تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 218 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

الصورة الثانية: أن تقتضي التقية ترك الوقوف وفق الموقف الشرعي دون أن تقتضي الوقوف مع المخالفين في موقفهم. وهذه الصورة ممكنة بل واقعة في زماننا في حالات غير قليلة، حيث يبقى العديد من الحجاج في مكة المكرمة ولا يذهبون إلى عرفات في يوم وقوف المخالفين فيها، ولا ينافي ذلك التقية بوجه.

أما في الصورة الأولى فإن البناء على عدم الاجتزاء بالحج مع ترك الوقوف فيه وفق ما تقتضي التقية تركه وما تقتضي التقية الإتيان به يبتني على كون المستفاد من روايات التقية العامة هو الاجتزاء بالعمل المأتي به مطابقاً لمقتضى التقية، من حيث اشتماله على ما تقتضي التقية الإتيان به فيه، ومبنى ذلك ثبوتاً إما انقلاب الوظيفة الواقعية إليه أو كون العمل مقيداً في ظرف التقية بالجامع بين ما هو مقتضى الوظيفة الواقعية وما تقتضي التقية الإتيان به بدلاً عنه، فإنه على التقديرين لا محيص من الحكم بالبطلان مع ترك الوقوف في كلا اليومين.

834

ولكن الملاحظ أن عمدة ما استدل به للإجزاء من روايات التقية العامة ـ لو تمت دليلاً عليه ـ لا يستفاد منها المعنى المذكور بل مجرد عدم كون العمل مقيداً في ظرف التقية بما تقتضي التقية تركه.

مثلاً: ورد في صحيحة أبي الصباح قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم من شيء.. في تقية فأنتم منه في سعة» ، فقيل: إن مفاده هو كون المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، وأنه لا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة أو القضاء.

وورد في صحيحة الفضلاء قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له» ، فقيل: إنه يدل على نفي جزئية وشرطية ما اضطر المكلف إلى تركه تقية.

وورد في خبر مسعدة قوله (عليه السلام) : «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية.. فإنه جائز» ، فقيل: إنه يدل على أن ما يأتي به المكلف فاقداً لجزء أو شرط أو مقروناً بمانع من جهة التقية يكون جائزاً أي يسقط به الأمر المتعلق به.

وورد في مضمرة سماعة قوله (عليه السلام) : «ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة» ، فقيل: إنه يدل على أن المكلف إذا أتى في ظرف التقية بالعمل الواجب عليه بقدر ما يستطيعه من أجزائه وشرائطه يكون عمله مجزياً.

هذه هي عمدة ما استدل به للقول بالإجزاء من عمومات التقية، وهي كما تلاحظ لا تقتضي أزيد من عدم كون المأمور به مقيداً في حال التقية بما تقتضي التقية تركه، ولا يستفاد منها كونه مقيداً بما تقتضي التقية الإتيان به أو بالجامع بينه وبين ما يجب الإتيان به بمقتضى الوظيفة الواقعية.

نعم تقدم في بحث سابق أنه يمكن أن يقال: إن الإجزاء المستفاد من قوله: «التقية من دين الله» ، وقوله: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» يختص ـ على تقدير تماميته ـ بصورة الإتيان بالمأمور به وفق ما تقتضي التقية فعله، ولكن الخبرين من أضعف ما استدل به للقول بالإجزاء، مضافاً إلى أنهما لا يدلان على عدم الإجزاء في غير الصورة المذكورة، فيمكن الأخذ فيه

835

بإطلاق سائر الأخبار، فليتدبر.

هذا في الصورة الأولى.

وأما في الصورة الثانية ـ حيث لا تقتضي التقية إلا ترك الوقوف الشرعي دون الوقوف مع المخالفين في الموقف الرسمي ـ فمن الواضح أن ترك الوقوف معهم لا يمنع من البناء فيها على الإجزاء، إذ المفروض عدم كونه مما تقتضيه التقية، فلو استفيد الإجزاء من رواياتها العامة فلا بد من الالتزام به في هذه الصورة مع ترك الوقوف في كلا اليومين، من جهة سقوط جزئية الوقوف في الموقف الشرعي بسبب التقية، وعدم الدليل على كون الوقوف مع المخالفين بديلاً عنه.

والحاصل: أن عمومات التقية لو اقتضت الإجزاء في ما نحن فيه فهي تقتضيه مع ترك الحاج للوقوف في الموقف الشرعي تقية، وإن لم يقف مع المخالفين في الموقف الرسمي، ولا سيما إذا لم تقتض التقية ذلك.

ولكن الملاحظ ..

أولاً: أن النتيجة المذكورة مما لم يلتزم بها في المقام أي من القائلين بالإجزاء استناداً إلى روايات التقية العامة، فإنهم ـ كمن قالوا بالإجزاء استناداً إلى السيرة العملية أو رواية أبي الجارود ـ إنما التزموا به في صورة الإتيان بالوقوف مع المخالفين، وأما في صورة تركه فليس فيهم من يقول بالإجزاء من حيث الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، بل لا يظن أن يلتزم به فقيه أبداً.

وبالجملة: إن ما تقتضيه أدلة التقية ـ على تقدير دلالتها على الإجزاء ـ مما لا يلتزم به الأعلام في المقام، وما يمكن الالتزام به وهو الاجتزاء بالحج مع الإتيان بالوقوف وفق الموقف الرسمي تقية مما لا تقتضيه الأدلة المذكورة.

وثانياً: أن أدلة التقية العامة على تقدير دلالتها على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به أي على سقوط جزئية ما تقتضي التقية تركه والاجتزاء بالباقي تكون أعم مطلقاً مما دل على بطلان الحج بترك الوقوفين ولو عن عذر، أو أن النسبة بينهما تكون هي العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد

836

الكلام.

وعلى كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالإجزاء فيما إذا ترك الوقوف وفق الموقف الشرعي وإن وقف وفق الموقف الرسمي.

وتوضيح ذلك: أنه قد ورد في غير واحد من النصوص أن فوات الوقوفين ولو عن عذر يوجب فوات الحج، ومنها صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه .. فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» ، ومنها معتبرة الفضل بن يونس (2) قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرِّف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال: «يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق، ولا شيء عليه» ، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج ..» .

ولا ريب في ظهور الروايتين في كون المناط في فوات الحج بفوات الوقوفين هو فواتهما في مكانهما وزمانهما المقررين شرعاً، ومقتضى إطلاق الأولى عدم الفرق بين كون العذر الموجب لفواتهما من قبيل ضيق الوقت أو الحبس أو التقية، كما أن المتفاهم العرفي من الثانية أنه لا خصوصية لاعتقال السلطان وفوات الوقوفين بسببه، فالخشية من الحضور في الموقفين لمخالفته للتقية مثله في ترتب الحكم المذكور.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن النسبة بين هاتين الروايتين ونصوص التقية الدالة ـ حسب الفرض ـ على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به هي العموم والخصوص المطلق، لأن الملحوظ في تشخيص النسبة بين دليلين مختلفين إنما هو النسبة بين موضوعيهما فقط، فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه تعارضا في مورد الاجتماع، وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:289.

(2) الكافي ج:4 ص:371.

837

المطلق فلا بد من رفع اليد عن عموم العام في مورد الخاص، وإن كان الخاص بلحاظ المحمول أعم من العام.

والمقام من قبيل الثاني، فإن ما دل على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به يعم ما إذا كان النقصان في الحج من جهة ترك الوقوفين في زمانهما المقرر شرعاً بسبب التقية، وما دل على أن فوات الوقوفين في الحج يوجب بطلانه أخص من دليل التقية موضوعاً ولكنه أعم منه محمولاً، فإنه يقتضي بطلان الحج بفوات الوقوفين عند التقية أو لغيرها من الأعذار، وعلى ذلك فلا بد من رفع اليد عن إطلاق أدلة التقية المقتضية للإجزاء حسب الفرض، والالتزام في مورد الحج ببطلانه مع فوات الوقوفين في وقتهما الشرعي، وإن كان ذلك من جهة التقية.

ولكن هذا البيان غير تام ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس