تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 22 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)

أما القرينة الأولى فبأنه لا صراحة في شيء من الروايات في أن موضوع الحكم بحقن الدماء والأموال وثبوت الطهارة والتوارث وجواز النكاح هو مجرد التلفظ بالشهادتين، وإنما هو مقتضى ظاهر بعض النصوص ــ التي منها موثقة سماعة المتقدمة ــ. أي أن دلالتها على ذلك وأن المتلفظ بالشهادتين مسلم وإن

____________

“1 “ من لا يحضره الفقيه ج: 1 ص: 189.

“2 “ تنبيه الخواطر ج: 1 ص: 54.

“3 “ الكافي ج: 2 ص: 373.

“4 “ الكافي ج: 2 ص: 163.

80

كان مستحلاً للكبيرة إنما هي بالإطلاق فيمكن تقييدها بما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان من أن ارتكاب الكبيرة مستحلاً لها موجب للخروج من الإسلام الظاهر في إرادة الخروج من أدنى درجاته خروجاً حقيقياً.

وأما القرينة الثانية فبأن ما ذكر من أن الولاية مع كونها أعظم شأناً من الصلاة وأضرابها لم يكن إنكارها موجباً للخروج من أدنى درجات الإسلام، فكيف يكون استحلال ترك الصلاة والصيام والزكاة ونحوها موجبا ًلذلك لا يتعدى عن كونه قياساً على سبيل الأولوية، ولكن الأولوية ممنوعة. لأن الثابت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج. وأما كون الاعتقاد بالولاية أفضل من الاعتقاد بأصل وجوب الصلاة وأصل وجوب الزكاة ونحوها فليس هذا مفاد الروايات الواردة في دعائم الإسلام.

وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ــ ومنها ترك الفرائض ــ خارجاً من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجاً عنه. فالشخص الذي لا يعتقد أصلاً بوجوب الصلاة لا يكون مسلماً والذي يعتقد بوجوبها يكون مسلماً وإن لم يكن معتقداً بالولاية، كما هو شأن أكثر المسلمين في هذا الزمان.

هذا أولاً، وثانياً أنه لو سلمنا أن هناك أولوية في البين إلا أنها أولوية خارجية، ولا عبرة بها، فإن المحقق في محله أن الأولوية المعتبرة هي الأولوية التي توجب انعقاد ظهور اللفظ في مفهوم الموافقة، كما في قوله تعالى “1 “ : “فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ.. “ حيث إنه ظاهر في النهي عن الضرب أيضاً بمقتضى كونه أولى بالنهي عنه من قول: أفٍ. وأما إذا كانت الأولوية خارجية صرفة فلا عبرة بها، إذ الحجة أحد أمرين: إما الظهور اللفظي وإن كان مظنوناً أو القطع بالأولوية، والأول مفقود على الفرض والثاني كذلك، فإنه لا سبيل إلى القطع بالأولوية في الأحكام الشرعية، لأن ما يدعى من الأولوية إنما هي بالنظر إلى الجهات التي يدركها العقل البشري لا بالنظر إلى جميع الجهات التي تكون دخيلة في تشريع

____________

“1 “ الإسراء: 23.

81

الأحكام والتي لا يعلمها إلا علاّم الغيوب، فنحن لا نستطيع أن ندرك أن هذا أولى من ذاك من جميع الجهات وبالتالي نقطع بأولويته منه في ثبوت الحكم له، فتدبر.

هذا كله فيما يتعلق بالإيراد الأول على الاستدلال بمعتبرة ابن سنان على كفر منكر الضروري.

الإيراد الثاني: ما ذكره بعض الأعلام “قدس سره “ ، وملخصه: أن الحكم بالخروج من الإسلام في معتبرة عبد الله بن سنان إنما هو بالنسبة إلى من تنجزت في حقه الحرمة بقرينة ذكر العقاب في قوله: “وعذب أشد العذاب “ ، واستخدام لفظ الارتكاب، وعليه فلا يستفاد من الرواية كفر من أنكر الضروري لشبهة أوجبت غفلته عنه مع إيمانه الإجمالي بالرسالة “1 “. وقريب مما ذكره “قدس سره “ ما في كلام بعض من تأخر عنه “2 “.

هذا ولكن هذا الإيراد ليس كما ينبغي، فإنه لا يبطل أصل الاستدلال بل يقتضي اختصاص تماميته ببعض الموارد، وذلك أن أقصى ما يقتضيه ثبوت العقاب هو كون الشخص غير معذور في ارتكاب الكبيرة، ولكن هذا لا يختص بالعالم بالحرمة، بل يشمل قسماً من الجاهل والغافل أيضاً.

