18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 222 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن حكى عنه (قدس سره) في المعتمد (1) أنه علل وجوب الوقوف في يوم وقوف المخالفين بأنه مقتضى أدلة التقية، وهذا التعليل لا ينسجم مع مسلكه (طاب ثراه)، لأنه يرى أن أدلة التقية لا يستفاد منها إلا الوجوب التكليفي دون الوجوب الوضعي بصيرورة ما تقتضي التقية الإتيان به جزءاً للواجب بدلاً عما هو جزء له بمقتضى الوظيفة الواقعية.
ومهما يكن فإن البيان المتقدم عن المستند ـ بغض النظر عن عدم تمامية أصل السيرة المدعاة كما مرّ في محله ـ مما يمكن أن يخدش فيه من جهات ..
الأولى: أن السيرة لو تمت فلا تقتضي أزيد من أن الوقوف مع المخالفين
____________
(1) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:157 ط:نجف.
تقية يكتفى به في صحة الحج، وأما إنه إذا لم يقف معهم ووقف في اليوم التالي فلا يكتفى بوقوفه في صحته فهو ما لا يمكن إثباته بالسيرة، لأنها دليل لبي يجب الاقتصار على القدر المتيقن منه وهو الاجتزاء بالوقوف مع العامة تقية دون تبدل الوظيفة الواقعية إليه بحيث لا يجزي الوقوف في يوم عرفة الواقعي أي وفق ما يقتضيه الميزان الشرعي، ومن الجائز أن يكون الوقوف فيه مجزياً أيضاً حتى في فرض مخالفته للتقية فضلاً عما هو مورد الكلام من عدم مخالفته لها (1) .
ومن المعلوم أن مقتضى إطلاق أدلة الوقوف في يوم عرفة الواقعي عدم الاجتزاء بالوقوف في غيره سواء اقتضت التقية ذلك أو لا، ولكن بعد فرض تمامية السيرة المدعاة لا بد من رفع اليد عن إطلاقها في مورد التقية، ونتيجته هي الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين تقية، وأما تعيّن الوقوف معهم بحيث لا يجتزأ بالوقوف في يوم عرفة الواقعي فلا يكاد تقتضيه السيرة بوجه (2) .
والحاصل: أن ما يبتني عليه كلامه (قدس سره) من اقتضاء السيرة كون الوقوف مع المخالفين تقية واجباً تعيينياً وعدم التخيير بينه وبين الوقوف في يوم عرفة الواقعي بحسب الحكم الوضعي ـ أي ما يكون جزءاً للحج ـ مما لا يمكن المساعدة عليه.
الثانية: أنه لو سُلِّم أن المستفاد من السيرة تعيّن الوقوف مع المخالفين تقية وأنه هو الذي يقع جزءاً للحج دون الوقوف في اليوم اللاحق حتى في فرض عدم
____________
(1) بل يمكن أن يقال: إن احتمال تبدل الوظيفة إنما يتجه فيما إذا كانت التقية تقتضي الوقوف مع المخالفين في يوم عرفتهم وعدم الوقوف في يوم عرفة الواقعي، وأما احتمال تبدل الوظيفة فيما إذا كانت التقية تقتضي الوقوف معهم ولا تقتضي عدم الوقوف في اليوم اللاحق فهو ضعيف جداً.
(2) فالمقام نظير ما ورد في مورد الوضوء من الاجتزاء بالغسل الاستحبابي في رفع الحدث الأصغر، فكما أن مقتضاه هو رفع اليد عن إطلاق ما دل على رافعية الوضوء للحدث الأصغر لتكون نتيجته أن الرافع له أحد أمرين إما الوضوء أو الغسل الاستحبابي كذلك الحال هنا، فإن مقتضى السيرة العملية الدالة على الإجزاء بالوقوف مع المخالفين تقية هو رفع اليد عن إطلاق ما دل على جزئية الوقوف في يوم عرفة الواقعي للحج، وتكون النتيجة هي أن الجزء له أعم من الوقوف في يوم عرفة الواقعي والوقوف في يوم عرفة الرسمي تقية.
مخالفته للتقية، فينبغي أن يعلل عدم الاجتزاء بالوقوف في اليوم اللاحق بذلك، لا بعدم إمكان إحراز كونه يوم عرفة لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي، فإنه حتى لو أمكن إحراز أنه يوم عرفة الواقعي إلا أنه مع فرض دلالة السيرة على تعيّن الوقوف مع المخالفين بدلاً عن الوقوف في يوم عرفة الواقعي لا يجزي الوقوف في ذلك اليوم من هذه الجهة، ولا محل لتعليل عدم كونه مجزياً بعدم جريان الاستصحاب لأنه بلا أثر .
الثالثة: أن ما يستفاد من كلامه (قدس سره) من جريان الاستصحاب الموضوعي لإثبات عناوين الأيام لو كان يترتب عليها الآثار الشرعية المرغوبة غير تام، فإنه لا يجري إلا على وجه مثبت، وهو (قدس سره) وإن ادعى في أصوله إمكان جريانه بوجه لا يكون مثبتاً إلا أنه أقرّ في فقهه بعدم إمكان الاعتماد عليه (1) .
والصحيح كما ذكرته في موضع آخر (2) الاعتماد بدلاً عنه على النص الدال على أنه إذا غم عليكم الشهر فاكملوا العدة ثلاثين، لأن المتفاهم العرفي منه هو إجراء أحكام اليوم الأول من الشهر الجديد على ما بعد اليوم الذي بني على كونه الثلاثين، وهكذا في سائر عناوين الأيام ومنها يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وليلة العيد العاشر منه. ومن المعلوم أن لهما آثاراً أُخر غير وجوب الوقوف، فلا مانع من إحرازهما بالدليل المذكور.
الرابعة: أنه لو كان المانع من جريان الاستصحاب الموضوعي في المقام هو عدم ترتب الأثر الشرعي المرغوب عليه فبالإمكان أن يقال: إنه لما كان ليوم عرفة مثلاً آثار شرعية أخرى غير وجوب الوقوف فيه في عرفات أمكن إجراؤه بلحاظ تلكم الآثار، فيحرز به كون يوم الجمعة ـ مثلاً ـ هو يوم عرفة، فينبغي أن يحكم بالاجتزاء بالوقوف فيه ببركة الاستصحاب المذكور.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا يترتب على الاستصحاب الموضوعي
____________
(1) لاحظ مصباح الأصول ج:3 ص:165 ط:نجف. مستند العروة الوثقى (كتاب الصيام) ج:2 ص:130 ط:نجف.
(2) اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية ص:148 ط:2.
إلا ما أجري بلحاظه من الآثار دون غيره مما فرض أنه لا يجري بلحاظه، فليتدبر.
والمتحصل مما سبق: أن البيان المذكور في المستند وجهاً لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) مخدوش من جهات.
والملاحظ أن الذي أفاده (قدس سره) في مجلس الدرس ـ كما ضبطتُه عنه ـ لم يشتمل على ذكر وجوب الوقوف في اليوم الأول مع المخالفين، حيث علل عدم جريان الاستصحاب بقوله: (إن الاستصحاب الموضوعي إنما يجري إذا كان له أثر، واستصحاب عدم رؤية الهلال في ذلك اليوم ـ أي اليوم الذي حكم العامة بأن غدَه أول شهر ذي الحجة ـ لا يترتب عليه وجوب الوقوف بهذا اليوم ـ أي اليوم التالي ليوم وقوفهم ـ لأن المفروض جواز الوقوف معهم وعدم وجوبه في هذا اليوم).
وهذا البيان لا يرد عليه الإشكالان الأولان المتقدمان، ولكن يرد عليه إشكالان آخران ..
الأول: أن السيرة لا تقتضي الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين في يوم عرفتهم في مفروض البحث ـ أي فيما إذا كان مقتضى التقية الوقوف معهم ولكن أمكن الوقوف في يوم عرفة الواقعي أيضاً من دون مخالفة التقية ـ فإن هذا الفرض كان نادر الوقوع في زمن المعصومين (عليهم السلام) ، فلا يحرز جريان السيرة فيه على الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين وترك الوقوف في اليوم اللاحق.
فقوله (قدس سره) : (إن المفروض جواز الوقوف مع العامة في اليوم الأول) غير مسلّم، لعدم اقتضاء السيرة الاجتزاء بالوقوف فيه في ما نحن فيه بل الاجتزاء به في ما لو كان الوقوف فيه هو مقتضى التقية وكان الوقوف في اليوم اللاحق على خلاف التقية، وهو فرض آخر غير ما هو محل الكلام.
وبذلك يظهر أن مقتضى الصناعة في الفرض المبحوث عنه هو وجوب الوقوف في يوم عرفة الواقعي، فلو كان جريان الاستصحاب الموضوعي لإحرازه منوطاً بكون الأثر المترتب عليه هو وجوب الوقوف ـ كما يلوح من كلامه (قدس سره) ـ أمكن جريانه بلا إشكال. ولكن مرّ أنه غير جارٍ في حدِّ ذاته.
الثاني: أن الأثر الشرعي الذي لا بد منه في جريان الاستصحاب ـ لو جرى في حدّ ذاته ـ لا يختص بوجوب الوقوف في اليوم اللاحق ـ كما توهمه عبارته (قدس سره) ـ لكي يقال: إنه بعد ثبوت جواز الوقوف في اليوم الأول أي الاكتفاء به في صحة الحج لا يجب الوقوف في اليوم اللاحق فلا أثر للاستصحاب، بل يكفي في الأثر أن يجوز الوقوف في اليوم اللاحق لمن لم يقف في اليوم الأول ويجتزأ به في صحة الحج، وهذا هو مقتضى الالتزام بجواز الوقوف في اليوم الأول لا وجوبه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.