18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 218 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الصورة الثانية: أن تقتضي التقية ترك الوقوف وفق الموقف الشرعي دون أن تقتضي الوقوف مع المخالفين في موقفهم. وهذه الصورة ممكنة بل واقعة في زماننا في حالات غير قليلة، حيث يبقى العديد من الحجاج في مكة المكرمة ولا يذهبون إلى عرفات في يوم وقوف المخالفين فيها، ولا ينافي ذلك التقية بوجه.
أما في الصورة الأولى فإن البناء على عدم الاجتزاء بالحج مع ترك الوقوف فيه وفق ما تقتضي التقية تركه وما تقتضي التقية الإتيان به يبتني على كون المستفاد من روايات التقية العامة هو الاجتزاء بالعمل المأتي به مطابقاً لمقتضى التقية، من حيث اشتماله على ما تقتضي التقية الإتيان به فيه، ومبنى ذلك ثبوتاً إما انقلاب الوظيفة الواقعية إليه أو كون العمل مقيداً في ظرف التقية بالجامع بين ما هو مقتضى الوظيفة الواقعية وما تقتضي التقية الإتيان به بدلاً عنه، فإنه على التقديرين لا محيص من الحكم بالبطلان مع ترك الوقوف في كلا اليومين.
ولكن الملاحظ أن عمدة ما استدل به للإجزاء من روايات التقية العامة ـ لو تمت دليلاً عليه ـ لا يستفاد منها المعنى المذكور بل مجرد عدم كون العمل مقيداً في ظرف التقية بما تقتضي التقية تركه.
مثلاً: ورد في صحيحة أبي الصباح قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم من شيء.. في تقية فأنتم منه في سعة» ، فقيل: إن مفاده هو كون المتقي في سعة من الجزء والشرط المتروكين تقية، وأنه لا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالإعادة أو القضاء.
وورد في صحيحة الفضلاء قوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له» ، فقيل: إنه يدل على نفي جزئية وشرطية ما اضطر المكلف إلى تركه تقية.
وورد في خبر مسعدة قوله (عليه السلام) : «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية.. فإنه جائز» ، فقيل: إنه يدل على أن ما يأتي به المكلف فاقداً لجزء أو شرط أو مقروناً بمانع من جهة التقية يكون جائزاً أي يسقط به الأمر المتعلق به.
وورد في مضمرة سماعة قوله (عليه السلام) : «ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة» ، فقيل: إنه يدل على أن المكلف إذا أتى في ظرف التقية بالعمل الواجب عليه بقدر ما يستطيعه من أجزائه وشرائطه يكون عمله مجزياً.
هذه هي عمدة ما استدل به للقول بالإجزاء من عمومات التقية، وهي كما تلاحظ لا تقتضي أزيد من عدم كون المأمور به مقيداً في حال التقية بما تقتضي التقية تركه، ولا يستفاد منها كونه مقيداً بما تقتضي التقية الإتيان به أو بالجامع بينه وبين ما يجب الإتيان به بمقتضى الوظيفة الواقعية.
نعم تقدم في بحث سابق أنه يمكن أن يقال: إن الإجزاء المستفاد من قوله: «التقية من دين الله» ، وقوله: «التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» يختص ـ على تقدير تماميته ـ بصورة الإتيان بالمأمور به وفق ما تقتضي التقية فعله، ولكن الخبرين من أضعف ما استدل به للقول بالإجزاء، مضافاً إلى أنهما لا يدلان على عدم الإجزاء في غير الصورة المذكورة، فيمكن الأخذ فيه
بإطلاق سائر الأخبار، فليتدبر.
هذا في الصورة الأولى.
وأما في الصورة الثانية ـ حيث لا تقتضي التقية إلا ترك الوقوف الشرعي دون الوقوف مع المخالفين في الموقف الرسمي ـ فمن الواضح أن ترك الوقوف معهم لا يمنع من البناء فيها على الإجزاء، إذ المفروض عدم كونه مما تقتضيه التقية، فلو استفيد الإجزاء من رواياتها العامة فلا بد من الالتزام به في هذه الصورة مع ترك الوقوف في كلا اليومين، من جهة سقوط جزئية الوقوف في الموقف الشرعي بسبب التقية، وعدم الدليل على كون الوقوف مع المخالفين بديلاً عنه.
والحاصل: أن عمومات التقية لو اقتضت الإجزاء في ما نحن فيه فهي تقتضيه مع ترك الحاج للوقوف في الموقف الشرعي تقية، وإن لم يقف مع المخالفين في الموقف الرسمي، ولا سيما إذا لم تقتض التقية ذلك.
ولكن الملاحظ ..
أولاً: أن النتيجة المذكورة مما لم يلتزم بها في المقام أي من القائلين بالإجزاء استناداً إلى روايات التقية العامة، فإنهم ـ كمن قالوا بالإجزاء استناداً إلى السيرة العملية أو رواية أبي الجارود ـ إنما التزموا به في صورة الإتيان بالوقوف مع المخالفين، وأما في صورة تركه فليس فيهم من يقول بالإجزاء من حيث الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، بل لا يظن أن يلتزم به فقيه أبداً.
وبالجملة: إن ما تقتضيه أدلة التقية ـ على تقدير دلالتها على الإجزاء ـ مما لا يلتزم به الأعلام في المقام، وما يمكن الالتزام به وهو الاجتزاء بالحج مع الإتيان بالوقوف وفق الموقف الرسمي تقية مما لا تقتضيه الأدلة المذكورة.
وثانياً: أن أدلة التقية العامة على تقدير دلالتها على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به أي على سقوط جزئية ما تقتضي التقية تركه والاجتزاء بالباقي تكون أعم مطلقاً مما دل على بطلان الحج بترك الوقوفين ولو عن عذر، أو أن النسبة بينهما تكون هي العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد
الكلام.
وعلى كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالإجزاء فيما إذا ترك الوقوف وفق الموقف الشرعي وإن وقف وفق الموقف الرسمي.
وتوضيح ذلك: أنه قد ورد في غير واحد من النصوص أن فوات الوقوفين ولو عن عذر يوجب فوات الحج، ومنها صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه .. فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» ، ومنها معتبرة الفضل بن يونس (2) قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرِّف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال: «يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق، ولا شيء عليه» ، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: «هذا مصدود عن الحج ..» .
ولا ريب في ظهور الروايتين في كون المناط في فوات الحج بفوات الوقوفين هو فواتهما في مكانهما وزمانهما المقررين شرعاً، ومقتضى إطلاق الأولى عدم الفرق بين كون العذر الموجب لفواتهما من قبيل ضيق الوقت أو الحبس أو التقية، كما أن المتفاهم العرفي من الثانية أنه لا خصوصية لاعتقال السلطان وفوات الوقوفين بسببه، فالخشية من الحضور في الموقفين لمخالفته للتقية مثله في ترتب الحكم المذكور.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن النسبة بين هاتين الروايتين ونصوص التقية الدالة ـ حسب الفرض ـ على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به هي العموم والخصوص المطلق، لأن الملحوظ في تشخيص النسبة بين دليلين مختلفين إنما هو النسبة بين موضوعيهما فقط، فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه تعارضا في مورد الاجتماع، وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:289.
(2) الكافي ج:4 ص:371.
المطلق فلا بد من رفع اليد عن عموم العام في مورد الخاص، وإن كان الخاص بلحاظ المحمول أعم من العام.
والمقام من قبيل الثاني، فإن ما دل على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به يعم ما إذا كان النقصان في الحج من جهة ترك الوقوفين في زمانهما المقرر شرعاً بسبب التقية، وما دل على أن فوات الوقوفين في الحج يوجب بطلانه أخص من دليل التقية موضوعاً ولكنه أعم منه محمولاً، فإنه يقتضي بطلان الحج بفوات الوقوفين عند التقية أو لغيرها من الأعذار، وعلى ذلك فلا بد من رفع اليد عن إطلاق أدلة التقية المقتضية للإجزاء حسب الفرض، والالتزام في مورد الحج ببطلانه مع فوات الوقوفين في وقتهما الشرعي، وإن كان ذلك من جهة التقية.
ولكن هذا البيان غير تام ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.