بيان ذلك: أن الجهل بالحكم تارة يكون مستنداً إلى تقصير المكلف في التعلم، وتارة لا يكون كذلك. ومن الأول بعض العوام الذين يقصّرون في تعلم الأحكام الشرعية، فيؤدي الحال بهم إلى القطع بعدم ثبوت الحكم. ومثال ذلك ما نجده في بعض مناطق الأرياف من استغراب البعض من ذكر غسل الجنابة الذي لم يطرق سمعهم بسبب عدم تصديهم لتعلم أحكام دينهم، ومثل هؤلاء لا يعذرهم جهلهم ولا يعفيهم من العقاب.

لا يقال: ولكن القاطع بالخلاف غير قابل لتوجيه الخطاب إليه، فكيف يعاقب على مخالفته؟!

____________

“1 “ بحوث في شرح العروة الوثقى ج: 3 ص: 295.

“2 “ تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج: 8 ص: 29.

82

فإنه يقال: إنه لو سُلِّم عدم شمول الأحكام الشرعية للجاهل المركب ــ مع أنه خلاف التحقيق لما لعله سيأتي في موضع آخر ــ إلا أن ذلك لا يعفيه من العقاب من جهة تفويت الملاك، فإن سقوط الخطاب عنه لما كان بسوء اختياره فهو غير معذور في تفويت الملاك الكامن في متعلقه، ولذلك قالوا: إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، وإن كان ينافيه خطاباً. فهو وإن لم يمكن توجيه الخطاب له إلا أنه مع ذلك فهو معاقب على ارتكابه للمحرّم أو تركه للواجب، وجهله في هذا الحال ليس عذراً، فتأمل.

مضافاً إلى أنه قد ورد في موثقة مسعدة بن زياد “1 “ قال: سمعت جعفر بن محمد “عليهما السلام “ وقد سئل عن قول الله تعالى: “فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ “. فقال: “إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم. قال له: أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال: كنت جاهلاً. قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه. وذلك الحجة البالغة “. وهذه المعتبرة تشمل الجاهل المتردد والقاطع بالخلاف على حد سواء.

وكما أن الجهل قد لا يكون عذراً للمكلف ولا يعفيه من العقاب في حال المخالفة، كذلك الغفلة والنسيان فهو إذا كان عن إهمال وعدم اهتمام بالحكم الشرعي لا يكون عذراً ولا يعفى صاحبه من المؤاخذة، والجامع كون الجهل أو عدم الالتفات ناشئاً من تقصير المكلف لا أمراً طبيعياً.

ومن مصاديق ذلك ما يحصل لبعض من يتطفل على الاستدلال في علم الفقه، لأنه لم يتلق هذا العلم على وجهه، ولم يحسن مبادئه، فتستحكم الشبهة في ذهنه في صحة بعض الاستدلالات، فيؤدي ذلك به إلى القطع بخلاف الحكم الشرعي، أو يشك في الحكم فيرجع إلى أصالة البراءة. ومن هذا القبيل توهم بعضهم أن موضوع الحرمة في قوله تعالى “2 “ : “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ “ هو الزنا بالأمهات، وليس الزواج بهن. فاستحكام مثل هذه الشبهة يكون بتقصير

____________

“1 “ أمالي المفيد ص: 227.

“2 “ النساء: 23.

83

من المكلف. فلا يكون معذوراً لو أدى به إلى ارتكاب المحرم أو ترك الواجب.

وكيفما كان فمقتضى المقابلة في المعتبرة بين قوله “عليه السلام “ : “فزعم “1 “ أنه حلال “ وقوله “عليه السلام “ : “وإن كان معترفاً بأنه ذنب “ شمول الشق الأول لكل من ارتكب الكبيرة غير معترف بكون ارتكابه ذنباً مع استحقاقه العقوبة عليه، بلا فرق بين العالم بكونه إثماً والجاهل بذلك المستند جهله إلى تقصيره وإهماله في التعلم، سواءً بلغ حد القطع بالخلاف أو لا، وكذلك الغافل المستند غفلته إلى تقصيره.

فتحصل مما تقدم: أن ما أفاده “قدس سره “ من الاستشهاد بذكر العقاب واستعمال لفظة الارتكاب إنما يقتضي عدم دلالة المعتبرة على كفر المنكر للضروري إذا كان جاهلاً معذوراً في غفلته ولا يقتضي عدم كفر الجاهل والغافل مطلقاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس