18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 210 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وفي هذا القسم يمكن دعوى دلالته على الانقلاب، أي انقلاب وظيفة من يكون في حال التقية من المسح على الرجلين إلى غسلهما، ومن غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل إلى غسلهما منكوساً، فلو خالف وأتى بما يكون مطابقاً للوظيفة الأولية يكون قد أتى بغير المأمور به فلا يحكم بصحة عمله.
ولذلك قال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : إن إطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين المحمولة على التقية ـ أي على حال التقية ـ يقتضي الحكم ببطلان المسح على الرجلين وعدم كونه مجزياً، لأن مقتضى إطلاقها أن غسل الرجلين واجب تعييني مطلقاً ولو في حال التقية ولا يجزي عنه أمر آخر.
وقال أيضاً في غسل الرجلين بدلاً عن مسحهما والغسل منكوساً بدلاً عن الغسل من الأعلى إلى الأسفل (2) : (إن ظاهر الأمر بهما أن الوظيفة حال التقية في الوضوء إنما هو الوضوء بغسل الرجلين أو الغسل منكوساً، ولا يجب عليه المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل).
ثم فرّع على ذلك قائلاً: (ففي هذه الموارد إذا أتى بالوضوء ولم يأت بغسل الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل منكوساً فلا محالة يحكم ببطلانه، لمخالفة الوضوء كذلك للوضوء الواجب حينئذٍ، وذلك لما استفدناه من الأدلة من التبدل والانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية).
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:295 (ط:نجف).
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:322 (ط:نجف).
أقول: لو بني على أن الروايات المشتملة على الأمر بغسل الرجلين وغسل اليدين منكوساً ونحو ذلك ناظرة إلى حال التقية يتم ما أفاده من ظهورها في الانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية الثانوية.
ولكن لا مجال للبناء على ذلك، بل هي محمولة على التقية، أي صادرة من الأئمة (عليهم السلام) تقية من المخالفين.
والوجه فيه: أن مبنى القول بحملها على مورد التقية هو أن مقتضى إطلاقها هو الإرشاد إلى جزئية غسل الرجلين وغسل اليدين منكوساً سواء في حال التقية أو في غيرها، وحيث ثبت أن الواجب في غير حال التقية هو المسح على الرجلين وغسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل يتعين رفع اليد عن إطلاق الروايات المشار إليها وحملها على خصوص حال التقية. وهذا جمع عرفي مقبول، فلا يستقر التعارض بين روايات الباب، لتحمل الروايات المبحوث عنها على التقية.
ولكن هذا البيان غير صحيح، لأن الجمع المذكور مما لا يستساغ عرفاً، فإن حمل ما اشتمل على الأمر بغسل الرجلين أو غسل اليدين منكوساً على ما إذا كان المكلف في حال التقية يشبه تخصيص الأكثر غير المقبول بالنظر العرفي، وعلى ذلك فالتعارض مستقر بين الروايات المشار إليها، وبين ما دل على وجوب مسح الرجلين وغسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل، فيتعين حمل تلك الروايات على التقية، ولا يبقى محل لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من الاستدلال بها للانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية (1) .
هذا كله بناءً على استفادة الإجزاء من الأدلة العامة الواردة في التقية أو من الأدلة الواردة فيها في الموارد الخاصة.
وأما بناءً على ما هو المختار من استفادة الإجزاء ـ ولو في الجملة ـ من حديث رفع الاضطرار وحديث حلية المضطر إليه وقاعدة لا تنقض السنة
____________
(1) نعم إذا قامت قرينة على أن الرواية الآمرة بما يوافق العامة واردة في مورد التقية ـ كما في روايتي داود بن زربي وعلي بن يقطين ـ يتعين البناء فيها على الانقلاب.
الفريضة فمن الواضح أنه لا يستفاد من أي منها الانقلاب في الوظيفة الواقعية ..
أما حديث رفع الاضطرار فلأن غاية ما يقتضيه ـ بناءً على كون مفاده هو الحكومة التطبيقية ـ هو أن المانع الصادر من المكلف في حال الاضطرار يعدّ كأنه غير صادر منه فلا يبطل العمل المأتي به، ولا يقتضي بطلانه لو لم يأتِ به بالرغم من اضطراره إلى ذلك.
أما حديث حلية المضطر إليه فلأن أقصى ما يستفاد منه هو أن ما يكون جزءاً أو شرطاً تسقط جزئيته أو شرطيته في حال الاضطرار، وأما أن يصير شيء آخر جزءاً أو شرطاً مكانه فلا دلالة فيه عليه.
وهكذا الحال في قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، فإنها إنما تقتضي أن الإخلال عن عذر بما هو من سنن الواجب من جزء أو شرط لا يضر بالصحة، ولا يقتضي صيرورة شيء آخر بديل عنه جزءاً أو شرطاً لذلك الواجب.
والحاصل: أنه لا يوجد دليل على انقلاب الوظيفة الواقعية في شيء من موارد التقية الاضطرارية، وأما في ما يسمى بـ(التقية المداراتية) فإن بني على مشروعيتها في الصلاة أو غيرها فالأمر في عدم اقتضائها للانقلاب أوضح مما سبق.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك بحثاً طرحه الأعلام (قدّس الله أسرارهم)، وهو أن العناوين الثانوية كالاضطرار والتقية والحرج والضرر ونحوها هل هي من موجبات عدم فعلية الحكم أو من موجبات عدم تنجزه؟
اختار المحقق الهمداني (قدس سره) ـ كما تقدم النقل عنه ـ أنها من موجبات عدم التنجز، فيكون حالها حال الجهل القصوري، وكذلك عدم القدرة على الجمع بين امتثال تكليفين على ما مرّ في موضع آخر.
وبناءً على ذلك يكون الحكم بالصحة مع الإتيان بما هو مقتضى الوظيفة الأولية خلافاً لما تقتضيه التقية على القاعدة، لفرض فعلية الأمر به، أقصى الأمر عدم تنجزه، أي عدم استحقاق العقوبة على مخالفته، فكيف لا يجتزأ به مع مطابقة المأتي به للمأمور به؟
وأما بناءً على كون العناوين المذكورة من موجبات عدم فعلية الحكم ـ كما لعله هو المشهور بينهم، وهو الأقرب ـ فمقتضى القاعدة هو عدم الصحة في ما هو محل الكلام، لعدم الأمر بالمأتي به حسب الفرض إلا إذا أمكن استكشاف الملاك ليتم التصحيح به، ومرّ أنه ممكن في الاضطرار بالبيان المتقدم آنفاً ولا طريق إليه في سائر العناوين الثانوية المتقدمة.
وكيف ما كان فقد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا يتم شيء من الوجوه التي استدل بها للقول بالبطلان في محل البحث، أي فيما إذا أتى بالعمل مطابقاً للوظيفة الواقعية مخالفاً للتقية في مورد وجوبها.
فالصحيح إذاً هو الحكم بصحته والاجتزاء به، ولا ينافي ذلك كونه آثماً بمخالفة التقية لوجوبها عليه، ولو من جهة ما يترتب على مخالفتها من ضرر بليغ تجب الصيانة منه، ولو خشي الضرر ولم يعتن به ولكنه لم يقع خارجاً فلا يكون إلا متجرياً، ولا يستحق العقوبة عليه على المختار، كما أوضحته في موضع آخر (1) .
هذا وختاماً للبحث عن حكم العمل المأتي به وفق الوظيفة الأولية على خلاف التقية ينبغي استعراض جميع الصور الأربع التي تكون في مورد التقية وبيان حكمها مختصراً في ضوء البحوث السالفة فأقول:
الصورة الأولى: أن يأتي بما تقتضيه التقية ويترك ما تقتضيه الوظيفة الأولية، كأن يمسح على الخفين ولا يمسح على البشرة، ويقف في يوم عرفة الرسمي ولا يقف في يوم عرفة الواقعي، ويأتي بالتكفير أو بقول آمين أو يترك جلسة الاستراحة ونحو ذلك.
وقد تقدم الكلام في أنه هل يحكم فيها بالإجزاء أو لا؟ ومرّ أن المختار هو الحكم به في ما قام عليه دليل خاص ـ من النص والسيرة ـ كما في السجود على ما لا يصح السجود عليه، والوضوء مع غسل الرجلين أو المسح على الخفين. وأما ما لم يرد فيه دليل خاص فما يمكن الالتزام فيه بالإجزاء هو بعض الموارد
____________
(1) بحوث فقهية ص:417.
وفق ما تقتضيه قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو حديث حلية المضطر إليه أو حديث رفع الاضطرار.
وأما الأعلام (قدّس الله أسرارهم) فمنهم من استفاد الإجزاء من أدلة التقية العامة فقال به مطلقاً، ومنهم من لم يستفد ذلك منها فالتزم به في خصوص ما ورد فيه نص خاص أو قامت عليه سيرة المتشرعة، ومضى الكلام في كل ذلك.
الصورة الثانية: أن يأتي بما تقتضيه الوظيفة الأولية ويترك ما تقتضيه التقية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.