18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وإذا بني على تمامية الدليل على عدم جواز إقحام العمرة المفردة في الحج ولو بعد الإحلال من إحرامه، لأحد الأمرين المتقدمين، يكون مقتضى القاعدة عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الانتهاء من كافة أفعال الحج سواء طوافه وسعيه أو طواف النساء وصلاته.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:80.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:274.
وبالجملة: التفريق بين طواف الحج وسعيه وبين طواف النساء وصلاته بالالتزام بعدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الأولين وجوازه قبل الأخيرين على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل واضح بعد البناء على كون الأخيرين كالأولين من مناسك الحج وأفعاله.
ومن هنا قد يتساءل عن وجه ما يظهر من سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في رسالة المناسك (1) من الفتوى بعدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحج وسعيه، والاحتياط الوجوبي بتركه فيما إذا كان بعد ذلك وقبل الإتيان بطواف النساء. بل الملاحظ أنه أفتى لاحقاً في أجوبة مسائله (2) بجواز الإحرام لها قبل الإتيان بطواف النساء وجعل الاحتياط بتركه استحبابياً، مما يقتضي وجود فارق واضح بين الموردين.
وما يحتمل أن يكون فارقاً بينهما ـ بعد البناء على كون طواف النساء جزءاً من مناسك الحج كما قال به (دامت بركاته) ـ أحد وجوه ..
الأول: أن الدليل المعتمد في عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل طواف الحج وسعيه هو ما تقدم في الأمر الثاني، من أن جواز ذلك لما كان مشهوراً عند فقهاء الجمهور فلو جاز أيضاً عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لوجب أن يتمثل في بعض الروايات الواصلة إلينا بالبيان المتقدم ذكره.
وهذا الدليل إنما هو من قبيل الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مورده، وهو فيما إذا كان الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحج وسعيه، حيث اختلف الجمهور عندئذٍ في تداخل طواف الحج وسعيه مع طواف العمرة وسعيها وعدمه، وأما إذا كان الإحرام لها بعد الفراغ من طواف الحج وسعيه فحيث إنه لا محل فيه للاختلاف المذكور عندهم فلا يقين بكونه مورداً لعدم الجواز عندنا، فليتأمل.
الثاني: أنه وإن كان مقتضى الأمرين المتقدمين لو تما جميعاً أو تم أحدهما
____________
(1) مناسك الحج ص:181.
(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:269.
عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته، ولكن يمكن الخروج عنه من جهة ما ورد في المحصور من أنه لا تحل له النساء إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي في حج أو عمرة كما في صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: «لا تحل له حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة» .
إذ يمكن أن يقال: إن حال من حج وبقي عليه طواف النساء يشبه حال المحصور الذي يحل بالذبح والحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه إلا النساء، فإن حرمة النساء عليهما إنما هو من جهة الإحرام الذي تلبسا به فإذا جاز للمحصور أن يحرم للحج أو للعمرة فيأتي بالطواف والسعي حتى تحل له النساء كان الحكم كذلك بالنسبة إلى من حج وبقيت عليه حرمة النساء فقط لعدم إتيانه بطواف النساء في أنه يجوز له الإحرام للعمرة المفردة، إذ يستبعد التفريق بينهما في ذلك، فليتأمل.
الثالث: أنه وإن كان مقتضى الأمرين المتقدمين ـ على ما مرّ ـ عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته إلا أنه يمكن الخروج عنه من جهة ما ورد في من نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، من أنه لا تحل له النساء حتى يرجع ويأتي بالطواف، كما في صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: «لا تحلُّ له النساء حتى يطوف بالبيت» ، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «يأمر من يطوف عنه» ، فإن من الواضح أن من ينسى إحرام طواف النساء في الحج ولا يتذكره إلا بعد رجوعه إلى الكوفة إذا أراد أن يرجع إلى مكة المكرمة لتداركه لا يسعه ذلك قبل انقضاء شهر ذي الحجة، ليجوز له دخول مكة المكرمة بلا إحرام (3) ،
____________
(1) الكافي ج:4 ص:369ـ370.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:256.
(3) هذا بناءً على أن من أحرم للحج في شهر يجوز له الدخول في مكة بلا إحرام قبل انقضاء ذلك الشهر. وهو محل كلام، إذ لا دليل عليه وإنما ثبت نظير ذلك في إحرام العمرة.
فلا محيص من أن يحرم للعمرة المفردة للدخول إليها، مما يقتضي مشروعية الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء. واحتمال الفرق بين الناسي الخارج من مكة والمتعمد الباقي فيها بعيد، فإنه لو لم يكن يشرع الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته لكان ينبغي أن يؤمر من نسي طواف النساء حتى رجع إلى الكوفة بالاستنابة له، لتعذر المباشرة في حقه بعد عدم جواز دخوله في مكة بلا إحرام، وعدم صحة الإحرام منه للعمرة المفردة مع اشتغال ذمته بطواف النساء.
هذا ولكن يمكن أن ينقض على هذا البيان بأن ناسي طواف الحج مثل ناسي طواف النساء في الحكم المتقدم ـ كما دلت عليه النصوص ـ فلو تم البيان المذكور لاقتضى البناء على جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحج أيضاً، فليتأمل.
(المقام الثاني): في حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه.
وهذا البحث قد سبق التعرض له مفصلاً في شرح المسألة (137) (1) ، حيث ورد في ذيلها أنه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، ولكن هناك ما يقتضي إعادة الكلام فيه، فأقول:
قد بنى السيد الاستاذ (قدس سره) على عدم جواز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه، خلافاً لأستاذه المحقق النائيني (قدس سره) (2) الذي اختار الجواز قائلاً: (لا يجوز للمتمتع أن يعتمر عمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع ويجوز بعد إحلاله منه ومضي عشرة أيام على الأحوط، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لإحرامها وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة).
والملاحظ أنه (قدس سره) قيد الجواز بمضي عشرة أيام على الإحلال من إحرام عمرة التمتع على الأحوط، وهذا التقييد هو من جهة ما اختاره من جواز الإتيان
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:172 وما بعدها ط:2، وأيضاً ج:8 ص:707 ط:2.
(2) دليل الناسك ص:120، ولاحظ ص:498 أيضاً.
بعمرتين في شهر واحد، ولكن مع الفصل بينهما بعشرة أيام على الأحوط، استناداً إلى رواية لعلي بن أبي حمزة تدل على ذلك.
ولكن مرّ (1) عدم اعتبار تلك الرواية سنداً، مضافاً الى معارضتها للنصوص الدالة على أن لكل شهر عمرة، ومن هنا كان المختار تبعاً للسيد الأستاذ (رضوان الله عليه) أنه لا يصح في كل شهر هلالي سوى عمرة واحدة، إلا أنه (قدس سره) قد أجاز الجمع بين عمرة التمتع والعمرة المفردة في شهر واحد، ولكن المختار عدم جوازه أيضاً (2) .
وبذلك يظهر أنه بناءً على المختار لو قيل بجواز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج فلا بد أن يكون ذلك فيما إذا أتى بعمرة تمتعه في شهر سابق، كأن أتى بها في شوال وأراد الإتيان بالعمرة المفردة في ذي القعدة أو أتى بها في ذي القعدة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة.
هذا في ما ورد في كلام المحقق النائيني (قدس سره) من تقييد جواز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع بمضي عشرة أيام على الإحلال من إحرامها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.