05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
نعم لا بد من تقييد الأمر المتعلق بإكرام الطبيعي بنحو يمنع من تحقق امتثاله بما يمتثل به الأمر بإكرام الحصة لئلا يسقط الأمر بإكرام الطبيعي لو بدأ بإكرام الحصة، فإنه إذا ابتدأ بإكرام عالم غير فقيه ثم أكرم فقيهاً يتحقق امتثال الأمر بإكرام الطبيعي بإكرامه الأول، والأمر بإكرام الحصة بإكرامه الثاني فلا إشكال، وأما لو أكرم من البداية فقيهاً يتحقق به امتثال الاثنين لو لم يقيد الأمر بإكرام الطبيعي بنحو لا يتحقق امتثاله بما أتى به المحقق للأمر بإكرام الحصة لوضوح انطباق عنوان العالم والفقيه جميعاً على من أكرمه، فيكون نظير ما لو كان بين العنوانين عموم من وجه كما لو قال: (أكرم عالماً) وقال: (أكرم شاعراً) فأكرم عالماً شاعراًً حيث يتحقق به امتثال الأمرين، ولكن هذا في مورد العامين من وجه عقلائي، وأما في مورد العموم والخصوص المطلق فغير عقلائي، أي جعل وجوبين أحدهما في مورد العام والآخر في مورد الخاص بحيث يتحقق
امتثالهما بفرد واحد ويسقط الأمر بالعام بالإتيان بالخاص كما يسقط الأمر بالخاص.
فيلزم تخلصاً من الإشكال أخذ قيد في الأمر المتعلق بالطبيعي يمنع من تحقق امتثاله بما يتحقق به امتثال الأمر المتعلق بالحصة، كأن يجعل إكرام العالم الواجب بموجب الأمر به مقيداً بكونه غير الإكرام الذي يمتثل به الأمر الآخر ــ أي أكرم فقيهاً ــ وأما متعلق الإكرام فيبقى هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه، فلو أكرم أولاًً فقيهاً لم يمتثل به الأمر بـ(أكرم عالماً) فلا بد من أن يكرم بعده عالماً فقيهاً أو غير فقيه حتى يمتثل الأمر المتعلق به.
والسر في لزوم تقييد متعلق الأمر الأول على النحو المذكور ــ على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ هو أن الإتيان بالحصة إذا كان موجباً لسقوط الأمر بالمطلق فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً، حيث إن الإتيان بالحصة مما لا بد منه ومعه يكون الأمر بالمطلق عبثاً.
ولكن قد ناقش فيه بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (1) بأن الأمر بالطبيعي لا يكون لغواً، بل يمكن فرض تحرك المكلف نحو الجامع دون الحصة، فلماذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً؟ بل تحفظ بمثل هذا الجعل.
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن الأمر المتعلق بإكرام الطبيعي من غير تقييده بما يمنع من امتثاله بما يمتثل به الأمر بالحصة ليس لغواً بل فيه فائدة، وذلك في مورد يكون المكلف متمرداً على المولى في امتثال الأمر المتعلق بإكرام الحصة، ولكن هو مستعد لإكرام فرد آخر من الطبيعي. فيكون وجود أمر بإكرام فرد منه هاهنا مجدياً فيما لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه، كما توجد مصلحة لزومية في الحصة. ولذا لا ينبغي أن تُفوَّت على هذا المكلف تلك المصلحة الموجودة في الطبيعي بل لا بد من تأمينها بمثل هذا الجعل.
فالمكلف الذي يأتي بإكرام الحصة يكون ممتثلاً للوجوبين، وأما المكلف الذي يتمرد ولا يأتي بإكرام الفقيه ولكنه مستعد لإكرام فرد من أفراد الطبيعي
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:442.
غير الفقيه يكون ممتثلاً للأمر بإكرام الطبيعي، فلا يكون الأمر بإكرام الطبيعي من دون تقييد لغواً وعبثـاً ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل يكون أمراً صحيحاً ومجدياً.
ولكن هذه المناقشة غير تامة فإنه حتى في مورد وجود مصلحة لزومية في الطبيعي ومصلحة لزومية في الحصة مع إمكان استيفائهما من خلال الحصة ــ كما فرضه (قدس سره) ــ فليست الطريقة العقلائية جعل وجوبين على النحو الذي فرضه (قدس سره) بلحاظ حال المكلف العاصي لامتثال الوجوب المتعلق بالحصة لئلا تفوته المصلحة الكامنة في الطبيعي.
بل الطريقة العقلائية هو أن يُجعل وجوب في مورد الحصة ووجوب لما عداها من أفراد الطبيعي يتوجه إلى من يعصي الأمر المختص بالحصة، فيقال في المثـال: (أكرم فقيهاً، وإن لم تفعل فأكرم أيّ عالم آخر) على نحو الترتب، لا أن يجعل وجوب إكرام فقيه، ووجوب إكرام عالم جنباً إلى جنب متوجهين إلى كل مكلف.
والسر في ذلك: أن من يتوجه إليه الخطاب المتعلق بالحصة لا يخلو إما أن يكون بصدد امتثاله أو لا، فإن كان بصدد امتثاله فلا وجه لأن يوجه إليه أيضاً خطاب متعلق بالطبيعي على نحو يسقط بامتثال الخطاب المتعلق بالحصة، فإن هذا لغو. وأما إن لم يكن بصدد امتثاله فهو وإن صح أن يوجه إليه خطاب بالطبيعي ولكن من جهة لا بد من استثناء الحصة منه إذ لا وجه لشموله لها، ومن جهة أخرى لا بد من أن يجعل معلقاً على عصيان الخطاب المتعلق بالحصة، إذ لا وجه لإطلاقه من هذا الجانب، فيقال له: (أكرم فقيهاً وإن لم تفعل فأكرم عالماً آخر).
والحاصل أن تعدد الوجوب في المقام وإن كان معقولاً ولكن إذا كانت المصلحة اللزومية تقتضي إيجاد فردين من الإكرام، فحينئذٍ لا بد في الإكرام الذي يكون متعلقاً للأمر في الطبيعي أن يقيد بأن يكون إكراماً غير الإكرام الذي يُمتثل به الأمر الموجود بالنسبة إلى الحصة.
وأما إذا كانت المصلحة اللزومية تقتضي إكرام الحصة، ولمن لا يفعل فالمصلحة اللزومية تقتضي إكرام فرد من الطبيعي غيرها، فلا بد في مثل ذلك من
تقييد الأمر بذلك أي بعصيان الأمر بالحصة على سبيل الترتب.
وأما ما ذكره بعض الأعلام من إنشاء وجوبين أحدهما بالنسبة إلى الحصة، والآخر بالنسبة إلى الطبيعي، ويكون مطلقاً، فهو غير عقلائي.
هذه هي الجهة الأولى في الفرق بين المطلق البدلي والمطلق الشمولي.
الجهة الثانية: أنه كان المحتمل في المطلق الشمولي في مقابل إرادة الحصة منه هو كون الأمر بالحصة مسوقاً للتأكيد، حيث إن مفاد الأمر بالطبيعي وجوب إكرام كل فرد من أفراد العالم من جهة انحلال الوجوب، فيكون الأمر بإكرام الفقيه بالخصوص تأكيداً على وجوب إكرامه، ونتيجة ذلك زيادة الثواب أو شدة العقاب.
وأما في المطلق البدلي فلا مجال للتأكيد على هذا النحو، لفرض أن الواجب بالأمر بالطبيعي هو إكرام فرد واحد من أفراد العالم، فلا معنى للتأكيد على إكرام الفقيه، إذ لم يكن وجوب لإكرامه بحد ذاته حتى يتم التأكيد عليه. فما يصح أن يكون في مقابل احتمال إرادة الحصة من الطبيعي هو كون الأمر بالحصة من باب وجوب اختيار هذا الفرد في مقام الامتثال، أو استحباب اختياره. نظير ما دلَّ على وجوب أداء الصلاة وما دلَّ على استحباب أدائها جماعة أو وجوب أدائها جماعة بالنذر، فهناك أمر بطبيعي الصلاة وأمر وجوبي أو استحبابي باختيار فرد معين في مقام امتثال الأمر بالطبيعي، فلو اختار فرداً آخر يكون قد امتثل الأمر الأول ولا يبقى مجال لامتثال الثاني، وجوبياً كان أو استحبابياً.
فظهر مما تقدم أن هناك احتمالات ثلاثة في توجيه قوله: (أكرم عالماً) وقوله: (أكرم فقيهاً) ..
الأول: حمل المطلق على الحصة، وكون المراد بالعالم في قوله: (أكرم عالماً) هو خصوص الفقيه المذكور في قوله: (أكرم فقيهاً).
الثاني: تعدد وجوب الإكرام، أي يكون هناك وجوب لإكرام فقيه،
ووجوب لإكرام فرد من العالم على الإطلاق. وفي الوجوب الثاني قُيِّد الإكرام بنحو لا يتحقق امتثال الأمر المتعلق به بما يُمتثل به الأمر الأول.
الثالث: وحدة وجوب الإكرام، وهو إكرام فرد من العالم، وهو مفاد الأمر المتعلق بالطبيعي، وأما الأمر بإكرام الحصة فمرجعه إلى الأمر باختيار الحصة في مقام امتثال الطبيعي، فهو يتعرض لكيفية امتثال ذلك الأمر لا أنه يثبت وجوباً لإكرام آخر.
والملاحظ أن الاحتمالين الأخيرين أكثر مؤونة في نظر العرف من الاحتمال الأول، فإن تقييد الحكم المتعلق بالطبيعي بقيد يمنع من تحقق امتثاله بالفرد الذي يُمتثل من خلاله الأمر بالحصة بعيد عن الأذهان العرفية، ويحتاج إلى قرينة بالخصوص، فليس هو مما يستسيغه العرف في مقام الجمع بين الدليلين من دون قرينة خارجية. مع أنه غير محتمل في بعض المقامات، كما في مورد البحث أي مورد استنابة شخص لأداء الحج عن العاجز ــ إذ من المعلوم عدم وجود وجوبين، أحدهما متعلق بالطبيعي والآخر بالحصة وهو الصرورة ــ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.