20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنه لا حاجة في المقام إلى إثبات وجوب الإتيان بالحلق في يوم النحر، بل لو ثبت جواز الإتيان به في هذا اليوم حتى لمن لم يذبح بعدُ ـ وهو ما يأتي الكلام حوله ـ لوفى بالمقصود، وهو إمكان تحرر الحاج من إحرامه بالحلق أو التقصير في يوم النحر إذا لم يتمكن من الذبح بشروطه إلا لاحقاً.
والملاحظ أن عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن وهي قوله: (حلق أو قصّر وأحل بذلك وأخر ذبحه أو نحره) لا تأبى عن الحمل على إرادة جواز الإتيان بالحلق أو التقصير مع تأخير الذبح أو النحر إلى ما بعد ذلك، ولا يتعين أن يكون
____________
(1) سيأتي في بحث (الحلق أو التقصير) تقريب الاستدلال لذلك ببعض الروايات الأخرى، فليلاحظ.
المراد بها هو الوجوب ـ خلافاً لما صرح به في أجوبة استفتاءاته (1) ـ ولو أراد بها الجواز لكان بمنأى عن الإشكال عليه بعدم تمامية الدليل على وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم النحر ولا سيما على من يلزمه الذبح أو النحر فيما بعده.
(الجهة الثانية): أن ما أفاده (رضوان الله عليه) ـ وقد وافقه عليه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) ـ من أن لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق إنما هو فيما إذا كان مكلفاً بالفعل بالإتيان بالذبح حين إرادة القيام بالحلق غيرُ تامٍ.
وتوضيحه: أنه قد استدل (قدس سره) في محله (3) على اشتراط كون الحلق أو التقصير بعد الذبح بالسيرة العملية القطعية، وبصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق. قال: ((لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً)) ثم قال: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي. فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال: لا حرج)) ، من جهة دلالتها على أن موضع الحلق إنما هو بعد الذبح ولا يجتزأ به قبله إلا بالنسبة إلى الناسي ومن بحكمه.
واستدل أيضاً بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حج النساء المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن)) ، من جهة دلالتها بالمفهوم على عدم جواز التقصير لهن إذا كان عليهن ذبح، أي قبل الإتيان به.
ويمكن أن يقال بدواً: إن شيئاً من الوجوه الثلاثة لا يقتضي لزوم تأخير الحلق عن الذبح في مفروض الكلام، أي فيما إذا لم يكن متمكناً من الذبح في
____________
(1) صراط النجاة ج:3 ص:181، ج:2 ص:259.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:211.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:246.
يوم النحر، فإن السيرة العملية إن تمت فإنما هي دليل لبّي يقتصر على القدر المتيقن منه، وهو فيما إذا كان متمكناً من الذبح قبل الحلق، والمفروض في المقام خلافه.
وأما صحيحة جميل فموردها قضية في واقعة، والظاهر أن الذين جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم النحر وقالوا: إنهم حلقوا قبل أن يذبحوا كانوا متمكنين من الذبح قبل الحلق، وإنما قدموه عليه جهلاً أو نسياناً، فلا إطلاق لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا حرج)) ليشمل مورد البحث.
وأما حكاية الإمام (عليه السلام) للواقعة المذكورة فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق ولكن لا ينعقد لها الإطلاق بأوسع مما كان هو مورد تلك الواقعة.
فالنتيجة: أن صحيحة جميل قاصرة الدلالة عن لزوم تأخير الحلق عن الذبح في محل الكلام.
وأما صحيحة سعيد الأعرج فيمكن أن يقال: إن المراد بقوله (عليه السلام) فيها: ((فإن لم يكن عليهن ذبح)) هو عدم وجوب الذبح عليهن في يوم النحر، فيكون مقتضى مفهومه أنه إذا كان عليهن ذبح في يوم النحر فليس لهن التقصير، أي قبل الإتيان به. فهذه الرواية لا تقتضي أيضاً اعتبار الترتيب بين الذبح والتقصير بالنسبة إلى من لا يكون متمكناً من الذبح في يوم النحر.
أقول: الخدش في إطلاق الصحيحة الأخيرة في غير محله، فإن الظاهر أن المراد بقوله (عليه السلام): ((إن لم يكن عليهن ذبح)) هو عدم الذبح في حجهن، لكونه حج إفراد، أو للعجز عن توفير الهدي، فيكون الواجب عليهن بدله وهو الصيام. وأما التي لا تتمكن من الذبح في يوم النحر لفقدان الثمن وتنتظر وصوله في اليوم التالي مثلاً، أو أنها لا تجد الهدي في منى في هذا اليوم وتجده فيها غداً مثلاً، أو التي لا تتمكن من الذبح في منى في هذا اليوم لعدم العثور على من يتكفله عنها مع تعذر مباشرتها له، فهؤلاء كلهن يصدق أن (عليهن الذبح)، لأن المنساق من هذا التعبير هو أن عليهن الذبح في حجهن لا في يومهن.
وعلى ذلك لا محل للمناقشة في إطلاق صحيحة سعيد الأعرج لمحل البحث.
نعم قد يقال: إن أصل دلالة هذه الصحيحة على اعتبار الترتيب بين الذبح والتقصير ليس بذاك الوضوح.
والوجه فيه: أن الجزاء في الجملة الشرطية المذكورة فيها ليس هو جواز التقصير فقط، بل جواز الطواف والسعي أيضاً حيث قال (عليه السلام): ((فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا و المروة)) ، ومن المقرر في محله أنه متى كان الجزاء مركباً من أمرين ـ مثلاً ـ فليس مقتضى مفهوم القضية الشرطية انتفاءهما على سبيل العموم الاستغراقي بل على سبيل العموم المجموعي، فلا ينافي ذلك ثبوت أحدهما، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة انتفاء كليهما جميعاً، أي أن تركب الجزاء ليس كتركب الشرط حيث ينتفي الجزاء بانتفاء أيٍّ من الأمور المذكورة فيه.
مثلاً: إذا قال: (إذا زارك زيد وقدم لك هدية فزره) يدل بالمفهوم على عدم وجوب الزيارة إذا ترك زيد زيارته أو ترك إرسال هدية، فإذا ترك الزيارة وأرسل هدية أو أتى بالزيارة ولم يقدم له هدية كان مقتضى المفهوم عدم الأمر بزيارته.
وأما إذا قال: (إذا زارك زيد فلا بأس أن تزوره وتقدم له هدية) فمقتضى مفهومه ثبوت البأس في زيارة زيد وتقديم الهدية له معاً مع عدم قيام زيد بزيارته، وليس مقتضاه ثبوت البأس في كل من زيارته وتقديم الهدية له على تقدير عدم قيام زيد بزيارته، أي لا يستفاد منه ثبوت البأس في أن يقوم بالزيارة وحدها أو بتقديم الهدية وحدها وإن لم يقم زيد بزيارته.
والمقام من هذا القبيل، فإن الجزاء في الصحيحة مركب من أمرين هما التقصير والطواف وما يتبعه، فلا يكون مفهومها عدم جواز أيٍّ منهما لمن كان عليها ذبح قبل الإتيان به، بل عدم جوازهما معاً على سبيل العموم المجموعي.
ويحتمل أن يكون ذلك من جهة اعتبار الترتيب بين الذبح وبين الطواف وما بعده من الأعمال من دون اعتبار الترتيب بين الذبح وبين التقصير.
هكذا يمكن أن يناقش في أصل دلالة الصحيحة المذكورة على اعتبار الترتيب بين الذبح والتقصير.
ولكن الإنصاف أنه ليس بتام، فإن الكبرى المتقدمة بشأن موارد تركب الجزاء من أمرين وإن كانت تامة في حدّ ذاتها، ولكن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام): ((فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن ..)) هو اعتبار الترتيب بين الذبح وبين كلٍّ من التقصير والطواف، إذ لو كان يجوز الإتيان بالتقصير قبل الذبح لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يقول: (فليأخذن من شعورهن ويقصّرن من أظفارهن، فإن لم يكن عليهن ذبح فليمضين إلى مكة في وجوههن).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.