05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن اقتضاء كل من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة لوجوب الإكرام لا يعني صحة جعل وجوبين، بل يجب أن يلاحظ أن لا يستلزم منه جعل وجوبين لفعل واحد فإنه لغو، فلا يصح أن يجعل وجوب لإكرام طبيعي العالم على نحو الشمول لجميع أفراده، ووجوب لإكرام خصوص العالم الفقيه، بل إما أن يجعل الوجوب الأول ويكون ما يدل على الثاني تأكيداً، أو يخص العالم الفقيه بوجوب إكرام يكون مشدداً، ويخص من عداه من أفراد العالم بوجوب آخر مخفف. وأما أن يُجعل وجوبان، لتكون نتيجته أن يجب إكرام العالم الفقيه بوجوبين، فهو ليس عقلائياً، ولا يمكن الالتزام به.
التقييد يدل على ثبوت حكم بإكرام الحصة، فلازم ذلك عدم ثبوت حكم بإكرام الطبيعي، ولو وجد حكم بإكرام الطبيعي فحيث لا محل حينئذٍ لحكم بإكرام الحصة يكون تقييد العالم بالفقيه في (أكرم العالم الفقيه) لغواً.
وبالجملة لا يستفاد من التقييد في القضية الثانية مجرد أن شخص الحكم المجعول فيها لم يثبت لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق ــ كما قيل ــ إذ جعل وجوب إكرام يخص الحصة لا يجتمع مع جعل وجوب إكرام يعم الطبيعي بجميع أفراده وحصصه حتى العالم الفقيه، فالتقييد يكشف لا محالة عن عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه ولو بجعل مستقل.
وبعبارة أخرى: أنه لو أمكن جعل وجوبين أحدهما يتعلق بالطبيعي والآخر يتعلق بالحصة لا يكون التقييد لغواً، بل يفيد أن الحكم المجعول في القضية الثانية حكم لحصة بخصوصها، ولا يستلزم ذلك نفي تعلق الحكم بالطبيعي ولكن بجعل آخر، ولكن حيث لا يعقل ذلك، فلو لم يكن التقييد كاشفاً عن عدم ثبوت حكم متعلق بالطبيعي، بأن كان هناك حكم متعلق به، يكون إيراد القيد لغواً، لفرض أنه لا يوجد حكم متعلق بالحصة.
فتبين أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى أصالة الاحترازية في القيود هو ثبوت المفهوم للقضية المشتملة على القيد والمقيد في الجملة ــ أي تدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه وسريانه لا الانتفاء عند الانتفاء ــ متين ولا غبار عليه.
ومن الغريب أن من اعترض عليه عاد والتزم بما أفاده (قدس سره) بعد عدة أسطر حيث قال (1) : (نعم إن القضية الوصفية تدل على المفهوم بنحو القضية المهملة، لا المطلقة. فإذا قال المولى: أكرم الفقراء العدول، فإن التقييد بالعدول يدل على انتفاء هذا الوجوب من الفقراء الفساق في الجملة، إذ لو كان فرد آخر من هذا
____________
(1) المباحث الأصولية ج:6 ص:627.
الوجوب مجعولاً لهم، ولو بجعل آخر، كان قيد العدالة لغواً، لفرض أن الوجوب ثابت للكل بلا فرق بين الفقير العادل والفقير الفاسق. فإذاً لا محالة تدل القضية الوصفية على انتفاء وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق في الجملة، فيكون مفهومها سلب العموم المساوق للقضية الجزئية).
وجه الغرابة: أنه بناءً على ما ذكره أولاً من أنه يعقل أن يكون هناك وجوبان أحدهما متعلق بالطبيعي والآخر بالحصة، فالتقييد يفيد كون الحكم المجعول في هذه القضية هو الحكم المتعلق بالحصة تمييزاً له عن الحكم المتعلق بالطبيعي، ويكفي هذا فائدة للتقييد، وإنما اللغوية مع عدم إمكان ذلك.
ومن هنا سيأتي إن شاء الله تعالى في المطلق البدلي أنه بناءً على معقولية تعدد الوجوب وعقلائيته لا يحمل المطلق على المقيد.
والحاصل: أن ما ذكره هنا هو عين ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) . وما يوهمه ظاهر عبارته من أن السيد الأستاذ (قدس سره) التزم بثبوت المفهوم للقضية الوصفية على سبيل القضية الكلية، وهو يقول بها على سبيل القضية الجزئية ليس مناسباً أصلاً. فإن السيد الأستاذ (قدس سره) لا يقول أيضاً بالمفهوم للقضية الوصفية إلا على سبيل القضية الجزئية، وقد صرح بذلك في المقام، فليراجع (1) .
وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كان بإزاء الأمر بإكرام طبيعي العالم أمر بإكرام حصة معينة لا على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (أكرم الفقيه) فربما يقال في بادئ النظر أنه لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع، لكونهما مثبتين، ولا دلالة في وجوب إكرام الفقيه على عدم وجوب إكرام غيره من أفراد العالم، فإن اللقب وما هو بمنزلته لا مفهوم له أصلاً، فلا تعارض بين قوله: (أكرم العالم) وقوله: (أكرم الفقيه) حتى يحتاج إلى الجمع.
ولكن هذا ليس دقيقاً، فإن ظاهر قوله: (أكرم الفقيه) أن الفقيه بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه، وهو العالم ــ هو الموضوع للحكم بوجوب الإكرام، كما هو الحال في كل ما يؤخذ في الحكم من القيود والخصوصيات، فإن
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:5 ص:381.
مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية أن ما يؤخذ في القضية اللفظية يكون بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه ــ معتبراً في الحكم. وقد نبه على هذه الكلية المحقق النائيني (رضوان الله عليه) في بعض كلماته في رسالته الشريفة في الصلاة في اللباس المشكوك (1) .
وفي مقابل هذا ظهور العالم في قوله: (أكرم العالم) في كونه على إطلاقه وسريانه موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، ولا يمكن الجمع بين الظهورين إلا بالالتزام بثبوت وجوبين، وجوب إكرام الطبيعي، ووجوب إكرام الحصة، فيكون كل من الدليلين مسوقاً لبيان حكم تأسيسي، لا تأكيداً للحكم الوارد في الآخر في الجملة.
ولكن لا يحتمل ثبوت حكمين تأسيسيين، لأنه يلزم أن يكون إكرام الفقيه في المثال واجباً مرتين، فيكون واجباً تارة من حيث كون الشخص فقيهاً، ويكون نفس الإكرام واجباً مرة أخرى من حيث كونه عالماً، وهذا لغو كما مر آنفاً. فلا محيص من رفع اليد عن أحد الظهورين، والبناء على كون الحكم في أحد الدليلين تأكيدياً.
ولا شك أن ظهور الدليل الأول في كون وجوب الإكرام ثابتاً لطبيعي العالم أقوى من ظهور الدليل الثاني في كون وجوب إكرام الفقيه ثابتاً للفقيه بعنوانه لا من حيث انطباق عنوان العالم عليه، فيحمل الدليل الثاني على التأكيد ولا يحمل المطلق على الحصة.
المقام الثاني: في المطلق البدلي، كما في قوله: (أكرم عالماً) حيث يكون متعلق الإكرام على نحو صرف الوجود، أي يجب إكرام عالم واحد فقط على سبيل البدل، لا جميع أفراد العالم، فلا ينحل الوجوب إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد العالم، بل يكون وجوب واحد متعلق بالطبيعي.
وفي مثله تارة يرد في الدليل الآخر قولـه: (أكرم فقيهاً)، وأخرى قولـه: (أكرم عالماً فقيهاً) فهنا حالتان ..
____________
(1) رسالة في الصلاة في المشكوك ص:25.
أما في الحالة الأولى وهي ما إذا كان بأزاء الأمر بإكرام عالم أمر بإكرام حصة من العالم وهي الفقيه من غير الاشتمال على القيد والمقيد ــ أي يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف ــ فيقع التنافي بين الدليلين من جهة ظهور الأول في أن طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه متعلق بالإكرام الواجب، في حين أن ظاهر الثاني أن الفقيه بعنوانه لا من حيث انطباق عنوان العالم عليه متعلق لوجوب الإكرام. ومبنى التنافي المذكور هو ثبوت وجوب إكرام واحد في البين لا أزيد.
وتوضيح الحال: أنه يختلف المقام عما مرَّ في الحالة الثانية في المطلق الشمولي من جهتين ..
الجهة الأولى: أنه قد تقدم عدم معقولية ثبوت وجوبين في المطلق الشمولي، أي وجوب للمطلق على إطلاقه وسريانه، ووجوب للحصة، لكون ذلك مستلزماً لأن يكون إكرام واحد في الحصة واجباً بوجوبين.
وأما هنا فيعقل تعدد الوجوب في الجملة، لأنه لما كان المطلق بدلياً، وهو لا ينحل، فلا يؤدي تعدده إلى اجتماع وجوبين بالنسبة إلى إكرام واحد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.