02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
والمقام من هذا القبيل فإن المفروض أن قوله (عليه السلام) : ((لا يصلي تطوعاً)) بلحاظ القرينة الخارجية المتقدمة لا يراد به إلا النهي المولوي المقرون بالترخيص في الفعل فيكون مؤداه هو كراهة أن يصلي الولد تطوعاً من دون إذن أبويه، فإذا بني على كون قوله (عليه السلام) : ((ولا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً)) للإرشاد إلى شرطية إذن الأبوين في صيام الولد وحجه التطوعيين اقتضى ذلك الإخلال بوحدة السياق لا محالة، فلا بد من تفاديه بالبناء ــ أيضاً ــ على كون النهي عن الصوم تطوعاً والحج تطوعاً إلا بإذن الأبوين من قبيل النهي المولوي المقرون بالترخيص في الفعل، وهذا هو المطلوب.
والحاصل: أن المستفاد من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بضم بعضها إلى
بعض ــ هو أنه يرى الأخذ بقرينة السياق ويرفع اليد عن الظهور الابتدائي للكلام استناداً إليها، ولكنه لا يرى ــ وفق مسلكه في استفادة الوجوب والحرمة من صيغتي الأمر والنهي ــ أن حمل أحد الأمرين الواردين في سياق واحد على الاستحباب والبناء على استفادة الوجوب من الآخر يكون منافياً لاتحاد السياق، وهكذا في مورد النهيين الواردين في سياق واحد لا يكون حمل أحدهما على الكراهة والبناء على استفادة الحرمة من الآخر منافياً لاتحاد السياق.
وأما في المقام وأمثاله فحيث لا ينكر اختلاف السياق بالبناء على كون أحد النهيين ــ مثلاً ــ مولوياً والآخر إرشادياً فهو يأخذ بما تقتضيه وحدة السياق، ولذلك بنى على عدم كون النهي عن صوم الولد تطوعاً وحجه تطوعاً بدون إذن أبويه للإرشاد إلى شرطية إذنهما في صحة العبادتين، فتدبر.
هذا ولكن الصحيح أن وحدة السياق لا تشكل لوحدها قرينة كافية تمنع من انعقاد ظهور الكلام، نعم هي توجب وهن الظهور ولكن ليس بحدٍّ يمنع من الاحتجاج به، فورود الأمر بشيء في سياق الأمر الاستحبابي بشيء آخر لا يمنع من ظهوره في الوجوب التكليفي أو في الإرشاد إلى الشرطية مثلاً، ولا سيما مع ما يلاحظ من وجود العديد من الموارد التي ورد فيها الواجب في سياق المستحب، وما هو شرط في الواجب مع ما هو مستحب فيه، وكذلك ورود النهي عن شيء في سياق النهي التنزيلي عن شيء آخر لا يمنع من ظهوره في الحرمة التكليفية أو في الإرشاد إلى المانعية، ولا سيما مع ما يلاحظ من ورود الحرام في سياق المكروه، وما هو مانع عن صحة العمل مع ما هو مكروه فيه في جملة من الموارد.
فالنتيجة: أنه لا تتجه المناقشة في دلالة رواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأبوين في حج الولد تطوعاً من جهة ورود النهي عنه بدون إذنهما في سياق النهي عن الصلاة تطوعاً كذلك.
الوجه الثالث: أن المذكور في الرواية هو أن من برّ الولد أن لا يحج تطوعاً إلا بإذن أبويه، والبرّ ليس واجباً بل هو مستحب، فهذا التعبير يدل بنفسه على
عدم كون الإذن شرطاً في الحج التطوعي للولد وإنما ينبغي له الاستئذان فيه.
وأما قوله (عليه السلام) : ((وإلا كان الولد عاقاً)) فمن المقطوع به أنه ليس على حقيقته، فإن العقوق ــ كما سيأتي ــ ليس هو مطلق الإساءة إلى الأبوين بل الإساءة الشديدة، ومن الواضح أن صلاة الولد أو صومه أو حجه تطوعاً بدون إذن أبويه لا يعدُّ إساءة بالغة إليهما في كل الأحوال، فلا محيص من أن يكون التعبير بالعقوق مبنياً على ضرب من التنزيل، أي تنزيل ترك المستحب المؤكد تجاه الأبوين منزلة عقوقهما.
وهذا الوجه ليس بصحيح أيضاً، لأن من البرِّ ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، مثلاً: تأمين الحوائج المعيشية للأبوين مع عدم تمكنهما من تأمينها وتمكن الولد من ذلك يعدُّ من البرِّ الواجب، فلا يصح إطلاق القول بأن برَّ الوالدين مستحب.
وأما العقوق فهو وإن كان يختص ــ كما يستفاد من بعض الروايات الآتية ــ بالدرجة العالية من الإساءة إلى الأبوين غير المتحققة في مفروض الكلام عادة فلا بد أن يكون تطبيقه عليه مبنياً على ضرب من التنزيل إلا أن ظاهر الكلام أنه بلحاظ كون البرِّ المذكور واجباً وتركه حراماً بالمعنى الأعم ولذلك نزّل منزلة العقوق الذي هو مسلّم الحرمة.
الوجه الرابع (1) : أن من الملاحظ عدم اعتبار إذن الأبوين في سائر الأفعال المباحة والمكروهة للولد، فكيف يعتبر في الصلاة والصيام والحج التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات؟!
أليس هذا مؤشراً على عدم كون الحكم المذكور إلزامياً بل من الآداب التي ينبغي للولد مراعاتها تجاه أبويه؟!
وبعبارة أخرى: إنه إذا كان إذن الأبوين شرطاً في العبادات الثلاث المذكورات فالمناسب جداً اعتباره أيضاً في سائر المستحبات بل والمباحات والمكروهات، مع أنه ليس كذلك قطعاً، فيمكن أن يعدَّ هذا قرينة على عدم كون
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18.
إذنهما شرطاً فيها كذلك.
ولكن لا يخفى أن مبنى هذا الكلام هو مجرد استبعاد التفكيك بين الموارد المذكورة على أساس دعوى أولوية المستحبات الأخرى والمباحات والمكروهات باعتبار الإذن فيها لو كان معتبراً في المستحبات المذكورة، إلا أن من الواضح أن هذه الأولوية غير قطعية والاستبعاد المذكور في غير محله، إذ لا سبيل للعقل إلى التعرف على ملاكات الأحكام الشرعية ليسعه الحكم بذلك.
الوجه الخامس: أن مفاد الرواية ليس هو النهي عن حج الولد تطوعاً إلا بإذن أبويه، ليقال: إنه ظاهر في شرطية الإذن، كما هو الحال في النهي الوارد كذلك في سائر المركبات الاعتبارية في متعلقات الأحكام الوجوبية، بل مفادها أن من برِّ الولد بأبويه هو أن لا يحج تطوعاً إلا بإذنهما، ومن المعلوم إن البرَّ إما واجب أو مستحب ــ كما مرَّ آنفاً ــ فظاهر الرواية بقرينة ذكر العقوق في الذيل هو اعتبار إذن الأبوين في حج الولد وصومه وصلاته التطوعية على سبيل الوجوب التكليفي ــ لا الوضعي الذي هو مورد البحث ــ.
ومن الواضح أنه لا سبيل إلى الالتزام بذلك، أي كون الولد آثماً مستحقاً للعقوبة إذا صام تطوعاً بدون إذن أبويه وإن لم يترتب عليه تأذيهما! بل أقصى ما في الأمر أن يكون صومه باطلاً وأما ارتكابه الحرام بذلك فغير محتمل.
وعلى ذلك فما هو ظاهر الرواية من الحرمة التكليفية مما لا قائل به، وأما ما هو المدعى من اعتبار الإذن وضعاً فمما لا دلالة في الرواية عليه. وبذلك يظهر قوة ما ذكره غير واحد من لزوم حمل الحكم المذكور فيها على كونه من الآداب الأخلاقية.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأبوين في الحج التطوعي للولد البالغ غير تام، وحيث لا مستند غيرها لاعتبار إذنهما ولا لاعتبار إذن الأب خاصة فالصحيح هو ما ذهب إليه المعظم من عدم اعتبار الإذن في حدِّ ذاته.
وهل هناك جهة أخرى تقتضي اعتباره ولو في الجملة؟
ذكر ذلك جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث استثنى من عدم اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب صورة واحدة وهي ما إذا كان مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، فاشترط فيها الإذن، ووافقه في ذلك جمع من أعلام المعلقين (قدَّس الله أسرارهم)، فينبغي البحث في موارد ..
المورد الأول: هل أن التصرف المؤدي إلى تأذي أحد الأبوين محرم على الولد أو لا؟
المورد الثاني: أنه بناءً على الحرمة فهل أن إذن أحدهما المبني على تحمل التأذي يجدي في رفع الحرمة أو لا؟
المورد الثالث: أنه بناءً على الحرمة فهل يُحكم بفساد ذلك العمل إذا كان عبادة كالحج أو لا؟
أما في المورد الأول فالذي يظهر من بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو حرمة أيّ تصرف للولد إذا كان موجباً لتأذي أحد أبويه مطلقاً، وهذا هو مقتضى إطلاق عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) في كتاب الاعتكاف (2) حيث اعتبر في صحة اعتكاف الولد إذن أبويه إذا كان مستلزماً لإيذائهما من غير تقييد ذلك بشيء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.