20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والوجه فيه: أن المنساق من الترخيص للراعي والخائف في أداء المناسك في الليل وعدم الانتظار إلى حلول النهار هو أن الليل ليس وقتاً للرعي ـ بخلاف النهار ـ فلا يشغله أداء المناسك فيه عن القيام بعمله، وكذلك الخائف إنما يخاف من أن يعرف في النهار فيتعرض للأذى ولا يخاف ذلك في الليل فرخص له في أداء المناسك فيه.
وبالجملة: عنوان الخائف ظاهر في من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله لو حضر في منى نهاراً حيث يسهل التعرف على الوجوه من جهة انتشار ضوء الشمس، بخلاف الحال في الليل حيث إن ظلامه مانع عن ذلك عادة ولا سيما في أواخره حيث يغيب القمر في هذه الليالي.
وملخص القول: أنه بعد وضوح عدم اعتبار المباشرة في الذبح ـ كما سيأتي في محله ـ يكون الترخيص للخائف في الذبح ليلاً حكماً تسهيلياً محضاً، إذ يكون بإمكانه عادة أن يوكّل من يذبح في النهار عنه ولا يحضر بنفسه. وهذا لم يثبت لمن لا يتمكن من الذبح في منى في يوم العيد بسبب المنع عنه قانوناً ونحو ذلك.
(الأمر الثالث): أنه بعد البناء على أن من لا يتمكن من الذبح في يوم النحر بمنى ويتمكن منه في أيام التشريق يلزمه تأخيره إليها، فهل يجوز له أن يحلق أو يقصّر في يوم النحر ويحل من إحرامه، أو يلزمه تأخير الحلق أو التقصير إلى ما بعد الذبح؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه يجوز له ذلك، أي أن يحلق أو يقصّر في يوم النحر ويخرج به من الإحرام. بل قال: إنه يجب عليه ذلك، بدعوى أن وقت الحلق إنما هو يوم العيد، وقد ثبت لزوم رعاية الترتيب بينه وبين الذبح، بمعنى الإتيان بالذبح قبله، ولكن غاية ما يقتضيه دليل الترتيب هو ترتب الحلق على الذبح الصحيح المأمور به، وأما إذا لم يكن مأموراً به إما لعدم وجود الهدي وإن وجد ثمنه أو لعدم وجود ثمنه أيضاً بحيث انتقل إلى البدل وهو الصوم،
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:158ـ159.
فالترتيب ساقط حينئذٍ قطعاً، فيحلق ويؤخر الذبح أو بدله إلى وقت آخر، وحيث إن الذبح في هذا اليوم غير مأمور به ـ أي بالنسبة إلى الحاج المذكور ـ بمقتضى دليل شرطية الوقوع بمنى، فلا يكون الترتيب المزبور موجباً للأمر به.
وبعبارة أخرى: دليل اعتبار الترتيب غير ناظر إلى وقت وجوب الهدي وأنه متى يجب، بل قصارى مفاده أن من كانت ذمته مشغولة بالهدي في هذا اليوم فيجب عليه أولاً تفريغ ذمته عنه ثم التصدي للحلق، ومقتضى دليل شرطية الذبح بمنى عدم الأمر به في هذا اليوم ولزوم التأخير إلى أن يتمكن من رعاية الشرط، إما في أيام التشريق أو ما بعدها، ولا غرو فقد ورد الأمر بالتأخير إلى بقية أيام الشهر في من لم يجد الهدي وإن كان واجداً لثمنه، ولو بأن يودعه عند من يذبح عنه طوال شهر ذي الحجة، فيكشف هذا عن أن اشتراط الوقوع يوم العيد مقيد بكونه مأموراً به بالفعل حسب ما عرفت.
هذا ما أفاده (قدس سره) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (1) .
وحاصله: أن ما دل على لزوم الإتيان بالحلق أو التقصير بعد الذبح إنما يستفاد منه اعتبار الترتيب بينهما فيما إذا كان الحاج مكلفاً بالذبح بالفعل حين إرادة الإتيان بالحلق أو التقصير، وأما إذا لم يكن مكلفاً به كذلك سواء من جهة عدم وجدان الهدي أو عدم وجدان ثمنه أو عدم تمكنه من رعاية ما يعتبر في الذبح وهو أن يكون في منى فالترتيب ساقط، فيجوز له الحلق مقدماً على الذبح، بل إنه بالنظر إلى وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد لا بد من الالتزام في مفروض الكلام بلزوم الإتيان بالحلق أو التقصير في هذا اليوم وإن لم يكن متمكناً من الذبح وفق شرائطه، وأنه لا يجوز له تأخيره إلى ما بعد الذبح في أيام التشريق.
ويلاحظ على ما ذكره (قدس سره) من جهات ..
(الجهة الأولى): أن وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد مما
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:211.
ليس عليه دليل واضح، فقد استدل له (قدس سره) (1) بالسيرة القطعية، بدعوى أن تأخير الحلق أو التقصير إلى الليل فضلاً عن أيام التشريق لو كان سائغاً لوقع ولو مرة واحدة من المعصومين (عليهم السلام) أو أحد أصحابهم ولنقل إلينا بطبيعة الحال، مع أن الأخبار بأسرها خالية عن الإيعاز إلى ذلك مع مسيس الحاجة وكثرة الابتلاء بهذه المسألة.
واستدل له أيضاً بصحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: ((كل شيء إلا النساء)) . وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: ((كل شيء إلا النساء والطيب)) ، بدعوى أن من الواضح أن حلول يوم النحر بنفسه ومن غير الإتيان بأي عمل فيه لم يكن محلِّلا وإنما الذي يستوجب تحليل الحاج إما مما عدا النساء أو مما عداها وما عدا الطيب هو الإتيان بالأعمال والوظائف المقررة في هذا اليوم التي منها الحلق، وكان هذا مفروغاً عنه بين الإمام (عليه السلام) والسائل وأنه لا بد من الحلق يوم العيد ولذلك يكون التحلل في هذا اليوم، فلو ساغ التأخير عن هذا اليوم لم يكن التحلل فيه مفروغاً عنه، وهو خلاف ظاهرها.
ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدس سره) ..
أما السيرة المدعاة فهي لو ثبتت فموردها ما إذا ذبح المتمتع قبل الحلق، وأما أن يحلق وإن لم يذبح بعد مع تمكنه منه في أيام التشريق فلا سيرة بشأنه، بل لا يمكن الجزم بوقوعه أصلاً ـ من غير الجاهل والناسي ونحوهما ـ في زمانهم (عليهم السلام).
وأما صحيحة محمد بن حمران ـ التي تابعه في الاستدلال بها بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (2) ـ فهي أيضاً لا دلالة لها على مرامه (طاب ثراه)، لأنه لا يستفاد منها المفروغية عن وجوب الإتيان بأعمال منى في يوم النحر، بل مجرد المفروغية عن الإتيان بها فيه، فإن المنساق من سؤال محمد بن حمران عما يحل
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:247.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:263.
للمتمتع يوم النحر ـ بعد وضوح أن حلول يوم النحر لا يوجب في حدّ ذاته حلية شيء من محرمات الإحرام للمتمتع ـ هو أنه سؤال هو عما يحل للمتمتع بعد الإتيان بما يتعارف الإتيان به في هذا اليوم في منى، وهو الذي كان محلاً للبحث آنذاك، إذ بعد الإتيان بمناسك منى ومناسك مكة جميعاً لا إشكال في أنه يحل من كل ما حرم عليه بالإحرام، وإنما كان الإشكال في ما يحل له الإتيان به بعد أداء المناسك الثلاثة بمنى، وحيث إنه كان المتعارف الإتيان بها في يوم النحر سأل عما يحل له في هذا اليوم، ولا دلالة في السؤال على وجوب الإتيان بتلك الأعمال في يوم النحر على سبيل الوجوب التعييني، بل هو أعم منه ومن أن يكون مخيراً في الإتيان بها في ذلك اليوم أو في أيام التشريق.
وبالجملة: إن مقتضى السؤال المذكور في الرواية هو المفروغية عن الإتيان بتلك الأعمال في يوم النحر، لا المفروغية عن الوجوب التعييني للإتيان بها فيه كما يبتني عليه الاستدلال.
والنتيجة: أنه لا دليل على وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم النحر حتى لمن ذبح في ذلك اليوم (1) ، فضلاً عمن أخر الذبح إلى ما بعد ذلك اختياراً أو لطارئ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.