07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
قال (قدس سره) (2) : (إن المستفاد منها ــ أي المكاتبة ــ ثبوت الدين على الميت مع
____________
(1) تخريج الأحاديث والآثار ج:1 ص:429.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:339. ونحوه في مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:302.
الحلف وعدم ثبوته بشهادة العدلين فقط، فتكون الرواية مخصصة لحجية البينة، كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا، فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت للدين، فلا تخصيص على الاستصحاب.
وبعبارة أخرى: اليمين جزء متمم لدليل حجية البينة، فحجية البينة ورد عليها التخصيص لا الاستصحاب، فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب في المقام).
وظاهر كلامه (قدس سره) تسليم دلالة الرواية على عدم حجية الاستصحاب لو كان المراد باليمين فيها هو اليمين الاستظهاري.
ولكن أصل ما استظهره (قدس سره) من أن المراد باليمين في الرواية هو اليمين على ثبوت الدين، وكذلك ما سلّمه من أنه لو كان المراد باليمين فيها هو اليمين الاستظهاري فالرواية تدل على عدم حجية الاستصحاب، مما لا يمكن المساعدة عليه.
توضيح الحال: أنه قد تطابقت النصوص والفتاوى على أن ما يُحكم استناداً إليه في باب القضاء ــ مضافاً إلى الإقرار ــ هو البينة واليمين، كما ورد في صحيحة هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان)).
نعم اختلفوا في علم القاضي، فجوّز بعضهم للقاضي أن يحكم بعلمه ومنعه آخرون، وقيل باندراجه في البينة على أساس أن المراد بها هو كل ما يبيّن الأمر، فإذا استند علم القاضي إلى شواهد ملموسة تجعل من الأمر بيّناً لا تتخلله الاجتهادات الشخصية جاز له الحكم وفقه.
وأما الأمارات الظنية والأصول العملية ــ حتى المحرزة منها كالاستصحاب ــ فليست هي من موازين هذا الباب.
ومن هنا لا إشكال في أنه لا يحكم للمدعى عليه الذي يطابق قوله الأمارة أو الأصل بمجرد عدم البينة للمدعي، بل لا بد من أن يحلف على عدم صحة
____________
(1) الكافي ج:7 ص:414.
الدعوى.
مثلاً: إذا ادعى زيد على عمرو اشتغال ذمته له بمبلغ، أو كون الكتاب الذي تحت يده عائداً إليه ولم تكن له بينة على دعواه، فاللازم أن يقسم عمرو على عدم صحة تلك الدعوى ليحكم القاضي وفق قوله، ولا يسعه الحكم استناداً إلى أصالة براءة ذمته من الدين أو أمارية اليد على ملكيته الكتاب.
وكذلك إذا ادعى زيد على عمرو أنه أقرضه مبلغاً من المال ولم يؤده إليه، فأقرّ عمرو بالقرض ولكن ادعى الأداء، فإن القاضي لا يمكنه الحكم لزيد بمجرد إقرار عمرو بأصل القرض استناداً إلى استصحاب عدم حصول الوفاء، بل لا بد من أن يحلف زيد على مدعاه حتى يحكم له بذلك، ولو امتنع عن الحلف وحلف عمرو حكم ببراءة ذمته من المال المقترض.
وهكذا الحال فيما إذا ثبت أصل القرض بالبينة، كما إذا ادعى زيد على عمرو ديناً بمبلغٍ وأقام بينة على أنه أقرضه ذلك المبلغ فإنه ليس للقاضي الحكم بكون عمرو مديناً له بذلك المبلغ استناداً إلى استصحاب عدم أدائه له، بل إذا ظهر من المدعى عليه الإقرار بالملازمة بين حدوث الدين وبقائه يمكن للقاضي أن يحكم عليه، وإن لم يظهر منه الإقرار بالملازمة فعلى القاضي أن يطلب منه تحديد موقفه من استمرار اشتغال ذمته بالدين وعدمه، فإن ادعى عدم اشتغال ذمته به فعلاً طالبه بإقامة البينة على أدائه للدين أو إبراء صاحبه له، فإن لم تكن له بينة على ذلك طلب من المدعي اليمين، فإن حلف حكم له، وإن نكل ردّ اليمين على المدعى عليه، فإن حلف على الأداء أو الإبراء حكم له.
وبالجملة: لا يسع القاضي الحكم ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب، لأنه ليس من موازين باب القضاء، بل لا بد من الحلف إن لم تكن بيّنة ولا إقرار بالملازمة بين الحدوث والبقاء، لما دل على ثبوت اليمين على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي.
وبعبارة أخرى: إن البينة على الدين إنما تكون بيّنة على سببه، من قرض أو بيع نسيئة أو ضمان بالإتلاف أو نحو ذلك، ولا يتيسر للشاهدين الشهادة على
اشتغال ذمة المدعى عليه بالفعل، ولو من جهة احتمال حصول الإبراء من الدائن، وإن لم يُطلع عليه أحداً فإنه إيقاع ويكفي أن يقول: (أبرأت دين فلان) ليسقط وإن لم يكن أمام أحد، فالبينة على الدين بينة على سببه. ولا بد للحكم باستمرار اشتغال ذمة المدعى عليه بالدين من دليل يقتضي ذلك، وليس هو الاستصحاب، بل اليمين لما تقدم.
ولمزيد التوضيح أقول: إنه إذا ادعى أحد ديناً على آخر فمرجع هذه الدعوى إلى أمرين: حصول سبب الدين من قرضٍ أو نحوه، وعدم حصول الأداء أو الإبراء إلى حين إقامة الدعوى، وحيث إن مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمة الطرف بالدين فهو مدعى عليه لمطابقة قوله للأصل، ومقتضى النصوص أنه مع عدم البينة للمدعي تكون اليمين على المدعى عليه ولا يحكم له بموجب الأصل بل بمقتضى اليمين وهذا ما لا خلاف فيه.
وأما مع وجود البينة للمدعي فحيث إنها لا تكون على الاشتغال الفعلي لتعذر الشهادة على ذلك ــ كما تقدم ــ بل على سبب الدين فهي إنما توجب انقلاب المدعى عليه إلى المدعي وبالعكس، لأن استصحاب عدم اشتغال الذمة بالدين الذي كان قول المدعى عليه مطابقاً له يسقط بموجب البينة على حصول سبب الدين ويأخذ مكانه استصحاب بقاء الدين وعدم حصول الأداء أو الإبراء الذي يطابقه قول المطالب بالدين فهو مدعى عليه فيكون مشمولاً لما دلّ على أن اليمين على المدعى عليه، كصحيحة جميل وهشام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : البينة على من ادّعى واليمين على من أُدّعي عليه)).
وعلى ذلك فإن لم يقم مدعي براءة ذمته من الدين بينة على الأداء أو الإبراء فلا بد من يمين المدعى عليه ليحكم له وفق قوله، ولا سبيل إلى الاعتماد في ذلك على الاستصحاب خلافاً لما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (2) .
____________
(1) الكافي ج:7 ص:415.
(2) القضاء والشهادات ص:282. مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:24.
هذا كله في دعوى الدين على الحي، وأما في دعوى الدين على الميت ــ كما هو محل الكلام ــ فالحكم فيها يشبه ما تقدم، فإنه إذا أقام مدعي الدين البينة على دعواه ينقلب عن كونه مدّعياً لكون الأصل عندئذٍ في جانبه، فتلزمه اليمين للحكم وفق قوله، استناداً إلى إطلاق النص المتقدم.
وبهذا البيان يظهر أنه لو كانت اليمين في مورد مكاتبة الصفار على أصل ثبوت الدين ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون ــ يبقى الأمر في مرحلة الاستمرار بلا دليل، ومعناه أن حكم القاضي بإخراج الدين من التركة يستند إلى الاستصحاب، مع أن الاستصحاب مما يستند إليه القاضي في مقام تمييز المدّعي من المدّعى عليه ــ على تفصيل مذكور في محله ــ ولا يستند إليه في مقام الحكم للمدعى عليه، بل لا بد من يمينه كما تقدم.
هذا، ولكن ذكر المحقق العراقي (قدس سره) (1) : أن في مثل ذلك يحكم القاضي بالاشتغال السابق على طبق البينة، ثم يعتمد في مقام إجراء حكمه وإنفاذه على الاستصحاب، أي أنه يحكم وفق مؤدى البينة، ثم في مقام تنفيذ الحكم يستصحب اشتغال ذمة المدعى عليه، فيلزمه بالأداء.
إلا أن ما ذكره مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا معنى لإنفاذ الحكم إلا العمل وفقه وتطبيقه خارجاً، فإذا فرض قصور الحكم عن إثبات الاشتغال الفعلي فكيف يُعدّ ترتيب آثاره تنفيذاً لذلك الحكم؟! بل هو تنفيذ لمقتضى الاستصحاب، ولا وجه له.
أي أن الحاكم إنما يحق له أن ينفّذ حكمه، وليس مؤداه ــ حسب الفرض ــ سوى ثبوت أصل الاشتغال بالدين لا استمراره إلى هذا الزمان، فكيف يكون تنفيذه بإخراج ما يعادل الدين من تركة الميت فعلاً؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.