18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 220 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وثانياً: إن النص الخاص قد دل على أن من لا يتمكن من السجود على الأرض ونحوها تقية فليسجد على ما يتمكن منه، مما يكشف عن إلغاء شرطية المسجد الخاص في السجود الصلاتي في حال التقية.
مضافاً إلى أنه قد يقال: إن مقتضى كون السجود في أصله فريضة واعتبار كون المسجد من الأرض ونحوها سنة ـ كما مرّ مراراً ـ هو لزوم الإتيان بالسجود ولو على ما لا يصح السجود عليه اختياراً في ظرف التقية، تطبيقاً لقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) بناءً على أن مفادها هو أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب الإخلال بالفريضة فإذا لم يتمكن المكلف من أداء السنة لعذر يكفيه الإتيان بالفريضة، ويقع عملاً مجزياً.
وبالجملة: لو كان أصل الوقوف من أجزاء الحج وكان الوقوف في يوم عرفة من واجبات الوقوف، كما أن الركوع من أجزاء الصلاة والإتيان بالذكر من واجبات الركوع أمكن القول بأنه مثلما لو كان له عذر في ترك الذكر لا يكون معذوراً في ترك أصل الركوع، كذلك لو كان له عذر في ترك الوقوف يوم عرفة لا يكون معذوراً في ترك أصل الوقوف، ولكن من الواضح أن كون الوقوف في يوم عرفة ليس من واجبات أصل الوقوف، بل هنا واجب واحد هو الوقوف في عرفات في هذا اليوم.
وأيضاً إذا كان الوقوف في يوم عرفة قيداً إضافياً على أصل الوقوف الواجب ـ كما أن كون المسجد من الأرض أو نحوها قيد إضافي على أصل ما يجب من السجود ـ لكان لأحد أن يدعي أن نصوص التقية إنما تقتضي إلغاء شرطية كون الوقوف في يوم عرفة الواقعي فلا بد من الإتيان بأصل الوقوف في يوم عرفة الرسمي.
إلا أنه قد مرّ أن الخصوصيتين الزمانية والمكانية ليستا قيدين إضافيين على أصل الوقوف بل تشكلان حقيقته، فلا يصح القول: إن التقية لا تقتضي ترك أصل الوقوف وإنما ترك الخصوصية الزمانية، فلا يحكم بالإجزاء إلا مع الإتيان
بأصل الوقوف في زمان آخر.
وبالجملة: مقتضى القاعدة ـ لو لم يلتزم بأن المستفاد من أدلة التقية اختصاص الإجزاء بما إذا اشتمل العمل المتقى به على ما تقتضي التقية الإتيان به ـ هو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كلامه الثاني من الحكم بصحة الحج وإن ترك الوقوف في كلا اليومين، حتى فيما إذا اقتضت التقية الوقوف في يوم عرفة الرسمي فضلاً عما إذا لم تقتض ذلك.
هذا كله بالنسبة إلى الكلام الأول المحكي عنه (قدس سره) .
وأما الكلام الثاني فهو وإن تم بمقتضى القاعدة ـ كما مرّ آنفاً ـ إلا أنه قد تقدم أيضاً أنه لا بد من الخروج عن مقتضاها في المقام من جهة ما دل على بطلان الحج بترك الوقوفين في وقتهما ولو عن عذر.
فالنتيجة: أن أدلة التقية العامة لو سُلِّم دلالتها على الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، إلا أنه لما لم يكن المستفاد منها سوى عدم كون العمل مقيداً بما تقتضي التقية الإتيان به لا أزيد من ذلك لا يصح الاستناد إليها في الحكم بالإجزاء في محل الكلام، وذلك ..
أولاً: لعدم وجود قائل في ما نعلم بصحة الحج مع ترك الوقوف في الوقت الشرعي إذا ترك الوقوف في الوقت الرسمي أيضاً، فما يمكن إقامة الدليل عليه من خلال أدلة التقية ـ على فرض دلالتها على الإجزاء ـ مما لا يلتزم به أي من الفقهاء (1) ، وما التزم به جمع منهم لا تصلح أدلة التقية أن تكون دليلاً عليه.
وثانياً: من جهة اقتضاء أدلة فوات الحج بفوات الوقوفين ولو عن عذر بطلان الحج في مفروض الكلام فيقع التعارض بينها وبين أدلة التقية على القول
____________
(1) قد يقال: إنه لا أثر لعدم التزامهم به إلا إذا كان كاشفاً عن عدم صحة الحج مع ترك الوقوف في الوقتين الشرعي والرسمي جميعاً، وعندئذٍ يلزم الإتيان بأحدهما رعاية للعلم الإجمالي، فإن كان مقتضى إطلاق أدلة التقية سقوط الوقوف في الوقت الشرعي يتعين الإتيان به في الوقت الرسمي. ولكن الصحيح أن هذا من قبيل ما يتوقف التمسك بالإطلاق فيه على مؤونة زائدة، وهي بدلية الوقوف في الوقت الرسمي عن الوقوف في الوقت الشرعي، وقد مرّ مراراً أنه غير تام.
بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام.
(الأمر الرابع): أنه إذا بني على استفادة الإجزاء من أدلة التقية فإنما هو فيما إذا كانت التقية دفعاً لضرر المخالفين وأذاهم أو لمنع الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. وأما ما يسمى بالتقية المداراتية فلا دليل على الاجتزاء بالحج مع المخالفين من جهتها، فإن أقصى ما يمكن أن يدعى هو اقتضاؤها الإجزاء في الصلاة معهم، بل تقدم عدم تماميته حتى في هذا المورد.
وبذلك يعرف النظر في ما ذكره بعض الأعلام (1) من (أنه يجزي الوقوف وسائر أعمال الحج معهم إذا تحقق موضوع التقية، وهو الخوف من المخالفين أو مداراتهم أو التحبب اليهم كما هو الظاهر)، فإنه يبتني ـ في ما يبدو ـ على ما سبق نقله عنه من دعوى أن المناط في التقية التي يلتزم في موردها بالإجزاء هو الأعم من دفع شر العامة وأذاهم، والتحبب إليهم الذي تقتضيه حسن المعاشرة معهم. ولكن مرّ الخدش فيه.
ويحتمل أن يكون مبتنياً على إطلاق رواية أبي الجارود، بناءً على تمامية دلالتها على الإجزاء. ولكن مرّ الخدش فيها أيضاً.
كما مرّ الخدش في ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) من إطلاق بعض روايات التقية العامة ـ كخبر مسعدة بن صدقة ـ للتقية المداراتية، حيث تقدم منع إطلاقه لها كمنع دلالته على الإجزاء.
والحاصل: أنه لو بني على الاجتزاء بالحج مع المخالفين تقية فإنما هو في التقية الاضطرارية أي تفادياً للضرر والأذى أو للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. وأما لمجرد مداراة القوم والتحبب إليهم والظهور بمظهر موحد وأمثال هذه الأغراض فليس في أدلة التقية العامة ما يقتضي الإجزاء بالحج معهم لذلك.
علماً أن العبرة في التقية الاضطرارية إنما هي بالاضطرار الشخصي ولا
____________
(1) فتاوى الحج والعمرة ص:216.
يكفي الاضطرار النوعي كما هو الحال في سائر الموارد، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) : «التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» .
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد يقال: إنه لا موضوع للتقية في الوقوفين في زماننا هذا، لأن التقية ـ كما تقدم ـ تتقوم بضرب من الكتمان، وما يكون في هذه الأزمنة هو الخوف من الملاحقة والاعتقال لمخالفة القانون بالحضور في عرفات في غير اليوم المسموح بالحضور فيها، ولا خوف من انكشاف هوية الحاج وأنه من أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، أو أنه لا يرى يوم عرفة الرسمي هو يوم عرفة الواقعي، فإنهم لا يهمهم ذلك ولا يؤاخذون الحاج عليه ما لم تصدر منه المخالفة العملية لما يقررونه في كيفية أداء مراسم الحج، ومن ذلك تحديد وقت الوقوفين.
وبالجملة: إن الذي يحصل في هذا الزمان هو الخوف من الوقوف بعرفات في يوم عرفة الواقعي، لا من جهة احتمال التعرض للضرر والأذى بسبب انكشاف كون الشخص شيعياً ـ مثلاً ـ فلا يقف فيها في ذلك اليوم كتماناً لمذهبه، بل من جهة احتمال التعرض للضرر والأذى بسبب المخالفة العملية للمنع من الوقوف في عرفات في غير يوم عرفة الرسمي.
وهذا مندرج في باب الصد، فإن المصدود هو الذي يُمنع من الوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك الواجبة فيها، وما نحن فيه من مصاديق ذلك، وقد تقدم أن الشهيد الثاني (قدس سره) ذكر في باب الصد من المسالك (2) أن (من هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، ولم يمكن التأخر عنهم ..).
وتقدم أيضاً عن العلامة المجلسي (قدس سره) أنه كذلك أجرى عليه حكم المصدود، وقال: إنه لا يحل من إحرامه إلا بالذبح أو النحر.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.