بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
3 ـ إن الجنين الذي تحمله المرأة نتيجة لتطعيم بويضتها بنواة خلية من جسد زوجها لا ينتسب إلى الزوج، لأن ولد الرجل في العرف والشرع هو الذي يخلق من منيّه وهذا ليس كذلك، ولا يجوز للزوجة أن تحمل بجنين لا ينتسب إلى زوجها عرفاً وإن لم يكن ينتسب إلى رجل غيره أيضاً.
والجواب: أنه لو سلّم عدم انتساب الوليد عرفاً إلى صاحب الخلية ـ مع أن هذا غير مسلّم كما سيأتي في محله ـ فبالإمكان المناقشة في حرمة حمل المتزوجة بجنين لا ينتسب إلى غير زوجها من الرجال وإن لم ينتسب إليه أيضاً، فإن الوجوه التي سبق استعراضها لا تفي بإثبات هذا المعنى كما علم وجهه مما مرّ في الصورة الأولى، نعم يمكن أن يقال إن قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)) يدل على ذلك على أساس أن حمل الزوجة بجنين لا ينتسب شرعاً ولا عرفاً إلى زوجها مناف لكونها حرثاً له فقط بناءً على استفادة الحصر من الآية الكريمة، ولكن يمكن أن يتأمل في ذلك أيضاً لأن نواة الخلية جزء من بدن الزوج فهي زرع له في رحم زوجته والزوجة حرث له في كل الأحوال وإن قيل بعدم انتساب الجنين إليه.
ثم إن ما مر في الصورة الأولى من لزوم موافقة الزوجين على تخصيب بويضة المرأة بحويمن الزوج ثم زرعها في الرحم من دون أن يؤثر عدمها في شرعية الحمل يجري نظيره في محل البحث كما هو ظاهر.
الثالثة: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجها
وتستخدم هذه العملية في بلاد الغرب في أحد موردين:
1 ـ ما إذا كان الزوج فاقداً للخلايا الجنسية القادرة على التخصيب.
2 ـ ما إذا رغبت المرأة في الإنجاب من دون زواج.
ولا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك مانع من حقن المرأة بالسائل المنوي للرجل المتبرع، وإلا فلا موجب لتجشم متاعب هذه العملية وكلفتها الباهظة مع تيسر الحمل بطريقة أسهل منها وأقل كلفة بكثير كما هو واضح.
والمانع المفترض يمكن أن يكون طبياً كما إذا لم يكن يتيسر لبويضة المرأة الالتقاء في الزمان والمكان المناسبين ببعض الحويمنات التي يشتمل عليها السائل المنوي إذا تم زرقه في المهبل بالآلة، ويمكن أن يكون المانع عاملاً آخر كعدم استعداد المرأة نفسياً لاستقبال مني الأجنبي في مهبلها.
ومهما يكن فما يمكن أن يستدل به على حرمة العملية المذكورة (1) هو نفس ما تقدم في الباب الأول من الوجوه التي استدل بها على حرمة حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها وهي:
1 ـ آيات حفظ الفرج، وكان مبنى الاستدلال بها أن دخول ماء غير الزوج في فرج المرأة مناف لحفظه عرفاً، ومثل هذا الكلام يأتي في دخول
____________
(1) قد يتوهم أن نفس تخصيب بويضة المرأة بحويمن غير زوجها حرام ولكنه ضعيف جداً ولم يظهر له وجه أصلاً، وقد يتوهم حرمته بناءً على عدم جواز زرعها في رحم صاحبة البويضة وعدم تيسر زرعها في رحم امرأة أخرى تحل على صاحب الحويمن، ووجه حرمته عندئذٍ هو ما دل على عدم جواز التسبب في إلقاء النطفة من الرحم كموثقة إسحاق بن عمار وغيرهما، ولكن هذا أيضاً مخدوش كما سيأتي في محله من الفصل الثاني فلاحظ.
البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في فرجها، إذ ليست العبرة فيما يدعى من المنافاة بدخول ما يطلق عليه اسم المني عرفاً، بل العبرة بدخول الحويمن سواء قبل الالتقاء بالبويضة أم بعده على نحو تكون المرأة في معرض الحمل من غير زوجها، وهذا متحقق في مفروض البحث.
2 ـ قوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)) وكان تقريب الاستدلال به هو أن الفاحشة هي كل قبيح من القول والفعل، وتعمّد إدخال مني غير الزوج في فرج المرأة لتحمل منه قبيح عند العرف فيشمله عموم الآية الكريمة، ومثل هذا البيان يصدق فيما نحن فيه، إذ مناط القبح عند العرف هو حمل المرأة من ماء غير الزوج سواء أكان ذلك بدخول المني في مهبلها أم بتخصيب بويضتها بالحويمن المنتزع من المني قبل زرعها في الرحم.
3 ـ رواية علي بن سالم وما ضاهاها من الروايات، وموردها كان خصوص إقرار النطفة أو إفراغ الماء في رحم الأجنبية، إلا أنه بناءً على تمامية الاستدلال بها فالمستفاد منها عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع عدم جواز ذلك من حيث كونه مظنة لتكوّن الجنين في رحم المرأة مع انتسابه عرفاً إلى رجل ليست في عصمته، ولا خصوصية لكون ما تمّ إقراره هو المني المشتمل على الحويمن بل إقرار البويضة المخصبة بالحويمن له نفس الحكم.
ولكن قد تنكر هذه الاستفادة ويقال إن مقتضى الجمود على ظاهر ألفاظ هذه الروايات هو الاقتصار على مورد إقرار المني ووضعه وإفراغه بنفسه، ولا سبيل إلى التعدي إلى ما هو محل البحث من إقرار البويضة المخصبة بالحويمن المنتزع من المني، إلا أن هذا الكلام ضعيف كما لا يخفى.
4 ـ ارتكاز المتشرعة، ويمكن أن يقال إنه قائم على حرمة التسبب في حمل المرأة بجنين ينتسب إلى غير من تحل عليه بلا فرق بين أن يكون ذلك عن طريق إدخال سائله المنوي في مهبلها أو زرع البويضة المخصبة بحويمنه في رحمها.
إلا أن يناقش في ذلك بأن (ارتكاز المتشرعة) دليل لبّي فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان الحمل عن طريق إدخال المني لا غيره.
ولكن هذه المناقشة ضعيفة فإن الاقتصار في الدليل اللبي على القدر المتيقن وإن كان صحيحاً، إلا أن مفروض البحث مندرج فيه كما يعلم بالرجوع إلى مرتكزات المتشرعة.
5 ـ أصالة الاحتياط في الفروج، وشمولها لمحل البحث ظاهر.
هذا حال الأدلة العامة، ومثلها الوجوه التي ذكرت لتحريم حقن المرأة بمني غير زوجها في خصوص ما إذا كانت متزوجة أو خلية من الزوج أو كان صاحب المني من محارمها أو ممن يحرم عليها مؤبداً أو مؤقتاً، فإن تلك الوجوه تجري في المقام أيضاً فلاحظ.
فالنتيجة أنه لا يظهر وجه واضح للتفكيك بين حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها وبن زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحمها بالالتزام بالحرمة في الأول وبالحلية في الثاني.
نعم لا بأس بما حكي عن السيد الأستاذ قدس سره من الفتوى بالتحريم في الأول والاحتياط اللزومي في الثاني (1) ، فإن أقصى ما يقتضيه البيان المتقدم هو تمامية الدليل على الحرمة في الثاني على تقدير تماميته في الأول، ولكن لما لم يكن الفقيه ملزماً بالإفتاء بالحكم الشرعي بمجرد قيام الدليل عليه بل إن له الإحجام عن الفتوى وبيان مقتضى الاحتياط في المسألة فلا مانع في محل البحث من الاحتياط في المورد الثاني على الرغم من الفتوى بالحرمة في المورد الأول ولو لاحتمال وجود الفرق بينهما في الواقع.
وأيضاً بناءً على أن الوجوه المتقدمة للتحريم غير وافية بإثباته بصورة
____________
(1) صراط النجاة ج 3 ص 270.
واضحة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة في المورد الثاني والاحتياط اللزومي بالترك في المورد الأول نظراً إلى أن الترخيص فيه أبعد عن مذاق المتشرعة فتأمل.
الرابعة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجها
وهذه العملية لم تطبق خارجاً إلى اليوم وربما لن تطبق في المستقبل أيضاً، ولكن موردها ما إذا رغبت المرأة في إنجاب طفل يحمل الصفات الوراثية لرجل معين، كما إذا مات زوجها قبل أن تحمل منه فانقطعت العصمة بينهما بذلك ـ على ما تقدم في محله ـ فإذا أرادت أن تنجب طفلاً منه ولم يتيسر ذلك بانتزاع خلية جنسية انحصر الأمر في أن تؤخذ منه خلية غير جنسية وتزرع نواتها في بويضة المرأة بعد انتزاع نواتها ثم تعاد إلى رحمها لتنمو ويصبح جنيناً متكاملاً.
وحكم هذه العملية (1) ربما يختلف بحسب اختلاف الآراء في أن الجنين المتكوّن من البويضة المطعمة بنواة خلية جسدية للرجل هل ينتسب إليه بالبنوة أو لا؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.