تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

نعم لا بد من تقييد الأمر المتعلق بإكرام الطبيعي بنحو يمنع من تحقق امتثاله بما يمتثل به الأمر بإكرام الحصة لئلا يسقط الأمر بإكرام الطبيعي لو بدأ بإكرام الحصة، فإنه إذا ابتدأ بإكرام عالم غير فقيه ثم أكرم فقيهاً يتحقق امتثال الأمر بإكرام الطبيعي بإكرامه الأول، والأمر بإكرام الحصة بإكرامه الثاني فلا إشكال، وأما لو أكرم من البداية فقيهاً يتحقق به امتثال الاثنين لو لم يقيد الأمر بإكرام الطبيعي بنحو لا يتحقق امتثاله بما أتى به المحقق للأمر بإكرام الحصة لوضوح انطباق عنوان العالم والفقيه جميعاً على من أكرمه، فيكون نظير ما لو كان بين العنوانين عموم من وجه كما لو قال: (أكرم عالماً) وقال: (أكرم شاعراً) فأكرم عالماً شاعراًً حيث يتحقق به امتثال الأمرين، ولكن هذا في مورد العامين من وجه عقلائي، وأما في مورد العموم والخصوص المطلق فغير عقلائي، أي جعل وجوبين أحدهما في مورد العام والآخر في مورد الخاص بحيث يتحقق

89

امتثالهما بفرد واحد ويسقط الأمر بالعام بالإتيان بالخاص كما يسقط الأمر بالخاص.

فيلزم تخلصاً من الإشكال أخذ قيد في الأمر المتعلق بالطبيعي يمنع من تحقق امتثاله بما يتحقق به امتثال الأمر المتعلق بالحصة، كأن يجعل إكرام العالم الواجب بموجب الأمر به مقيداً بكونه غير الإكرام الذي يمتثل به الأمر الآخر ــ أي أكرم فقيهاً ــ وأما متعلق الإكرام فيبقى هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه، فلو أكرم أولاًً فقيهاً لم يمتثل به الأمر بـ(أكرم عالماً) فلا بد من أن يكرم بعده عالماً فقيهاً أو غير فقيه حتى يمتثل الأمر المتعلق به.

والسر في لزوم تقييد متعلق الأمر الأول على النحو المذكور ــ على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ هو أن الإتيان بالحصة إذا كان موجباً لسقوط الأمر بالمطلق فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً، حيث إن الإتيان بالحصة مما لا بد منه ومعه يكون الأمر بالمطلق عبثاً.

ولكن قد ناقش فيه بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (1) بأن الأمر بالطبيعي لا يكون لغواً، بل يمكن فرض تحرك المكلف نحو الجامع دون الحصة، فلماذا يفوت عليه ذلك لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه أيضاً؟ بل تحفظ بمثل هذا الجعل.

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن الأمر المتعلق بإكرام الطبيعي من غير تقييده بما يمنع من امتثاله بما يمتثل به الأمر بالحصة ليس لغواً بل فيه فائدة، وذلك في مورد يكون المكلف متمرداً على المولى في امتثال الأمر المتعلق بإكرام الحصة، ولكن هو مستعد لإكرام فرد آخر من الطبيعي. فيكون وجود أمر بإكرام فرد منه هاهنا مجدياً فيما لو فرض وجود مصلحة لزومية فيه، كما توجد مصلحة لزومية في الحصة. ولذا لا ينبغي أن تُفوَّت على هذا المكلف تلك المصلحة الموجودة في الطبيعي بل لا بد من تأمينها بمثل هذا الجعل.

فالمكلف الذي يأتي بإكرام الحصة يكون ممتثلاً للوجوبين، وأما المكلف الذي يتمرد ولا يأتي بإكرام الفقيه ولكنه مستعد لإكرام فرد من أفراد الطبيعي

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:3 ص:442.

90

غير الفقيه يكون ممتثلاً للأمر بإكرام الطبيعي، فلا يكون الأمر بإكرام الطبيعي من دون تقييد لغواً وعبثـاً ــ كما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل يكون أمراً صحيحاً ومجدياً.

ولكن هذه المناقشة غير تامة فإنه حتى في مورد وجود مصلحة لزومية في الطبيعي ومصلحة لزومية في الحصة مع إمكان استيفائهما من خلال الحصة ــ كما فرضه (قدس سره) ــ فليست الطريقة العقلائية جعل وجوبين على النحو الذي فرضه (قدس سره) بلحاظ حال المكلف العاصي لامتثال الوجوب المتعلق بالحصة لئلا تفوته المصلحة الكامنة في الطبيعي.

بل الطريقة العقلائية هو أن يُجعل وجوب في مورد الحصة ووجوب لما عداها من أفراد الطبيعي يتوجه إلى من يعصي الأمر المختص بالحصة، فيقال في المثـال: (أكرم فقيهاً، وإن لم تفعل فأكرم أيّ عالم آخر) على نحو الترتب، لا أن يجعل وجوب إكرام فقيه، ووجوب إكرام عالم جنباً إلى جنب متوجهين إلى كل مكلف.

والسر في ذلك: أن من يتوجه إليه الخطاب المتعلق بالحصة لا يخلو إما أن يكون بصدد امتثاله أو لا، فإن كان بصدد امتثاله فلا وجه لأن يوجه إليه أيضاً خطاب متعلق بالطبيعي على نحو يسقط بامتثال الخطاب المتعلق بالحصة، فإن هذا لغو. وأما إن لم يكن بصدد امتثاله فهو وإن صح أن يوجه إليه خطاب بالطبيعي ولكن من جهة لا بد من استثناء الحصة منه إذ لا وجه لشموله لها، ومن جهة أخرى لا بد من أن يجعل معلقاً على عصيان الخطاب المتعلق بالحصة، إذ لا وجه لإطلاقه من هذا الجانب، فيقال له: (أكرم فقيهاً وإن لم تفعل فأكرم عالماً آخر).

والحاصل أن تعدد الوجوب في المقام وإن كان معقولاً ولكن إذا كانت المصلحة اللزومية تقتضي إيجاد فردين من الإكرام، فحينئذٍ لا بد في الإكرام الذي يكون متعلقاً للأمر في الطبيعي أن يقيد بأن يكون إكراماً غير الإكرام الذي يُمتثل به الأمر الموجود بالنسبة إلى الحصة.

وأما إذا كانت المصلحة اللزومية تقتضي إكرام الحصة، ولمن لا يفعل فالمصلحة اللزومية تقتضي إكرام فرد من الطبيعي غيرها، فلا بد في مثل ذلك من

91

تقييد الأمر بذلك أي بعصيان الأمر بالحصة على سبيل الترتب.

وأما ما ذكره بعض الأعلام من إنشاء وجوبين أحدهما بالنسبة إلى الحصة، والآخر بالنسبة إلى الطبيعي، ويكون مطلقاً، فهو غير عقلائي.

هذه هي الجهة الأولى في الفرق بين المطلق البدلي والمطلق الشمولي.

الجهة الثانية: أنه كان المحتمل في المطلق الشمولي في مقابل إرادة الحصة منه هو كون الأمر بالحصة مسوقاً للتأكيد، حيث إن مفاد الأمر بالطبيعي وجوب إكرام كل فرد من أفراد العالم من جهة انحلال الوجوب، فيكون الأمر بإكرام الفقيه بالخصوص تأكيداً على وجوب إكرامه، ونتيجة ذلك زيادة الثواب أو شدة العقاب.

وأما في المطلق البدلي فلا مجال للتأكيد على هذا النحو، لفرض أن الواجب بالأمر بالطبيعي هو إكرام فرد واحد من أفراد العالم، فلا معنى للتأكيد على إكرام الفقيه، إذ لم يكن وجوب لإكرامه بحد ذاته حتى يتم التأكيد عليه. فما يصح أن يكون في مقابل احتمال إرادة الحصة من الطبيعي هو كون الأمر بالحصة من باب وجوب اختيار هذا الفرد في مقام الامتثال، أو استحباب اختياره. نظير ما دلَّ على وجوب أداء الصلاة وما دلَّ على استحباب أدائها جماعة أو وجوب أدائها جماعة بالنذر، فهناك أمر بطبيعي الصلاة وأمر وجوبي أو استحبابي باختيار فرد معين في مقام امتثال الأمر بالطبيعي، فلو اختار فرداً آخر يكون قد امتثل الأمر الأول ولا يبقى مجال لامتثال الثاني، وجوبياً كان أو استحبابياً.

فظهر مما تقدم أن هناك احتمالات ثلاثة في توجيه قوله: (أكرم عالماً) وقوله: (أكرم فقيهاً) ..

الأول: حمل المطلق على الحصة، وكون المراد بالعالم في قوله: (أكرم عالماً) هو خصوص الفقيه المذكور في قوله: (أكرم فقيهاً).

الثاني: تعدد وجوب الإكرام، أي يكون هناك وجوب لإكرام فقيه،

92

ووجوب لإكرام فرد من العالم على الإطلاق. وفي الوجوب الثاني قُيِّد الإكرام بنحو لا يتحقق امتثال الأمر المتعلق به بما يُمتثل به الأمر الأول.

الثالث: وحدة وجوب الإكرام، وهو إكرام فرد من العالم، وهو مفاد الأمر المتعلق بالطبيعي، وأما الأمر بإكرام الحصة فمرجعه إلى الأمر باختيار الحصة في مقام امتثال الطبيعي، فهو يتعرض لكيفية امتثال ذلك الأمر لا أنه يثبت وجوباً لإكرام آخر.

والملاحظ أن الاحتمالين الأخيرين أكثر مؤونة في نظر العرف من الاحتمال الأول، فإن تقييد الحكم المتعلق بالطبيعي بقيد يمنع من تحقق امتثاله بالفرد الذي يُمتثل من خلاله الأمر بالحصة بعيد عن الأذهان العرفية، ويحتاج إلى قرينة بالخصوص، فليس هو مما يستسيغه العرف في مقام الجمع بين الدليلين من دون قرينة خارجية. مع أنه غير محتمل في بعض المقامات، كما في مورد البحث أي مورد استنابة شخص لأداء الحج عن العاجز ــ إذ من المعلوم عدم وجود وجوبين، أحدهما متعلق بالطبيعي والآخر بالحصة وهو الصرورة ــ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس