تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

المورد الرابع: وجوب التقصير في الصلاة على المكاري المجدّ في السير (3) ، فإنه استند في نفيه ــ بالرغم من وجود بعض النصوص الدالة عليه ــ إلى أنه لو ثبت لاشتهر وبان وكان من الواضحات، كيف ولا قائل به إلى عصر السيد صاحب المدارك (قدس سره) !

المورد الخامس: عدم جواز التفريج بين الرجلين حال الصلاة بأزيد من مقدار شبر (4) ، فإنه أفتى بعدمه بالرغم من دلالة بعض الروايات على لزوم رعاية هذا المقدار قائلاً: (إنا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران، إذ لو كان لبان، وشاع وذاع وكان من الواضحات. كيف وقد ذهب المشهور إلى خلافه، ولم ينسب الوجوب إلا إلى المفيد والصدوق، مع أن

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:3 ص:410.

(2) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:428.

(3) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:165.

(4) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:3 ص:211.

84

التفريج أمر متعارف في الصلاة سيما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالباً أزيد من الشبر بكثير!).

المورد السادس: وجوب توزيع سهم السادة على الأصناف الثلاثة (1) ــ أي اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ــ فإنه قال بعدم الوجوب مستنداً في ذلك إلى أن هذه المسألة مما يبتلى بها كثيراً فلو وجب البسط لظهر وبان بل أصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب؟!

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في تمامية هذا الوجه متى أحرز أمران ..

الأول: كون المسألة موضع ابتلاء عامة المتشرعة إلى عصر الأئمة (عليهم السلام) .

الثاني: اشتهار عدم الوجوب فيها بين الفقهاء وقيام سيرة المتشرعة على خلافه، فإنه في مثل ذلك يحصل الاطمئنان عادة بعدم ثبوت الحكم الإلزامي.

والسرّ فيه هو أن الوقائع التي تتسع دائرة الابتلاء بها كانت مما يكثر عادة السؤال عن حكمها من الأئمة (عليهم السلام) ، ومتى تكرر السؤال والجواب منهم عن حكمٍ فهو يتمثل في الكثير من النصوص والروايات التي يُثبتها الأصحاب في كتبهم ويتداولونها في ما بينهم، فتكون لا محالة بمرأى ومسمع أرباب الفتاوى من الفقهاء، ولا يحتمل أنهم على اختلاف مشاربهم ومسالكهم يُعرضون عن الأخذ بمضامينها إلا الشاذ منهم، فإن هذا على خلاف ما يُعهد منهم كما لا يخفى على الممارس. ومتى كان الحكم الإلزامي مشهوراً بين الفقهاء وكان مما يعم الابتلاء به فهو لا محالة ينعكس في سيرة المتشرعة ويُرى التزام المتدينين منهم برعايته وعدم التخلف عنه.

والحاصل: أنه لو لوحظ أن مسألةً ما بالرغم من كونها ابتلائية إلى عصر الأئمة (عليهم السلام) إلا أن المشهور بين الفقهاء عدم ثبوت الحكم الإلزامي فيها وقيام سيرة المتشرعة على خلافه يكشف ذلك لا محالة عن عدم صدور ذلك الحكم من الأئمة (عليهم السلام) .

وبالجملة: لا ينبغي الريب في تمامية الدليل المذكور متى تأكد كون المسألة

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:316.

85

من المسائل عامة البلوى إلى عصر المعصومين (عليهم السلام) وأن فتاوى الأصحاب وسيرة المتشرعة قائمة على عدم ثبوت الحكم الإلزامي فيها.

وهل المسألة المبحوث عنها من هذا القبيل؟

ادعى السيد الأستاذ (قدس سره) ذلك استناداً إلى شاهدين وربما يضاف إليهما آخر فتكون الشواهد ثلاثة ..

الشاهد الأول: أن استطاعة النائي للعمرة المفردة دون الحج كان مما يكثر وقوعه خارجاً ومع ذلك لم يكن بناء المتشرعة على الخروج إليها كما كانوا يخرجون إلى الحج عند الاستطاعة إليه.

الشاهد الثاني: أن كثيراً من النائين ممن يذهبون إلى الحج في كل عام هم ممن ينوبون عن غيرهم في الحج وقسم كبير من هؤلاء هم ممن لم يسبق لهم أداء حجة الإسلام، ومع ذلك لم يكن بناؤهم على أداء العمرة المفردة عن أنفسهم بعد الإتيان بالحج النيابي، مع أن الغالب قدرتهم عليها إذ لا يتوقف إلا على الذهاب إلى (التنعيم) للإحرام ــ الذي يقع في منطقة قريبة من المسجد الحرام ــ ثم الرجوع إلى المسجد للإتيان بالأعمال.

الشاهد الثالث: أن كثيراً من النائين يموتون وهم مستطيعون لأداء العمرة المفردة غير مستطيعين لأداء الحج ومع ذلك جرت السيرة على عدم إخراج العمرة من تركة الأموات بخلاف الحال بالنسبة إلى الحج، فإن السيرة جرت على إخراج حجة الإسلام من تركة من مات ولم يحج وكان مستطيعاً له.

هذه شواهد واضحة من سيرة المتشرعة على عدم وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع لها غير المستطيع للحج.

أقول: يلاحظ على الشاهد الأول بما نبّه عليه غير واحد ومرّت الإشارة إليه من أن الاستطاعة للعمرة المفردة دون الحج وإن كان مما يكثر وقوعه في زماننا هذا إلا أنه في الأزمنة السابقة لم يكن الحال كذلك، فإن الاستطاعة المالية والبدنية للحج تقارب الاستطاعة المالية والبدنية للعمرة، ولا يوجد تفاوت كبير بينهما في ذلك. وأما الاستطاعة السربية فلم تكن تختلف عادة في العهود الماضية

86

بين موسم الحج وسائر شهور السنة على خلاف ما عليه الحال في العقود الأخيرة، حيث يسمح للكثيرين بالوصول إلى الأراضي المقدسة في غير موسم الحج فيستطيعون بذلك من أداء العمرة المفردة ولا يسمح لهم بالوصول إليها في أشهر الحج من جهة تقليص أعداد الحجاج وتحديدها برقم معين فلا يستطيعون لأداء الحج.

وبالجملة: لم يكن في الأزمنة السابقة الكثير ممن يستطيع للعمرة من دون أن يستطيع للحج لكي يكون المقام مورداً للتمسك بالسيرة، فهذه السيرة مما لا يحرز اتصالها بزمن المعصومين (عليهم السلام) .

وإذا كان المدعى أن من كان يستطيع للعمرة في شهر رجب ــ مثلاً ــ لم يكن يبادر إلى الخروج لأدائها وإن كان يحتمل عدم التمكن من أداء الحج في موسمه لعائق من ضياع النفقة أو المرض أو الموت ونحو ذلك، بل إنهم كانوا يؤجلون الخروج إلى حين حلول الموسم.

فيمكن أن يقال: إنه صحيح، إلا أنه لا يقتضي أزيد من عدم فورية وجوب العمرة، ولا ينفي الوجوب في صورة إحراز عدم التمكن من أداء الحج.

ويلاحظ على الشاهد الثاني بأنه لا سبيل إلى إحراز عدم التزام النائب ــ ممن لم يؤد حجة الإسلام ــ بالإتيان بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج النيابي في الأزمنة السابقة، كيف وقد أفاد صاحب الجواهر (قدس سره) قائلاً (1) : (إن المعروف في عصرنا من العلماء وغيرهم وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية، معللين له بأن العمرة واجبة على كل أحد والفرض استطاعتهم لها فتجب، وإن وجب عليهم الحج بعد ذلك مع حصول شرائط وجوبه)!

فيلاحظ أنه لولا تصريح الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) بما ذكره لما كنا نعلم بجريان السيرة في عصره على ذلك، فأنى لنا أن نُحرز ما كان عليه الحال في العصور الغابرة ولا سيما عصر الأئمة (صلوات الله عليهم).

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:450.

87

نعم ربما يقال: إنه حيث لا يوجد في النصوص ما يشير إلى أن على النائب الصرورة أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه بعد فراغه عن الحج النيابي فهذا قرينة على عدم الوجوب، إذ لو كان واجباً لأشير إليه في النصوص بطبيعة الحال.

بل ربما يدعى انعقاد الإطلاق المقامي لبعض النصوص في نفي الوجوب كصحيح يحيى الأزرق (1) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: ((إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء)). إذ يلاحظ أنه (عليه السلام) لم ينبّه على لزوم إتيان النائب بالعمرة المفردة لنفسه إذا كان صرورة، مع أنه لو وجب لكان من المناسب أن ينبه عليه ويأمر باعتماره لنفسه وجوباً قبل أن يطوف عن أقاربه تطوعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس