تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 194

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

الجهة الأولى: أنه لا يوجد دليل على وجوب العمرة المفردة على

91

خصوص النائي غير المستطيع للحج، فالالتزام به يبتني على أحد أمرين ..

أحدهما: أن هناك من النصوص ما يدل على وجوب العمرة المفردة على الناس، وقد خصص في مورد النائي المستطيع للحج وبقي تحته غيره ــ أي الحاضر والنائي غير المستطيع لحج التمتع ــ ومقتضاه أن تجب العمرة المفردة على النائي غير المستطيع للحج دون النائي المستطيع للحج.

ولكن مرَّ أنه لا يوجد في الروايات ما يمكن البناء على دلالتها على وجوب العمرة المفردة بعنوانها ويكون له إطلاق يشمل النائي، مع أنه لو وجد فلا سبيل إلى تقييده على النحو المذكور لأنه يستلزم ما يشبه محذور تخصيص الأكثر.

ثانيهما: أن قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) تدل على وجوب الحج والعمرة معاً بمقتضى معتبرة ابن أذينة، والمراد بالعمرة فيها خصوص العمرة المفردة بمقتضى صحيحة نجيّة الدالة على أن العمرة المفردة قد أُنزلت، بناءً على أن المراد بإنزالها هو ورود وجوبها في القرآن الكريم، ثم يُلتزم بنسخ الوجوب المذكور بالنسبة إلى النائي المستطيع للحج بموجب ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع، فيبقى الوجوب ثابتاً في حق غيره وهو الحاضر وكذلك النائي غير المستطيع لحج التمتع، فيثبت المطلوب.

ولكنه أيضاً غير تام، لما مرّ من قصور معتبرة نجية عن الدلالة على نزول وجوب العمرة المفردة في القرآن المجيد، فراجع.

اللهم إلا أن يقال: إنه لا حاجة إليها في البناء على كون المراد بالعمرة في آية الحج هو العمرة المفردة لنزولها قبل تشريع عمرة التمتع، فتأمل.

الجهة الثانية: أن لازم التفصيل بين النائي غير المستطيع للحج فتجب عليه العمرة المفردة وبين النائي المستطيع لحج التمتع فتجب عليه عمرة التمتع هو وجوب عمرتين في أصل الشرع على من استطاع للعمرة المفردة فأتى بها ثم استطاع لحج التمتع، فإن المفروض وجوبه عليه أيضاً وهو يشتمل على عمرة التمتع، مع أن المنساق من النصوص والمصرّح به في فتاوى الأصحاب أنه لا

92

تجب العمرة إلا مرة واحدة في أصل الشرع كالحج.

لا يقال: إنه يمكن تفادي هذا المحذور بالالتزام بأن حج التمتع إنما يجب بجزئيه على النائي المستطيع للحج إذا لم يكن قد أتى بالعمرة المفردة عن استطاعة وإلا فالواجب عليه في أصل الشرع هو الجزء الثاني من حج التمتع وهو الحج وأما عمرة التمتع فيلزمه الإتيان بها مقدمة للإتيان بالحج.

فإنه يقال: إن هذا لا يفي بدفع المحذور بتمامه، فإن مقتضى هذا النوع من التقييد وجوب عمرتين على من استطاع للعمرة المفردة ولم يأتِ بها ثم استطاع لحج التمتع، فإنه يصدق عليه أنه لم يأتِ بالعمرة المفردة فتجب عليه عمرة التمتع، ولازمه وجوب عمرتين عليه في أصل الشرع.

ولو قُيّد وجوب عمرة التمتع على المستطيع للحج بما إذا لم يكن ممن وجبت عليه العمرة المفردة وإن لم يأتِ بها، كان مقتضاه الالتزام بأن من وجبت عليه العمرة المفردة ولم يأتِ بها إلى أن استطاع للحج تكون عمرة تمتعه مجزية عن العمرة المفردة، ولكن مرَّ الإشكال في صحة الإجزاء بالمعنى المذكور.

فتحصل مما تقدم أنه لا يوجد وجه صحيح يمكن أن يُبنى عليه وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع لها غير المستطيع للحج، كما مال إليه بعض الفقهاء واحتاط فيه آخرون.

فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور المحققين من عدم وجوب العمرة المفردة إلا على الحاضر الذي يكون فرضه في حجة الإسلام هو الإفراد أو القِران، وأما من يكون فرضه التمتع فالعمرة الواجبة عليه هي عمرة التمتع لا غير.

(الأمر الثالث): أنه لا إشكال في أن وجوب عمرة التمتع مشروط بما يشترط به وجوب حج التمتع لأنهما جزءان من عمل واحد، وأما وجوب العمرة المفردة ــ الذي ظهر مما سبق اختصاصه بالحاضر ــ فهل هو أيضاً مشروط بما يشترط به وجوب حج القِران أو الإفراد أو لا؟

وما ينبغي البحث عنه هو خصوص الاستطاعة وأما بقية الشروط من

93

البلوغ والعقل والحرية ونحوها فمن الظاهر أنها شرط في وجوب العمرة المفردة كالحج لاقتضاء دليلها ذلك.

وأما الاستطاعة التي دلّت الآية الكريمة ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) على أنها شرط في وجوب الحج، وقد اختُلف في كون المراد بها الاستطاعة العرفية أو الاستطاعة الشرعية ــ بمعنى الأمور الخاصة المذكورة في النصوص أو غير ذلك ــ فهل هي شرط في وجوب العمرة المفردة أيضاً أو لا؟

يمكن الالتزام باشتراطها في وجوب العمرة المفردة استناداً إلى أحد الوجوه الآتية ..

الوجه الأول: معتبرة ابن أذينة الدالة على أن المراد بالحج في الآية المباركة الحج والعمرة جميعاً، فإن مقتضاها كون العمرة كالحج مشروطة بالاستطاعة.

الوجه الثاني: صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج)) بدعوى أن مقتضى عموم التنزيل هو الاشتراك في شروط الوجوب.

ولكنه غير ظاهر، فإنه لا يستفاد من الرواية إلا كون العمرة واجبة كالحج على الخلق أي أن التنزيل فيها في أصل الوجوب لا من جميع الجهات.

الوجه الثالث: صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع)).

فإن قوله (عليه السلام) : ((على من استطاع)) وإن كان متعلقاً بقوله (عليه السلام) : ((بمنزلة الحج)) إلا أن المنساق منه كون خصوصية اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج مشمولة للتنزيل المذكور، فلا يأتي في هذه الصحيحة ما ذُكر من الإشكال في صحيحة زرارة.

اللهم إلا أن يقال: إن متن الرواية لم يثبت على الوجه المذكور، فقد

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:433.

(2) الكافي ج:4 ص:265.

94

أوردها العياشي (1) في تفسيره وليس فيها قوله: (على من استطاع).

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا مجال للاعتماد على رواية العياشي المرسلة في مقابل نقل الكليني، ولا سيما أنه مؤيد بنقل الصدوق في علل الشرائع فإن فيه هكذا: ((بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلاً))، حسبما حكاه عنه الحر العاملي (2) ، وأما المطبوع من العلل (3) ففيه سقط، فليلاحظ.

(الأمر الرابع): هل أن وجوب العمرة المفردة فوري كفورية وجوب الحج أو لا؟

مرَّ في أوائل هذا الشرح أن في فورية وجوب الحج وجهين ..

أحدهما: الفورية العقلية، والمراد بها لزوم المبادرة عقلاً إلى أداء الواجب المنجز لإحراز الخروج من عهدته بعد عدم وجود مؤمّن عن العقاب في صورة التأخير إذا وقع ما يمنع من الأداء.

ومقتضى الفورية العقلية أنه مع التأخير من دون إحراز التمكن من الأداء لاحقاً فإن وفق للأداء فليس إلا متجرياً وإن لم يوفق فلا يستحق إلا عقاب ترك الواجب لا عقاب التأخير.

وثانيهما: الفورية الشرعية النفسية، ومقتضاها استحقاق العقوبة على التأخير نفسه وإن وفق للأداء لاحقاً.

ثم إنه يمكن الاستدلال على فورية وجوب العمرة فورية شرعية بأحد وجوه ثلاثة ..

الوجه الأول: صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة لا يسعه)) بناءً على دلالتها على الفورية الشرعية لمكان قوله (عليه السلام) : ((وإن كان سوّفه للتجارة لا يسعه)) أي أنه لا

____________

(1) تفسير العياشي ج:1 ص:87.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:297.

(3) علل الشرائع ج:2 ص:408.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.

95

يجوز التأخير لغرض التجارة ونحوها حتى مع إحراز الأداء لاحقاً.

فإنه بناءً عليه يمكن أن يضم إلى هذه الصحيحة معتبرة ابن أذينة الدالة على كون المراد بالحج في الآية هو الحج والعمرة جميعاً، فيثبت ما هو المدعى من فورية وجوب العمرة فورية شرعية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس