تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

مشروعيته بدليل، فهو إنما يتم لو بُني على عدم تمامية الإطلاق لدليل النيابة والاستنابة، وكون مقتضى الأصل هو عدم المشروعية، وسيأتي البحث عن ذلك.

وأما إذا كان مقصوده كما يلوح من العبارتين هو أن الصبي إذا أتى بالعبادة النيابية فعمله وإن كان صحيحاً إلا أنه لا دليل على كونه موجباً لفراغ ذمة المنوب عنه فيمكن أن يناقش..

أولاً: بأنه ما هو الدليل على صحة العمل الذي أتى به الصبي بعنوان النيابة عن الغير؟

فإن عمله لنفسه كإتيانه بصلاة الظهر قد ثبتت مشروعيته عنده (قدس سره) من جهة أن الأمر بالأمر بفعلٍ أمر بذلك الفعل، وأما في مورد النيابة فمن الواضح أنه لم يرد أمر للأولياء بأن يأمروا صبيانهم بأن يأتوا بصلاة الظهر مثلاً نيابة عن بعض أمواتهم والمفروض أيضاً عدم شمول إطلاقات أدلة النيابة له، فمن أين أثبت (قدس سره) مشروعية العمل وصحته؟!

وثانياً: بأنه لو سُلّم وجود دليل على صحة الصلاة النيابية التي يأتي الصبي بها عن الميت فلا معنى للقول بأنها لا توجب فراغ ذمة المنوب عنه، فإن المفروض أنه يأتي بها بعنوان النيابة عنه فإن صحت كانت مجزية وموجبة لفراغ ذمته وإلا فلا بد من الالتزام ببطلانها والتفكيك بين الأمرين مما لا معنى له.

وبعبارة أخرى: لا معنى لصحة الصلاة النيابية وفق ما بنى عليه مدة ومرّ أنه الصحيح إلا مطابقتها للمأمور به بالأمر النيابي المتوجه إلى النائب ومع ذلك كيف لا تكون موجبة لفراغ ذمة المنوب عنه؟!

وأما تنظير المقام بباب صلاة الجنازة ففي غير محله جداً، فإن صلاة الصبي على الجنازة تكون لنفسه وتقع امتثالاً للخطاب الاستحبابي المتوجه إليه، وهناك خطاب وجوبي متوجه إلى البالغين وهو إما متوجه أولاً إلى ولي الميت وإن لم يكن له وليٌ فإلى سائر المسلمين أو أنه يتوجه من الأول إلى الجميع على سبيل الوجوب الكفائي، وهذا الخطاب الوجوبي مما لا دليل على سقوطه بفعل

85

الصبي والأصل عدم السقوط، ولذلك يبنى على صحة صلاة الصبي وعدم كونها مجزية عن البالغين.

وأين هذا مما هو محل الكلام من نيابة الصبي عن الميت في صلاة الظهر؟! فإنه إذا بُني على صحتها فلا بد أن تقع عنه ولا معنى لوقوعها عنه إلا كونها موجبة لفراغ ذمته، لعدم مشروعيتها على وجه آخر.

هذا في مورد قضاء الصلوات، وأما في مورد الحج فيمكن أن يقال: إن الأمر يختلف عما ذُكر بناءً على ما اختاره (قدس سره) من مشروعية نيابة الصبي في الحج المستحب، فإنه إذا أتى الصبي بالحج عن الغير بعنوان حجة الإسلام لم يقع كذلك بناءً على عدم ثبوت مشروعية نيابته في حجة الإسلام، ولكن لا مانع من وقوعه مندوباً عن ذلك الغير بناءً على عدم كون الحج المندوب مشروطاً بعدم قصد غيره، وعلى ذلك يتم ما ذكره (قدس سره) من أن حج الصبي النيابي يقع صحيحاً ولكن لا يوجب فراغ ذمة الميت المنوب عنه من حجة الإسلام.

ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم: أنه لو بُني على شمول أدلة استحباب النيابة ومشروعيتها لنيابة الصبي في حجة الإسلام ولم يوجد لها مقيد في ذلك فلا بد من الالتزام بجواز استنابته وكون عمله موجباً لفراغ ذمة المنوب عنه، ولا مجال للتفكيك بين صحة النيابة وجواز الاستنابة كما يوجد في بعض الكلمات.

نعم شمول أدلة النيابة في الحج المستحب للصبي لا يقتضي جواز استنابته في حجة الإسلام، فلو استنيب فيها وأتى بالحج يقع مندوباً لا واجباً وهذا أمر آخر.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن عمدة البحث في هذه المسألة ينبغي أن يكون في موردين..

الأول: في أن أدلة النيابة والاستنابة هل هي مطلقة تشمل الصبي أم أنها مقيدة بغيره أم لا يستفاد منها شيء من الأمرين؟

الثاني: أنه على تقدير عدم ثبوت شيء من الإطلاق أو التقييد في أدلة النيابة والاستنابة فما هو مقتضى سائر الأصول اللفظية والعملية؟

86

أما في المورد الأول فينبغي الإشارة أولاً إلى أن هناك رواية نُسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) أنه قال بدلالتها على عدم جواز نيابة الصبي عن غيره في الحج، وهي معتبرة حكم بن حكيم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة)).

قال (قدس سره) (2) في ما نُسب إليه ــ: (إنه يعلم من هذه الرواية من جهة استقصاء موارد النيابة فيها أن النيابة تنحصر في هذه الموارد وعدم ذكر نيابة الرجل عن الرجل إنما هو من جهة كون نيابة الرجل عن الرجل هي القدر المتيقن من النيابة الجائزة فكأن المغروس في ذهن السائل شبهة، وهي احتمال اعتبار اتحاد الجنس بين النائب والمنوب عنه، ولذا حكم (عليه السلام) بجواز النيابة في هذه الموارد المشتبهة المحتملة عند السائل، وحيث إنه (عليه السلام) في مقام البيان ينحصر موارد جواز النيابة في الموارد المذكورة، ولم يُذكر الصبي في الرواية).

وظاهر هذا الكلام أنه يستفاد من المعتبرة المذكورة عدم جواز نيابة الصبي في الحج عن غيره، ويبدو أنه من جهة استظهار كون الإمام (عليه السلام) في مقام استقصاء من يجوز نيابته في الحج لا من حيث الذكورة والأنوثة فقط بل من حيث البلوغ أيضاً، لأن الرجل اسم للذكر البالغ والمرأة اسم للأنثى البالغة، فعدم التعرض لنيابة الصبي والصبية يدل على عدم جواز نيابتهما.

أقول: لو تمّ هذا الكلام لكان مقتضاه بموجب إطلاق الرواية عدم الفرق بين كون المنوب عنه حياً أو ميتاً، وكون المنوب فيه هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو حجاً مستحباً.

وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بعدم جواز نيابة الصبي مطلقاً إلا أن يرد

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:11 بتصرف. والملاحظ خلو التقرير الآخر (مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:8) مما ورد في التقرير الأول، بل المذكور فيه مجرد الإشارة إلى أن معتبرة حكم بخلاف بعض الروايات الأخرى تدل على جواز نيابة المرأة عن الرجل، ولعل ما ورد في التقرير الأول اشتباه من المقرِّر، كما اشتبه فادعى اختصاص هذه المعتبرة بالنيابة عن الأموات مع خلوها عما يدل على ذلك، فلاحظ.

87

فيها دليل بالخصوص.

ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من الرواية هو كون الإمام (عليه السلام) بصدد استقصاء من تجوز نيابته من البالغين، وأما غير البالغ فلا تعرض في الرواية لحكمه، ولا مجال لاستفادة عدم جواز نيابته مطلقاً من الرواية المذكورة.

وكيفما كان فالكلام يقع في عدة مواضع..

(الموضع الأول): في النيابة عن الحي العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام.

وقد استدل على اعتبار البلوغ فيه بأن المذكور في معظم النصوص الواردة فيه هو الأمر بتجهيز رجل، ففي صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن علياً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلاً فيحج عنه))، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان (2) ورواية سلمة أبي حفص (3) وخبر عبد الله بن ميمون القداح (4).

وكذلك صحيحة محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كان علي (صلوات الله عليه) يقول: لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)) بناءً على تعلق هذه الصحيحة بالاستنابة في حجة الإسلام لا في الحج الاستحبابي، وقد مرَّ الكلام في ذلك في محله.

وبالجملة: لما كان المذكور في نصوص المسألة عنوان (الرجل)، وهذا العنوان لا يطلق إلا على البالغ دلَّ على لزوم أن يكون النائب بالغاً، أي أنها تدل على عدم الاجتزاء باستنابة غير البالغ، وحيث إن النيابة عن الحي العاجز في أداء حجة الإسلام لا تصح إلا عن استنابة كما مرَّ ذلك في محله فتكون

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:14.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس