20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبالجملة: دلالة الصحيحة على أصل الترتيب بين الذبح والتقصير تامة، كما أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج ممن يتمكن من الذبح في يوم النحر أو لا، فلا يجوز له تقديم التقصير عليه على كل حال.
هذا بالنظر إلى الوجوه الثلاثة التي استدل بها السيد الأستاذ (قدس سره) لاشتراط الترتيب بين الذبح والحلق أو التقصير، وقد ظهر وفاء الأخير منها بالمطلوب.
ولو غُضّ النظر عنه فإن هناك وجوهاً أخرى قد يستدل بها لذلك ..
(الوجه الأول): قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، فإنه وإن كان مورده هو هدي المحصور إلا أن مقتضى بعض الروايات ـ كما مرّ قريباً ـ كون ما تضمنه حكماً كلياً شاملاً لكل هدي في حال الإحرام، فيشمل هدي القِران وهدي التمتع (1) .
ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من الآية الكريمة هو لزوم تأخير
____________
(1) يمكن أن يقال: إن حلق الرأس لم يذكر في الآية المباركة من حيث كونه من مناسك الحج والعمرة وواجباتهما بل من حيث كونه من محرمات الإحرام التي لا تحل إلا بالخروج منه، فالنهي عنه إلى حين بلوغ الهدي محله إنما هو بمعنى النهي عن ترتيب آثار الإحلال من الإحرام قبل أن يبلغ الهدي محله، وعلى ذلك فهو لا يدل على الترتيب بين بلوغ الهدي محله وبين الحلق الذي هو من مناسك الحج والعمرة، فليتأمل.
الحلق عن بلوغ الهدي محله، والمذكور في معتبرة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((إذا اشتريت أضحيتك وقبضتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) ، ومقتضاه عدم لزوم تأخير الحلق عن الذبح بل عن تحصيل الهدي بمنى، ففي المقام إذا استحصل الهدي فيها في يوم العيد وإن لم يتمكن من ذبحه بها في هذا اليوم يجوز له أن يحلق، ولا يلزمه الانتظار إلى حين تحقق الذبح لاحقاً. وهذا على خلاف ما هو المدعى.
أقول: هذا الكلام وإن كان تاماً في أصله. ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يقتضيه هو كون تحصيل الهدي في منى بمنزلة الذبح في جواز الإتيان بالحلق، فلا يتم إطلاق القول بأن للحاج غير المتمكن من الذبح في يوم النحر أن يأتي بالحلق، بل لا بد من تقييد ذلك بما إذا استحصل الهدي بمنى وصار تحت يده وسيطرته، وهو حكم عام لا يختص بمن لا يتمكن من الذبح في يوم العيد بل يشمل حتى المتمكن منه.
وبالجملة: مقتضى معتبرة أبي بصير هو كون تحصيل الهدي في منى بمنزلة الذبح، فهي تؤكد لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق، ولكن مع اعتبار تحصيل الهدي بمنى في حكم الذبح، وهذا لا يضر بالمقصود، ولا سيما أن الغالب في هذه الأزمنة أن من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد لا يتمكن أيضاً من إدخال الهدي إليها في هذا اليوم، فلا يجوز له الحلق فيه بموجب المعتبرة.
(الوجه الثاني): معتبرة عمار الساباطي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح. قال: ((يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾)) .
وهي ظاهرة الدلالة على لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق، حتى إنه لو أخلّ به يلزمه أن يعيد الموسى على رأسه كما يصنع الأقرع، إيعازاً إلى عدم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235ـ236.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:485.
ترتب الأثر على حلقه السابق وكونه كأن لم يكن (1) .
والرواية مطلقة تشمل كل من يجب عليه الذبح في حجه، ولا تختص بمن كان مكلفاً بالذبح بالفعل في زمان إتيانه بالحلق. نعم في سندها إشكال وفق مباني الأعلام (قدَّس الله أسرارهم)، وقد مرّ التعرض له والجواب عنه في موضع سابق (2) ، فليراجع.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى الاستشهاد فيها بالآية الكريمة مع ما مرّ في معتبرة أبي بصير في المقصود ببلوغ الهدي المذكور فيها هو حملها على من حلق قبل أن يذبح وقبل أن يستحصل الهدي بمنى، فيأتي فيها الكلام المتقدم في الوجه الأول من أنه لا يقتضي لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق بل بين الذبح أو ما بحكمه من تحصيل الهدي بمنى وبين الحلق، وإن كان هذا لا يضر بالمقصود.
(الوجه الثالث): صحيحة عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي. قال: ((لا بأس، وليس عليه شيء، ولا يعودن)) ، بناءً على حملها على الجاهل ومن بحكمه، وكون المراد بقوله (عليه السلام): ((لا بأس)) هو الاجتزاء بالعمل، وأن المراد بقوله (عليه السلام): ((ليس عليه شيء)) هو تأكيد ذلك أو الإشارة إلى عدم ثبوت الكفارة عليه بما صنع، وأن قوله (عليه السلام): ((لا يعودن)) إنما هو للإرشاد إلى لزوم رعاية الترتيب بين الذبح
____________
(1) يمكن أن يقال: إنه لا محيص من حمل المعتبرة على الاستحباب أو رد علمها إلى أهله، لأن الإخلال بالترتيب بين الذبح والحلق عن جهل أو نسيان مغتفر بلا إشكال كما سيأتي في محله، ولا يمكن حمل الرواية على من يعتقد بلزوم تقديم الذبح على الحلق، فإن مثله لا يقدم على الإتيان بالحلق قبله، لكونه في مقام الامتثال، كما لا يمكن حملها على من يحتمل جواز تقديم الحلق على الذبح مع قيام الحجة عنده على عدم الجواز أو بدون ذلك، فإن مبادرة مثله إلى الحلق قبل الذبح من الفرد النادر الذي لا يمكن حمل المطلق عليه، ومن هنا يتعين حمل الأمر بإعادة الموسى في الرواية على الاستحباب أو رد علمها إلى أهله إن كانت آبية عن الحمل المذكور لمكان الاستشهاد فيه بالآية الكريمة. وعلى كل تقدير لا تصلح دليلاً على اعتبار الترتيب بين الذبح والحلق، فليتأمل.
(2) لاحظ ج:19 ص:663.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:237.
والحلق مع العلم والالتفات، أي من حيث كونه شرطاً لا مجرد واجب تكليفي، وقد مرّ البحث عن هذا كله في موضع سابق، فليراجع.
(الوجه الرابع): خبر جميل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق)) .
وفي سند هذه الرواية موسى بن جعفر البغدادي، ولم تثبت وثاقته.
(الوجه الخامس): خبر عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك)) .
وفي سنده محمد بن عمر وهو ابن يزيد ولم يوثق أيضاً.
ودلالة الخبرين الأخيرين على المطلوب واضحة، فإن ظاهرهما لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين كونه مأموراً بالذبح حين الحلق أو لا.
والمتحصل مما سبق أن ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق فيما إذا كان الحاج ممن يجب عليه الذبح في وقت الحلق، دون ما إذا كان ممن يجب عليه القيام به في وقت لاحق ـ من جهة عدم وجدانه للهدي في اليوم الأول أو عدم وجدان ثمنه في ذلك اليوم وحصوله عليه لاحقاً أو عدم تمكنه من الذبح بمنى إلا في أيام التشريق ـ ضعيف لا يمكن المساعدة عليه.
(الجهة الثالثة): أنه لو سُلِّم قصور الدليل عن اعتبار الترتيب بين الذبح والحلق في مفروض الكلام، إلا أن أقصى ما يقتضيه ذلك هو جواز أن يحلق أو يقصر قبل أن يذبح، وأما ترتب الإحلال عليه، أي خروجه عن الإحرام بمجرد الحلق فهو وإن كان هو مقتضى إطلاق بعض الروايات كموثقة إسحاق (3) : عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال: ((كل شيء إلا النساء)) . إلا أنه لا بد من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:498.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:240.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.