06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الدين إذا لم يوصِ به الميت يُخرج من الأصل ويتصور أن حال الحج حال الصلاة والصيام لا يُخرج إلا بوصية ومن الثلث فلذلك يوصي بإخراج الحج من الثلث، أو أنه يعلم بذلك ولكنه يوصي بإخراج الحج من الثلث لغرض أن يكون أمر حجه بيد ولي ثلثه من الوصي أو الحاكم الشرعي تمويلاً وتنفيذاً، ولا يكون بيد الورثة بناءً على أن ما يخرج من الأصل يكون أمره من حيث التمويل بيد الورثة لا غيرهم، ومع تعيين الوصي يكون أمر التنفيذ بيده فقط، فلو وصل الأمر إلى تكميل نفقة الحج من الأصل يبقى للورثة دورهم في أداء الحج ولو من حيث التمويل. وعندئذٍ لا قرينة على ارتضائه كون الأمر مشتركاً بينهم وبين ولي الثلث ليلتزم بتتميم نفقة الحج من الأصل، بل ربما يكون مقصوده في هذه الحالة ــ حيث بالآخرة يكون للورثة دور في تمويل الحج ــ أن يخرج الحج بتمامه من الأصل، لأنه إنما أوصى بأن يُخرج الحج من ثلثه لقصر يد الورثة من حيث التمويل عن الحج، فإذا صار الأمر بيدهم ولو جزئياً فلا وصية له بإخراجه من الثلث حينئذٍ.
إذاً هناك بعض الاحتمالات الأخرى في قبال ما ذكر في التقريب المتقدم فلا بد من أخذها بنظر الاعتبار أيضاً فتدبر. هذا في الحالة الأولى.
وأما في الحالة الثانية أي إذا لم يكن له إلا وصية واحدة بصرف الثلث في أداء الحج أي لا وصية له بالثلث لغير الصرف في أدائه عنه، فمن المعلوم أنه لا يكون وجه الوصية بإخراج الثلث للحج هو الإرفاق بالورثة لفرض أنه لا يؤثر بالنسبة إليهم على كل حال، فإما أن يكون الوجه هو جهله بأن الحج يُخرج من الأصل فأوصى بإخراجه من الثلث، أو رغبته في عدم كون أمر حجه بيد الورثة من حيث التمويل أو نحو ذلك من الوجوه، وعلى كل حال لا قرينة على إرادته صرف الثلث في جزء من نفقة الحج على تقدير عدم كفايته بتمامها ليلزم التتميم من الأصل.
وبذلك يظهر أن ما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرون من أنه في الصورة الرابعة يصرف الثلث في نفقة الحج ويتمم من الأصل لا أنه يُحكم ببطلان
الوصية ليخرج الحج من الأصل مما لا يمكن المساعدة على إطلاقه، فتدبر.
(مسألة 74): من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردَّ المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، فإذا زاد المال من أجرة الحج ردَّ الزائد إلى الورثة.
ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر.
ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعاريةٍ أو إجارةٍ أو غصبٍ أو دينٍ أو غير ذلك (1).
________________________
(1) إن أصل الفتوى بما أفاده (قدس سره) مذكور في الكتب الفقهية لعلمائنا منذ عصر الشيخ (قدس سره) ، ولم أجده قبله في كتابي المقنع والهداية للصدوق (قدس سره) ، كما لم يذكره المفيد في مقنعته، نعم أورد الصدوق في الفقيه النص الذي استدل به على هذا الحكم، ومن المعلوم أن الفقيه كتاب فقه وفتوى كما هو كتاب حديث ورواية.
والظاهر أن أول من أدرج هذه المسألة في الكتب الفقهية هو الشيخ (قدس سره) في كتابه النهاية مقتبساً لها من النص الآتي، ثم تبعه المتأخرون فذكروها في كتبهم.
وكيفما كان فالملاحظ أن من أفتوا بما ذكر هم على قسمين: من استندوا فيه إلى القاعدة، ومن استندوا إلى النص الخاص. فممن استند ــ في ما يبدو ــ إلى النص الخاص هو الشيخ (قدس سره) في كتاب النهاية (1) ــ المخصص لذكر الفتاوى مجردة عن الدليل، ووفق ما ورد في النصوص ــ حيث قال (قدس سره) : (ومن كان عنده وديعة فمات صاحبها وله ورثة ولم يكن قد حجَّ حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها
____________
(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:279.
بقدر ما يحج عنه، ويردَّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً إلا بأمرهم).
وأورد نحو هذا في المبسوط (1) أيضاً.
وقال في التهذيب (2) : (ومن أودع غيره مالاً ثم مات فلا بأس أن يحج عنه للمودع، ويردّ ما فضل من ذلك على ورثته) ثم أورد النص الخاص في المسألة.
وممن استند أيضاً إلى النص الشهيد الأول (3) والشهيد الثاني (4) والمحقق الأردبيلي (5) وعموم من تأخر.
وأما من استند إلى القاعدة فأولهم ــ في ما أعلم ــ هو ابن إدريس (رحمه الله) (6) ، فإنه ذكر ما أورده الشيخ من أن للودعي أن يأخذ من الوديعة بقدر ما يحج عنه، ويردّ الباقي على ورثته، وعلله بقوله: (لأن الورثة لا تستحق الميراث إلا بعد قضاء الديون، والحج من جملة الديون) وظاهره أن الحكم على وفق القاعدة.
ويبدو أن الذي دعاه إلى أن يُخرّج الحكم على وفق القاعدة هو أن النص الوارد في المسألة خبر واحد، وهو يرى أنه لا يوجب علماً ولا عملاً كما صرح به مراراً، فتأمل.
وذكر المحقق في المعتبر (7) : أنه لو حصل بيد إنسان مال الميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث لا يؤدون جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج ويدفع إلى الوارث ما بقي، لأن الحج دين على الميت، ولا يستحق الوارث إلا ما فضل عن الدين. ثم قال (قدس سره) : (ويؤيد ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي).
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:326.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:416.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:327.
(4) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:186.
(5) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:151.
(6) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:629.
(7) المعتبر في شرح المختصر ج:1 ص:774.
فيلاحظ أنه (قدس سره) خرّج الحكم على وفق القاعدة، وجعل الرواية مؤيدة لها.
ولكن العلامة (قدس سره) في التذكرة (1) استدل بكلا الأمرين فقال: (لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام، وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه فليستأجر من يحج عنه، وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل، لأنه مال خارج عن الورثة، ويجب صرفه في الحج، فليصرف فيه، ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) ).
وكيفما كان فلا بد من البحث في مقامين ..
المقام الأول: في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة، أي فيما إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ولديه وديعة عند غيره، هل يجوز للودعي أن يُخرج نفقة الحج من وديعته ويصرفها في أدائه عنه، فإن بقي من الوديعة شيء ردّه إلى الورثة، أو لا يجوز له ذلك؟
وهنا صورتان ..
الأولى: أن يكون للميت وصي قد عهد إليه بأداء الحج عنه.
الثانية: أن لا يكون للميت وصي قد عهد إليه بأداء الحج عنه.
والظاهر أن الصورة الأولى خارجة عن محل كلام من قالوا إن تصدي الودعي لإخراج الحج من الوديعة مطابق لمقتضى القاعدة، فإن من الواضح أنه مع إيكال المودع أمر أداء الحج عنه بعد وفاته إلى شخص معين لا مجال لتوهم أن للودعي التصدي لذلك والتصرف في الوديعة لهذا الغرض.
وأما في الصورة الثانية فيمكن أن يقال: إن مقتضى القاعدة الأولية أو الثانوية كون أمر أداء الحج عن الميت بيد الورثة لا غير، فليس للودعي إلا تسليم الوديعة إليهم.
والوجه في ذلك أنه إذا بني على أن تركة الميت ــ المشغول ذمته بالحج أو بالدين ــ تنتقل إلى الورثة بتمامها مع تعلق حق الديّان أو الحج بها، فيمكن
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:105.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.