بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
(1) هذا ما أطبقت عليه النصوص والفتاوى (لاحظ جواهر الكلام ج42 ص47) ولم يخالف فيه فيما نعلم أحد من فقهاء الأمة إلاّ السيد الأستاذ قدس سره واستند فيه إلى وجه آخر غير قاعدة نفي الحرج كما سيأتي.
والحاصل: إن دليل نفي الحرج لا يشمل أمثال المقام مما يكون الحكم الحَرجي من قبيل حرمة قتل إنسان محقون الدم، لمكان المقيّد اللبّي المستفاد من النصوص الواردة في التشديد البليغ في حرمة قتل المسلم مضافاً إلى إطباق فقهاء المسلمين على ذلك.
(الوجه الثاني): إن ما أفاده قدّس سره من إدراج المقام في باب التزاحم لكون الحكم بحرمة قتل الجنين مزاحماً بالحكم بوجوب حفظ النفس بضميمة ما اختاره من عدم فعليّة حرمة قتل الجنين بدليل نفي الحرج يقتضي وجوب الإجهاض على الأُم مقدمة لحفظ نفسها، إذ لم يكن المانع من فعليّة هذا الحكم سوى حرمة مقدّمته المنحصرة أي إجهاض الجنين والمفروض ارتفاعها بدليل نفي الحرج فأيّ عذر للأُم في التخلّف عن امتثال الحكم بوجوب حفظ النفس؟.
مع أن المعروف عنه أعلى الله مقامه هو جواز الإجهاض في مفروض المسألة لا وجوبه فلاحظ.
(الوجه الثالث): إن إدراج المقام في باب التزاحم مبنيّ على وجود إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس بحيث يشمل أمثال المورد مما يتوقف فيه حفظ النفس على الإضرار بالغير على مستوى القتل ونحوه وسيأتي أنه لا يوجد إطلاق من هذا القبيل.
مع أنه لا حاجة إلى إدراج المقام في باب التزاحم في استحصال النتيجة التي ذكرها (قده) لابتنائها على مجرد كون الحكم بحرمة قتل الجنين حرجياً ونهوض دليل نفي الحرج لرفعه، فلو لم يجب حفظ النفس عن خطر الهلاك في هذا المورد لما اختلف الحكم عمّا ذكره قدس سره.
هذا كلّه بالنسبة إلى ما ذكره في جواز إجهاض الجنين لأمه.
2 ـ وأما بالنسبة إلى ما ذكره من عدم جواز الإجهاض لغير الأُم حتى الأب فوجهه ـ كما نسب إليه في تقريرات بحثه ـ هو أن المقام مندرج في باب التزاحم لأن حفظ النفس الواجب في أحدهما أو كليهما يتوقف على
مقدمة محرّمة وهي إتلاف الآخر، وهذا ليس بجائز إلاّ فيما إذا كان الوجوب في ذي المقدّمة من الأهمية بمرتبة أزال الحرمة عن المقدّمة كما هو الحال كذلك في توقف إنقاذ النفس المحترمة على التصرف في أرض الغير من دون إذنه، وأما في أمثال المقام مما لم يثبت الأهمية في ذي المقدمة لتساوي الحُكمين أو عدم كون الوجوب بأهم فلا مرخّص في ارتكاب المقدمة المحرّمة لأجل امتثال الأمر بذي المقدمة (1) .
ويلاحظ عليه بوجهين:
(الوجه الأول): إن ما ذكره من أن وجوب ذي المقدمة إذا كان بحيث يوجب إزالة الحرمة عن المقدمة جاز ارتكابها وإلاّ فلا ينسجم مع ما قُرر في علم الأصول من أنه مع تساوي التكليفين المتزاحمين في الأهمية يتخيّر المكلّف بينهما، ومع أهمية أحدهما بالخصوص ولو احتمالاً يتقدّم على الآخر، من غير فرق في ذلك بين التكليفين الوجوبيين والتحريميين والمختلفين، ولا يتوقف جواز ارتكاب الحرام المُزاحم بالواجب على ثبوت أهمية الواجب بالنسبة إليه، بل يكفي تساويهما في الأهمية أو احتمال أهمية الواجب (2) .
____________
(1) لاحظ التنقيح ج9 ص192 ـ 193.
(2) ومن هنا التزم قدس سره في تكملة المنهاج بأنه لو أُمر بقتل غيره وتُوعّد على تركه بالقتل جاز له القتل مستدلاً له في مباني التكملة (ج2 ص13) بأن الأمر يدور بين ارتكاب حرام وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، فيلاحظ أنه قدس سره إلتزم بالتخيير عند عدم ثبوت أهمية أحد التكليفين الإلزاميين المتزاحمين، وهذا صحيح وإن كان ما اختاره من التخيير في مورد الإكراه على القتل غير تام من وجوه:
1- إنه لا إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس ليشمل المورد كما سيأتي.
2- إنه لو وجد مثل هذا الإطلاق فهو مقيّد بما دلّ على أن التقيّة جُعلت ليُحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيّة على ما ذكره (قده) في كتاب الطهارة وإن كان لا يخلو عن تأمل.
3- إن حرمة قتل المؤمن أعظم من ترك التحفّظ على النفس ولو على سبيل الإحتمال بالنظر إلى فتوى قاطبة الفقهاء ـ غيره ـ بعدم جواز قتل المؤمن من جهة الإكراه. ويمكن الإستدلال على خلاف ما اختاره قدس سره بما دلّ على جواز قتل المعتدي كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: ((أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه)) (الوسائل ج 19 ص 42 ح 1) فإنه لا ينبغي الشك في شموله لمن أمر المكرَه ـ بالفتح ـ بقتله، إذ لا مبرر لأن يُسلب منه حق الدفاع عن نفسه عندما يريد المكرَه ـ بالفتح ـ قتله، ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يقتل المكرَه ـ بالفتح ـ دفاعاً وأنه إذا قتله كان دمه هدراً لا قصاص فيه ولا دية، ويستبعد أن يكون كذلك إلاّ مع حرمة القتل على المكرَه ـ بالفتح ـ إذ لو كان القتل جائزاً في حقّه لما ذهب دمه هدراً فتدبر.
وفي المقام المحتمل وجوه ثلاثة:
1 ـ كون وجوب حفظ الأم أهم من حرمة إجهاض الجنين ولو احتمالاً، وذلك نظراً إلى أنها الأصل ولها حظ مستقل في الحياة بخلاف الجنين الذي هو فرعها ولم تستقل حياته بعد، ومقتضى هذا الوجه لزوم حفظ الأم وإجهاض الجنين.
2 ـ كون حرمة قتل الجنين أهم من وجوب حفظ الأم ولو احتمالاً، لأن قتل المؤمن ومن بحكمه أعظم حرمة عند الله تعالى من ترك حفظ المؤمن ومن بحكمه، ومن هنا كان تعمد عدم إنقاذ المؤمن من الهلاك مستتبعاً للأثم والعقاب فقط، بخلاف قتل المؤمن فإنه يستوجب عقاباً أشد مع القصاص أو الدية والكفارة وكل ذلك دلائل الأهمية فتأمل.
3 ـ عدم ثبوت أهمية أحد التكليفين بالنسبة إلى الآخر ولو على سبيل الاحتمال، ومقتضاه التخيير.
(الوجه الثاني): إن أصل ما أفاده قدس سره من التزاحم بين وجوب حفظ نفس الأُم وحرمة قتل الجنين غير ثابت فإنه يبتني على وجود دليل لفظي يقتضي وجوب حفظ المؤمن من خطر الهلاك ويكون له إطلاق يشمل ما إذا توقّف الحفظ على قتل الغير المحقون دمه، والظاهر أنه لا يوجد
مثل هذا الدليل بهذا الإطلاق أصلاً كما سيأتي عند ذكر وجه القول الرابع.
(القول الثالث): جواز إحهاض الجنين فيما إذا كان عدم الإجهاض يؤدي إلى وفاة الأم والجنين معاً، لأن المفروض أن الجنين ميت على كل حال وما دام يمكن الحفاظ على الأم بإسقاطه يجوز ذلك.
وأما إذا كان عدم الإجهاض يؤدّي إلى وفاة الأُم مع إمكان استنقاذ الجنين بعد ذلك فلا يجوز الإجهاض إلاّ في مورد أُحرزت فيه أهمية حياة الأم كما إذا كان الجنين بحال يعلم بموته بعد مدّة قصيرة من ولادته فيجوز إجهاضه في هذه الحالة أيضاً استناداً إلى قاعدة ترجيح التكليف الأهم عند التزاحم.
وأما مع احتمال الأهمية فلا يمكن الترجيح لما في المقام من إعتداء على حياة الجنين فلا يُسوّغ الإقدام عليها احتمال أهمية حياة الأم على حياته.
وهذا قول بعض الأعلام المعاصرين وقد استُدلّ له بما ذكر في بعض أجوبة استفتاءاته، ولكنه ضعيف.
أما في الحالة الأولى فلأن كون الجنين ميتاً على كل حال لا يسوّغ قتله وإن كان إنقاذاً لحياة الأم إلاّ على أساس أمرين: وقوع التزاحم بين حرمة قتل الجنين ووجوب حفظ الأُم لإطلاق دليلهما، وثبوت أهمية وجوب حفظ النفس من حرمة قتل الغير، وكلا الأمرين ممنوع كما ظهر مما مر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.