تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 210 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وفي هذا القسم يمكن دعوى دلالته على الانقلاب، أي انقلاب وظيفة من يكون في حال التقية من المسح على الرجلين إلى غسلهما، ومن غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل إلى غسلهما منكوساً، فلو خالف وأتى بما يكون مطابقاً للوظيفة الأولية يكون قد أتى بغير المأمور به فلا يحكم بصحة عمله.

ولذلك قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن إطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين المحمولة على التقية ـ أي على حال التقية ـ يقتضي الحكم ببطلان المسح على الرجلين وعدم كونه مجزياً، لأن مقتضى إطلاقها أن غسل الرجلين واجب تعييني مطلقاً ولو في حال التقية ولا يجزي عنه أمر آخر.

وقال أيضاً في غسل الرجلين بدلاً عن مسحهما والغسل منكوساً بدلاً عن الغسل من الأعلى إلى الأسفل (2) : (إن ظاهر الأمر بهما أن الوظيفة حال التقية في الوضوء إنما هو الوضوء بغسل الرجلين أو الغسل منكوساً، ولا يجب عليه المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل).

ثم فرّع على ذلك قائلاً: (ففي هذه الموارد إذا أتى بالوضوء ولم يأت بغسل الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل منكوساً فلا محالة يحكم ببطلانه، لمخالفة الوضوء كذلك للوضوء الواجب حينئذٍ، وذلك لما استفدناه من الأدلة من التبدل والانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية).

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:295 (ط:نجف).

(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:322 (ط:نجف).

803

أقول: لو بني على أن الروايات المشتملة على الأمر بغسل الرجلين وغسل اليدين منكوساً ونحو ذلك ناظرة إلى حال التقية يتم ما أفاده من ظهورها في الانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية الثانوية.

ولكن لا مجال للبناء على ذلك، بل هي محمولة على التقية، أي صادرة من الأئمة (عليهم السلام) تقية من المخالفين.

والوجه فيه: أن مبنى القول بحملها على مورد التقية هو أن مقتضى إطلاقها هو الإرشاد إلى جزئية غسل الرجلين وغسل اليدين منكوساً سواء في حال التقية أو في غيرها، وحيث ثبت أن الواجب في غير حال التقية هو المسح على الرجلين وغسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل يتعين رفع اليد عن إطلاق الروايات المشار إليها وحملها على خصوص حال التقية. وهذا جمع عرفي مقبول، فلا يستقر التعارض بين روايات الباب، لتحمل الروايات المبحوث عنها على التقية.

ولكن هذا البيان غير صحيح، لأن الجمع المذكور مما لا يستساغ عرفاً، فإن حمل ما اشتمل على الأمر بغسل الرجلين أو غسل اليدين منكوساً على ما إذا كان المكلف في حال التقية يشبه تخصيص الأكثر غير المقبول بالنظر العرفي، وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الروايات المشار إليها، وبين ما دل على وجوب مسح الرجلين وغسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل، فيتعين حمل تلك الروايات على التقية، ولا يبقى محل لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من الاستدلال بها للانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية (1) .

هذا كله بناءً على استفادة الإجزاء من الأدلة العامة الواردة في التقية أو من الأدلة الواردة فيها في الموارد الخاصة.

وأما بناءً على ما هو المختار من استفادة الإجزاء ـ ولو في الجملة ـ من حديث رفع الاضطرار وحديث حلية المضطر إليه وقاعدة لا تنقض السنة

____________

(1) نعم إذا قامت قرينة على أن الرواية الآمرة بما يوافق العامة واردة في مورد التقية ـ كما في روايتي داود بن زربي وعلي بن يقطين ـ يتعين البناء فيها على الانقلاب.

804

الفريضة فمن الواضح أنه لا يستفاد من أي منها الانقلاب في الوظيفة الواقعية ..

أما حديث رفع الاضطرار فلأن غاية ما يقتضيه ـ بناءً على كون مفاده هو الحكومة التطبيقية ـ هو أن المانع الصادر من المكلف في حال الاضطرار يعدّ كأنه غير صادر منه فلا يبطل العمل المأتي به، ولا يقتضي بطلانه لو لم يأتِ به بالرغم من اضطراره إلى ذلك.

أما حديث حلية المضطر إليه فلأن أقصى ما يستفاد منه هو أن ما يكون جزءاً أو شرطاً تسقط جزئيته أو شرطيته في حال الاضطرار، وأما أن يصير شيء آخر جزءاً أو شرطاً مكانه فلا دلالة فيه عليه.

وهكذا الحال في قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، فإنها إنما تقتضي أن الإخلال عن عذر بما هو من سنن الواجب من جزء أو شرط لا يضر بالصحة، ولا يقتضي صيرورة شيء آخر بديل عنه جزءاً أو شرطاً لذلك الواجب.

والحاصل: أنه لا يوجد دليل على انقلاب الوظيفة الواقعية في شيء من موارد التقية الاضطرارية، وأما في ما يسمى بـ(التقية المداراتية) فإن بني على مشروعيتها في الصلاة أو غيرها فالأمر في عدم اقتضائها للانقلاب أوضح مما سبق.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك بحثاً طرحه الأعلام (قدّس الله أسرارهم)، وهو أن العناوين الثانوية كالاضطرار والتقية والحرج والضرر ونحوها هل هي من موجبات عدم فعلية الحكم أو من موجبات عدم تنجزه؟

اختار المحقق الهمداني (قدس سره) ـ كما تقدم النقل عنه ـ أنها من موجبات عدم التنجز، فيكون حالها حال الجهل القصوري، وكذلك عدم القدرة على الجمع بين امتثال تكليفين على ما مرّ في موضع آخر.

وبناءً على ذلك يكون الحكم بالصحة مع الإتيان بما هو مقتضى الوظيفة الأولية خلافاً لما تقتضيه التقية على القاعدة، لفرض فعلية الأمر به، أقصى الأمر عدم تنجزه، أي عدم استحقاق العقوبة على مخالفته، فكيف لا يجتزأ به مع مطابقة المأتي به للمأمور به؟

805

وأما بناءً على كون العناوين المذكورة من موجبات عدم فعلية الحكم ـ كما لعله هو المشهور بينهم، وهو الأقرب ـ فمقتضى القاعدة هو عدم الصحة في ما هو محل الكلام، لعدم الأمر بالمأتي به حسب الفرض إلا إذا أمكن استكشاف الملاك ليتم التصحيح به، ومرّ أنه ممكن في الاضطرار بالبيان المتقدم آنفاً ولا طريق إليه في سائر العناوين الثانوية المتقدمة.

وكيف ما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا يتم شيء من الوجوه التي استدل بها للقول بالبطلان في محل البحث، أي فيما إذا أتى بالعمل مطابقاً للوظيفة الواقعية مخالفاً للتقية في مورد وجوبها.

فالصحيح إذاً هو الحكم بصحته والاجتزاء به، ولا ينافي ذلك كونه آثماً بمخالفة التقية لوجوبها عليه، ولو من جهة ما يترتب على مخالفتها من ضرر بليغ تجب الصيانة منه، ولو خشي الضرر ولم يعتن به ولكنه لم يقع خارجاً فلا يكون إلا متجرياً، ولا يستحق العقوبة عليه على المختار، كما أوضحته في موضع آخر (1) .

هذا وختاماً للبحث عن حكم العمل المأتي به وفق الوظيفة الأولية على خلاف التقية ينبغي استعراض جميع الصور الأربع التي تكون في مورد التقية وبيان حكمها مختصراً في ضوء البحوث السالفة فأقول:

الصورة الأولى: أن يأتي بما تقتضيه التقية ويترك ما تقتضيه الوظيفة الأولية، كأن يمسح على الخفين ولا يمسح على البشرة، ويقف في يوم عرفة الرسمي ولا يقف في يوم عرفة الواقعي، ويأتي بالتكفير أو بقول آمين أو يترك جلسة الاستراحة ونحو ذلك.

وقد تقدم الكلام في أنه هل يحكم فيها بالإجزاء أو لا؟ ومرّ أن المختار هو الحكم به في ما قام عليه دليل خاص ـ من النص والسيرة ـ كما في السجود على ما لا يصح السجود عليه، والوضوء مع غسل الرجلين أو المسح على الخفين. وأما ما لم يرد فيه دليل خاص فما يمكن الالتزام فيه بالإجزاء هو بعض الموارد

____________

(1) بحوث فقهية ص:417.

806

وفق ما تقتضيه قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو حديث حلية المضطر إليه أو حديث رفع الاضطرار.

وأما الأعلام (قدّس الله أسرارهم) فمنهم من استفاد الإجزاء من أدلة التقية العامة فقال به مطلقاً، ومنهم من لم يستفد ذلك منها فالتزم به في خصوص ما ورد فيه نص خاص أو قامت عليه سيرة المتشرعة، ومضى الكلام في كل ذلك.

الصورة الثانية: أن يأتي بما تقتضيه الوظيفة الأولية ويترك ما تقتضيه التقية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس