزيادة في الصلاة: السجود على التربة الحسينية، ومما لا تصدق عليه: القنوت، فإنه ضرب من الدعاء ولا تتحقق به الزيادة في الصلاة وإن كان محرماً بعنوان ثانوي كما ذكر في محله.

وبذلك يظهر أن الحكم بعدم بطلان الصلاة بالإتيان فيها بالقنوت على خلاف مقتضى التقية لا يتوقف على القول بعدم كون القنوت من أجزاء الصلاة ـ كما تقدم من السيد الأستاذ (قدس سره) ـ بل يتم ولو بني ـ كما هو المختار ـ على كونه جزءاً للفرد وإن لم يكن جزءاً للماهية، لأن القنوت كما مرّ لا يعدو كونه دعاءً، والدعاء لا يكون من الزيادة المبطلة للصلاة على كل حال.

797

ومهما يكن فإن لم يكن ما بطل من بعض العمل ـ لمخالفته للتقية الواجبة ـ معدوداً من الزيادة المبطلة له فإن اقتصر عليه ولم يتداركه وكان جزءاً واجباً حكم ببطلان عمله من حيث الإخلال فيه ببعض واجباته، وإلا حكم بصحته، كما لو مسح على قدميه في الوضوء خلافاً للتقية فإن أقصى ما يوجبه هو عدم وقوعه جزءاً للوضوء فلا بد من تداركه، فإن تدارك قبل فوات الموالاة صح وضوؤه.

وما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه يأتي به مطابقاً للتقية ويصح عمله محمول على ما إذا وجد سبب التقية في الزمان الثاني، وإلا فلا ريب في لزوم الإتيان به وفق الوظيفة الأولية.

(الوجه الثاني): أنه لو غض النظر عن حرمة العمل المخالف للتقية المطابق للوظيفة الأولية وأن الحرمة تمنع من العبادية ـ كما كان يبتني عليها الوجه الأول بتقريباته المتقدمة ـ إلا أنه لا محيص من البناء على عدم كونه مأموراً به فيما إذا توقفت على تركه صيانة النفس أو البدن أو العرض أو المال عما تجب صيانتها عنه، كصيانة النفس من التلف، وصيانة البدن من قطع عضو ونحوه من الضرر البليغ، وصيانة العرض من الاغتصاب بل ومما يوجب الذل والهوان، وصيانة المال الذي لا بد منه في النفقة الواجبة من التلف.

وبالجملة: إذا توقفت صيانة ما تجب صيانته على ترك الفعل المخالف للتقية فلا يكون ذلك الفعل مأموراً به، لأن تركه مقدمة للواجب فكيف يكون هو مأموراً به، وإذا لم يكن مأموراً به فلا يمكن تصحيحه والبناء على تحقق الامتثال به إلا بالملاك، ولكن لا سبيل إلى إحراز الملاك من غير جهة الأمر ـ المفروض عدمه هنا ـ كما أكد على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) غير مرة، وعلى ذلك فلا محيص من البناء على بطلان الفعل المخالف للتقية، وهو المطلوب.

ويلاحظ على هذا الوجه أنه أخص من المدعى، وذلك من جهة اختصاصه بالتقية في متعلقات الأحكام التكليفية، وعدم تأتّيه في التقية في

798

موضوعات الأحكام الوضعية كالوضوء (1) ، وأيضاً اختصاصه بموارد وجوب الصيانة عن الضرر المتقى منه وعدم شموله لسائر موارد التقية.

وبغض النظر عن ذلك فإنه يمكن المناقشة فيه من جهتين ..

الجهة الأولى: أنه لا يخلو أن ما تتوقف الصيانة الواجبة على تركه إما أن يكون من قبيل الواجب الموسع الذي له أفراد طولية ويكون بعضها مما تتوقف على تركه الصيانة الواجبة، وإما أن يكون من قبيل الواجب المضيق الذي ليس له إلا فرد واحد تتوقف الصيانة الواجبة على تركه.

ومثال الأول الصلاة اليومية، ومثال الثاني الصوم، وأما الحج فهو بلحاظ وجوب إتمام ما شرع فيه من الواجب المضيق، وإن كان بلحاظ وجوب أداء حجة الإسلام من الواجب الموسع كما مرّ في محله.

أما إذا كان من قبيل الواجب الموسع فمن الواضح أن متعلق الأمر فيه يكون هو صرف وجود الطبيعي بين أول الوقت وآخره، وأما الفرد الذي تتوقف الصيانة على تركه فليس له أمر بحدّ ذاته، ولا مانع من البناء على تحقق امتثال الأمر بالطبيعي من خلال هذا الفرد، فإن انطباق الطبيعي عليه قهري والإجزاء عقلي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس