تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 217 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وبالجملة: إن بعض ما دل على تحريم التسمية لا ينافي الروايات المذكورة أصلاً، والبعض الآخر مما يتيسر الجمع بينه وبينها على الوجه المتقدم، فلا سبيل إلى البناء على جواز التسمية مطلقاً كما ذهب إليه المحدث الحر العاملي، وهو المشهور بين المتأخرين.

أقول: هنا عدة ملاحظات ..

الملاحظة الأولى: أن التفريق بين الأئمة (عليهم السلام) ونوابهم وخدمهم وبين سائر الناس بأن تجوز لهم التسمية ولا يجوز ذلك لغيرهم لا يخلو من بعد في حدّ ذاته.

والذي يزيده بعداً هو عدم الإشارة إلى التفصيل المذكور في شيء من الروايات الناهية والمجوزة، أقصى الأمر توجيه النهي عن التسمية في بعض الروايات إلى الشيعة، ولكن المتفاهم العرفي أنه ليس لخصوصية فيهم بل لابتلائهم بها وحاجتهم إلى تبليغهم بالنهي عنها، ولا سيما مع ما يلاحظ من ورود التعبير بـ(لا يحل لأحد أن يسميه أو يكنيه) و(لا يسميه باسمه إلا كافر) في

830

بعض الروايات الأخرى.

الملاحظة الثانية: أن التفريق بين اسمه المبارك (عجل الله فرجه) في ضمن نقل رواية محكية عن الأئمة (عليهم السلام) أو عن نوابهم أو خدمهم وبين ذكره على لسان الشخص نفسه، بالبناء على جواز الأول ـ لجريان سيرة الشيعة عليه ـ دون الثاني يفضي إلى القول بأن من أراد أن يذكر الاسم المبارك فله التحايل لذلك، كأن يقول: الاسم الخاص لإمام زماننا هو ما ورد في الخبر عن أبيه العسكري (عليه السلام) حين بعث بعقيقته إلى بعضهم أنه قال: «هذه عقيقة ابني محمد» .

والإنصاف أنه مستبعد، ومثله ما التزم به جمع من التفريق بين كتابة الاسم المبارك والتلفظ به، بالبناء على جواز الأول ـ كما دل عليه حديث اللوح المتقدم ـ دون الثاني، فإن مقتضاه أن يجوز لمن يريد إعلام الآخرين بالاسم المبارك أن يستعين لذلك بالكتابة، وإنما يمنع من التلفظ به، وهو بعيد عن المرتكزات جداً.

الملاحظة الثالثة: أن التعبير بـ «سميّ النبي وكنيّه» ـ الذي ورد في بعض الأخبار المتقدمة واتفقوا على جوازه ـ وإن كان بالنظر الدقيق توصيفاً لا تسمية، ولكن التفريق بينه وبين ذكر الاسم المبارك والكنية الشريفة ليس مقبولاً عرفاً، ومن هنا إذا قيل لشخص: (لا تسمّ من رأيته هنا للآخرين)، فذهب وقال: (رأيت سميّ زيد بن حارثة) عدّ ذلك مخالفة منه للنهي عن التسمية.

ولذا تعجب الأربلي (1) من الشيخ المفيد والطبرسي قائلاً: (قالا: إنه لا يجوز ذكر اسمه ولا كنيته، ثم يقولان: اسمه اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكنيته كنيته (عليه السلام) ، وهما يظنان أنهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته، وهذا عجيب).

وقد ردّ عليه بعض المتأخرين بأن العجب هو من عدم التفاته إلى الفرق بين التسمية والتوصيف، ولكن العجب من هذا في عدم التفاته إلى أن التفريق بينهما في ما هو محل البحث غير مستساغ عرفاً.

وفي ضوء الملاحظات المتقدمة يمكن أن يقال: إنه يصعب الالتزام بمضمون

____________

(1) كشف الغمة في معرفة الأئمة ج:3 ص:326.

831

الروايات الظاهرة في حرمة تسمية الإمام الحجة (عجل الله فرجه) باسمه المبارك وتكنيته بكنيته الشريفة، وطريق الاحتياط واضح، وهو حسن على كل حال.

هذا آخر الكلام في ما أردنا التعرض له من بحوث التقية، والحمد لله تعالى على توفيقه.

عود على بدء

هذا وقد تقدم أن الوجه الخامس مما استدل به للقول بالاجتزاء بالحج مع المخالفين ـ أي مع الإتيان بالوقوف معهم خلافاً لما يقتضيه الميزان الشرعي ـ هو بعض الأخبار الواردة في مشروعية التقية، بدعوى دلالتها على الاجتزاء بالعمل المتقى به وتحقق الامتثال بأدائه، بعد افتراض أن الوقوف معهم وترك الوقوف الشرعي هو مقتضى التقية غالباً. وبهذه المناسبة تم التعرض لمباحث التقية بشيء من التفصيل، وبعد الانتهاء منها ينبغي العود إلى الوجه المذكور والتعقيب عليه بأمور ..

(الأمر الأول): أنه قد ظهر بما تقدم أن المختار عدم تمامية الاستدلال بشيء من أخبار التقية على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به. نعم مرّ البناء على الإجزاء في بعض موارد التقية الاضطرارية استناداً إلى أدلة أخرى كحديث حلية المضطر إليه وحديث رفع الاضطرار وقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، ولكن لا يقتضي شيء من هذه الأدلة الاجتزاء بالحج مع ترك الوقوفين في وقتهما الشرعي تقية من المخالفين، على ما مرّ توضيح ذلك في الوجهين الثالث والرابع مما استدل به للقول بالاجتزاء بالوقوف معهم، فليراجع.

(الأمر الثاني): تقدم (1) أنه لو بني على أن أدلة التقية تقتضي الإجزاء فقد استثنى الأعلام من ذلك ما إذا كان ما تقتضي التقية تركه من جزء أو شرط من مقومات ماهية العمل بحيث لا يصدق عنوانها بدونه.

____________

(1) لاحظ ص:666.

832

وممن فصّل الكلام في ذلك المحقق الهمداني (قدس سره) (1) حيث قال: (الإنصاف أن استفادة صحة ما صدر من الأعمال تقية إذا أخل بشيء من أجزائها أو شرائطها التي هي من مقومات ماهية ذلك العمل ـ كالطهارة في الصلاة أو إطلاق الماء في الوضوء أو طهارته ـ ما لم يرد فيه دليل بالخصوص من عمومات أخبار التقية في غاية الإشكال، بل غاية ما يمكن استفادته منها إنما هو كون التقية من الأعذار المسوغة للإخلال بأجزاء العبادات وشرائطها التي ينتفي اعتبارها لدى الضرورة، فتصح العبادات في مثل الفرض لا مطلقاً حتى فيما لو أخل بما لا تختص شرطيته بحال التمكن كالأمثلة المتقدمة. ولذا لو صلى الظهر جمعة تقية لم تجزئ فتوى ونصاً .. وكذلك الوضوء بالمسكر أو بماء متنجس. نعم لو تعلق به أمر بالخصوص ربما يظهر من ذلك الأمر كونه بعنوان كونه وضوءاً ممضى شرعاً فيصح حينئذٍ، ولكن الأخبار العامة لا تفي بذلك).

ومقتضى ما أفاده (قدس سره) هو عدم البناء على الإجزاء استناداً إلى أخبار التقية في محل الكلام ـ أي فيما لو ترك الوقوفين في وقتهما الشرعي تقية وإن أتى بهما مع المخالفين ـ لوضوح أن الاتيان بالوقوفين في وقتهما ـ الأعم من الاختياري والاضطراري ـ من مقومات ماهية الحج، ولا يختص اعتبارهما بحال التمكن. ومن هنا يحكم ببطلان حج من فاته كلا الوقوفين.

ولكن يمكن أن يقال: إن أصل ما ذكره (قدس سره) وأشار إليه غيره غير تام، لأنه على خلاف الإطلاق في أدلة التقية بعد فرض استفادة الإجزاء منها، أي أن البناء على اختصاص الإجزاء بغير المورد المذكور يحتاج إلى القرينة، ولم يقم (قدس سره) قرينة على مدعاه.

ومجرد وضوح عدم البناء على الإجزاء في بعض الموارد ـ كالأمثلة المذكورة ـ لا يكفي قرينة على رفع اليد عن إطلاق دليل الإجزاء في جميع الموارد الأخرى.

اللهم إلا أن يتشبث لذلك بالمرتكزات ومناسبات الحكم والموضوع ويقال:

____________

(1) مصباح الفقيه ج:2 ص:454 (التعليقة).

833

إن التقية عذر كسائر الأعذار، فإذا كان الشارع المقدس لا يحكم بالإجزاء في سائر الأعذار المتعلقة بما هو من مقومات ماهية العمل فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وما في مرتكزات المتشرعة أن لا يحكم به في مورد التقية أيضاً، فليتأمل.

(الأمر الثالث): أنه لو بني على استفادة الإجزاء من أدلة التقية العامة فيمكن أن يقال: إنه ليس مقتضى ذلك هو الاجتزاء بالحج مع الإتيان بالوقوفين وفق موقف المخالفين كما ذهب إليه جمع من الأعلام قدس الله أسرارهم)، بل مقتضاه الاجتزاء بالحج مع ترك الإتيان بالوقوفين وفق الموقف الشرعي، وإن كان مع ترك الإتيان بهما وفق موقف المخالفين أيضاً، وهذا لا قائل به أصلاً.

وتوضيحه: أن هنا صورتين ..

الصورة الأولى: أن تقتضي التقية الوقوف مع المخالفين وفق موقفهم وترك الوقوف في اليوم اللاحق وفق الموقف الشرعي، أي يكون ترك الوقوف في اليوم الأول خلاف التقية، كما أن الإتيان بالوقوف في اليوم الثاني مخالف لها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس