18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 209 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
نعم لو بني على ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس سره) من عدم شمول الأمر بالطبيعي للفرد غير المقدور شرعاً ـ كما لا يشمل الفرد غير المقدور عقلاً ـ يصح القول بأن الفرد المذكور لا يتحقق به امتثال ذلك الأمر، ولكن المبنى غير تام، والوجه فيه مذكور في علم الأصول في بحث التزاحم بين الواجب المضيق وفرد من الواجب الموسع.
وأما إذا كان من قبيل الواجب المضيق فيندرج ذلك في باب التزاحم بين واجبين مضيقين: وجوب الصيانة، ووجوب ما تقتضي التقية تركه، والمفروض
____________
(1) هذا بناءً على ما هو الصحيح من أن ما هو شرط في الصلاة ونحوها إنما هو الطهارة، والوضوء محقق لها لا أنه بنفسه شرط فيها ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون ـ. وعلى ذلك يمكن تصحيح الوضوء مع الإتيان فيه بما يخالف التقية من جهة كفاية التخضع به لله تعالى تحصيلاً للطهارة المحبوبة له عزّ وجل، ولا يتوقف ذلك على تعلق الأمر به.
أن الأهمية مع الأول، وحينئذٍ يمكن تصحيح الثاني بالترتب أو ما يفيد فائدته مما ذكر في علم الأصول.
ففي الترتب يقال للمكلف: تجب عليك صيانة نفسك من الضرر البليغ بترك ما يخالف التقية، فإن لم تفعل ذلك فأتِ بذلك الواجب المضيق المخالف لها، كما يقال له: أنقذ الغريق الفلاني بترك الصلاة الاختيارية وإن لم تفعل فأتِ بالصلاة الاختيارية، وكما أنه إذا أتى بالصلاة الاختيارية وترك انقاذ الغريق تصح صلاته، كذلك الحال في المقام إذا ترك صيانة نفسه من الضرر البليغ وأتى بذلك الواجب المضيق المخالف للتقية فإنه يصح منه، وتوضيح هذا مذكور في علم الأصول.
والحاصل: أن ما ذكر من أن ما يتوقف عليه الصيانة الواجبة لا يكون مأموراً به فلا سبيل إلى تصحيحه من ناحية الأمر غير تام على كلا التقديرين.
الجهة الثانية: أن ما ذكر من عدم إمكان استكشاف الملاك إلا من ناحية الأمر ليس تاماً على إطلاقه، بل ربما يمكن أن يستكشف ببعض القرائن والخصوصيات، وقد أقرّ بذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في بعض كلماته ومرّ نقله عنه (1) .
ومن موارد ذلك ما إذا كان سقوط الأمر بالاضطرار، فإنه يمكن أن يقال ـ كما مرّ مراراً ـ: إن التعبير بالاضطرار يدل بنفسه على وجود الملاك في المضطر إليه، لأن الاضطرار افتعال من الضر، ومقتضاه وجود المفسدة فيه بالنسبة إلى المضطر بالحد الذي يوجد فيه بالنسبة إلى غيره ولكن تفادياً لمفسدة أكبر تم الترخيص له في ارتكابه، وعلى ذلك ففي مورد التقية الاضطرارية يمكن البناء على وجود الملاك وتصحيح العمل المأتي به على خلاف التقية من هذه الجهة، فليتأمل.
(الوجه الثالث): أن المستفاد من مثل قوله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» و «التقية من ديني ودين آبائي» ونحوهما انقلاب الوظيفة في موضع التقية مما
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:459 ط:2.
يجب في حال الاختيار إلى ما هو مقتضى التقية، أي انقلابها في الوضوء ـ مثلاً ـ من المسح على البشرة إلى غسل الرجلين أو المسح على الخفين، وانقلابها في الصلاة من السجود على ما يصح السجود عليه إلى السجود على ما لا يصح السجود عليه، وانقلابها في الحج من الوقوف في عرفات في اليوم التاسع إلى الوقوف في اليوم الثامن الذي عدّه القوم يوم عرفة .. وهكذا في سائر الموارد.
وعلى ذلك إذا خالف التقية وأتى بما كان هو مقتضى الوظيفة الأولية دون ما هو مقتضى التقية يحكم ببطلان عمله لا محالة، لأنه أتى بخلاف وظيفته في هذا الحال.
وهذا الوجه هو الذي بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) في ما تقدم نقله من كلامه، ولكن إنما التزم به في خصوص ما إذا كان مورد التقية جزءاً أو شرطاً كما في المسح على البشرة في الوضوء، فادعى فيه الانقلاب إلى ما سماه بالواقع الثانوي مما يعني أن مخالفته تكون مبطلة للعمل، لعدم الأمر بالنسبة إلى ما أتى به في هذا الحال وعدم إتيانه بما هو المأمور به فيه، وأما إذا لم يكن مورد التقية جزءاً أو شرطاً ـ كما بالنسبة إلى التكفير في الصلاة فإنه ليس جزءاً ولا شرطاً للصلاة عند الجمهور ـ فلم يلتزم بالانقلاب بأن يصير التكفير مثلاً جزءاً للصلاة أو شرطاً فيها، ومن هنا قال: إن تركه في حال التقية لا يوجب البطلان.
ولكن منع السيد الحكيم (قدس سره) (1) من ظهور أوامر التقية في الانقلاب قائلاً: (غاية الأمر كونها ـ أي التقية ـ ديناً يقتضي بدلية ما يوافق التقية عن الواقع، فيكون في طول الواقع، فالإتيان بالواقع مجزئ مسقط للأمر).
وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (2) قد أنكر دلالة روايات التقية العامة على الانقلاب قائلاً: (إن غاية ما يستفاد من الأدلة الآمرة بالتقية وأنه لا دين لمن لا تقية له أو لا إيمان له وأمثال ذلك أن التقية وإظهار الموافقة معهم واجبة وأن تركها أمر غير مشروع. وأما أن عمله مقيد ومشروط بما يراه العامة شرطاً أو
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:410.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:323 (ط:نجف).
جزءاً للعمل فهو مما لم يقم عليه دليل).
أقول: لا ينبغي الريب في أن الأدلة العامة الواردة في التقية لو بني على إفادتها للإجزاء فليس مقتضاها تبدل الوظيفة الواقعية، بل الأعم من ذلك وكون الوظيفة في حال التقية هي الجامع بينهما (1) ، بمعنى كون جزء الوضوء مثلاً في هذا الحال هو الأعم من المسح على القدمين وغسلهما، فيصح الوضوء على كلا التقديرين، وإن وجب عليه تكليفاً اختيار الغسل في مورد وجوب التقية.
وبالجملة: الاجتزاء بالفعل المتقى به لا يقتضي في حدّ ذاته انقلاب الوظيفة الواقعية إليه بل ينسجم مع انقلابها إلى الجامع بينهما، كما أن الاجتزاء بغسل الجمعة عن الوضوء إنما هو بمعنى كون الوظيفة في التطهر من الحدث الأصغر بالإتيان بأي من الغسل أو الوضوء، ولا ينافي ذلك تعين اختيار الغسل من جهة أخرى، كما في ضيق وقت الصلاة الفريضة مع استغراق الإتيان بالغسل ولو بالارتماس وقتاً أقل من الإتيان بالوضوء.
والحاصل: أن الأدلة العامة الواردة في التقية على تقدير تسليم دلالتها على الإجزاء فهي لا تقتضي انقلاب الوظيفة الواقعية إلى ما هو مقتضى التقية، بحيث لا يجزي الإتيان بما هو مقتضى الوظيفة الأولية، بغض النظر عن وجوب ذلك تكليفاً وعدمه، وأما الأدلة الخاصة الدالة على الاجتزاء بالعمل المتقى به في بعض الموارد فهي على قسمين ..
الأول: ما كان بلسان الترخيص فيه ونفي البأس عن الإتيان به، كما في السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا، حيث ورد في معتبرة أبي بصير (2) : الرجل يسجد على المسح. فقال: «إذا كان في تقية فلا بأس» . وكما في المسح على الخفين حيث ورد في رواية أبي الورد (3) .. فقلت: هل فيها رخصة؟ فقال: «لا، إلا من عدو تتقيه» .
____________
(1) بل سيأتي أنها لا تقتضي أزيد من عدم كون المأمور به مقيداً في حال التقية بما تقتضي التقية تركه من جزء أو شرط أو تقتضي الإتيان به من مانع.
(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:307.
(3) تهذيب الأحكام ج:1 ص:362.
وفي هذا القسم يمكن أن يقال: إن الحال كما ذكر بالنسبة إلى الأدلة العامة، أي لا يستفاد منه إلا الإجزاء لا انقلاب الوظيفة من المسح على البشرة إلى المسح على الخفين، ومن السجود على ما يصح السجود عليه إلى السجود على ما لا يصح السجود عليه.
الثاني: ما كان بلسان الأمر بالإتيان بما يوافق التقية، كالروايات الواردة في غسل الرجلين وغسل اليدين منكوساً في الوضوء على ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ، من كونها واردة في مورد التقية، لا كونها محمولة عليها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.