تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

بانتفائه قهراً. ولا يدل على نفي وجوب الإكرام عن طبيعي العالم الجامع بينه وبين غيره، لأن ملاك هذه الدلالة غير متوفر في الوصف غير المعتمد على موصوفه في القضية، على أساس أن ملاكها لو كان ثابتاً للطبيعي الجامع دون حصة خاصة منه لكان ذكره لغواً، ومن المعلوم أن هذا الملاك غير متوفر فيه. نعم هو متوفر في الوصف الذي يذكر مع موصوفه كما إذا قيل: أكرم العالم الفقيه، فإنه يدل على نفي فرد آخر من الحكم المماثل للفرد المجعول في القضية بجعل آخر في حال انتفاء الوصف في الجملة، وإلا لكان التقييد به بدون فائدة.

فالنتيجة: أن الوصف إذا كان يذكر مع موصوفه ــ كالمثال المتقدم ــ يدل على نفي ثبوته عن بعض حالات الوصف، وبما أن وصف الصرورة في صحيحة الحلبي قد ذكر مستقلاً لا مع موصوفه فلا يدل على نفي الحكم ــ وهو وجوب الاستنابة ــ في حالة أخرى عند انتفائه، ومع عدم الدلالة فلا تكون الصحيحة معارضة للروايات المطلقة، فإذاً يكون إطلاقها هو المرجع والحاكم، ومقتضاه عدم الفرق بين الصرورة وغيره.

هكذا قيل ولكنه ليس بصحيح، بل فيه خلط واضح بين المطلق الشمولي والمطلق البدلي، ففي الأول حيث يكون المطلق متعلقاً للمتعلق على نحو مطلق الوجود لا يحمل المطلق على الحصة، فلا يحمل قوله: أكرم العالم على قوله: أكرم الفقيه، بخلاف ما إذا كان هناك مطلق ومقيد كقوله: أكرم العالم وقوله: أكرم العالم الفقيه، فهاهنا يحمل المطلق على المقيد.

وأما في الثاني حيث يكون المطلق متعلقاً للمتعلق على نحو صرف الوجود، فلا محيص من حمل المطلق على الحصة، فيحمل قوله: أكرم عالماً على قوله: أكرم فقيهاً، كما يحمل قوله: أكرم عالماً على قوله: أكرم عالماً فقيهاً، بلا فرق بينهما في وجوب حمل المطلق على المقيد أو على الحصة.

ومقامنا من هذا القبيل وليس من قبيل المطلق الشمولي، فالواجب هو تجهيز شخص واحد للحج، وقد ورد في دليل جهّز رجلاً، وفي دليل آخر جهّز صرورة. فلا بد من حمل المطلق على الحصة.

82

ولتوضيح الحال لا بد من الكلام في مقامين ..

المقام الأول: في المطلق الشمولي، كما في قوله: (أكرم العالم)، حيث يكون متعلق الإكرام على نحو مطلق الوجود، ونتيجة ذلك انحلال الحكم بعدد أفراد متعلق المتعلق، فكل فرد من أفراد العالم في المثال له وجوب إكرام يخصه.

ففي مثل ذلك تارة يرد في دليل آخر قوله: (أكرم العالم الفقيه) وأخرى يرد قوله: (أكرم الفقيه) فهنا حالتان ..

أما في الحالة الأولى: وهي ما إذا كان بإزاء الأمر بإكرام طبيعي العالم أمر بإكرام حصة معينة مذكورة على سبيل القيد والمقيد ــ أي الوصف المعتمد على الموصوف ــ فقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض دوراته الأصولية السابقة (1) عدم حمل المطلق على المقيد في مثل ذلك، على أساس أن الانحلال مستلزم لتعدد الحكم بعدد أفراد الموضوع. ولا مانع من بيان حكم بعض الأفراد تارة وبيان حكم جميع الأفراد أخرى.

ففي المثال المتقدم يقتضي قوله: (أكرم العالم) ثبوت الوجوب لإكرام كل فرد من أفراد العالم، ولا مانع أن يذكر هذا المعنى بهذه الصيغة تارة، ويذكر أخرى خصوص وجوب إكرام بعض أفراد العالم بقوله: (أكرم العالم الفقيه)، فلا موجب لحمل المطلق على المقيد.

ولكنه اختار في دورات أصولية متأخرة (2) لزوم حمل المطلق على المقيد، وأساس ذلك ظهور القيد في الاحترازية، أي ظهور تقييد العالم بالفقيه في قوله: (أكرم العالم الفقيه) في أن طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه ليس موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، وإلا لكان التقييد المذكور لغواً. وهذا الظهور يتعارض مع ظهور الأمر بإكرام العالم من غير تقييد في كون طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه موضوعاً لوجوب الإكرام. ومع التعارض بين الظهورين يتقدم الأول على الثاني عرفاً، إما من جهة أقوائية ظهور القيد في الاحترازية من ظهور المطلق

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:2 ص:349.

(2) محاضرات في أصول الفقه ج:5 ص:380.

83

في كونه على إطلاقه موضوعاً للحكم، وإما من جهة أن الأمر بالمقيد لمكان الاحترازية قرينة عرفاً على عدم إرادة ما عدا الحصة من الأمر بالطبيعي وإن لم تكن الاحترازية أقوى ظهوراً.

ولكن قد يعترض (1) عليه بأن القيد وإن كان ظاهراً في الاحتراز، إلا أن ظهوره فيه لا يدل على أكثر من أن شخص الحكم المجعول في القضية لم يثبت لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق، وإلا لكان القيد لغواً، بل هو ثابت لحصة خاصة منه وهي الحصة المقيدة به، ولا يدل على أن الحكم المجعول في القضية الأخرى لم يجعل لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق، إذ يمكن أن يكون الحكم المجعول في القضية الأولى مجعولاً لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق، والحكم المجعول في القضية الثانية مجعولاً لحصة خاصة منه، بنكتة أن ملاك الحكم في هذه الحصة أشد وأقوى من ملاك الحكم في الحصة الأخرى، وهذا معنى حمل المقيد على أفضل الأفراد.

ولكن هذا الاعتراض في غير محله، فإنه لا يمكن أن يكون هناك حكمان أحدهما مستفاد من الأمر بإكرام العالم فيكون مجعولاً لطبيعي العالم على نحو الإطلاق فيشمل العالم الفقيه، والآخر مستفاد من الأمر بإكرام العالم الفقيه، فيكون مجعولاً لخصوص العالم الفقيه، فإن الحكم الثاني المتعلق بإكرام العالم الفقيه إما أن يكون على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، ولا يصح شيء منهما ..

أما الوجوبي فلأنه يستلزم تعلق وجوبين بإكرام واحد هو إكرام العالم الفقيه، فيكون إكرامه واجباً من حيث كونه إكراماً لطبيعي العالم، وواجباً أيضاً من حيث كونه إكراماً للعالم الفقيه، ولكن جعل وجوبين لغو.

ومجرد كون ملاك وجوب الإكرام في العالم الفقيه أقوى من ملاكه في سائر حصص العالم كالعالم الطبيب والعالم المهندس ونحو ذلك لا يقتضي تخصيص العالم الفقيه بوجوب، بل يكفي الوجوب الثابت للطبيعي. أقصى

____________

(1) المباحث الأصولية ج:6 ص:626.

84

الأمر تشدد العقوبة على مخالفة الوجوب الذي يخص العالم الفقيه ــ مثلاً ــ أو يُعظم الأجر في امتثاله، وأما أن يجعل وجوب يخصه فهذا مما لا مقتضي له.

مع أنه لو سلمنا أن أقوائية الملاك يقتضي إنشاء وجوب مشدد يخص العالم الفقيه، فلا بد من أن يكون الوجوب المخفف مختصاً بسائر الحصص، لا أن يشمل الطبيعي بجميع أفراده وحصصه حتى العالم الفقيه، ليقتضي ذلك اجتماع وجوبين فيه.

وأما الاستحبابي فهو غير معقول أيضاً، فإنه لا يصح جعل وجوب الإكرام لطبيعي العالم حتى العالم الفقيه، ثم جعل استحباب إكرامه أيضاً.

وأما ما يذكر في كلماتهم من حمل المقيد على أفضل الأفراد، فمورده المطلق البدلي لا الشمولي، فإنه في المطلق البدلي لا ضير في أن يكون هناك وجوب للطبيعي على البدل، واستحباب فرد بخصوصه في مقام الامتثال. وأما في المطلق الشمولي فما يقابل حمل المطلق على المقيد هو حمل الأمر في المقيد على كونه للتأكيد، أي تأكيد الوجوب الثابت للطبيعي، الذي ينحل ويخص فرد منه هذه الحصة، ومنشأ التأكيد هو أقوائية الملاك المقتضية لأكثرية الثواب أو لأشدية العقاب.

فظهر بهذا البيان عدم تمامية ما ذكر من أنه يمكن أن يكون الحكم في القضية الأولى مجعولاً لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق، والحكم في القضية الثانية مجعولاً لحصة خاصة منه، بل لا مجال إلا لحكم واحد من الاثنين (1) وحيث إن

____________

(1) حكي عن بعض الأعلام (قدس سره) في بحوث في علم الأصول (ج:3 ص:202) أنه التزم بتعدد الوجوب في المقام ــ أي المطلق الشمولي ــ كما التزم به في المطلق البدلي على أساس أنه يحتمل أن يكون لكل من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة ميزة خاصة تقتضي وجوب الإكرام في مورد كل منهما بعنوانه. وعلى ذلك فلا مجال لحمل المطلق على المقيد فضلاً عن حمله على الحصة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس