تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

والمقام من هذا القبيل فإن المفروض أن قوله (عليه السلام) : ((لا يصلي تطوعاً)) بلحاظ القرينة الخارجية المتقدمة لا يراد به إلا النهي المولوي المقرون بالترخيص في الفعل فيكون مؤداه هو كراهة أن يصلي الولد تطوعاً من دون إذن أبويه، فإذا بني على كون قوله (عليه السلام) : ((ولا يصوم تطوعاً ولا يحج تطوعاً)) للإرشاد إلى شرطية إذن الأبوين في صيام الولد وحجه التطوعيين اقتضى ذلك الإخلال بوحدة السياق لا محالة، فلا بد من تفاديه بالبناء ــ أيضاً ــ على كون النهي عن الصوم تطوعاً والحج تطوعاً إلا بإذن الأبوين من قبيل النهي المولوي المقرون بالترخيص في الفعل، وهذا هو المطلوب.

والحاصل: أن المستفاد من كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بضم بعضها إلى

80

بعض ــ هو أنه يرى الأخذ بقرينة السياق ويرفع اليد عن الظهور الابتدائي للكلام استناداً إليها، ولكنه لا يرى ــ وفق مسلكه في استفادة الوجوب والحرمة من صيغتي الأمر والنهي ــ أن حمل أحد الأمرين الواردين في سياق واحد على الاستحباب والبناء على استفادة الوجوب من الآخر يكون منافياً لاتحاد السياق، وهكذا في مورد النهيين الواردين في سياق واحد لا يكون حمل أحدهما على الكراهة والبناء على استفادة الحرمة من الآخر منافياً لاتحاد السياق.

وأما في المقام وأمثاله فحيث لا ينكر اختلاف السياق بالبناء على كون أحد النهيين ــ مثلاً ــ مولوياً والآخر إرشادياً فهو يأخذ بما تقتضيه وحدة السياق، ولذلك بنى على عدم كون النهي عن صوم الولد تطوعاً وحجه تطوعاً بدون إذن أبويه للإرشاد إلى شرطية إذنهما في صحة العبادتين، فتدبر.

هذا ولكن الصحيح أن وحدة السياق لا تشكل لوحدها قرينة كافية تمنع من انعقاد ظهور الكلام، نعم هي توجب وهن الظهور ولكن ليس بحدٍّ يمنع من الاحتجاج به، فورود الأمر بشيء في سياق الأمر الاستحبابي بشيء آخر لا يمنع من ظهوره في الوجوب التكليفي أو في الإرشاد إلى الشرطية مثلاً، ولا سيما مع ما يلاحظ من وجود العديد من الموارد التي ورد فيها الواجب في سياق المستحب، وما هو شرط في الواجب مع ما هو مستحب فيه، وكذلك ورود النهي عن شيء في سياق النهي التنزيلي عن شيء آخر لا يمنع من ظهوره في الحرمة التكليفية أو في الإرشاد إلى المانعية، ولا سيما مع ما يلاحظ من ورود الحرام في سياق المكروه، وما هو مانع عن صحة العمل مع ما هو مكروه فيه في جملة من الموارد.

فالنتيجة: أنه لا تتجه المناقشة في دلالة رواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأبوين في حج الولد تطوعاً من جهة ورود النهي عنه بدون إذنهما في سياق النهي عن الصلاة تطوعاً كذلك.

الوجه الثالث: أن المذكور في الرواية هو أن من برّ الولد أن لا يحج تطوعاً إلا بإذن أبويه، والبرّ ليس واجباً بل هو مستحب، فهذا التعبير يدل بنفسه على

81

عدم كون الإذن شرطاً في الحج التطوعي للولد وإنما ينبغي له الاستئذان فيه.

وأما قوله (عليه السلام) : ((وإلا كان الولد عاقاً)) فمن المقطوع به أنه ليس على حقيقته، فإن العقوق ــ كما سيأتي ــ ليس هو مطلق الإساءة إلى الأبوين بل الإساءة الشديدة، ومن الواضح أن صلاة الولد أو صومه أو حجه تطوعاً بدون إذن أبويه لا يعدُّ إساءة بالغة إليهما في كل الأحوال، فلا محيص من أن يكون التعبير بالعقوق مبنياً على ضرب من التنزيل، أي تنزيل ترك المستحب المؤكد تجاه الأبوين منزلة عقوقهما.

وهذا الوجه ليس بصحيح أيضاً، لأن من البرِّ ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، مثلاً: تأمين الحوائج المعيشية للأبوين مع عدم تمكنهما من تأمينها وتمكن الولد من ذلك يعدُّ من البرِّ الواجب، فلا يصح إطلاق القول بأن برَّ الوالدين مستحب.

وأما العقوق فهو وإن كان يختص ــ كما يستفاد من بعض الروايات الآتية ــ بالدرجة العالية من الإساءة إلى الأبوين غير المتحققة في مفروض الكلام عادة فلا بد أن يكون تطبيقه عليه مبنياً على ضرب من التنزيل إلا أن ظاهر الكلام أنه بلحاظ كون البرِّ المذكور واجباً وتركه حراماً بالمعنى الأعم ولذلك نزّل منزلة العقوق الذي هو مسلّم الحرمة.

الوجه الرابع (1) : أن من الملاحظ عدم اعتبار إذن الأبوين في سائر الأفعال المباحة والمكروهة للولد، فكيف يعتبر في الصلاة والصيام والحج التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات؟!

أليس هذا مؤشراً على عدم كون الحكم المذكور إلزامياً بل من الآداب التي ينبغي للولد مراعاتها تجاه أبويه؟!

وبعبارة أخرى: إنه إذا كان إذن الأبوين شرطاً في العبادات الثلاث المذكورات فالمناسب جداً اعتباره أيضاً في سائر المستحبات بل والمباحات والمكروهات، مع أنه ليس كذلك قطعاً، فيمكن أن يعدَّ هذا قرينة على عدم كون

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18.

82

إذنهما شرطاً فيها كذلك.

ولكن لا يخفى أن مبنى هذا الكلام هو مجرد استبعاد التفكيك بين الموارد المذكورة على أساس دعوى أولوية المستحبات الأخرى والمباحات والمكروهات باعتبار الإذن فيها لو كان معتبراً في المستحبات المذكورة، إلا أن من الواضح أن هذه الأولوية غير قطعية والاستبعاد المذكور في غير محله، إذ لا سبيل للعقل إلى التعرف على ملاكات الأحكام الشرعية ليسعه الحكم بذلك.

الوجه الخامس: أن مفاد الرواية ليس هو النهي عن حج الولد تطوعاً إلا بإذن أبويه، ليقال: إنه ظاهر في شرطية الإذن، كما هو الحال في النهي الوارد كذلك في سائر المركبات الاعتبارية في متعلقات الأحكام الوجوبية، بل مفادها أن من برِّ الولد بأبويه هو أن لا يحج تطوعاً إلا بإذنهما، ومن المعلوم إن البرَّ إما واجب أو مستحب ــ كما مرَّ آنفاً ــ فظاهر الرواية بقرينة ذكر العقوق في الذيل هو اعتبار إذن الأبوين في حج الولد وصومه وصلاته التطوعية على سبيل الوجوب التكليفي ــ لا الوضعي الذي هو مورد البحث ــ.

ومن الواضح أنه لا سبيل إلى الالتزام بذلك، أي كون الولد آثماً مستحقاً للعقوبة إذا صام تطوعاً بدون إذن أبويه وإن لم يترتب عليه تأذيهما! بل أقصى ما في الأمر أن يكون صومه باطلاً وأما ارتكابه الحرام بذلك فغير محتمل.

وعلى ذلك فما هو ظاهر الرواية من الحرمة التكليفية مما لا قائل به، وأما ما هو المدعى من اعتبار الإذن وضعاً فمما لا دلالة في الرواية عليه. وبذلك يظهر قوة ما ذكره غير واحد من لزوم حمل الحكم المذكور فيها على كونه من الآداب الأخلاقية.

وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأبوين في الحج التطوعي للولد البالغ غير تام، وحيث لا مستند غيرها لاعتبار إذنهما ولا لاعتبار إذن الأب خاصة فالصحيح هو ما ذهب إليه المعظم من عدم اعتبار الإذن في حدِّ ذاته.

وهل هناك جهة أخرى تقتضي اعتباره ولو في الجملة؟

83

ذكر ذلك جمع منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث استثنى من عدم اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب صورة واحدة وهي ما إذا كان مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما، فاشترط فيها الإذن، ووافقه في ذلك جمع من أعلام المعلقين (قدَّس الله أسرارهم)، فينبغي البحث في موارد ..

المورد الأول: هل أن التصرف المؤدي إلى تأذي أحد الأبوين محرم على الولد أو لا؟

المورد الثاني: أنه بناءً على الحرمة فهل أن إذن أحدهما المبني على تحمل التأذي يجدي في رفع الحرمة أو لا؟

المورد الثالث: أنه بناءً على الحرمة فهل يُحكم بفساد ذلك العمل إذا كان عبادة كالحج أو لا؟

أما في المورد الأول فالذي يظهر من بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو حرمة أيّ تصرف للولد إذا كان موجباً لتأذي أحد أبويه مطلقاً، وهذا هو مقتضى إطلاق عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) في كتاب الاعتكاف (2) حيث اعتبر في صحة اعتكاف الولد إذن أبويه إذا كان مستلزماً لإيذائهما من غير تقييد ذلك بشيء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس