19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(1) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:135. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:587. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:423.
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:286.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:75.
(4) لاحظ المقنعة ص:416، والكافي في الفقه ص:214، ولكنه قال في ص:197: (ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه افتتاحه بالنية ..)، والمهذب ج:1 ص:253، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:231، وتذكرة الفقهاء ج:8 ص:201، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:428ـ429، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:447.
(5) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:83.
وقد بنى على ذلك أيضاً المحقق النراقي (قدس سره) (1)، حيث قوى كون الواجب من الوقوف الاختياري هو المسمى، كما هو الحال بالنسبة إلى الوقوف الاضطراري على ما سيأتي.
وهذا أيضاً هو ما اختاره بعض الأعلام(2)قائلاً: (لا يجب استيعاب الوقوف لما بين الطلوعين كله بل يكفي مسمى الوقوف، وهو أقل الواجب، بحيث يقال في حقه: إنه وقف في المشعر الحرام. فمن دخل المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ونوى الوقوف كفى. ولكن من وقف فيه في سعة الوقت لا يجوز له النفر قبل انتشار الضوء، بل قبل طلوع الشمس على الأحوط).
وكيف ما كان فقد استدل السيد الأستاذ (قدس سره) (3)لوجوب الوقوف من حين طلوع الفجر بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث شئت [تبيت]» قائلاً: إنها (واضحة الدلالة على وجوب الوقوف من أول الصباح أعني طلوع الفجر، بل كونه على طهر أيضاً لولا ما ثبت من الخارج من عدم اعتبار الطهارة في شيء من المناسك ما عدا الطواف وصلاته، فتحمل الصحيحة من هذه الجهة على الاستحباب، وأما لزوم كون الوقوف من أول الطلوع فلا مناص من الأخذ به.
ولا ينافيه قوله (عليه السلام) : «بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت ..» ، فإنه ناظر إلى أن له اختيار الوقوف حيث ما شاء، لا أن مبدأ الوقوف بعد صلاة الفجر، ليكون منافياً مع ما استظهرناه، فلا وجه للمناقشة في ذلك).
وقد ذكر نظير هذا الاستدلال في كلمات عدد من تلامذته(4)، وهو مذكور أيضاً في كلمات بعض الفقهاء السابقين كالعلامة والمحقق الأردبيلي (قُدِّس سرُّهما)(5).
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:243.
(2) مناسك الحج ص:223.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:118.
(4) لاحظ التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:172، وفقه الصادق ج:12 ص:13، وتعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:458.
(5) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:200. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:215.
ولكن يمكن أن يناقش من جهات ..
(الأولى): أن مبنى الاستدلال أن يكون قوله (عليه السلام) : «أَصْبِح» فعل أمر من (أصبَحَ) بمعنى دخل في الصبح. ولكن يحتمل أن يكون فعل أمر من (أصبَحَ) بمعنى صار، أي بعد ما تصلي الفجر صر على طهر.
نعم في هذا الاحتمال ما يبعّده، فإنه لو كان هو المقصود لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (جدد وضوءك بعد ما تصلي الفجر) لا «أصبِح على طهر بعد ما تصلي ..» ، لأن من يصلي يكون على طهارة، فلا يناسب أن يؤمر بإحداث الطهارة بعدها ـ كما هو ظاهر قوله (أصبِح على طهر) ـ بل ينبغي أن يؤمر بتجديدها.
ولكن الاحتمال الأول أيضاً له ما يبعّده، وهو أنه لو كان هو المراد لكان ينبغي إضافة حرف العطف (الواو) قبل قوله: «بعد ما تصلي الفجر» ، لفرض عدم تعلقه بما قبله من الأمر بالإصباح على طهر، فلا يناسب أن يؤتى به من دون الفصل بحرف العطف كما لا يخفى.
وبالجملة: لكل من الاحتمالين ما يبعّده بعض الشيء، ولا تعيّن لأولهما الذي يبتني عليه الاستدلال، وإن كان لا يخلو من رجحان، فليتأمل.
(الثانية): أنه مع تسليم كون (اصبح) فعل أمر بمعنى (ادخل في الصبح) إلا أنه لا دلالة في الرواية على لزوم كون ذلك في المزدلفة، فلو توضأ ودخل عليه الصبح وهو خارج المزدلفة يصدق أنه أصبح على طهر.
نعم يستفاد من الفقرة اللاحقة المفروغية عن كون الحاج في المزدلفة، ولكن ذلك أمر آخر لا يقتضي كون المراد بالأمر بالإصباح على طهر هو أن تكون بداية وقوفه فيها من أول دخول الصبح عليه.
(الثالثة): أنه مع تسليم كون المراد هو الأمر بالإصباح في المزدلفة على طهر إلا أنه ليس سوى أمر واحد ومتعلقه حصة خاصة هي دخول الصبح على
الحاج وهو في المزدلفة على طهر، فإذا قامت القرينة على عدم وجوب أن يدخل عليه الصبح وهو على طهر ـ لعدم اعتبار الطهارة في الوقوف ـ لم يمكن القول بأنها لا تضر بدلالتها على وجوب أن يدخل عليه الصبح وهو في المزدلفة، أي وجوب الوقوف فيها من أول الصباح.
وبعبارة أخرى: إنه إذا كانت الرواية بلفظ: (اصبح في المزدلفة وكن حينذاك على طهر) لأمكن القول بأن حمل الأمر الثاني على الاستحباب لا يقتضي حمل الأول عليه أيضاً، بل يؤخذ بظاهره في الوجوب، لأن قرينية السياق غير تامة. ولكن ليس في الرواية إلا أمر واحد، أقصى ما هناك هو أن يدعى أن متعلقه ليس هو طبيعي دخول الصبح على الحاج متطهراً، بل دخوله عليه في المزدلفة متطهراً. وفي مثله إذا قامت القرينة على عدم وجوب دخول الصبح على الحاج متطهراً ـ لعدم اعتبار الطهارة في الوقوف ـ لا يبقى محل للاستدلال بالرواية لوجوب الإصباح في المزدلفة بمعنى لزوم الوقوف فيها من أول الصبح.
ونظير المقام ما إذا ورد: (أكرم زيداً باستضافته في بيتك) وعلم المأمور من الخارج أنه لا يجب عليه إكرام زيد باستضافته في بيته بل أقصى الأمر أن يكون فعلاً راجحاً، ولكنه شك في أن أصل إكرامه باستضافته واجب أو مستحب؟ فإنه لا يمكن البناء على وجوبه استفادةً من الأمر المذكور، لأن الفعل (أكرم) لما حمل على غير الوجوب لا يبقى محل لأن يستفاد منه وجوب الإكرام بالاستضافة، فإنه لا ينحل إلى أمرين: أمر بالإكرام بالاستضافة، وأمر بأن يكون ذلك في بيته، حتى يقال: إنه عندما علم بأن الأمر الثاني للاستحباب يبقى الأمر الأول على ظهوره في الوجوب فيجب الأخذ به، وفي المقام لما حمل الأمر بالإصباح على الاستحباب بلحاظ عدم اعتبار الطهارة في الوقوف لا يبقى محل لأن يستفاد منه وجوب الإصباح في المزدلفة.
(الرابعة): أنه مع تسليم انحلال الأمر المذكور إلى أمرين: الأول الأمر بالإصباح في المزدلفة، والثاني الأمر بكونه حينذاك على طهر، إلا أن كون المراد
بالأول هو الأمر بالوقوف في المزدلفة من أول الصباح إنما يتم لو غض النظر عما ورد بعده بقوله (عليه السلام) : «بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث شئت» فإن مقتضاه عدم وجوب الوقوف إلا بعد أداء صلاة الفجر، وما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه مسوق لإفادة التخيير في موضع الوقوف مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن التخيير في موضعه إنما هو من البداية لا بعد أداء صلاة الفجر، فلو كان هو المراد لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (أصبح على طهر، وقف إن شئت .. ثم صلِّ صلاة الفجر وقل ..» .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.