18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما ما ورد فيه من تقييد جواز الخروج من مكة لإحرام العمرة المفردة بأن يكون الى أدنى الحل أو إلى غيره مما هو دون المسافة الشرعية فهو مبني على ما اختاره من أن عدم جواز الخروج للمتمتع من مكة مختص بما يبلغ حدّ المسافة الشرعية، وأما دون ذلك فلا بأس به (3) ، وقد مرّ (4) تقريب مرامه والجواب عنه،
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:116، 136 ط:2.
(2) لاحظ ج:9 ص:144 ط:2.
(3) وتجدر الإشارة إلى أن الظاهر أن ما بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) من عدم جواز خروج المتمتع إلى ما يبلغ المسافة إنما هو تكليفي فقط، أي أنه إذا خالف وخرج وأحرم للعمرة المفردة يحكم بصحة إحرامه. وهذا بخلاف ما احتاط به من عدم جواز الإحرام لعمرة أخرى قبل مضي عشرة أيام على الإحلال من إحرام العمرة السابقة، فإن الظاهر كونه وضعياً، فلو أحرم للعمرة المفردة قبل مضي عشرة أيام من إحلاله من إحرام عمرة التمتع لم يحكم بصحة إحرامه بل يلزمه رعاية الاحتياط فيه.
(4) لاحظ ج:10 ص:105 ط:2.
ومرّ (1) أيضاً أن السيد الاستاذ (قدس سره) قد اختار جواز الخروج للمتمتع إلى أطراف مكة وتوابعها، ولكن تقدم أنه لا يمكن المساعدة عليه في مقابل إطلاقات أدلة المنع من الخروج لو بني عليه. نعم يمكن الالتزام بجواز السكنى في خارج مكة للمتمتع لدلالة بعض النصوص على ذلك ، وأما الخروج لغرض آخر إلى ما لا يصدق عليه عنوان المدينة المقدسة وإن كان من أطرافها فهو مشمول لإطلاق أدلة المنع على القول به.
ومهما يكن وبغض النظر عن القيدين المتقدمين في كلام المحقق النائيني (قدس سره) فإن المهم هو أصل ما ذهب إليه من جواز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه وأنها تقع صحيحة ولا تضر بصحة المتعة. في حين ذهب السيد الأستاذ (قدس سره) إلى خلاف ذلك تماماً، أي عدم جواز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه، وأنها تقع باطلة على كل حال.
وفي مقابل هذين القولين ما اختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أنه تصح العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه ولكنها تؤدي إلى بطلان عمرة التمتع ويكون المتمتع آثماً بذلك، لأنه يجب عليه أن يأتي بحج التمتع بعد عمرة التمتع ولا يجوز له إبطالها.
ولا فرق في صحة ما يأتي بها من العمرة المفردة بين أن لا يخرج لإحرامها من مكة المكرمة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في المدينة المقدسة نفسها، وبين أن يخرج منها ولو لا لحاجة وإن بني على عدم جواز ذلك، فعلى كلا التقديرين تصح منه العمرة المفردة.
هذه هي الأقوال في المسألة، ولا ينبغي الإشكال في أن مقتضى إطلاق أدلة مشروعية العمرة المفردة ولا سيما ما دل على أن لكل شهر عمرة هو جواز الإتيان بالعمرة المفردة في ما بين عمرة التمتع وحجه، ومقتضى إطلاق أدلة المتعة وكذلك أصالة البراءة عدم كون المتعة مقيدة بعدم الإتيان بالعمرة المفردة بين النسكين، فما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) من الجواز ـ بغض النظر عما ذكره في
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:107 ط:2.
تحديده من القيدين ـ إنما هو على وفق القاعدة، فلا بد ـ إذاً ـ من البحث عن مستند القولين الآخرين ..
1 ـ أما ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم الجواز وبطلان العمرة المفردة بين النسكين فقد استدل له بوجهين ..
أحدهما (1) : ما أفاده (قدس سره) بقوله: (أن المعتمر عمرة التمتع مرتبط ومرتهن بالحج فليس له الخروج من مكة، ولو دعته الضرورة خرج محرماً، فكيف يسوغ له الخروج من غير إحرام ليحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة، فإن معنى الارتهان والاحتباس عرفاً أنه لا بد من البقاء في مكة إلى أن يأتي بالحج.
مضافاً إلى أنه لو كان مشروعاً لتحقق خارجاً ووقع مورداً لأسئلة الرواة ونقل إلينا لا محالة، مع أنه لم توجد رواية بهذا المضمون، فيكشف ذلك عن عدم معهوديته بين المتشرعة).
أقول: أما كون المعتمر عمرة التمتع ممنوعاً من الخروج من مكة حتى يقضي الحج فقد مرّ في المقام الأول أنه ـ على تقدير الالتزام به في غير الخروج المبني على الانصراف وترك أداء الحج ـ ليس سوى منع تكليفي محض، فلا يقتضي عدم صحة الإحرام لو خرج إلى أدنى الحل، غاية الأمر أن مقدمته محرمة.
مضافاً إلى أن الخروج لحاجة وإن لم تبلغ حدّ الضرورة جائز على المختار كما مرّ قريباً، وقد يكون للمتمتع حاجة في الإتيان بالعمرة المفردة في ما بين النسكين، كما لو كان قد نذر الإتيان بها أو كان مستأجراً للنيابة فيها عن الغير ولم يكن يتسع وقته بعد إتمام مناسك الحج والعود من منى للذهاب إلى التنعيم ثم الرجوع وأداء العمرة المفردة لعدم انتظار الرفقة مثلاً.
نعم السيد الأستاذ (قدس سره) لا يرى جواز الخروج من مكة للمتمتع ولو لحاجة إلا بعد التلبس بإحرام الحج، ولكن لما كان هذا حكماً تكليفياً صرفاً أمكن سقوطه ببعض العناوين الثانوية كالضرر والحرج البالغ الذي لا يتحمل عادة،
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:79 (بتصرف يسير).
وقد يكون ترك الخروج محلاً لأداء العمرة المفردة بعد الإحرام لها ضررياً أو حرجياً كذلك، فيجوز عندئذٍ.
هذا مع أن التنعيم يعدّ في هذا الوقت جزءاً من مكة المكرمة، فالذهاب إليه للإحرام لا يندرج تحت عنوان الخروج من المدينة المقدسة. ولو بني على أن المناط في عدم الجواز بالخروج عن مكة القديمة كما لعله هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) أمكن تفادي الإشكال من وجه آخر، وهو أنه (قدس سره) يرى أن للمتمتع أن يخرج إلى أطرافها ويسكن في الأحياء المستحدثة بها اختياراً ومنطقة التنعيم أصبحت في زماننا هذا من الأطراف السكنية لها، فينبغي أن يلتزم بجواز خروج المتمتع إلى هذه المنطقة ولا أقل لمن يسكن فيها.
والحاصل: أن ما ذكره (قدس سره) في صدر كلامه المتقدم لا يفي بإثبات مرامه بوجه.
وأما ما ذكره في ذيل كلامه من أنه يمكن أن يستكشف عدم مشروعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحجه من جهة ما يلاحظ من عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى الإتيان بها بين النسكين من قبل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ، وكذلك عدم اشتمالها على سؤال الأصحاب لهم (عليهم السلام) عن مشروعية الإتيان بها بينهما فهو غير تام أيضاً، لاحتمال أن يكون ذلك ـ إن تم ـ من جهة مبطلية العمرة المفردة لعمرة التمتع، لكونها مانعة من اتصالها بحجه كما هو مقتضى القول الثالث، فلا يصلح دليلاً على بطلان العمرة المفردة كما هو مدعاه (طاب ثراه).
ثانيهما: ما أفاده (قدس سره) بقوله (1) : (يدل صريحاً على ما ذكرناه من عدم الجواز صحيحة حماد بن عيسى الواردة في من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج ثم خرج عنها محلاً لحاجة ورجع في الشهر الآخر إبان الحج حيث حكم (عليه السلام) عندئذٍ بلزوم تجديد الإحرام واستئناف العمرة، فسأله الراوي بقوله: فقلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: «الأخيرة هي عمرته، وهي
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:79.
المحتبس بها التي وصلت بحجته» ، فإنها واضحة الدلالة على لزوم اتصال عمرة التمتع بحجه وعدم الفصل بينهما بعمرة أخرى وأن المتمتع محتبس بعمرته لا يسوغ له أن يصلها إلا بحجته).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.