تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

3 وأما الوجه الثاني الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) فيلاحظ عليه مضافاً إلى عدم تمامية مبناه من أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه كما مرَّ في محله بأن ما يظهر منه من أنه بناءً على تمرينية عبادات الصبي لنفسه إنما تصح نيابته عن الغير لو قيل بأن النائب يمتثل أمر المنوب عنه لا أمر نفسه مما لا يمكن المساعدة عليه، فقد مرَّ أنه لو قيل بأن النائب يمتثل أمر نفسه بالنيابة عن غيره فالحال لا يختلف عما ذُكر على القول الآخر، إذ لا ملازمة بين عدم صحة عمل الشخص لنفسه وعدم صحة عمله عن غيره، إذ قد لا يكون في عمله لنفسه ملاك يصحح الأمر به بخلاف عمله عن غيره، فلاحظ.

وأما استشهاده (طاب ثراه) بجواز حج غير المستطيع عن المستطيع وكذلك حج العبد عن الحر وصلاة من أدى الفريضة عمن لم يؤدها، فإن كان مراده به هو إثبات أن عدم أمر النائب بأداء الفعل المنوب فيه لنفسه لا يمنع من صحة نيابته عن غيره فهو في محله، ويمكن أن يذكر مضافاً إلى الأمثلة التي ذكرها في الواجبات بعض الأمثلة في المستحبات، ومنها أن من أدى عمرة مفردة في شهر لا يصح منه على قول كثيرين أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة أخرى في الشهر نفسه ويصح أن يأتي بها عن غيره.

وأما إن كان مقصوده (قدس سره) هو إثبات أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا الأمر المتوجه إلى نفسه فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا دلالة

____________

(1) هذا بالنسبة إلى نيابته فيما تعتبر فيه الاستنابة وهو أداء حجة الإسلام عن الحي العاجز عن المباشرة، فلو استناب الصبي في أدائها عنه وبُني على عدم جواز استنابته لم يقع الحج النيابي حجة الإسلام ولكن يقع مندوباً على القول بصحة نيابة الصبي فيه كما مرّ نظيره آنفاً.

81

فيه على ذلك، فإن أقصى ما يقتضيه كون الشخص غير مستطيع للحج هو عدم توجه الأمر الوجوبي إليه بأداء حجة الإسلام وأما الأمر الاستحبابي بالنيابة فيها عن غيره فهو ثابت في حقه، فجواز نيابته عن الغير لا يقتضي بوجه كونه ممتثلاً الأمر الوجوبي المتوجه إلى المنوب عنه بل يجوز أن يكون ممتثلاً للأمر الاستحبابي المتوجه إليه نفسه، بل قد مرّ أن هذا هو المتعيّن.

هذا وقد تحصل مما تقدم أمران..

أحدهما: أن شرعية عبادات الصبي لنفسه أو تمرينيتها مما لا مساس له بصحة نيابته عن الغير والاجتزاء بها أصلاً.

ثانيهما: أن الأساس في صحة نيابة الصبي المميز هو إطلاق أدلة النيابة والاستنابة، ومع عدم الإطلاق فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل.

هذا ولجمع من الأعلام في المقام كلمات لا بأس بالتعرض لها..

الكلمة الأولى: ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) (1) من أنه (بعد فرض مشروعية عمله أي الصبي ذاتاً وثبوت تشريع النيابة أيضاً في أصل العمل يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة، وفي مثله أمكن إثبات جوازه ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميّزين في أمورهم التسبيبية، وهذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كافٍ لإثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه).

وحاصله: أن بناء العقلاء وجريهم العملي قائم على استنابة الصبي إذا كان العمل مما يقبل النيابة ويصح صدوره منه، وبضميمة عدم الردع يُحرز إمضاء الشارع المقدس لهذا البناء العقلائي، ولما ثبت أن الحج مما يقبل النيابة وأنه مما يصح صدوره من الصبي فلا مانع من البناء على جواز نيابته في الحج تمسكاً بالبناء العقلائي المذكور.

ولكن ما أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الوجه في استكشاف إمضاء الشارع المقدس للسيرة العقلائية من جهة عدم ردعه عنها هو أن تشريعه للأحكام لما كان لغرض تأمين الملاكات الكامنة في متعلقاتها فلو فُرض أن ما بنى

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:533 التعليقة:3.

82

عليه العقلاء في أمورهم غير الشرعية كان مما يجرونه بصورة موسعة في أمورهم الشرعية أيضاً وكان ذلك مما لا يرتضيه الشارع المقدس لمنافاته مع تحقيق الملاكات المولوية فلا بد له تأميناً لتلك الملاكات من ردع العقلاء عن إجرائه في الأمور الشرعية، ولو كان قد ردع لوصل ذلك إلينا بمقتضى الطبع والعادة، وحيث لم يصل كشف ذلك عن عدمه.

وهذا البيان إنما يتم فيما لو أحرز أن السيرة العقلائية قد امتدت عملياً إلى ما يمسّ الأمور الشرعية بصورة متسعة، من جهة أنها إذا امتدت كذلك فالردع عنها يجب أن يكون متسعاً ليقع مؤثراً، ومتى اتسع الردع فإنه سوف يتمثل لا محالة في النصوص ويصل إلى الأجيال اللاحقة بصورة أو بأخرى، كما هو الحال في كل أمر تكرر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه بصورة موسعة على ألسنة المعصومين (عليهم السلام).

وأما إذا كان ما بنى عليه العقلاء في أمورهم غير الشرعية مما لم يتأكد امتداده إلى الأمور الشرعية في عصر المعصومين (عليهم السلام) أو لم يتأكد سعة امتداده إليها فلا سبيل إلى استكشاف الإمضاء الشرعي من جهة عدم الردع.

والمقام من هذا القبيل، فإنه لو سُلِّم بناء العقلاء على استنابة الصبي فيما يصح صدوره منه ويكون قابلاً للنيابة، إلا أنه لم يثبت جريان سيرتهم العملية على النيابة في العبادات البدنية إلا في حدود ما صدر الإذن بذلك من الشارع المقدس، فإن قبول عبادة الله تعالى للنيابة مما لم يثبت عندهم إلا من جهته، ولم يتأكد جريهم العملي على التوسع فيها بالنسبة إلى غير البالغين، ليكون مورداً للتمسك بالسيرة العقلائية بضميمة عدم الردع.

الكلمة الثانية: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) ومحصله: أن مشروعية نيابة الصبي في أيّ عمل تتوقف على ثبوت صحة أصل صدور ذلك العمل منه، وهذا مما ثبت في موردي الصلاة والصيام، وأما الحج فلم يوجد ما يدل على صحة صدوره بالنسبة إلى الصبي المميز، وعلى ذلك فلا مجال للبناء على

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:202ــ203.

83

مشروعية نيابته فيه.

أقول: قد ظهر مما سبق أنه لا حاجة إلى ثبوت صحة أصل العمل من الصبي في البناء على مشروعية نيابته، بل العبرة بإطلاق أدلة النيابة والاستنابة، فإنه إن ثبت كان كافياً في الالتزام بمشروعية نيابة الصبي وإن بني على عدم صحة عباداته لنفسه.

وأما ما ذكره (قدس سره) من عدم قيام دليل على مشروعية حج الصبي المميز فغريب، فإنه وإن لم يوجد في أدلة استحباب الحج ما يكون شاملاً له بإطلاقه إلا أن هناك بعض الروايات الخاصة التي يستفاد منها ذلك حسبما مرّ التعرض لها.

الكلمة الثالثة: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من: (أنه لا تصح نيابة الصبي المميز في الحج الواجب بحيث يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه، فإن العمل الصادر منه وإن كان صحيحاً بعد فرض شرعية عباداته إلا أن سقوط ذمة المنوب عنه بهذا العمل الصادر من الصبي يحتاج إلى الدليل بعد كونه على خلاف مقتضى الأصل. ومن ثمَّ ذكرنا في بحث صلاة الجنازة أن صلاة الصبي عليها وإن صحت لا تكاد تغني عن البالغين، إذ الخطاب متوجه إليهم، وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل ولا دليل).

وقد ذكر (قدس سره) نظير هذا في كتاب الصلاة قائلاً (2) : إنه لا يصح استئجار الصبي المميز للعبادة عن الغير، كما لا يُكتفى بما يأتي به تبرعاً وإن كان صحيحاً في نفسه للشك في فراغ ذمة الميت بذلك، ومقتضى إطلاق دليل وجوب التفريغ المتوجه إلى الولي أو الوصي عدم الاكتفاء به.. وقد ذكرنا نظيره في بحث الصلاة على الميت وقلنا: إنه لا يكتفى بصلاة غير البالغ على الميت وإن التزمنا بمشروعية عباداته، ولا منافاة بين الأمرين.

أقول: إن كان مقصوده (قدس سره) بما ذكر هو أن عبادة الصبي لنفسه وإن كانت مشروعة إلا أن عبادته عن المنوب عنه بحيث توجب فراغ ذمته مما لم تثبت

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:8.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:275.

84

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس