تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الدين إذا لم يوصِ به الميت يُخرج من الأصل ويتصور أن حال الحج حال الصلاة والصيام لا يُخرج إلا بوصية ومن الثلث فلذلك يوصي بإخراج الحج من الثلث، أو أنه يعلم بذلك ولكنه يوصي بإخراج الحج من الثلث لغرض أن يكون أمر حجه بيد ولي ثلثه من الوصي أو الحاكم الشرعي تمويلاً وتنفيذاً، ولا يكون بيد الورثة بناءً على أن ما يخرج من الأصل يكون أمره من حيث التمويل بيد الورثة لا غيرهم، ومع تعيين الوصي يكون أمر التنفيذ بيده فقط، فلو وصل الأمر إلى تكميل نفقة الحج من الأصل يبقى للورثة دورهم في أداء الحج ولو من حيث التمويل. وعندئذٍ لا قرينة على ارتضائه كون الأمر مشتركاً بينهم وبين ولي الثلث ليلتزم بتتميم نفقة الحج من الأصل، بل ربما يكون مقصوده في هذه الحالة ــ حيث بالآخرة يكون للورثة دور في تمويل الحج ــ أن يخرج الحج بتمامه من الأصل، لأنه إنما أوصى بأن يُخرج الحج من ثلثه لقصر يد الورثة من حيث التمويل عن الحج، فإذا صار الأمر بيدهم ولو جزئياً فلا وصية له بإخراجه من الثلث حينئذٍ.

إذاً هناك بعض الاحتمالات الأخرى في قبال ما ذكر في التقريب المتقدم فلا بد من أخذها بنظر الاعتبار أيضاً فتدبر. هذا في الحالة الأولى.

وأما في الحالة الثانية أي إذا لم يكن له إلا وصية واحدة بصرف الثلث في أداء الحج أي لا وصية له بالثلث لغير الصرف في أدائه عنه، فمن المعلوم أنه لا يكون وجه الوصية بإخراج الثلث للحج هو الإرفاق بالورثة لفرض أنه لا يؤثر بالنسبة إليهم على كل حال، فإما أن يكون الوجه هو جهله بأن الحج يُخرج من الأصل فأوصى بإخراجه من الثلث، أو رغبته في عدم كون أمر حجه بيد الورثة من حيث التمويل أو نحو ذلك من الوجوه، وعلى كل حال لا قرينة على إرادته صرف الثلث في جزء من نفقة الحج على تقدير عدم كفايته بتمامها ليلزم التتميم من الأصل.

وبذلك يظهر أن ما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه في الصورة الرابعة يصرف الثلث في نفقة الحج ويتمم من الأصل لا أنه يُحكم ببطلان

82

الوصية ليخرج الحج من الأصل مما لا يمكن المساعدة على إطلاقه، فتدبر.

83

(مسألة 74): من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردَّ المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من أجرة الحج ردَّ الزائد إلى الورثة.

ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر.

ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعاريةٍ أو إجارةٍ أو غصبٍ أو دينٍ أو غير ذلك (1).

________________________

(1) إن أصل الفتوى بما أفاده (قدس سره) مذكور في الكتب الفقهية لعلمائنا منذ عصر الشيخ (قدس سره) ، ولم أجده قبله في كتابي المقنع والهداية للصدوق (قدس سره) ، كما لم يذكره المفيد في مقنعته، نعم أورد الصدوق في الفقيه النص الذي استدل به على هذا الحكم، ومن المعلوم أن الفقيه كتاب فقه وفتوى كما هو كتاب حديث ورواية.

والظاهر أن أول من أدرج هذه المسألة في الكتب الفقهية هو الشيخ (قدس سره) في كتابه النهاية مقتبساً لها من النص الآتي، ثم تبعه المتأخرون فذكروها في كتبهم.

وكيفما كان فالملاحظ أن من أفتوا بما ذكر هم على قسمين: من استندوا فيه إلى القاعدة، ومن استندوا إلى النص الخاص. فممن استند ــ في ما يبدو ــ إلى النص الخاص هو الشيخ (قدس سره) في كتاب النهاية (1) ــ المخصص لذكر الفتاوى مجردة عن الدليل، ووفق ما ورد في النصوص ــ حيث قال (قدس سره) : (ومن كان عنده وديعة فمات صاحبها وله ورثة ولم يكن قد حجَّ حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها

____________

(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:279.

84

بقدر ما يحج عنه، ويردَّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً إلا بأمرهم).

وأورد نحو هذا في المبسوط (1) أيضاً.

وقال في التهذيب (2) : (ومن أودع غيره مالاً ثم مات فلا بأس أن يحج عنه للمودع، ويردّ ما فضل من ذلك على ورثته) ثم أورد النص الخاص في المسألة.

وممن استند أيضاً إلى النص الشهيد الأول (3) والشهيد الثاني (4) والمحقق الأردبيلي (5) وعموم من تأخر.

وأما من استند إلى القاعدة فأولهم ــ في ما أعلم ــ هو ابن إدريس (رحمه الله) (6) ، فإنه ذكر ما أورده الشيخ من أن للودعي أن يأخذ من الوديعة بقدر ما يحج عنه، ويردّ الباقي على ورثته، وعلله بقوله: (لأن الورثة لا تستحق الميراث إلا بعد قضاء الديون، والحج من جملة الديون) وظاهره أن الحكم على وفق القاعدة.

ويبدو أن الذي دعاه إلى أن يُخرّج الحكم على وفق القاعدة هو أن النص الوارد في المسألة خبر واحد، وهو يرى أنه لا يوجب علماً ولا عملاً كما صرح به مراراً، فتأمل.

وذكر المحقق في المعتبر (7) : أنه لو حصل بيد إنسان مال الميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج ويدفع إلى الوارث ما بقي، لأن الحج دين على الميت، ولا يستحق الوارث إلا ما فضل عن الدين. ثم قال (قدس سره) : (ويؤيد ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي).

____________

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:326.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:416.

(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:327.

(4) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:186.

(5) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:151.

(6) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:629.

(7) المعتبر في شرح المختصر ج:1 ص:774.

85

فيلاحظ أنه (قدس سره) خرّج الحكم على وفق القاعدة، وجعل الرواية مؤيدة لها.

ولكن العلامة (قدس سره) في التذكرة (1) استدل بكلا الأمرين فقال: (لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام، وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه فليستأجر من يحج عنه، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل، لأنه مال خارج عن الورثة، ويجب صرفه في الحج، فليصرف فيه، ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) ).

وكيفما كان فلا بد من البحث في مقامين ..

المقام الأول: في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة، أي فيما إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ولديه وديعة عند غيره، هل يجوز للودعي أن يُخرج نفقة الحج من وديعته ويصرفها في أدائه عنه، فإن بقي من الوديعة شيء ردّه إلى الورثة، أو لا يجوز له ذلك؟

وهنا صورتان ..

الأولى: أن يكون للميت وصي قد عهد إليه بأداء الحج عنه.

الثانية: أن لا يكون للميت وصي قد عهد إليه بأداء الحج عنه.

والظاهر أن الصورة الأولى خارجة عن محل كلام من قالوا إن تصدي الودعي لإخراج الحج من الوديعة مطابق لمقتضى القاعدة، فإن من الواضح أنه مع إيكال المودع أمر أداء الحج عنه بعد وفاته إلى شخص معين لا مجال لتوهم أن للودعي التصدي لذلك والتصرف في الوديعة لهذا الغرض.

وأما في الصورة الثانية فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة الأولية أو الثانوية كون أمر أداء الحج عن الميت بيد الورثة لا غير، فليس للودعي إلا تسليم الوديعة إليهم.

والوجه في ذلك أنه إذا بني على أن تركة الميت ــ المشغول ذمته بالحج أو بالدين ــ تنتقل إلى الورثة بتمامها مع تعلق حق الديّان أو الحج بها، فيمكن

____________

(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:105.

86

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس