02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن الذي ذكره في كتاب الصوم (3) هو حرمة خصوص الصوم الذي يكون إيذاءً لأحد الأبوين من حيث شفقتهما على الولد، وهذا هو الذي يناسب عبارته في المقام، حيث خصّ اعتبار الإذن بما إذا كان الحج مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر، مما ينكشف عن أن مقصوده بإذن الأبوين خصوص ما كان من جهة شفقتهما على الولد لا مطلقاً.
والسيد الأستاذ (قدس سره) الذي سلّم في المقام بحرمة السفر إذا كان موجباً لأذية
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:346.
(2) العروة الوثقى ج:3 ص:673.
(3) العروة الوثقى ج:3 ص:663.
أحد الأبوين قائلاً (1) : (لدلالة بعض الآيات الشريفة وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما) أنكر في كتاب الاعتكاف ذلك قائلاً (2) : (لاريب في عدم جواز إيذاء الوالدين في ما يرجع إليهما ويكون من شؤونهما كالسبّ والهتك والتعدي ونحو ذلك .. وأما الإيذاء في ما يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل في ما يعود إلى نفسه ويتصرف في شأن من شؤونه ولكن يترتب عليه الإيذاء .. كما لو أراد الولد أن يتزوج بإمرأة ولكن الأم تتأذى لعدم تلائم أخلاقها معها خصوصاً أو عموماً، أو أنه أراد أن يتصدى لتحصيل العلوم الدينية والأب يتأذى لرغبته في تحصيل العلوم الحديثة .. فالظاهر عدم حرمة الإيذاء لعدم الدليل على ذلك بوجه).
ويمكن أن يقال: إن تصرف الولد فيما يرجع إلى نفسه المترتب عليه تأذي أحد الأبوين يكون على أقسام ..
القسم الأول: أن يكون مستلزماً للإخلال بما هو وظيفته تجاه الأبوين من الإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، وتأمين حوائجهما المعيشية وتلبية طلباتهما في حدود المتعارف والمعمول حسب ما تقتضيه الفطرة السليمة ويعدُّ تركه تنكراً لجميلهما عليه، وهذا مما يختلف سعة وضيقاً حسب اختلاف حالهما في القوة والضعف وسائر الخصوصيات، كما لو كان الأب مريضاً ومحتاجاً لرعاية الولد رعاية شخصية لعدم تيسّر قيام الغير بها، ففي مثل ذلك لا يحق للولد أن يسافر لأداء الحج التطوعي مثلاً لأنه يؤدي إلى الإخلال بما هو واجب عليه تجاه أبيه، ولو سافر كان آثماً حتى لو لم يكن مستلزماً لتأذي الأب فضلاً عما لو استلزمه.
ويمكن أن يعدَّ المثال الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من تزوج الولد بامرأة مشاكسة مع أمه مندرجاً في هذا القسم، لأن من وظيفة الولد أن يوفر للأم المسكن الملائم لها الخالي من المزعجات، فيدور أمره بين أمرين: إما أن يستقل ببيت مع زوجته وتبقى الأم وحيدة في دار، وهذا يخلُّ برعاية الأم، وإما أن
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:31.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:363.
يسكن مع زوجته في الدار التي تسكنها الأم فيتسبب في إزعاج الأم، فعلى كلا التقديرين يكون تصرفه في ما يتعلق بنفسه موجباً للإخلال بما هو واجبه ووظيفته تجاه أمه، فلابد من الالتزام بعدم جوازه من حيث كونه مستلزماً للإخلال بما هو وظيفته تجاه أمه لا من حيث كونه غير حرّ التصرف في ما يتعلق بنفسه.
وبالجملة: الحكم في هذا القسم هو المنع من التصرف المذكور وإن لم يكن مؤدياً إلى تأذي أحد الأبوين، والظاهر أن تقييد السفر للحج بكونه مشتملاً على الخطر كما ورد في كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) ليس للاحتراز عن السفر الذي يستلزم الإخلال بواجب الولد تجاه أحد أبويه بل للاحتراز عن السفر الذي لا يتسبب في تأذي أحد الأبوين من جهة الشفقة على الولد، كما يأتي في القسم الثالث.
القسم الثاني: أن يكون تصرف الولد مستلزماً لتأذي أحد أبويه من حيث اتصافه ببعض الصفات الذميمة ككونه أنانياً لا يريد الخير إلا لنفسه، أو كونه زاهداً في المثوبات الأخروية كما لو كان الأب لا يريد أن يذهب الولد للحج لكي لا يترك في موسم الحج العمل الذي يقوم به في متجره لمصلحته، أو لأنه لا يريد أن يكون ولده ملتزماً بأداء المستحبات الشرعية.
وفي هذا القسم لا دليل على لزوم تجنب الولد عما يؤدي إلى تأذي أحد أبويه من جهة ما ذُكر، بل لا سبيل إلى الالتزام بذلك بوجه.
القسم الثالث: أن يكون تصرف الولد مستلزماً لتأذي أبويه أو أحدهما من حيث عطفهما وشفقتهما على الولد، كما لو كانا يتأذيان من جهة خوفهما عليه من مخاطر الطريق في سفر الحج، أو كانت الأم تتأذى من زواج الولد من امرأة معينة باعتقاد أنها غير صالحة له وستؤذيه لاحقاً، أو كان الأب يتأذى من ترك الولد لدراسته الجامعية باعتقاد أنه سيوقعه في مشاكل معيشية مستقبلاً، ونحو ذلك من الموارد.
وفي هذا القسم هل يجب على الولد التجنب عما يتسبب في تأذي أحد أبويه؟ وبعبارة أخرى: هل يحرم عليه التصرف الموجب لتأذي أحدهما بسبب
شفقتهما عليه أو لا؟
قيل بالحرمة، واستدل لها بوجوه ..
الوجه الأول: قوله تعالى (1) : ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)) فقد استند إليه المحقق العراقي (قدس سره) في بعض كلماته (2) وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام حيث أفاد (3) : (أنه لو فرضنا أن حج الولد توقف على السفر والابتعاد عن الوالدين ــ كما هو الغالب ــ وكان السفر معرضاً للخطر من حرٍّ أو عدوٍّ بحيث يتأذى فيه الوالدان ويقعان من أجله في قلق واضطراب طيلة الذهاب والإياب فحينئذٍ يمكن أن يقال بعدم الجواز، نظراً إلى حرمة إيذائهما المستفادة من قوله تعالى: ((فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ)) فيحرم الحج من أجل استلزامه الحرام).
أقول: مبنى الاستدلال بالآية الكريمة ــ كما صرح به المحقق العراقي (قدس سره) ــ هو الأخذ بمفهوم الأولوية وفحوى الخطاب، أي أنه إذا كان قول (أف) حراماً وهو الأخف والأدنى من حيث ما يتسبب فيه من التأذي ــ وقد ورد في رواية أبي البلاد (4) : ((لو علم الله شيئاً أدنى من أفٍ لنهى عنه)) ــ فالتصرف الموجب للتأذي بدرجة أكبر حرام بطريق أولى.
ولكن هذا الاستدلال غير تام، كما يظهر بملاحظة تمام الآية الكريمة، فقد قال تعالى: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا)) .
قال ابن منظور (5) : (أف كلمة تضجر)، وقال الزجاج (6) : معنى الآية الكريمة: (لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم إذا كبرا أو أسنّا)، وقد ورد في صحيح أبي
____________
(1) الإسراء:23.
(2) العروة الوثقى ج:3 ص:115 التعليقة:1.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:35.
(4) الكافي ج:2 ص:349.
(5) لسان العرب ج:9 ص:6.
(6) لسان العرب ج:9 ص:7.
ولاد الحناط (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير الآية الكريمة: ((إن أضجراك فلا تقل لهما أفٍ)).
فيظهر من ذلك أن مفاد الآية المباركة هو أنه ليس للولد أن يبدي التبرم والتضجر حتى بكلمة (أف) في التعامل مع أبويه اللذين تقدما في العمر وبلغا سن الشيخوخة، حيث يتطلب وضعهما البدني والنفسي تعاملاً خاصاً سواء من ناحية الخدمة والرعاية أو من ناحية تحمّل ما يصدر منهما من تصرفات مزعجة. فوظيفة الولد ــ بمقتضى الآية الكريمة ــ أن يضبط نفسه ولا يبدر منه أيّ رد فعلٍ سلبيٍ تجاه أبويه في هذا الحال ولو كان ذلك بمستوى التفوه بلفظة (أف) أمامهما.
وأين هذا مما هو محل الكلام من أن يتصرف الولد في ما يتعلق بأموره الشخصية مما يرغب فيه ويجده مصلحة لنفسه في دينه أو دنياه وإن كان يوجب تأذي أبويه من حيث اعتقادهما خلاف ذلك أو خوفهما عليه الوقوع في الضرر أو في الحرج الشديد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.