18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 221 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:391.
ولكن صاحب الجواهر (قدس سره) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه.
هذا ولكن قد يقال: إن ما ذكر من أن ما يحصل في زماننا هذا هو الخوف من الملاحقة والاعتقال عند الحضور في عرفات في غير يوم عرفة الرسمي من حيث مخالفة ذلك للنظام وإن كان صحيحاً إلا أن الملاحظ أن من تثبت عليه المخالفة إذا انكشف كونه شيعياً سيتعرض لمزيد من الأذى ويشدد معه في ذلك بخلاف من يكون عامياً، وعلى ذلك يمكن إدراج المقام في باب التقية، والالتزام فيه بالإجزاء على تقدير القول به فيها، فليتأمل.
(الأمر الخامس): إذا بني على استفادة الإجزاء من روايات التقية فقد تقدم أن السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) فصّلا فيه في مورد العلم بمخالفة حكم المخالفين بالهلال لما هو الواقع بين كون مذهبهم هو نفوذ حكم الحاكم حتى مع العلم بالخلاف وعدمه، فإن كانوا يلتزمون بنفوذه يجزي الوقوف معهم حتى مع العلم بالخلاف، وإلا فلا، غير أن السيد الحكيم (قدس سره) استظهر أنهم يقولون بنفوذه حتى في الصورة المذكورة، وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أنه لا دليل على التزامهم بذلك.
وقد مرّ أن أصل هذا التفصيل مبني على استفادة الإجزاء من نصوص التقية في خصوص ما إذا كانت التقية بالموافقة معهم في ما هو من أحكام مذهبهم، وعدم شموله لما إذا كانت الموافقة معهم في موضوع خارجي.
ولكن قلنا: إن هذا وإن التزم به الشيخ الأعظم (قدس سره) وآخرون إلا أنه ليس بتام، بل إن بني على استفادة الإجزاء من أدلة التقية فهي تعم كلتا الصورتين، فإن التقية في موضوعات الأحكام التكليفية تقتضي الإخلال بشرط أو جزء أو الإتيان بمانع في متعلق الحكم، ففي المقام تقتضي التقية بموافقة المخالفين في وقت الوقوفين الإخلال بهما من حيث عدم الإتيان بهما في وقتهما الشرعي، فإذا بني على أن مقتضى كون التقية ديناً أو كونها واسعة أو حلية ما اضطر إليه في تقية
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:126، نجاة العباد ص:184.
ونحو ذلك من التعابير الواردة في النصوص هو الاجتزاء بالعمل الناقص المتقى به، فلا فرق فيه بين الموارد، أي سواء أكانت التقية في متعلق الحكم مباشرة أو كانت في موضوع الحكم مع ما لها من تأثير في الإتيان بالمتعلق.
(الأمر السادس): أنه إذا بني على استفادة الإجزاء من أدلة التقية العامة واستند إليها في الحكم بصحة الحج مع المخالفين فهو في ما تقتضي التقية ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع لعدم المندوحة، وأما في ما لا تقتضي ذلك ـ كما في أعمال يوم العيد في منى ومكة من رمي الجمرة الكبرى والذبح أو النحر والحلق أو التقصير وكذلك طواف الحج وسعيه ـ فلا مجال للبناء على الاجتزاء بموافقتهم فيه، لاختصاص الإجزاء في التقية الاضطرارية بصورة عدم المندوحة ـ كما مرّ ـ وهي موجودة بالنسبة إلى الأعمال المذكورة، إذ إن أقصى ما تقتضيه التقية هو أن يرمي في يوم عيدهم ولكن لا يمنع ذلك من أن يرمي مجدداً في اليوم التالي قاصداً به امتثال الوظيفة الواقعية، وهكذا بالنسبة إلى بقية تلك الأعمال.
وبذلك يظهر الفرق بين أن يستند في الإجزاء في المقام إلى السيرة العملية المدعاة وبين أن يستند فيه إلى أدلة التقية، فإن السيرة يمكن أن يقال: إنها تقتضي الإجزاء حتى بالنسبة إلى موافقة المخالفين في ما بعد الوقوفين من الأعمال، بدعوى أنه لو كان عمل شيعة أهل البيت (عليهم السلام) على عدم متابعة المخالفين في غير الوقوفين لظهر ذلك وبان، وتمثّل في بعض الروايات الواصلة إلينا، ولكنها لا تتضمن أي إشارة إلى ذلك.
وبهذا يعرف الوجه في تفصيل السيد الحكيم (قدس سره) في رسالته الفتوائية (1) في غير الوقوفين من المناسك بين صورة الشك في موافقة حكم حاكمهم للواقع وصورة العلم بمخالفته له، حيث قال (قدس سره) : (وأما بقية المناسك اللازمة في منى أو مكة فالظاهر أنه يجزي فعلها على وفق مذهب المخالف في الوقت مع الشك، وأما مع العلم بالخلاف فالظاهر وجوب الإتيان بها على وفق مذهبنا في الوقت).
وجه التفصيل هو أنه (قدس سره) يرى تمامية السيرة العملية دليلاً على الإجزاء في
____________
(1) منهاج الناسكين ص:103.
الحج مع المخالفين سواء بالنسبة إلى الوقوفين أو في ما بعدهما من الأعمال. وحيث إن مورد السيرة هو خصوص صورة الشك في موافقة حكم حاكمهم للواقع أفتى في هذه الصورة بالاجتزاء بمتابعتهم في جميع المناسك في الوقت. وأما في صورة العلم بالمخالفة فحيث إنه لا دليل له على الإجزاء إلا أدلة التقية العامة، وهي قاصرة عن إفادة الإجزاء في ما لا تقتضي التقية متابعتهم فيه، بنى على وجوب الإتيان بسائر المناسك ـ غير الوقوفين ـ وفق مذهبنا في الوقت.
وظاهر عبارته (قدس سره) أنه يتعين ذلك مطلقاً، ولكن يستفاد من كلامه في دليل الناسك (1) أن نظره إلى خصوص صورة عدم اقتضاء التقية متابعتهم فيها في الوقت، وإلا اجتزأ بها معهم، وهذا هو الصحيح بناءً على مختاره من الإجزاء.
(الأمر السابع): تقدم أن المختار أنه إذا أتى بالعمل العبادي وفق الوظيفة الأولية مخالفاً بذلك التقية لا يضر ذلك بصحة عمله، لأن الوجوه التي استدل بها للبطلان لا تنهض بإثبات ذلك.
وعلى هذا لو وقف في الموقفين وفق الوقت الشرعي على خلاف ما تقتضيه التقية الواجبة ولم يقف مع المخالفين في يوم وقوفهم يحكم بصحة حجه وإن كان آثماً بمخالفة التقية.
والسيد الأستاذ (قدس سره) الذي بنى على البطلان في الصورة المذكورة على أساس أن حرمة الفعل تنافي وقوعه عبادة التزم بالبطلان في صورة أخرى أيضاً، وهي ما إذا لم يكن وقوفه في اليوم اللاحق مخالفاً للتقية ولكن كان مقتضى التقية الوقوف معهم في اليوم الأول ولم يقف فيه، ولم يكن محرزاً بالوجدان أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم عرفة.
وقد حكي عنه (قدس سره) في المستند (2) في وجه الحكم بالبطلان في هذه الصورة بأنه يلزم وقوع الوقوف في يوم عرفة المحرز إما وجداناً أو بحجة معتبرة، والأول مفروض الانتفاء ولا حجة شرعية في البين عدا توهم الاستناد إلى الاستصحاب،
____________
(1) دليل الناسك ص:353.
(2) مستند الناسك إلى شرح المناسك ج:2 ص:108.
ولكنه غير جارٍ في المقام جزماً، فإن الاستصحاب الموضوعي إنما يجري فيما إذا ترتب عليه أثر شرعي والأثر المرغوب في المقام إنما هو وجوب الوقوف في هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر عند العامة، وهو ـ أي الوجوب ـ مقطوع العدم بعد البناء على جواز الوقوف معهم ـ أي في اليوم الأول ـ بمقتضى السيرة القطعية بل وجوبه، ومعه لا يحتمل الوجوب في هذا اليوم ـ أي اليوم الثاني ـ وعليه فلا محرز للاجتزاء بالوقوف في هذا اليوم لا وجداناً ولا تعبداً لعدم جريان الاستصحاب، فكيف يصح الاكتفاء به في مقام الامتثال بعد احتمال إصابة حكمهم للواقع وأن عرفة كانت هي اليوم السابق الذي ترك الوقوف فيه معهم حسب الفرض؟!
وحاصل هذا البيان هو تعليل عدم جريان الاستصحاب ـ أي استصحاب عدم دخول شهر ذي الحجة في اليوم الذي حكموا بأنه أول الشهر ـ بأن السيرة العملية على متابعة القوم في يوم وقوفهم تقتضي وجوب الوقوف معهم، فلا يحتمل وجوب الوقوف في اليوم اللاحق، إذ لا يجب الوقوف في يومين قطعاً، وعلى ذلك فلا يجري الاستصحاب الموضوعي لإثبات كون اليوم الثاني هو يوم عرفة لعدم ترتب الأثر عليه. فإذا وقف في هذا اليوم لم يحرز به امتثال الوقوف بعرفات في يوم عرفة، فلا يحكم بصحة حجه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.