تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

قال (قدس سره) (2) : (إن المستفاد منها ــ أي المكاتبة ــ ثبوت الدين على الميت مع

____________

(1) تخريج الأحاديث والآثار ج:1 ص:429.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:339. ونحوه في مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:302.

86

الحلف وعدم ثبوته بشهادة العدلين فقط، فتكون الرواية مخصصة لحجية البينة، كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا، فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت للدين، فلا تخصيص على الاستصحاب.

وبعبارة أخرى: اليمين جزء متمم لدليل حجية البينة، فحجية البينة ورد عليها التخصيص لا الاستصحاب، فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب في المقام).

وظاهر كلامه (قدس سره) تسليم دلالة الرواية على عدم حجية الاستصحاب لو كان المراد باليمين فيها هو اليمين الاستظهاري.

ولكن أصل ما استظهره (قدس سره) من أن المراد باليمين في الرواية هو اليمين على ثبوت الدين، وكذلك ما سلّمه من أنه لو كان المراد باليمين فيها هو اليمين الاستظهاري فالرواية تدل على عدم حجية الاستصحاب، مما لا يمكن المساعدة عليه.

توضيح الحال: أنه قد تطابقت النصوص والفتاوى على أن ما يُحكم استناداً إليه في باب القضاء ــ مضافاً إلى الإقرار ــ هو البينة واليمين، كما ورد في صحيحة هشام بن الحكم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان)).

نعم اختلفوا في علم القاضي، فجوّز بعضهم للقاضي أن يحكم بعلمه ومنعه آخرون، وقيل باندراجه في البينة على أساس أن المراد بها هو كل ما يبيّن الأمر، فإذا استند علم القاضي إلى شواهد ملموسة تجعل من الأمر بيّناً لا تتخلله الاجتهادات الشخصية جاز له الحكم وفقه.

وأما الأمارات الظنية والأصول العملية ــ حتى المحرزة منها كالاستصحاب ــ فليست هي من موازين هذا الباب.

ومن هنا لا إشكال في أنه لا يحكم للمدعى عليه الذي يطابق قوله الأمارة أو الأصل بمجرد عدم البينة للمدعي، بل لا بد من أن يحلف على عدم صحة

____________

(1) الكافي ج:7 ص:414.

87

الدعوى.

مثلاً: إذا ادعى زيد على عمرو اشتغال ذمته له بمبلغ، أو كون الكتاب الذي تحت يده عائداً إليه ولم تكن له بينة على دعواه، فاللازم أن يقسم عمرو على عدم صحة تلك الدعوى ليحكم القاضي وفق قوله، ولا يسعه الحكم استناداً إلى أصالة براءة ذمته من الدين أو أمارية اليد على ملكيته الكتاب.

وكذلك إذا ادعى زيد على عمرو أنه أقرضه مبلغاً من المال ولم يؤده إليه، فأقرّ عمرو بالقرض ولكن ادعى الأداء، فإن القاضي لا يمكنه الحكم لزيد بمجرد إقرار عمرو بأصل القرض استناداً إلى استصحاب عدم حصول الوفاء، بل لا بد من أن يحلف زيد على مدعاه حتى يحكم له بذلك، ولو امتنع عن الحلف وحلف عمرو حكم ببراءة ذمته من المال المقترض.

وهكذا الحال فيما إذا ثبت أصل القرض بالبينة، كما إذا ادعى زيد على عمرو ديناً بمبلغٍ وأقام بينة على أنه أقرضه ذلك المبلغ فإنه ليس للقاضي الحكم بكون عمرو مديناً له بذلك المبلغ استناداً إلى استصحاب عدم أدائه له، بل إذا ظهر من المدعى عليه الإقرار بالملازمة بين حدوث الدين وبقائه يمكن للقاضي أن يحكم عليه، وإن لم يظهر منه الإقرار بالملازمة فعلى القاضي أن يطلب منه تحديد موقفه من استمرار اشتغال ذمته بالدين وعدمه، فإن ادعى عدم اشتغال ذمته به فعلاً طالبه بإقامة البينة على أدائه للدين أو إبراء صاحبه له، فإن لم تكن له بينة على ذلك طلب من المدعي اليمين، فإن حلف حكم له، وإن نكل ردّ اليمين على المدعى عليه، فإن حلف على الأداء أو الإبراء حكم له.

وبالجملة: لا يسع القاضي الحكم ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب، لأنه ليس من موازين باب القضاء، بل لا بد من الحلف إن لم تكن بيّنة ولا إقرار بالملازمة بين الحدوث والبقاء، لما دل على ثبوت اليمين على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي.

وبعبارة أخرى: إن البينة على الدين إنما تكون بيّنة على سببه، من قرض أو بيع نسيئة أو ضمان بالإتلاف أو نحو ذلك، ولا يتيسر للشاهدين الشهادة على

88

اشتغال ذمة المدعى عليه بالفعل، ولو من جهة احتمال حصول الإبراء من الدائن، وإن لم يُطلع عليه أحداً فإنه إيقاع ويكفي أن يقول: (أبرأت دين فلان) ليسقط وإن لم يكن أمام أحد، فالبينة على الدين بينة على سببه. ولا بد للحكم باستمرار اشتغال ذمة المدعى عليه بالدين من دليل يقتضي ذلك، وليس هو الاستصحاب، بل اليمين لما تقدم.

ولمزيد التوضيح أقول: إنه إذا ادعى أحد ديناً على آخر فمرجع هذه الدعوى إلى أمرين: حصول سبب الدين من قرضٍ أو نحوه، وعدم حصول الأداء أو الإبراء إلى حين إقامة الدعوى، وحيث إن مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمة الطرف بالدين فهو مدعى عليه لمطابقة قوله للأصل، ومقتضى النصوص أنه مع عدم البينة للمدعي تكون اليمين على المدعى عليه ولا يحكم له بموجب الأصل بل بمقتضى اليمين وهذا ما لا خلاف فيه.

وأما مع وجود البينة للمدعي فحيث إنها لا تكون على الاشتغال الفعلي لتعذر الشهادة على ذلك ــ كما تقدم ــ بل على سبب الدين فهي إنما توجب انقلاب المدعى عليه إلى المدعي وبالعكس، لأن استصحاب عدم اشتغال الذمة بالدين الذي كان قول المدعى عليه مطابقاً له يسقط بموجب البينة على حصول سبب الدين ويأخذ مكانه استصحاب بقاء الدين وعدم حصول الأداء أو الإبراء الذي يطابقه قول المطالب بالدين فهو مدعى عليه فيكون مشمولاً لما دلّ على أن اليمين على المدعى عليه، كصحيحة جميل وهشام (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : البينة على من ادّعى واليمين على من أُدّعي عليه)).

وعلى ذلك فإن لم يقم مدعي براءة ذمته من الدين بينة على الأداء أو الإبراء فلا بد من يمين المدعى عليه ليحكم له وفق قوله، ولا سبيل إلى الاعتماد في ذلك على الاستصحاب خلافاً لما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (2) .

____________

(1) الكافي ج:7 ص:415.

(2) القضاء والشهادات ص:282. مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:24.

89

هذا كله في دعوى الدين على الحي، وأما في دعوى الدين على الميت ــ كما هو محل الكلام ــ فالحكم فيها يشبه ما تقدم، فإنه إذا أقام مدعي الدين البينة على دعواه ينقلب عن كونه مدّعياً لكون الأصل عندئذٍ في جانبه، فتلزمه اليمين للحكم وفق قوله، استناداً إلى إطلاق النص المتقدم.

وبهذا البيان يظهر أنه لو كانت اليمين في مورد مكاتبة الصفار على أصل ثبوت الدين ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون ــ يبقى الأمر في مرحلة الاستمرار بلا دليل، ومعناه أن حكم القاضي بإخراج الدين من التركة يستند إلى الاستصحاب، مع أن الاستصحاب مما يستند إليه القاضي في مقام تمييز المدّعي من المدّعى عليه ــ على تفصيل مذكور في محله ــ ولا يستند إليه في مقام الحكم للمدعى عليه، بل لا بد من يمينه كما تقدم.

هذا، ولكن ذكر المحقق العراقي (قدس سره) (1) : أن في مثل ذلك يحكم القاضي بالاشتغال السابق على طبق البينة، ثم يعتمد في مقام إجراء حكمه وإنفاذه على الاستصحاب، أي أنه يحكم وفق مؤدى البينة، ثم في مقام تنفيذ الحكم يستصحب اشتغال ذمة المدعى عليه، فيلزمه بالأداء.

إلا أن ما ذكره مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا معنى لإنفاذ الحكم إلا العمل وفقه وتطبيقه خارجاً، فإذا فرض قصور الحكم عن إثبات الاشتغال الفعلي فكيف يُعدّ ترتيب آثاره تنفيذاً لذلك الحكم؟! بل هو تنفيذ لمقتضى الاستصحاب، ولا وجه له.

أي أن الحاكم إنما يحق له أن ينفّذ حكمه، وليس مؤداه ــ حسب الفرض ــ سوى ثبوت أصل الاشتغال بالدين لا استمراره إلى هذا الزمان، فكيف يكون تنفيذه بإخراج ما يعادل الدين من تركة الميت فعلاً؟!

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس