تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

(1) هذا ما أطبقت عليه النصوص والفتاوى (لاحظ جواهر الكلام ج42 ص47) ولم يخالف فيه فيما نعلم أحد من فقهاء الأمة إلاّ السيد الأستاذ قدس سره واستند فيه إلى وجه آخر غير قاعدة نفي الحرج كما سيأتي.

114

والحاصل: إن دليل نفي الحرج لا يشمل أمثال المقام مما يكون الحكم الحَرجي من قبيل حرمة قتل إنسان محقون الدم، لمكان المقيّد اللبّي المستفاد من النصوص الواردة في التشديد البليغ في حرمة قتل المسلم مضافاً إلى إطباق فقهاء المسلمين على ذلك.

(الوجه الثاني): إن ما أفاده قدّس سره من إدراج المقام في باب التزاحم لكون الحكم بحرمة قتل الجنين مزاحماً بالحكم بوجوب حفظ النفس بضميمة ما اختاره من عدم فعليّة حرمة قتل الجنين بدليل نفي الحرج يقتضي وجوب الإجهاض على الأُم مقدمة لحفظ نفسها، إذ لم يكن المانع من فعليّة هذا الحكم سوى حرمة مقدّمته المنحصرة أي إجهاض الجنين والمفروض ارتفاعها بدليل نفي الحرج فأيّ عذر للأُم في التخلّف عن امتثال الحكم بوجوب حفظ النفس؟.

مع أن المعروف عنه أعلى الله مقامه هو جواز الإجهاض في مفروض المسألة لا وجوبه فلاحظ.

(الوجه الثالث): إن إدراج المقام في باب التزاحم مبنيّ على وجود إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس بحيث يشمل أمثال المورد مما يتوقف فيه حفظ النفس على الإضرار بالغير على مستوى القتل ونحوه وسيأتي أنه لا يوجد إطلاق من هذا القبيل.

مع أنه لا حاجة إلى إدراج المقام في باب التزاحم في استحصال النتيجة التي ذكرها (قده) لابتنائها على مجرد كون الحكم بحرمة قتل الجنين حرجياً ونهوض دليل نفي الحرج لرفعه، فلو لم يجب حفظ النفس عن خطر الهلاك في هذا المورد لما اختلف الحكم عمّا ذكره قدس سره.

هذا كلّه بالنسبة إلى ما ذكره في جواز إجهاض الجنين لأمه.

2 ـ وأما بالنسبة إلى ما ذكره من عدم جواز الإجهاض لغير الأُم حتى الأب فوجهه ـ كما نسب إليه في تقريرات بحثه ـ هو أن المقام مندرج في باب التزاحم لأن حفظ النفس الواجب في أحدهما أو كليهما يتوقف على

115

مقدمة محرّمة وهي إتلاف الآخر، وهذا ليس بجائز إلاّ فيما إذا كان الوجوب في ذي المقدّمة من الأهمية بمرتبة أزال الحرمة عن المقدّمة كما هو الحال كذلك في توقف إنقاذ النفس المحترمة على التصرف في أرض الغير من دون إذنه، وأما في أمثال المقام مما لم يثبت الأهمية في ذي المقدمة لتساوي الحُكمين أو عدم كون الوجوب بأهم فلا مرخّص في ارتكاب المقدمة المحرّمة لأجل امتثال الأمر بذي المقدمة (1) .

ويلاحظ عليه بوجهين:

(الوجه الأول): إن ما ذكره من أن وجوب ذي المقدمة إذا كان بحيث يوجب إزالة الحرمة عن المقدمة جاز ارتكابها وإلاّ فلا ينسجم مع ما قُرر في علم الأصول من أنه مع تساوي التكليفين المتزاحمين في الأهمية يتخيّر المكلّف بينهما، ومع أهمية أحدهما بالخصوص ولو احتمالاً يتقدّم على الآخر، من غير فرق في ذلك بين التكليفين الوجوبيين والتحريميين والمختلفين، ولا يتوقف جواز ارتكاب الحرام المُزاحم بالواجب على ثبوت أهمية الواجب بالنسبة إليه، بل يكفي تساويهما في الأهمية أو احتمال أهمية الواجب (2) .

____________

(1) لاحظ التنقيح ج9 ص192 ـ 193.

(2) ومن هنا التزم قدس سره في تكملة المنهاج بأنه لو أُمر بقتل غيره وتُوعّد على تركه بالقتل جاز له القتل مستدلاً له في مباني التكملة (ج2 ص13) بأن الأمر يدور بين ارتكاب حرام وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضها للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، فيلاحظ أنه قدس سره إلتزم بالتخيير عند عدم ثبوت أهمية أحد التكليفين الإلزاميين المتزاحمين، وهذا صحيح وإن كان ما اختاره من التخيير في مورد الإكراه على القتل غير تام من وجوه:

1- إنه لا إطلاق لدليل وجوب حفظ النفس ليشمل المورد كما سيأتي.

2- إنه لو وجد مثل هذا الإطلاق فهو مقيّد بما دلّ على أن التقيّة جُعلت ليُحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيّة على ما ذكره (قده) في كتاب الطهارة وإن كان لا يخلو عن تأمل.

3- إن حرمة قتل المؤمن أعظم من ترك التحفّظ على النفس ولو على سبيل الإحتمال بالنظر إلى فتوى قاطبة الفقهاء ـ غيره ـ بعدم جواز قتل المؤمن من جهة الإكراه. ويمكن الإستدلال على خلاف ما اختاره قدس سره بما دلّ على جواز قتل المعتدي كقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: ((أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه)) (الوسائل ج 19 ص 42 ح 1) فإنه لا ينبغي الشك في شموله لمن أمر المكرَه ـ بالفتح ـ بقتله، إذ لا مبرر لأن يُسلب منه حق الدفاع عن نفسه عندما يريد المكرَه ـ بالفتح ـ قتله، ومقتضى ذلك أنه يجوز له أن يقتل المكرَه ـ بالفتح ـ دفاعاً وأنه إذا قتله كان دمه هدراً لا قصاص فيه ولا دية، ويستبعد أن يكون كذلك إلاّ مع حرمة القتل على المكرَه ـ بالفتح ـ إذ لو كان القتل جائزاً في حقّه لما ذهب دمه هدراً فتدبر.

116

وفي المقام المحتمل وجوه ثلاثة:

1 ـ كون وجوب حفظ الأم أهم من حرمة إجهاض الجنين ولو احتمالاً، وذلك نظراً إلى أنها الأصل ولها حظ مستقل في الحياة بخلاف الجنين الذي هو فرعها ولم تستقل حياته بعد، ومقتضى هذا الوجه لزوم حفظ الأم وإجهاض الجنين.

2 ـ كون حرمة قتل الجنين أهم من وجوب حفظ الأم ولو احتمالاً، لأن قتل المؤمن ومن بحكمه أعظم حرمة عند الله تعالى من ترك حفظ المؤمن ومن بحكمه، ومن هنا كان تعمد عدم إنقاذ المؤمن من الهلاك مستتبعاً للأثم والعقاب فقط، بخلاف قتل المؤمن فإنه يستوجب عقاباً أشد مع القصاص أو الدية والكفارة وكل ذلك دلائل الأهمية فتأمل.

3 ـ عدم ثبوت أهمية أحد التكليفين بالنسبة إلى الآخر ولو على سبيل الاحتمال، ومقتضاه التخيير.

(الوجه الثاني): إن أصل ما أفاده قدس سره من التزاحم بين وجوب حفظ نفس الأُم وحرمة قتل الجنين غير ثابت فإنه يبتني على وجود دليل لفظي يقتضي وجوب حفظ المؤمن من خطر الهلاك ويكون له إطلاق يشمل ما إذا توقّف الحفظ على قتل الغير المحقون دمه، والظاهر أنه لا يوجد

117

مثل هذا الدليل بهذا الإطلاق أصلاً كما سيأتي عند ذكر وجه القول الرابع.

(القول الثالث): جواز إحهاض الجنين فيما إذا كان عدم الإجهاض يؤدي إلى وفاة الأم والجنين معاً، لأن المفروض أن الجنين ميت على كل حال وما دام يمكن الحفاظ على الأم بإسقاطه يجوز ذلك.

وأما إذا كان عدم الإجهاض يؤدّي إلى وفاة الأُم مع إمكان استنقاذ الجنين بعد ذلك فلا يجوز الإجهاض إلاّ في مورد أُحرزت فيه أهمية حياة الأم كما إذا كان الجنين بحال يعلم بموته بعد مدّة قصيرة من ولادته فيجوز إجهاضه في هذه الحالة أيضاً استناداً إلى قاعدة ترجيح التكليف الأهم عند التزاحم.

وأما مع احتمال الأهمية فلا يمكن الترجيح لما في المقام من إعتداء على حياة الجنين فلا يُسوّغ الإقدام عليها احتمال أهمية حياة الأم على حياته.

وهذا قول بعض الأعلام المعاصرين وقد استُدلّ له بما ذكر في بعض أجوبة استفتاءاته، ولكنه ضعيف.

أما في الحالة الأولى فلأن كون الجنين ميتاً على كل حال لا يسوّغ قتله وإن كان إنقاذاً لحياة الأم إلاّ على أساس أمرين: وقوع التزاحم بين حرمة قتل الجنين ووجوب حفظ الأُم لإطلاق دليلهما، وثبوت أهمية وجوب حفظ النفس من حرمة قتل الغير، وكلا الأمرين ممنوع كما ظهر مما مر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس