04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الوجه الثاني: أن جملة: (فلا يفعل) الواردة في نسخة التفسير من الرواية لا تصلح بديلاً عن جملة (فلم يفعل) المذكورة في التهذيب، إذ لا يستقيم المعنى بها، فإن الاستحياء ليس فعلاً عرفاً ليستخدم التعبير المذكور في النهي عنه. بل لو كان مقصود الإمام (عليه السلام) هو ذلك لكان ينبغي أن يقول: (وإن دعاه أحد إلى أن
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:31.
يحمله فلا يستحيي، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر) لا أن يقول: (وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل) فإن هذا التعبير غير مناسب للنهي عن الاستحياء.
كما أنه لو كان مقصوده (عليه السلام) هو النهي عن رفض البذل والامتناع عن الذهاب إلى الحج على نفقة الغير لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يمتنع أو لا يرفض ذلك)، وأما التعبير بـ(فلا يفعل) فهو غير مناسب أصلاً لأداء المعنى المذكور.
إذاً الأرجح في لفظ الصحيحة هو ما ورد في التهذيب من قوله: (فلم يفعل)، ولا يبعد أن يكون (فلا يفعل) المذكور في نسخة تفسير العياشي مصحفاً عنه.
والنتيجة: تمامية الاستدلال بالصحيحة على تحقق الاستطاعة بالبذل خلافاً لما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) قال: ((يكون له ما يحج به)) قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال: ((هو ممن يستطيع، ولِمَ يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر)). قال: ((فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل)).
هكذا أورد الشيخ (قدس سره) هذه الصحيحة في التهذيبين، وقد أوردها الصدوق في التوحيد (2) بإسناده الصحيح عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) .. ــ إلى قوله ــ هو ممن يستطيع) من غير إيراد الذيل (3) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:4. الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار ج:2 ص:140.
(2) التوحيد ص:349.
(3) ولعل ذلك لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب، حيث إن البحث فيه كلامي وليس فقهياً، فاقتصر على الصدر المرتبط بموضوعه. وأما الذيل فلما كان مفاده فقهياً صرفاً فإنه لم يورده. وسيأتي أنه قد صنع مثل ذلك بالنسبة إلى رواية أبي بصير.
ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) عدُّ رواية الصدوق مغايرة لما رواها الشيخ، ولذلك استدل بها على حصول الاستطاعة بالبذل، وأما رواية الشيخ فلا يتم عنده الاستدلال بها لذلك كما هو الحال في رواية الحلبي المماثلة لها في المضمون.
ولكن لا يشك الممارس في أن رواية محمد بن مسلم في المقام واحدة، ومجرد عدم إيراد الصدوق لذيلها المذكور في التهذيبين لا يجعل منها رواية مستقلة. كما أن كون إحداهما مروية عن أبي جعفر (عليه السلام) والأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يكون شاهداً على التعدد، فإنه كثيراً ما يلاحظ في روايات أصحاب الإمامين (عليهما السلام) أن الرواية الواحدة تروى تارة مسندة إلى الباقر (عليه السلام) وأخرى إلى الصادق (عليه السلام) ، وقد ورد عنه (عليه السلام) الإذن بذلك.
فقد روى الكليني بإسناده عن أبي بصير (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: ((سواء، إلا إنك ترويه عن أبي أحب إليَّ)). وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لجميل: ((ما سمعت مني فاروه عن أبي)).
هذا وقد سها قلم صاحب الوسائل (رحمه الله) في الباب الثامن من أبواب وجوب الحج (3) فذكر أن الصدوق أورد الرواية المذكورة بإسناده عن العلاء بن رزين قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ..) وذكر مثل ما أورده الشيخ وزاد (قلت: فمن عرض عليه فاستحيا. قال: هو ممن يستطيع).
والسهو فيه من جهتين ..
أولاً: من حيث إنه نسب إلى الصدوق أنه أسند الرواية إلى العلاء بن رزين مع أنها مروية في التوحيد أيضاً عنه عن محمد بن مسلم.
وثانياً: من حيث إنه زعم أن المقطع الدال على تحقق الاستطاعة بالبذل مما
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:124.
(2) الكافي ج:1 ص:51.
(3) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:33.
تفرد به الصدوق في روايته، مع أن هذا المقطع موجود في رواية الشيخ أيضاً كما نقله صاحب الوسائل بنفسه في الباب العاشر (1) ، وإنما الاختلاف بين نقلي الصدوق والشيخ في المقطع اللاحق.
والسيد الأستاذ (قدس سره) (2) تبع صاحب الوسائل في الجهة الأولى فأسند الرواية إلى العلاء بن رزين، ولكنه تنبه للسهو من الجهة الثانية.
وهنا سهو آخر وقع في سند هذه الصحيحة في معظم نسخ التهذيبين حيث ورد بهذه الصورة: (موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم)، والصحيح (موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب).
وأول من تنبه لذلك في ما أعلم هو المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) حيث قال (3) : (هكذا صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب التي رأيتها وأكثر نسخ الاستبصار. ولا ريب أنه غلط، لأن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من صفوان بن يحيى فروايته عنه غير معقولة، ولا يوجد نحوها في شيء من طرق أخبارنا.
وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب. ثم إن بعض الواقفين عليها ألحق العين بكلمة (ابن) الأولى بصورة متميزة لم تتغير بها الكلمة عما كانت عليه بخط كاتبها، وما ذاك إلا لتوهم كون الصحة في جهة الكثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة).
ثم أراد (قدس سره) أن يوجه التطويل بذكر الجد الرابع لموسى بن القاسم في هذا الموضع مع أنه غير متعارف في الأسانيد فقال: (وهذا الحديث أول ما أورده الشيخ في الكتابين ــ أي التهذيبين ــ عن موسى بن القاسم وذلك مظنة لزيادة البيان في نسبه، وحيث إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز، والشائع الغالب في
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:40.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:164.
(3) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:53.
تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الأب وقع هذا التوهم في أوائل النسخ، وسرى ذلك في الأواخر).
ثم أضاف (قدس سره) قائلاً: (وقد بيّنا أيضاً في أول الكتاب أن رعاية الطبقة يمنع من رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة، ثم إن رواية موسى عن صفوان بن يحيى بغير واسطة هو الغالب فكيف جاءت هذه الواسطة البعيدة في هذا الموضع؟!).
أقول: ما أفاده (قدس سره) أولاً من أن معاوية بن وهب أسبق طبقة من صفوان فلا يصح أن يروي عنه في محله جداً، فإن معاوية بن وهب من الطبقة الخامسة وصفوان بن يحيى من الطبقة السادسة، فلا يناسب أن يروي عنه، بل عكس ذلك هو الواقع في الأسانيد (1) .
وقد نبه على هذا أيضاً جمع من المتأخرين عنه كالسيد البروجردي (رضوان الله عليه) (2) والسيد الأستاذ (قدس سره) (3) والمحقق التستري (طاب ثراه) (4) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.