18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 211 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وقد تقدم البحث عن حكمها آنفاً، وظهر أن المختار فيها هو الصحة مطلقاً، وأما الأعلام (قدّس الله أسرارهم) فمنهم من قال بمثل ذلك، ومنهم من بنى على البطلان مطلقاً، ومنهم من بنى على البطلان في الجملة، حسب اختلاف ما ارتضوه من الوجوه المتقدمة.
الصورة الثالثة: أن يأتي بما تقتضيه الوظيفة الأولية وبما تقتضيه التقية في ما يمكن فيه الجمع بينهما، كأن يقف في عرفات في كلا الوقتين الرسمي والشرعي في الحج، ويمسح على قدميه ويغسلهما أيضاً في الوضوء، ويسجد على التربة الحسينية وعلى الفراش أيضاً في الصلاة.
وقد ظهر بما تقدم أن المختار فيها هو الصحة والإجزاء في ما لا يوجب الزيادة المبطلة، كما في المثالين الأولين، وأما في ما يوجبها فالحكم هو البطلان كما في المثال الثالث، ومرّ ما اختاره الأعلام (قدّس الله أسرارهم) فيها من الحكم بالبطلان مطلقاً أو في ما يوجب الزيادة المبطلة فقط.
الصورة الرابعة: أن لا يأتي بما تقتضيه الوظيفة الأولية ولا بما تقتضيه التقية، كأن لا يقف في عرفات في أي من الوقتين الرسمي والشرعي، أو يوهم المخالفين في الصلاة أنه يسجد على الفراش ولا يسجد عليها ولا على ما يصح السجود عليه، أو يوهمهم في الوضوء أنه يمسح على الخف ولا يمسح عليه ولا على البشرة.
والمختار هو الحكم بالبطلان في الأمثلة المذكورة ونحوها، لأن المفروض أنه ترك فيها ما هو من مقومات ماهية الحج أو من فرائض الصلاة أو الوضوء، ولا يمكن الحكم بالصحة في مثل ذلك أبداً.
ولو فرض في مورد أن ما تقتضي التقية تركه لم يكن من فرائض العمل فتركه وترك ما تقتضي التقية الإتيان به أيضاً، أمكن الحكم بصحة عمله استناداً إلى قاعدة (لا تنقض السُنَّة الفريضة) ونحوها.
هذا وقد تعرض السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) لحكم هذه الصورة، وفصّل فيها بما حاصله: أنه إن كان الدليل على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به ـ في ما يلتزم فيه بذلك ـ هو السيرة العملية القطعية، فحيث إن ما يمكن التأكد من تحققها فيه هو ما إذا أتى بالعمل موافقاً للمخالفين لا مطلقاً، فلا محيص من الحكم بالبطلان فيما إذا ترك ما تقتضيه الوظيفة الواقعية وما تقتضيه التقية جميعاً.
وكذلك الحال فيما إذا كان الدليل على الإجزاء هو بعض الروايات الخاصة الدالة على انقلاب الوظيفة الواقعية في ظرف التقية إلى ما يراه المخالفون، كما مرّ في مورد غسل الرجلين في الوضوء، فإنه لو تركه يحكم ببطلان وضوئه بلا إشكال، لفرض عدم إتيانه بما كان وظيفته في هذا الحال.
وأما إذا كان الدليل على الإجزاء هو روايات التقية العامة فحيث إن أقصى ما تقتضيه هو سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية، ولا يستفاد منها تبدل الوظيفة الواقعية، فلا يبعد الحكم بصحة عمله فيما إذا ترك ما تقتضي التقية تركه ولم يأتِ أيضاً بما تقتضي الإتيان به ـ وإن كان آثماً بذلك ـ لأن المفروض سقوط جزئية الأول وعدم الدليل على جزئية الثاني، ومقتضى الإطلاقات وعدمها.
أقول: ما أفاده (قدس سره) فيما إذا كان الدليل على الإجزاء هو السيرة العملية تام، وكذلك ما ذكره فيما إذا كان الدليل عليه هو النص الخاص الدال على
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:321 ط:نجف.
انقلاب الوظيفة الواقعية إلى ما تقتضيه التقية. ولكن مرّ أنه لا يوجد نص يدل على ذلك، خلافاً لمختاره (قدس سره) في مورد الوضوء، وأما ما أفاده (قدس سره) فيما إذا كان الدليل على الإجزاء هو روايات التقية العامة فلا يخلو من مناقشة، إذ إنه إنما يتم لو كان الدليل عليه هو مثل قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم من شيء .. في تقية فأنتم منه في سعة» ، بناءً على ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أن مفاده هو كون المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، وأنه لا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء، فإن مقتضاه هو مجرد عدم كون الفعل مقيداً بما تقتضي التقية تركه، ولا دلالة فيه على كونه مقيداً بما تقتضي التقية الإتيان به.
وأما إذا كان الدليل على الإجزاء مثل قوله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» ، بناءً على كون المراد به كون الفعل المتقى به مأموراً به في الشرع الحنيف، فيمكن أن يقال: إن مقتضاه هو الإجزاء فيما إذا ترك المتقي ما تقتضي التقية تركه وأتى بما تقتضي التقية فعله، كأن ترك في صلاته السجود على التربة الحسينية وسجد بدلاً عنه على الفراش، فإنه عندئذٍ يصدق على صلاته (المتقى به) دون ما إذا وافق فيه التقية من جهة وخالفها من جهة أخرى، فليتأمل.
وكذلك لو كان الدليل على الإجزاء هو قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» ، بناءً على أن استثناء المسح على الخفين يدل على كون المراد بمشروعية التقية في كل شيء هو الأعم من الحكم الوضعي بمعنى الإجزاء، فإنه لو دل على ذلك فإن مقتضاه هو الإجزاء فيما إذا أتى بما تقتضي التقية فعله كالمسح على الخفين، ولا يستفاد منه الإجزاء فيما إذا ترك ما تقتضي التقية تركه وإن لم يأت بما تقتضي الإتيان به كما لا يخفى.
وبالجملة: إن ما استدل بها للإجزاء من روايات التقية العامة ليس كلها على نسق واحد، فإن منها ما لو دل عليه لكان مقتضاه الحكم بالإجزاء مع الإتيان بما تقتضي التقية فعله، فليتأمل. وسيأتي مزيد كلام في هذا في بحث قادم، فليلاحظ.
(البحث العاشر): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسمية
الإمام الحجة (عجل الله فرجه) باسمه المبارك أو تكنيته بكنيته الشريفة.
وقد حملها بعض الفقهاء والمحدثين على حال التقية، ومنهم المحدث الحر العاملي (رحمه الله) (1) في الوسائل حيث عنون الباب الثالث والثلاثين من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ(باب تحريم تسمية المهدي (عليه السلام) وسائر الأئمة (عليهم السلام) وذكرهم وقت التقية وجواز ذلك مع عدم الخوف). ويظهر هذا أيضاً من المولى محمد صالح المازندراني (قدس سره) (2) .
ولكن ظاهر كثير من العلماء الماضيين المنع من التسمية مطلقاً، وربما يستظهر ذلك من الكليني (رحمه الله) حيث ذكر (3) باباً بعنوان (باب في النهي عن الاسم)، ومثله الصدوق (قدس سره) في الإكمال (4) ، ونص في موضع منه ومن العيون (5) على أنه يذهب إلى النهي عن التسمية كما ورد في النصوص. وكذلك ربما يظهر المنع من المفيد (قدس سره) في الإرشاد (6) حيث أورد فيه بعض ما دل على النهي عن التسمية من الروايات.
وقال الطبرسي (قدس سره) (7) : (ولا يحل لأحد أن يسميه باسمه، ولا أن يكني بكنيته قبل خروجه من الغيبة، لما قد ورد من النهي عن ذلك. وإنما يعبر عنه (عليه السلام) بأحد ألقابه).
وحكى المحدث النوري (رحمه الله) (8) عن المحقق الداماد (قدس سره) أنه ادعى في رسالته (شرعة التسمية) الإجماع على التحريم، وعن السيد المحدث الجزائري في شرح العيون أنه نسب ذلك إلى الأكثر والجواز إلى بعض معاصريه، وقال: إنه
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:16 ص:237.
(2) أصول الكافي ج:6 ص:237.
(3) الكافي ج:1 ص:332.
(4) إكمال الدين وتمام النعمة ص:648.
(5) إكمال الدين وتمام النعمة ص:307. عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:1 ص:48.
(6) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:349.
(7) تاج المواليد ص:61.
(8) مستدرك وسائل الشيعة ج:12 ص:288.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.