19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 21 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وثانياً: أن مبنى الاستدلال المذكور هو كون الخبر بلفظ (إذ لقينا أبو الحسن)، ولكن رجح المحقق التستري (قدس سره) أن يكون تصحيفاً، والصحيح (إذ لقينا أبا الحسن)، كما أن فيه تصحيفاً آخر، وهو في قوله: (قد رمى الجمار)، فإنه مصحف (قد رمى الجمرة)(1)، إذ إن الجمار لا ترمى في ليلة العيد أو في نهاره وإنما ترمى الجمرة الكبرى فقط.
ومهما يكن فإنه إذا كان الصحيح في لفظ الخبر هو قوله: (إذ لقينا أبا الحسن) لم يدل إلا على أنهما رأيا الإمام (عليه السلام) ، ولعله (عليه السلام) لم يرهما، فلا دلالة فيه على تقريره لهما على ما صنعاه.
وأما ما حكاه ابن عطية من أن هشاماً لما رأى الإمام (عليه السلام) قد أفاض ليلاً طابت نفسه فهو مما لا أثر له، إذ أقصى ما يقتضيه هو أن هشاماً اعتقد أن إفاضته (عليه السلام) كانت عن اختيار ولا عبرة باعتقاده، كما هو ظاهر.
أقول: لعل الوجه في ما ذكره المحقق التستري من كون قوله: (إذ لقينا أبو الحسن) مصحف (إذ لقينا أبا الحسن) هو أن التعبير المناسب للحكاية عن الالتقاء بعظيم في الطريق هو أن يقول: (لقيت فلاناً) لا أن يقول: (لقيني فلان).
وأما ما ورد في بعض الروايات(2)من قول أحدهم: (كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام، فلما خرجنا لقيَنا أبو عبد الله (عليه السلام) ) فهو مما لم يثبت باللفظ المذكور، إذ أورده المحدث الفيض الكاشاني(3)هكذا: (لقيْنا أبا عبد الله).
وبالجملة: يصعب الوثوق بكون الرواية المبحوث عنها بلفظ (إذ لقيَنا أبو الحسن).
اللهم إلا أن يقال: إنها سواء كانت باللفظ المذكور أو بلفظ (إذ لقيْنا أبا
____________
(1) إلا أن يكون المراد بالجمار الحصيات التي ترمى بها الجمرة، ولكن المتتبع لموارد استعمال (الجمار) في الروايات يجد أنها تستعمل جمعاً للجمرة ويراد بها الجمرات الثلاث، كما في قوله (عليه السلام) : «كانت الجمار ترمى جميعاً» وقوله (عليه السلام) : «يحمل إلى الجمار» وغير ذلك، فليتأمل.
(2) الكافي ج:6 ص:500.
(3) الوافي ج:6 ص:610.
الحسن) فإنه يقتضي التفات الإمام (عليه السلام) إلى حضورهما، إذ لا يصدق التعبير باللقاء من دون ذلك، لأنه لغة(1)بمعنى (توافي الاثنين متقابلين)، فليلاحظ.
وثالثاً: لو سُلِّم أن الإمام (عليه السلام) قد لاحظ أن هشاماً ورفيقه أفاضا من المزدلفة ليلاً ولكن ليس في الخبر أنهما أخبراه بحالهما، حتى يكون عدم إنكاره عليهما دليلاً على إقراره لهما على ما صنعاه من الإفاضة ليلاً عن اختيار، فليتأمل.
الثانية: صحيحة هشام بن سالم وغيره(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: «لا بأس به» ، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى: «لا بأس» .
قال الشهيد الأول (قدس سره) (3): (في صحيح هشام بن سالم جواز صلاة الصبح بمنى، ولم يقيد بالضرورة)، وكأنه (قدس سره) أشار إلى تمامية دلالتها على جواز الإفاضة ليلاً من دون ضرورة.
ولكن الشيخ (قدس سره) حملها على الخائف وأصحاب الأعذار من النساء وغيرهن، وهكذا صنع العلامة (قدس سره) (4). وتبعهما في ذلك السيد صاحب المدارك (قدس سره) (5)قائلاً: إنه يمتنع حملها على ظاهرها إجماعاً.
واستظهر المحقق التستري (قدس سره) (6)سقوط شيءٍ من متنها يدل على اختصاصها بذوي الأعذار.
وفي مقابل هذا ما أفاده صاحب الحدائق (طاب ثراه)(7)من أنه يمكن حملها على التقية، لأن معظم الجمهور يجوزون الإفاضة بعد منتصف الليل.
____________
(1) مقاييس اللغة ج:5 ص:261.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:194.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423.
(4) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:94.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:425.
(6) النجعة في شرح اللمعة ج:5 ص:370.
(7) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:447.
ولعل مقصوده (قدس سره) أنه لما كان مفاد هذه الرواية هو جواز الإفاضة من المزدلفة ليلاً من دون عذر فهي معارضة بما يدل على لزوم الوقوف فيها بين الطلوعين كما سيأتي، ولا سبيل إلى الجمع العرفي بين الطرفين.
أما الجمع الموضوعي بحمل الرواية المذكورة على خصوص المعذور ومن بحكمه فهو خلاف الظاهر جداً، وأما الجمع الحكمي بحمل ما اشتمل على الأمر بالوقوف في ما بعد الطلوعين على الاستحباب فهو أيضاً غير متيسر، ولا سيما مع دلالة جملة من النصوص على اختصاص الترخيص في الإفاضة ليلاً بطوائف من المعذورين من النساء والصبيان والضعفاء.
وبالجملة: إن التعارض مستقر بين الجانبين، فتصل النوبة إلى ترجيح ما دل على لزوم الوقوف بين الطلوعين إلا للمعذور ومن بحكمه بمخالفته للجمهور، فإن معظمهم يقولون بجواز الإفاضة قبل طلوع الفجر اختياراً، وإنما يستحب عندهم التأخير فيها إلى ما بعد طلوع الفجر.
أقول: يمكن أن يقال: إنه لا تصل النوبة هنا إلى إعمال الترجيح بمخالفة العامة، بل يسبقه الترجيح بموافقة السنة، فإنها أعم من الفعل والقول، وحيث إن فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان على البقاء في المزدلفة إلى ما بعد طلوع الفجر وعدم الترخيص للناس في الإفاضة منها ليلاً باستثناء النساء وأضرابهن، كان ما دل على لزوم الوقوف في ما بين الطلوعين موافقاً للسنة النبوية، فيكون له الترجيح على صحيحة هشام بن سالم الظاهرة حسب الفرض في عدم اللزوم، فليتأمل.
ومهما يكن فقد التزم المشهور بأن للوقوف الواجب في المزدلفة وقتاً محدداً من حيث المبدأ والمنتهى، وفي مقابل ذلك قول بكفاية الوقوف بمقدار المسمى في ما بين الطلوعين.
وينبغي الكلام هنا في موردين ..
(المورد الأول): في مبدأ وقت الوقوف الواجب في المزدلفة.
ويظهر من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في ذلك قولان ..
الأول: أن مبدأه هو طلوع الفجر من يوم العيد.
وربما يستظهر هذا من كلام ابن أبي المجد وابن إدريس والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم)(1). وصرح به الشهيد الثاني (قدس سره) (2)قائلاً: (الوقوف المتعارف
بمعنى الكون واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي). وحكى صاحب الجواهر (قدس سره) (3)عن بعضهم أنه قال: (المعروف المصرح به في كلام جماعة من الأصحاب كون الواجب الوقوف من حين تحقق طلوع الفجر)، وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
الثاني: أن مبدأه بعد طلوع الفجر من يوم العيد بمقدار أداء صلاة الصبح.
وربما يظهر هذا من الشيخ المفيد وأبي الصلاح الحلبي وابن البراج والمحقق والعلامة (قدّس الله أسرارهم). ومال إليه السيد صاحب المدارك (قدس سره) ، واختاره الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (4).
وفي مقابل هذين القولين ـ كما تقدم ـ من قال بأنه يكفي الوقوف في ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار المسمى ولا يجب أزيد منه.
وهذا هو ظاهر الفاضل الهندي (قدس سره) (5)حيث قال: (وهل يجب مقارنتها ـ أي نية الوقوف ـ اختياراً لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس، أم يجوز إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الزمان أريد، وقطعها متى أريد؟ وجهان: مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختياراً بالوقوف وعدمه، والوجه العدم).
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.