18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 219 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
أولاً: من جهة ما تقدم في موضع آخر (1) من أن الصحيح كون الملحوظ في النسبة بين دليلين مختلفين كل من الموضوع والمحمول، فإذا كان أحدهما أخص من الآخر موضوعاً وأعم منه محمولاً تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق.
وثانياً: إنه لو غض النظر عن ذلك فيمكن أن يقال بأن المقام ليس من موارد ما ذكر، لأن النسبة بين موضوعي الدليلين فيه هي العموم والخصوص من وجه (2) ، فإن موضوع دليل التقية هو العمل الناقص بسبب التقية سواء أكان حجاً أو غيره، وموضوع دليل فوات الحج هو الحج الناقص من جهة فوات الموقفين سواء أكان بسبب التقية أو غيرها، فيتعارضان في مورد الحج الناقص من جهة فواتهما عن تقية، فإن بني على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعية
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:637 ط:2.
(2) اللهم إلا أن يقال: إن مفاد دليل التقية هو الإرشاد إلى أن أي جزء للواجب حجاً كان أو غيره يسقط عن الجزئية في ظرف التقية، ومفاد دليل فوات الحج هو الإرشاد إلى أن جزئية الوقوفين للحج لا تسقط سواء في حال التقية أو غيرها، فيكون موضوع الثاني أخص مطلقاً من الأول، في حين أن محموله أعم مطلقاً من محموله، فليتأمل.
في تعارض العامين من وجه ـ كما هو الصحيح ـ يكون الترجيح لما دل على عدم الإجزاء، وإلا فالمرجع هو إطلاق ما دل من الكتاب والسنة على جزئية الوقوفين للحج المقتضي للبطلان في مفروض الكلام.
والنتيجة على كل تقدير هي عدم الاجتزاء بالحج مع ترك الوقوفين في الموقف الشرعي وإن أتى بهما في الموقف الرسمي إذا كان الدليل على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به هو أدلة التقية العامة (1) .
ومهما يكن فإنه يظهر بما تقدم مواقع من النظر في كلامين مختلفين حكيا عن السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام ..
الأول: ما ورد في المستند (2) من أنه إذا لم يقف في يوم التروية مع العامة ولم يقف في اليوم اللاحق أيضاً فلا إشكال في بطلان حجه، ضرورة أنا لو سلمنا دلالة نصوص التقية على سقوط الشرطية المساوق للإجزاء فغايته أن اشتراط الوقوف بكونه في يوم عرفة ساقط، فهذه الشرطية هي المختصة بالسقوط لمكان التقية. وأما أصل الوقوف فلا مقتضي لسقوطه بعد عدم وقوعه مورداً للتقية. ألا ترى أن من لم يتمكن من مراعاة ما يصح السجود عليه لأجل التقية ليس له ترك السجود رأساً بل يجب أن يسجد ولو على ما لا يصح، لعدم الاضطرار إلى تركه كما في المقام، وهذا واضح.
الثاني: ما ورد في التنقيح (3) فيما إذا ترك العمل وفق الوظيفة الواقعية ووفق ما تقتضيه التقية معاً، حيث قال: (إذا لم نستفد من الدليل انقلاب الوظيفة الواقعية وتبدلها إلى العمل المطابق للعامة، بل إنما علمنا بوجوب التقية فحسب
____________
(1) إلا إذا بني على تمامية دلالة قوله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» ونحوه على الإجزاء، فإنه يقتضي ـ كما مرَّ آنفاً ـ الاجتزاء بالحج مع الإتيان بالوقوفين وفق الموقف الرسمي، ولا تعارض بينه وبين ما دل على بطلان الحج بفوت الموقفين، لأن مقتضاه عدم فواتهما بالوقوف مع المخالفين تقية، كما هو الحال فيما إذا بني على تمامية السيرة العملية أو رواية أبي الجارود دليلاً على الإجزاء في المقام، ولكنه يختص بالصورة الأولى من الصورتين المتقدمتين.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:108.
(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:322ـ323.
بمقتضى الأدلة المتقدمة كما هو الحال في الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام فلا يبعد حينئذٍ الحكم بصحة العمل، لأن مقتضى الأدلة اللفظية سقوط الجزئية والشرطية والمانعية في ذلك الحال وعدم كون الفعل مقيداً بما اقتضت التقية تركه أو فعله، ومعه لا وجه لبطلان العمل، إذ الحج ـ مثلاً ـ في حقه غير مقيد بالوقوف يوم التاسع، لاضطراره إلى تركه، فإذا أتى به وترك الوقوف يوم التاسع فقد أتى بما وجب عليه في ذلك وهو الحج من دون اعتبار الوقوف يوم التاسع، وغاية الأمر أنه عصى وارتكب الحرام، لعدم عمله بالتقية بالوقوف يوم الثامن إظهاراً للموافقة معهم، إلا أن عصيانه من تلك الجهة غير موجب لبطلان حجه بوجه بعد ما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب عليه عندئذٍ.
ودعوى أن حجه عند اضطراره إلى إظهار الموافقة معهم قد قيد بالوقوف معهم يوم الثامن، وبما أنه لم يأت بالوقوف في ذلك اليوم كما لم يأت به بعده فلا محالة يقع عمله باطلاً، لعدم اشتماله لما هو المعتبر حينئذٍ من الوقوف يوم الثامن ـ مثلاً ـ. مندفعة بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الآمرة بالتقية وأنه لا دين لمن لا تقية له أو لا إيمان له وأمثال ذلك أن التقية وإظهار الموافقة معهم واجبة وأن تركها أمر غير مشروع. وأما إن عمله مقيد ومشروط بما يراه العامة شرطاً أو جزءاً للعمل فهو مما لم يقم عليه دليل.
وعلى الجملة: مقتضى سقوط الجزئية والشرطية والمانعية إنما هو الحكم بصحة العمل عندما ترك المكلف قيده وشرطه رأساً ولم يأت به على نحو يوافق مذهب العامة، ولا على نحو تقتضيه الوظيفة الواقعية).
أقول: إنه مع غض النظر عن التنافي بين الكلامين ـ حيث إن مفاد الكلام الأول عدم اقتضاء أدلة التقية ـ لو دلت على الإجزاء ـ صحة الحج فيما لو ترك الوقوف في الوقت الرسمي مع تركه الوقوف بحسب الوقت الشرعي تقية، في حين أن مفاد الكلام الثاني هو اقتضاؤها صحة الحج في هذا الفرض ـ يمكن أن يخدش في الكلام الأول بوجهين: نقضا وحلاً ..
أما نقضاً فبأن هذا الكلام لو تم لاقتضى أن يجوز الوقوف لمن تقتضي التقية أن لا يقف في يوم عرفة الواقعي في أي يوم آخر كاليوم السابع، ولا يتعين أن يقف مع العامة في اليوم الثامن الذي عدّوه يوم عرفة، إذ لا خصوصية له.
ومن الواضح أنه لا يمكن الالتزام به بل لما كانت الخصوصية المكانية كالخصوصية الزمانية ـ أي كون مكان الوقوف هو وادي عرفات ككون زمان الوقوف هو يوم عرفة ـ ولا سبيل إلى القول بأن الأولى معتبرة في أصل الوقوف دون الثانية، ففي موارد التقية يكون أمره دائراً بين أن يقف في يوم عرفة في غير عرفات كبعض أطرافها مما يكون مثلها واقعاً في الحل لا في الحرم وبين أن يقف في عرفات في غير يوم عرفة، فينبغي على وفق ما ذكره (قدس سره) أن يلتزم بالتخيير بينهما، أي إذا تمكن من أصل الوقوف ولم يتمكن من رعاية كلتا الخصوصيتين الزمانية والمكانية يتخير في رعاية أي منهما شاء، لجريان أصالة البراءة عن التعيين كما هو مبناه في نظائره، ومن الواضح أن هذا أيضاً مما لا يمكن الالتزام به.
وأما حلاً فبأن الوقوف ليس سوى الكون ـ كما مرّ في محله ـ ولا يصلح بعنوانه العام أن يكون جزءاً للحج، وإنما يصلح بملاحظة الخصوصيتين الزمانية والمكانية ـ أي يوم عرفة ووادي عرفات ـ فلا سبيل إلى القول بأن التقية في مورد الكلام تقتضي عدم رعاية إحدى الخصوصيتين وأما أصل الوقوف فلا تقتضي التقية تركه فلا بد من الإتيان به (1) .
ولا يقاس المقام بالسجود واعتبار كون المسجد من الأرض أو ما يخرج منها غير مأكول أو ملبوس، وذلك من جهتين ..
أولاً: أن السجود فعل خضوعي ويصلح أن يكون بعنوانه جزءاً من الصلاة، فيمكن أن يقال: إن في حال التقية ترفع اليد عن الخصوصية المعتبرة فيه من اعتبار كون المسجد من الأرض ونحوها، ولا تصل النوبة إلى رفع اليد عن
____________
(1) قد يقال: إنه لا مانع من أن يكون الكون في عرفات هو الجزء للحج، وتكون الخصوصية الزمانية معتبرة فيه، وبناءً عليه ينحصر الدليل على تقومه بها في الارتكاز المتشرعي القاضي بأنه ليس حال الكون في عرفات بالنسبة إلى الحج كحال السجود بالنسبة إلى الصلاة، ويكفي الشك في ذلك مانعاً من تصحيح الوقوف بدون رعاية الخصوصية الزمانية.
أصل السجود الاختياري والإتيان ببدله وهو السجود الإيمائي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.