بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وقد تحصل مما تقدم أن معظم الوجوه العامة والخاصة التي استعرضت للمنع من حقن المرأة بمني غير زوجها لغرض الحمل والإنجاب لا تفي بإثبات هذا المدعى بشكل واضح لا لبس فيه.
كما تبيّن أن أجدر الوجوه العامة بالقبول وأسلمها من الاشكال هو الوجه الرابع أي ارتكاز المتشرعة بالتقريب المتقدم فإنه لا يخلو من وجه وجيه.
بل الإنصاف أن دعوى الاطمئنان بعدم جواز عملية التلقيح الصناعي بمني غير الزوج بالنظر إلى هذا الوجه مؤيداً ببعض ما مرّ من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ليست بعيدة عن الصواب.
وفي كل الأحوال لا يظن بفقيه أن يتجرأ ويفتي بجواز العملية المذكورة وإن لم يتم عنده الدليل اليقيني على حرمتها، فإن الارتكاز المتشرعي مؤيداً بما مرّ إن لم يصلح وجهاً قطعياً للحرمة فلا إشكال في أنه يصدّ عن الفتوى بالجواز ولا محيص معه من الاحتياط الذي هو سبيل النجاة والله العالم بحقائق أحكامه.
الباب
الثاني
وهو يمكن أن يقع على ثلاثة أنحاء:
1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها.
2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى.
3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوه.
وينبغي البحث عن الأنحاء الثلاثة:
1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها
ويتم ذلك بعد تخصيب البويضة بحويمن الرجل على أحد نحوين:
أ ـ وضع عدد من البويضات الناضجة مع الحيامن المنشطة في وسط زرعي مخصص لغرض الإنجاب، وبعد التأكد من حصول الإخصاب يتم عزل البويضة المخصبة في وسط زرعي آخر مهيأ لنموّ الجنين في مراحله الأولية، ثم تنقل إلى وسط زرعي ثالث لتخليصها من السموم والمواد التي تفرزها ولها أثر ضار على نفسها، وبعد عدة أيام لا تتجاوز الثلاثة تعاد إلى رحم الأم فيتم زرعها في بطانة جدارها، وقد يلجأ الأخصائيون إلى إعادة البويضة المخصبة إلى قناة فالوب لتنمو بشكل طبيعي أثناء نزولها إلى الرحم
وانغراسها في جدارها، وذلك تلافياً لبعض التأثيرات التي لا يمكن السيطرة عليها في الأوساط الزرعية.
ب ـ حقن الحويمن داخل البويضة مجهرياً بأحد طريقين:
1 ـ حقنه تحت النطاق الشفاف للبويضة ويعرف ذلك بـ (suzi) .
2 ـ حقنه داخل سايتوبلازم البويضة ويعرف ذلك بـ (icis) .
وبعد نجاح عملية الحقن وحصول التخصيب يتم اتخاذ الإجراءات المتقدمة في النحو الأول لإعادة البويضة المخصبة إلى قناة فالوب أو إلى الرحم مباشرة لزرعها في جدارها.
وعملية إخصاب البويضة بالحويمن خارج الرحم ثم إعادتها بعد مرحلة معينة إلى المرأة لتكمل مسيرتها حتى الولادة هي ما تسمى بـ (عملية طفل الأنابيب).
ويقول أهل الاختصاص إن بالإمكان ـ نظرياً ـ أن تزرع البويضة المنتزعة في جدار الرحم بعد نزع نواتها وإبدالها بنواة خلية غير جنسية من جسم رجل أو امرأة حتى صاحبة البويضة نفسها أو بنواة خلية حيوانية، وهذا ما يصطلح عليه بـ(عملية الاستنساخ).
فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور:
الأولى: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجها
ويلتجأ إلى هذه العملية في الحالات التي يتعذر فيها أن تحمل المرأة بصورة طبيعية أو بالتلقيح الصناعي ـ أي بإدخال حيامن الزوج في الجهاز التناسلي للمرأة بالآلة ـ على الرغم من امتلاكها رحماً صالحة للحمل ومبيضاً ينتج بويضات صالحة للإخصاب وامتلاك الزوج لخلايا جنسية قادرة على التلقيح.
والأسباب التي تؤدي إلى ذلك عديدة منها:
1 ـ انسداد قناتي فالوب لدى الزوجة مما يؤدي إلى عدم التقاء البويضة بعد خروجها من المبيض بحويمن الزوج، وعدم تيسّر نزولها إلى الرحم لو تم التلقيح بالحويمن داخل الحويصلة المبيضية.
2 ـ اضطرابات وظيفية في رحم الزوجة يتعذر معها احتضانها للبويضة المخصبة في الأيام الأولى بعد حصول التخصيب، فتمس الحاجة إلى إجراء عملية الإخصاب خارج الرحم لإنبات البويضة المخصبة في الأنبوبة الطبية لبعض الوقت قبل إعادتها إلى الرحم.
3 ـ قلة أعداد الحيامن لدى الزوج لخلل هرموني أو لإصابته ببعض الأمراض الجنسية أو الجرثومية أو لتعرضه للإشعاع أو للمواد الكيميائية فيتعذر الحمل حتى بطريقة التلقيح الصناعي.
4 ـ انعدام الحركة لدى الحيامن أو تحركها بنسبة ضئيلة جداً لا تكفي حتى لإجراء عملية التلقيح الصناعي، فيلتجأ إلى عملية التلقيح بالحقن الإجباري.
5 ـ انعدام الحيامن المتكاملة عند الزوج فتؤخذ طلائعها المسماة بـ (spermati (صلى الله عليه وآله) ) فتحقن في البويضة المنتزعة من الزوجة.
وهناك أسباب أخرى مشروحة في البحوث المعدة لذلك.
وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في مشروعية حمل المرأة بطريقة زرع بويضتها المخصبة بحويمن الزوج في رحمها، نعم يمكن أن يثار الإشكال في ذلك بضم أحد مبنيين إلى الآخر وهما:
1 ـ ما يظهر من بعض الفقهاء كالسيد الحكيم قدس سره من عدم انتساب الولد إلى الزوج شرعاً إذا لم يكن حصول الحمل بالاتصال الجنسي أو ما بحكمه ـ كالإنزال على حافة الفرج ـ وإن كان الولد مخلوقاً من مائه.
2 ـ أنه لا يجوز التسبب في حمل المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى زوجها وإن كان منتسباً إليه عرفاً.
ولكن كلا المبنيين ضعيف، أما الأول فسيأتي وجه ضعفه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى (1) .
وأما المبنى الثاني فهو أيضاً خال عن الدليل، عدا ما يتوهم من إمكان تحوير بعض الوجوه التي سبق تقريب الاستدلال بها على حرمة حقن المرأة بمني غير الزوج ليشمل مفروض البحث، إلا أنه لا يوجد بين تلك الوجوه ـ على تقدير تماميتها في حد ذاتها ـ ما يصلح لذلك:
أ ـ أما آيات حفظ الفرج، فلأن الاستدلال بها كان مبنياً على أن دخول ماء غير الزوج في فرج المرأة يعد شيناً عليه وممّا ينافي حفظه عرفاً، ومن الواضح أن مثل هذا الكلام لا يأتي في زرع البويضة المخصبة بمني الزوج في رحم الزوجة وإن قيل بأن الجنين لا ينتسب شرعاً إلى الزوج، بل يمكن أن يستدل على جوازه بعقد المستثنى في قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ)) بنظير التقريب المتقدم في الاستدلال بهذه الآية الكريمة على جواز حقن الزوجة بمني زوجها، ولكن تقدم الإشكال فيه فلاحظ.
ب ـ وأما قوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)) فخروج مفروض البحث عنه واضح أيضاً، إذ لا حزازة عند العرف في استقبال الزوجة البويضة المخصبة بمني زوجها ـ وإن لم ينتسب الجنين المتكوّن منها إلى الزوج شرعاً ـ فضلاً عن أن يعد ذلك من القبائح.
ج ـ وأما روايات علي بن سالم والأشعثيات وسليمان بن داود والمعلى بن خنيس ومحمد بن مسلم وزرارة وإسحاق بن عمار فمواردها إقرار ماء غير الزوج في فرج المرأة فلا يستفاد منها حرمة التسبب في حمل
____________
(1) لاحظ ص 412.
المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى من تحل عليه بصورة عامة.
د ـ وأما ارتكاز المتشرعة فقد تقدم أن له صيغاً متعددة تختلف سعة وضيقاً، فلو كان المرتكز عندهم حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب شرعاً إلى من ترتبط معه بعلقة تبيح النكاح لكان شاملاً لما نحن فيه، ولكن هذه الصيغة غير متعينة ولا شاهد عليها، وقد تقدم أن (ارتكاز المتشرعة) إن تم دليلاً على الحرمة في المقام لوجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن لكونه دليلاً لبياً ليس له إطلاق يؤخذ به، ومفروض البحث خارج عن القدر المتيقن.
هـ وأما أصالة الاحتياط في الفروج فيمكن أن يقال إنها لو تمت فليس مقتضاها لزوم الاحتياط في مبدأ تكوّن الولد في جميع الموارد، بل في خصوص ما يكون مورداً للاحتياط من جهة احتمال حرمة المقاربة أيضاً، والمقام خارج عن ذلك لفرض أن صاحب الحويمن زوج لمن تزرع البويضة المخصبة في رحمها.
والوجه في الاختصاص بما ذكر قصور الروايات الست التي ذكرت مستنداً لأصالة الاحتياط في الفروج عن إثبات الاحتياط في غير ذلك.
فقد ورد في معتبرة شعيب الحداد (أن أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها) وأقصى ما يستفاد من هذا التعبير هو لزوم الاحتياط من حيث احتمال أن لا يحل له الفرج فتنعقد نطفة الولد في فرج لا يحل لصاحبها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.