02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: الآية الكريمة لا تعلّق لها بما هو محل البحث من التصرف الراجع إلى الولد نفسه بما يوجب تأذي أحد أبويه، مع أنها لو دلت على حرمة التسبب فيه فلا وجه للتفريق بين التأذي الناشئ من الشفقة على الولد والناشئ من جهة أخرى، إذ لا قرينة في الآية المباركة على اختصاص النهي بما يتسبب في الأول، ولكن الالتزام بالتعميم بعيد بل غير صحيح كما تقدم.
الوجه الثاني: أدلة وجوب إطاعة الوالدين، فقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (2) أن القدر المتيقن من مؤداها هو الأمر والنهي الصادران من أحدهما بداعي العطف والشفقة، فتكون المخالفة الموجبة لأذيته محرمة من هذه الجهة، بل الظاهر قيام الإجماع على حرمتها عندئذٍ.
أقول: ذكر الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) أن طاعة الأبوين قد قرنت
____________
(1) الكافي ج:2 ص:157ــ158.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:551. ج:10 ص:18.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:29 ص:19.
بطاعة الله عزَّ وجل، ولكن ليس في الآيات المباركة والروايات الشريفة ما يدل على ذلك، وإنما المذكور في غير واحد من الآيات (1) والروايات (2) هو الأمر بالإحسان بالوالدين والبرّ إليهما، والمقصود بالإحسان ــ والبرّ بمعناه ــ كما ورد في صحيحة أبي ولاد الحناط (3) هو أن يحسن الولد صحبتهما ولا يكلفهما أن يسألاه شيئاً مما يحتاجان إليه.
وأما الأمر بإطاعة الوالدين فلم يُذكر إلا في بعض النصوص غير نقية السند كخبر محمد بن مروان (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله أوصني فقال: لا تشرك بالله شيئاً.. ووالديك فأطعهما)).
وبالجملة: لا دليل على وجوب طاعة الوالدين بعنوانهما، ولو فرض وجود الدليل عليه فالقدر المتيقن منه ــ بعد وضوح عدم إمكان الأخذ بإطلاقه ــ هو ما إذا كان في أمر راجع إلى الأبوين كالإنفاق عليهما وتأمين حوائجهما المعيشية في ضمن الحدود المتعارفة المعمول بها، وأما وجوب إطاعتهما في غير ذلك فخالٍ عن الدليل، ولا مجال للتمسك فيه بالإجماع فإنه غير ثابت.
ثم إن المتراءى من بعض كلماته (قدس سره) (5) كون المحرّم على الولد هو مخالفة الأمر والنهي الصادر من أحد الأبوين عن عطف وشفقة، في حين أن ظاهر بعض كلماته الأخرى (6) أن المحرّم هو إيذاء أحد الأبوين بمخالفة الأمر والنهي الصادر منه على الوجه المذكور، ولعله (قدس سره) يرى الملازمة بين الأمرين أي بين مخالفة الولد وبين تأذي أحد الأبوين بالمخالفة، ولكن الظاهر أنه لا ملازمة بينهما فقد يأمر الأب ولده بأمر شفقة عليه ولا يتأذى بمخالفته له، كما أنه قد يتأذى من
____________
(1) لاحظ البقرة:2، النساء:4، الأنعام:6، الإسراء:17، لقمان:31، الأحقاف:46.
(2) جامع أحاديث الشيعة ج:26 ص:541 وما بعدها.
(3) الكافي ج:2 ص:157.
(4) الكافي ج:2 ص:158.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:18.
(6) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:551.
جهة بعض تصرفاته شفقة عليه وإن لم يأمره بتركها، فتدبر.
الوجه الثالث: أدلة حرمة العقوق وكونها من الكبائر (1) فقد ورد الاستدلال بها في كلمات بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) ، ولعله على أساس تفسير العقوق بمطلق الإساءة، وأن الإتيان بما يوجب تأذي الوالدين أو أحدهما شفقة منهما على الولد يعدّ إساءة لهما عرفاً فيحرم من هذه الجهة.
وتفسير العقوق بمطلق الإساءة هو المستفاد من بعض الروايات كخبر حديد بن حكيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أدنى العقوق أف))، وخبر أبي البلاد السلمي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو علم الله شيئاً أدنى من أف لنهى عنه وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما)).
ولكن الخبرين ضعيفان، والذي يظهر من بعض الأخبار المعتبرة كون المراد بالعقوق هو الدرجة العالية من الإساءة وليس مطلق الإساءة، ففي معتبرة عمر بن يزيد (5) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيضهما أقرأ خلفه؟ قال: ((لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً))، فإن المستفاد من هذه الرواية أن إسماع الكلام الغليظ للأبوين ليس عقوقاً لهما مع أنه إساءة قطعاً، فيظهر بذلك أنه ليس كل إساءة للأبوين عقوقاً معدوداً من الكبائر.
وعلى ذلك فلو سلّم أن تصرف الولد في ما يتعلق بنفسه مما يوجب تأذي أحد أبويه شفقة عليه يعدّ إساءة إليه إلا أنه لا يمكن الاستناد إلى أدلة حرمة العقوق وكونه من الكبائر في الحكم بحرمته.
الوجه الرابع: ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في شرح
____________
(1) لاحظ الكافي ج:2 ص:286،280،278،276، 348، 448.
(2) لاحظ التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:35.
(3) الكافي ج:2 ص:349،348.
(4) الكافي ج:2 ص:349.
(5) تهذيب الأحكام ج:3 ص:30.
الصوم من العروة الوثقى، وهو قوله تعالى (1) : ((وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)) قائلاً: (إن تسبب الولد بتصرفاته في تأذي أحد أبويه شفقة عليه مما يتنافى مع المصاحبة بالمعروف، فمن يسافر ــ مثلاً ــ للحج أو لغيره ويترك والده في قلق واضطراب وخوف عليه طيلة مدة السفر لا يعدّ ممن يصاحبه بالمعروف، ولذلك فهو غير جائز في حقه بمقتضى إطلاق الآية الكريمة).
ولكن هذا الاستدلال يبتني على أن يكون مقتضى الجري العقلائي ــ المبني على الالتزام بالمعايير الأخلاقية ورعاية مقام الأبوين ــ هو التجنب عن التصرفات الراجعة إلى الولد نفسه إذا كان مستلزماً لتأذي أحد الأبوين شفقة وعطفاً عليه، ليصح القول بأن من المعروف في مصاحبة الأبوين ترك مثل هذه التصرفات، فإنه لا يعدّ الأمر معروفاً إلا مع جريان دأب الناس عليه، وأما إذا لم يبلغ هذا المستوى فهو غير مشمول للعنوان المذكور.
ويمكن القول بأن كون التجنب عن مثل تلك التصرفات قد بلغ المستوى المذكور ليس بذلك الوضوح، ولا سيما في بعض موارده.
وعلى ذلك فإلزام الولد برعاية عدم تأذي أحد أبويه شفقة عليه في ما يرجع إلى شؤونه الشخصية مما يشكل الالتزام به على إطلاقه، بل يمكن أن يقال: إنه ممنوع، ولا سيما مع اختلاف الآباء والأمهات فيما يقلقهم ويؤذيهم بالنسبة إلى أولادهم، فهناك من يحرص على ولده إلى درجة يكاد أن يجعل منه حبيس الدار شفقة عليه، وهناك من يتتبع كل صغيرة وكبيرة من أمور ولده ويسعى في رسم مستقبله بما يعتقد هو مصلحة له، ولو خالفه في شيء من ذلك تأذى حرصاً عليه، ومن الصعب جداً الالتزام بأن على الولد أن لا يخالف شيئاً مما يراه له أبواه إذا كانا يتأذيان بمخالفته شفقة وعطفاً عليه، فتدبر.
ثم إنه لو سلّم حرمة تصرف الولد المستتبع لتأذي أحد أبويه شفقة عليه فهل ترتفع الحرمة بقاعدتي (لا ضرر) و(لا حرج) فيما إذا كان ترك ذلك التصرف ضررياً على الولد أو حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادة أو لا؟
____________
(1) لقمان:15.
مثلاً: إذا كان الوالد يتأذى من إكمال الولد دراسته الجامعية باعتقاد أنها لا تؤمّن مستقبله بل يؤمّنه العمل التجاري مثلاً، في حين أن الولد يرى مستقبله في إكمال دراسته ويجد في تركها ضرراً عليه أو حرجاً شديداً لا يُتحمل عادة، فهل يمكنه الاستناد إلى قاعدة (لا ضرر) و(لا حرج) في نفي الحرمة؟
ربما يُمنع من ذلك، من جهة أن القاعدتين واردتان مورد الامتنان فلا يمكن إعمالهما في مورد يكون فيه خلاف الامتنان على الغير وهو الأب أو الأم في المقام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.