تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 220 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وثانياً: إن النص الخاص قد دل على أن من لا يتمكن من السجود على الأرض ونحوها تقية فليسجد على ما يتمكن منه، مما يكشف عن إلغاء شرطية المسجد الخاص في السجود الصلاتي في حال التقية.

مضافاً إلى أنه قد يقال: إن مقتضى كون السجود في أصله فريضة واعتبار كون المسجد من الأرض ونحوها سنة ـ كما مرّ مراراً ـ هو لزوم الإتيان بالسجود ولو على ما لا يصح السجود عليه اختياراً في ظرف التقية، تطبيقاً لقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) بناءً على أن مفادها هو أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب الإخلال بالفريضة فإذا لم يتمكن المكلف من أداء السنة لعذر يكفيه الإتيان بالفريضة، ويقع عملاً مجزياً.

وبالجملة: لو كان أصل الوقوف من أجزاء الحج وكان الوقوف في يوم عرفة من واجبات الوقوف، كما أن الركوع من أجزاء الصلاة والإتيان بالذكر من واجبات الركوع أمكن القول بأنه مثلما لو كان له عذر في ترك الذكر لا يكون معذوراً في ترك أصل الركوع، كذلك لو كان له عذر في ترك الوقوف يوم عرفة لا يكون معذوراً في ترك أصل الوقوف، ولكن من الواضح أن كون الوقوف في يوم عرفة ليس من واجبات أصل الوقوف، بل هنا واجب واحد هو الوقوف في عرفات في هذا اليوم.

وأيضاً إذا كان الوقوف في يوم عرفة قيداً إضافياً على أصل الوقوف الواجب ـ كما أن كون المسجد من الأرض أو نحوها قيد إضافي على أصل ما يجب من السجود ـ لكان لأحد أن يدعي أن نصوص التقية إنما تقتضي إلغاء شرطية كون الوقوف في يوم عرفة الواقعي فلا بد من الإتيان بأصل الوقوف في يوم عرفة الرسمي.

إلا أنه قد مرّ أن الخصوصيتين الزمانية والمكانية ليستا قيدين إضافيين على أصل الوقوف بل تشكلان حقيقته، فلا يصح القول: إن التقية لا تقتضي ترك أصل الوقوف وإنما ترك الخصوصية الزمانية، فلا يحكم بالإجزاء إلا مع الإتيان

842

بأصل الوقوف في زمان آخر.

وبالجملة: مقتضى القاعدة ـ لو لم يلتزم بأن المستفاد من أدلة التقية اختصاص الإجزاء بما إذا اشتمل العمل المتقى به على ما تقتضي التقية الإتيان به ـ هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كلامه الثاني من الحكم بصحة الحج وإن ترك الوقوف في كلا اليومين، حتى فيما إذا اقتضت التقية الوقوف في يوم عرفة الرسمي فضلاً عما إذا لم تقتض ذلك.

هذا كله بالنسبة إلى الكلام الأول المحكي عنه (قدس سره) .

وأما الكلام الثاني فهو وإن تم بمقتضى القاعدة ـ كما مرّ آنفاً ـ إلا أنه قد تقدم أيضاً أنه لا بد من الخروج عن مقتضاها في المقام من جهة ما دل على بطلان الحج بترك الوقوفين في وقتهما ولو عن عذر.

فالنتيجة: أن أدلة التقية العامة لو سُلِّم دلالتها على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، إلا أنه لما لم يكن المستفاد منها سوى عدم كون العمل مقيداً بما تقتضي التقية الإتيان به لا أزيد من ذلك لا يصح الاستناد إليها في الحكم بالإجزاء في محل الكلام، وذلك ..

أولاً: لعدم وجود قائل في ما نعلم بصحة الحج مع ترك الوقوف في الوقت الشرعي إذا ترك الوقوف في الوقت الرسمي أيضاً، فما يمكن إقامة الدليل عليه من خلال أدلة التقية ـ على فرض دلالتها على الإجزاء ـ مما لا يلتزم به أي من الفقهاء (1) ، وما التزم به جمع منهم لا تصلح أدلة التقية أن تكون دليلاً عليه.

وثانياً: من جهة اقتضاء أدلة فوات الحج بفوات الوقوفين ولو عن عذر بطلان الحج في مفروض الكلام فيقع التعارض بينها وبين أدلة التقية على القول

____________

(1) قد يقال: إنه لا أثر لعدم التزامهم به إلا إذا كان كاشفاً عن عدم صحة الحج مع ترك الوقوف في الوقتين الشرعي والرسمي جميعاً، وعندئذٍ يلزم الإتيان بأحدهما رعاية للعلم الإجمالي، فإن كان مقتضى إطلاق أدلة التقية سقوط الوقوف في الوقت الشرعي يتعين الإتيان به في الوقت الرسمي. ولكن الصحيح أن هذا من قبيل ما يتوقف التمسك بالإطلاق فيه على مؤونة زائدة، وهي بدلية الوقوف في الوقت الرسمي عن الوقوف في الوقت الشرعي، وقد مرّ مراراً أنه غير تام.

843

بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام.

(الأمر الرابع): أنه إذا بني على استفادة الإجزاء من أدلة التقية فإنما هو فيما إذا كانت التقية دفعاً لضرر المخالفين وأذاهم أو لمنع الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. وأما ما يسمى بالتقية المداراتية فلا دليل على الاجتزاء بالحج مع المخالفين من جهتها، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو اقتضاؤها الإجزاء في الصلاة معهم، بل تقدم عدم تماميته حتى في هذا المورد.

وبذلك يعرف النظر في ما ذكره بعض الأعلام (1) من (أنه يجزي الوقوف وسائر أعمال الحج معهم إذا تحقق موضوع التقية، وهو الخوف من المخالفين أو مداراتهم أو التحبب اليهم كما هو الظاهر)، فإنه يبتني ـ في ما يبدو ـ على ما سبق نقله عنه من دعوى أن المناط في التقية التي يلتزم في موردها بالإجزاء هو الأعم من دفع شر العامة وأذاهم، والتحبب إليهم الذي تقتضيه حسن المعاشرة معهم. ولكن مرّ الخدش فيه.

ويحتمل أن يكون مبتنياً على إطلاق رواية أبي الجارود، بناءً على تمامية دلالتها على الإجزاء. ولكن مرّ الخدش فيها أيضاً.

كما مرّ الخدش في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) من إطلاق بعض روايات التقية العامة ـ كخبر مسعدة بن صدقة ـ للتقية المداراتية، حيث تقدم منع إطلاقه لها كمنع دلالته على الإجزاء.

والحاصل: أنه لو بني على الاجتزاء بالحج مع المخالفين تقية فإنما هو في التقية الاضطرارية أي تفادياً للضرر والأذى أو للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. وأما لمجرد مداراة القوم والتحبب إليهم والظهور بمظهر موحد وأمثال هذه الأغراض فليس في أدلة التقية العامة ما يقتضي الإجزاء بالحج معهم لذلك.

علماً أن العبرة في التقية الاضطرارية إنما هي بالاضطرار الشخصي ولا

____________

(1) فتاوى الحج والعمرة ص:216.

844

يكفي الاضطرار النوعي كما هو الحال في سائر الموارد، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) : «التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» .

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد يقال: إنه لا موضوع للتقية في الوقوفين في زماننا هذا، لأن التقية ـ كما تقدم ـ تتقوم بضرب من الكتمان، وما يكون في هذه الأزمنة هو الخوف من الملاحقة والاعتقال لمخالفة القانون بالحضور في عرفات في غير اليوم المسموح بالحضور فيها، ولا خوف من انكشاف هوية الحاج وأنه من أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، أو أنه لا يرى يوم عرفة الرسمي هو يوم عرفة الواقعي، فإنهم لا يهمهم ذلك ولا يؤاخذون الحاج عليه ما لم تصدر منه المخالفة العملية لما يقررونه في كيفية أداء مراسم الحج، ومن ذلك تحديد وقت الوقوفين.

وبالجملة: إن الذي يحصل في هذا الزمان هو الخوف من الوقوف بعرفات في يوم عرفة الواقعي، لا من جهة احتمال التعرض للضرر والأذى بسبب انكشاف كون الشخص شيعياً ـ مثلاً ـ فلا يقف فيها في ذلك اليوم كتماناً لمذهبه، بل من جهة احتمال التعرض للضرر والأذى بسبب المخالفة العملية للمنع من الوقوف في عرفات في غير يوم عرفة الرسمي.

وهذا مندرج في باب الصد، فإن المصدود هو الذي يُمنع من الوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك الواجبة فيها، وما نحن فيه من مصاديق ذلك، وقد تقدم أن الشهيد الثاني (قدس سره) ذكر في باب الصد من المسالك (2) أن (من هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخر عنهم ..).

وتقدم أيضاً عن العلامة المجلسي (قدس سره) أنه كذلك أجرى عليه حكم المصدود، وقال: إنه لا يحل من إحرامه إلا بالذبح أو النحر.

____________

(1) الكافي ج:2 ص:219.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس