تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإن اقتضاء كل من طبيعي العلم وخصوصية الفقاهة لوجوب الإكرام لا يعني صحة جعل وجوبين، بل يجب أن يلاحظ أن لا يستلزم منه جعل وجوبين لفعل واحد فإنه لغو، فلا يصح أن يجعل وجوب لإكرام طبيعي العالم على نحو الشمول لجميع أفراده، ووجوب لإكرام خصوص العالم الفقيه، بل إما أن يجعل الوجوب الأول ويكون ما يدل على الثاني تأكيداً، أو يخص العالم الفقيه بوجوب إكرام يكون مشدداً، ويخص من عداه من أفراد العالم بوجوب آخر مخفف. وأما أن يُجعل وجوبان، لتكون نتيجته أن يجب إكرام العالم الفقيه بوجوبين، فهو ليس عقلائياً، ولا يمكن الالتزام به.

85

التقييد يدل على ثبوت حكم بإكرام الحصة، فلازم ذلك عدم ثبوت حكم بإكرام الطبيعي، ولو وجد حكم بإكرام الطبيعي فحيث لا محل حينئذٍ لحكم بإكرام الحصة يكون تقييد العالم بالفقيه في (أكرم العالم الفقيه) لغواً.

وبالجملة لا يستفاد من التقييد في القضية الثانية مجرد أن شخص الحكم المجعول فيها لم يثبت لطبيعي الموضوع بنحو الإطلاق ــ كما قيل ــ إذ جعل وجوب إكرام يخص الحصة لا يجتمع مع جعل وجوب إكرام يعم الطبيعي بجميع أفراده وحصصه حتى العالم الفقيه، فالتقييد يكشف لا محالة عن عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه ولو بجعل مستقل.

وبعبارة أخرى: أنه لو أمكن جعل وجوبين أحدهما يتعلق بالطبيعي والآخر يتعلق بالحصة لا يكون التقييد لغواً، بل يفيد أن الحكم المجعول في القضية الثانية حكم لحصة بخصوصها، ولا يستلزم ذلك نفي تعلق الحكم بالطبيعي ولكن بجعل آخر، ولكن حيث لا يعقل ذلك، فلو لم يكن التقييد كاشفاً عن عدم ثبوت حكم متعلق بالطبيعي، بأن كان هناك حكم متعلق به، يكون إيراد القيد لغواً، لفرض أنه لا يوجد حكم متعلق بالحصة.

فتبين أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى أصالة الاحترازية في القيود هو ثبوت المفهوم للقضية المشتملة على القيد والمقيد في الجملة ــ أي تدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إطلاقه وسريانه لا الانتفاء عند الانتفاء ــ متين ولا غبار عليه.

ومن الغريب أن من اعترض عليه عاد والتزم بما أفاده (قدس سره) بعد عدة أسطر حيث قال (1) : (نعم إن القضية الوصفية تدل على المفهوم بنحو القضية المهملة، لا المطلقة. فإذا قال المولى: أكرم الفقراء العدول، فإن التقييد بالعدول يدل على انتفاء هذا الوجوب من الفقراء الفساق في الجملة، إذ لو كان فرد آخر من هذا

____________

(1) المباحث الأصولية ج:6 ص:627.

86

الوجوب مجعولاً لهم، ولو بجعل آخر، كان قيد العدالة لغواً، لفرض أن الوجوب ثابت للكل بلا فرق بين الفقير العادل والفقير الفاسق. فإذاً لا محالة تدل القضية الوصفية على انتفاء وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق في الجملة، فيكون مفهومها سلب العموم المساوق للقضية الجزئية).

وجه الغرابة: أنه بناءً على ما ذكره أولاً من أنه يعقل أن يكون هناك وجوبان أحدهما متعلق بالطبيعي والآخر بالحصة، فالتقييد يفيد كون الحكم المجعول في هذه القضية هو الحكم المتعلق بالحصة تمييزاً له عن الحكم المتعلق بالطبيعي، ويكفي هذا فائدة للتقييد، وإنما اللغوية مع عدم إمكان ذلك.

ومن هنا سيأتي إن شاء الله تعالى في المطلق البدلي أنه بناءً على معقولية تعدد الوجوب وعقلائيته لا يحمل المطلق على المقيد.

والحاصل: أن ما ذكره هنا هو عين ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) . وما يوهمه ظاهر عبارته من أن السيد الأستاذ (قدس سره) التزم بثبوت المفهوم للقضية الوصفية على سبيل القضية الكلية، وهو يقول بها على سبيل القضية الجزئية ليس مناسباً أصلاً. فإن السيد الأستاذ (قدس سره) لا يقول أيضاً بالمفهوم للقضية الوصفية إلا على سبيل القضية الجزئية، وقد صرح بذلك في المقام، فليراجع (1) .

وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كان بإزاء الأمر بإكرام طبيعي العالم أمر بإكرام حصة معينة لا على سبيل الوصف المعتمد على الموصوف كقوله: (أكرم الفقيه) فربما يقال في بادئ النظر أنه لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع، لكونهما مثبتين، ولا دلالة في وجوب إكرام الفقيه على عدم وجوب إكرام غيره من أفراد العالم، فإن اللقب وما هو بمنزلته لا مفهوم له أصلاً، فلا تعارض بين قوله: (أكرم العالم) وقوله: (أكرم الفقيه) حتى يحتاج إلى الجمع.

ولكن هذا ليس دقيقاً، فإن ظاهر قوله: (أكرم الفقيه) أن الفقيه بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه، وهو العالم ــ هو الموضوع للحكم بوجوب الإكرام، كما هو الحال في كل ما يؤخذ في الحكم من القيود والخصوصيات، فإن

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:5 ص:381.

87

مقتضى أصالة التطابق بين القضية اللفظية واللبية أن ما يؤخذ في القضية اللفظية يكون بعنوانه ــ لا من حيث انطباق عنوان آخر عليه ــ معتبراً في الحكم. وقد نبه على هذه الكلية المحقق النائيني (رضوان الله عليه) في بعض كلماته في رسالته الشريفة في الصلاة في اللباس المشكوك (1) .

وفي مقابل هذا ظهور العالم في قوله: (أكرم العالم) في كونه على إطلاقه وسريانه موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، ولا يمكن الجمع بين الظهورين إلا بالالتزام بثبوت وجوبين، وجوب إكرام الطبيعي، ووجوب إكرام الحصة، فيكون كل من الدليلين مسوقاً لبيان حكم تأسيسي، لا تأكيداً للحكم الوارد في الآخر في الجملة.

ولكن لا يحتمل ثبوت حكمين تأسيسيين، لأنه يلزم أن يكون إكرام الفقيه في المثال واجباً مرتين، فيكون واجباً تارة من حيث كون الشخص فقيهاً، ويكون نفس الإكرام واجباً مرة أخرى من حيث كونه عالماً، وهذا لغو كما مر آنفاً. فلا محيص من رفع اليد عن أحد الظهورين، والبناء على كون الحكم في أحد الدليلين تأكيدياً.

ولا شك أن ظهور الدليل الأول في كون وجوب الإكرام ثابتاً لطبيعي العالم أقوى من ظهور الدليل الثاني في كون وجوب إكرام الفقيه ثابتاً للفقيه بعنوانه لا من حيث انطباق عنوان العالم عليه، فيحمل الدليل الثاني على التأكيد ولا يحمل المطلق على الحصة.

المقام الثاني: في المطلق البدلي، كما في قوله: (أكرم عالماً) حيث يكون متعلق الإكرام على نحو صرف الوجود، أي يجب إكرام عالم واحد فقط على سبيل البدل، لا جميع أفراد العالم، فلا ينحل الوجوب إلى وجوبات متعددة بعدد أفراد العالم، بل يكون وجوب واحد متعلق بالطبيعي.

وفي مثله تارة يرد في الدليل الآخر قولـه: (أكرم فقيهاً)، وأخرى قولـه: (أكرم عالماً فقيهاً) فهنا حالتان ..

____________

(1) رسالة في الصلاة في المشكوك ص:25.

88

أما في الحالة الأولى وهي ما إذا كان بأزاء الأمر بإكرام عالم أمر بإكرام حصة من العالم وهي الفقيه من غير الاشتمال على القيد والمقيد ــ أي يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف ــ فيقع التنافي بين الدليلين من جهة ظهور الأول في أن طبيعي العالم على إطلاقه وسريانه متعلق بالإكرام الواجب، في حين أن ظاهر الثاني أن الفقيه بعنوانه لا من حيث انطباق عنوان العالم عليه متعلق لوجوب الإكرام. ومبنى التنافي المذكور هو ثبوت وجوب إكرام واحد في البين لا أزيد.

وتوضيح الحال: أنه يختلف المقام عما مرَّ في الحالة الثانية في المطلق الشمولي من جهتين ..

الجهة الأولى: أنه قد تقدم عدم معقولية ثبوت وجوبين في المطلق الشمولي، أي وجوب للمطلق على إطلاقه وسريانه، ووجوب للحصة، لكون ذلك مستلزماً لأن يكون إكرام واحد في الحصة واجباً بوجوبين.

وأما هنا فيعقل تعدد الوجوب في الجملة، لأنه لما كان المطلق بدلياً، وهو لا ينحل، فلا يؤدي تعدده إلى اجتماع وجوبين بالنسبة إلى إكرام واحد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس