تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

وأما في الحالة الثانية فلأن كون الجنين مما يبقى لمدة قصيرة فقط من بعد الولادة لا يجعل من وجوب حفظ الأُم أهم من حرمة قتل الجنين ولا يُظن به الالتزام بذلك في نظائره كما لو كان مريض مصاب بعجز كلوي وبحاجة ماسة إلى أن تُزرع له كلية من غيره، ومصاب في حادث اصطدام وهو على وشك الموت، ودار الأمر بين الإجهاز عليه وقتله لانتزاع كليته حتى يتسنّى زرعها في المريض الأول لإنقاذ حياته وبين الانتظار إلى أن

118

يموت وعندئذٍ لا تصلح كليته للزرع في بدن غيره فيموت المريض الأول أيضاً فهل يمكن الترخيص في قتل الثاني لإنقاذ حياة الأول؟!

وأما ما ذكره في وجه عدم الترجيح باحتمال الأهمية في المقام فلم يظهر لي معناه فتدبر.

(القول الرابع): عدم جواز إحهاض الجنين وإن أدّى ذلك إلى هلاك الأُم أو إلى هلاكهما معاً، وهو اختيار السيد صاحب العروة الوثقى ومعظم المُعلّقين عليها، ووجهه إطلاقات أدلّة حرمة القتل عامة وخصوص ما دلّ على عدم جواز الإجهاض بوجه خاص، ولا يوجد في مقابلها ما يدلّ على وجوب التحفّظ على النفس أو وجوب حفظ المؤمن مما يشمل بإطلاقه مفروض المسألة ليُقال بوقوع التزاحم بين ذاك التحريم وهذا الوجوب ويُرجّح الوجوب لاحتمال الأهمية أو يُلتزم بالتخيير.

والوجه في ذلك: أما بالنسبة إلى الأجنبي فهو أنه لم يرد دليل لفظي خاص في وجوب حفظ المؤمن ومَن بحكمه من خطر الهلاك ليُقال بشموله للمورد، بل هو مما اقتنصه الفقهاء من النصوص والروايات الواردة في الموارد الخاصة في مختلف الأبواب الفقهيّة، ولذا نجد أن المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر قدس سرهما قد استدلاّ على وجوب بذل الطعام لمن إضطرّ إليه لحفظ نفسه بقوله (عليه السلام) : ((من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)) (1) .

وأما توهم أن عدم الحفظ مع التمكّن منه يوجب إنطباق عنوان القتل المحرّم بالكتاب والسنّة فباطل، لأن مطلق التسبّب في هلاك الغير لا يوجب إنطباق عنوان القاتل على المتسبّب فيه، فضلاً عما إذا لم يكن هناك تسبّب بل مجرد عدم التسبّب إلى الحفظ.

هذا بالنسبة إلى الأجنبي، وأما بالنسبة إلى الأُم فلا شك في أن عدم

____________

(1) جواهر الكلام ج 36، ص 242.

119

قيامها بإجهاض جنينها وعدم سماحها للآخرين بأن يقوموا بذلك مع علمها بأن الإمتناع عنه يؤدّي إلى هلاكها يُعدّ نحواً من الإنتحار وقتل النفس، ولكن النصوص الدالّة على حرمة قتل النفس ليس لها إطلاق لما هو محلّ البحث أي فيما لو توقّف الأمر على قتل الغير، مثلاً ورد في صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قوله (عليه السلام) : ((من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها))، وفي معتبرة ناجية قوله (عليه السلام) : ((إن المؤمن يُبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلاّ أنه لا يقتل نفسه)) (1) .

ولا أجد في الروايتين وما شاكلهما إطلاقاً يشمل الصبر حتى الموت تجنّباً عن قتل الغير جنيناً كان أم طفلاً أم كبيراً.

فتلخّص مما تقدّم أنه لا سبيل إلى الإستناد إلى قاعدة نفي الحرج للترخيص للأُم في إجهاض جنينها الذي ولجته الروح، لأن هذه القاعدة لا تنهض بنفي حرمة القتل مطلقاً.

كما لا سبيل إلى القول بجواز الإجهاض لها على أساس قاعدة التخيير في المتزاحمين اللذين لم تثبت أهمية أحدهما ولو احتمالاً، لأن دليل وجوب حفظ النفس ليس له إطلاق يشمل المورد الذي يتوقف فيه الحفظ على قتل الغير، وعلى تقدير تسليم الإطلاق له فلا ينبغي الشك في كون حرمة قتل الغير محتمل الأهمية بالقياس إلى وجوب حفظ النفس.

ولا يدور الأمر بين حرمة قتل النفس وحرمة قتل الغير أو وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الغير حتى يُدّعى إحراز تساويهما في الأهمية.

وهكذا الحكم بالنسبة إلى الشخص الثالث كالطبيب فإنه لا يجوز له إجهاض الجنين استنقاذاً لحياة الأُم فإنه لا إطلاق لدليل وجوب حفظ نفس الغير ليشمل مورد توقفه على قتل شخص ثانٍ أياً كان هو، وعلى تقدير تسليم الإطلاق له فحرمة القتل محتمل الأهمية بالقياس إلى وجوب الحفظ.

____________

(1) الوسائل ج 19 ص 13، ح 1، 3.

120

هذا وقد يُستدل لجواز الإجهاض للأُم في مفروض البحث بأدلّة جواز الدفاع عن النفس (1) ، ولكنّه ضعيف جداً فإن مورد تلك النصوص ما إذا تعرّض الشخص للهجوم من قبل الغير وأراد الإعتداء عليه وأين هو من محل الكلام أي الجنين الذي لا حول له ولا قوة وإنما يهدد بحياته حياة الأُم؟!

وقد يُستدل أيضاً لهذا المدّعى بحديث رفع الاضطرار وحديث حليّة المضطر إليه ولكنّه ضعيف أيضاً فإن الاضطرار افتعال من الضرر ومعناه تكلّف ما يضرّ بملجئ يلجئ إليه تخلّصاً من ضررٍ أشدّ، فمورده دوران الأمرين بين ضررين أحدهما الأشد وهو المُلجىء والآخر الأخف وهو الملجأ والمضطرّ إليه، وليس الإعتداء على حياة إنسان محقون الدم بأخفّ من عدم حفظ النفس في الشريعة المقدسة ولا أقل من عدم ثبوت ذلك، فلا يصح الإستناد إلى دليل رفع الاضطرار وحليّة المضطر إليه لنفي الحرمة عنه.

فتحصّل من جميع ما ذُكر أن ما اختاره السيد صاحب العروة ومعظم المعلّقين عليها من عدم جواز قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه إنقاذاً لحياة الأُم هو الصحيح.

( ( (

ثم إنه بناءً على ما سلكه السيد الأستاذ قدس سره من جواز الإجهاض للأُم نفسها دون الأجنبي، فهل يجوز لها أن تستنيب الطبيبة في الإجهاض أم لا؟ وجهان:

أحدهما: عدم الجواز، لأن من شروط صحة النيابة والوكالة كون الوكيل والنائب متمكّناً شرعاً من مباشرة العمل، ومن هنا لا يجوز وكالة المُحرِم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد وقبضه.

____________

(1) لاحظ الوسائل ج 19 باب 22 و 28 من أبواب قصاص النفس.

121

وحيث أن الإجهاض حرام على الطبيبة، وإنما يجوز للأُم فلا مجال لإيكاله إليها.

ثانيهما: الجواز، ووجهه إما قياس المقام بالقصاص الذي يجوز فيه النيابة بلا إشكال، وإما إطلاق دليل الجواز فإنه أعم من المباشرة والتسبّب، ولكن القياس باطل، ودليل جواز النيابة في القصاص هو السيرة العملية المتصلة بزمام المعصومين فلا تشمل المقام.

وأما إطلاق دليل الجواز فيمكن أن يقال بأنه لا يشمل هذا النحو من التسبّب لما تقدّم عند البحث عن اللولب من أنه متى ما كان شمول الإطلاق لبعض الأفراد متوقّفاً على مؤنة زائدة فمقتضى القاعدة عدم شموله لها، والمقام من هذا القبيل لأن شمول الإطلاق للتسبّب على النحو المذكور متوقّف على سقوط حرمة الإجهاض عن المباشر غير الأُم ولا دليل عليه، اللهم إلاّ أن يقال أن أصل حرمة الإجهاض غير ثابت في مثل ذلك لأن دليل الحرمة منصرف عمّا إذا كان القيام بالإجهاض بطلب ممن رخّص لها فيه ولا سيما مع عدم تمكّنها من مباشرته فتدبر.

(المورد الثاني): ما إذا كان الجنين مشوّهاً ومصاباً بعاهة خَلقية بحيث لا يُحتمل أن يعيش بعد انفصاله عن أُمه أو يكون منظره مخوّفاً للناس وموجباً لفرارهم عنه، فإنه قد ذهب بعضهم إلى جواز إجهاضه في هذه الحالة، ولعلّ مستنده إنصراف نصوص حرمة الإجهاض وثبوت الدية إلى خصوص ما إذا كان الجنين على تقدير ولادته قابلاً لأن يعيش بصورة طبيعية فلا تشمل مورد الإستثناء.

ولكن الإنصراف المذكور ـ إن كان ـ فهو بَدوي محض ولا يمنع من إنعقاد ظهور اللفظ في الإطلاق فلا عبرة بمثله.

وفي ضوء ذلك فلا سبيل إلى تجويز إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيه لمجرد استكشاف تشوّهه بفضل الوسائل العلمية الحديثة.

نعم إذا كان ذلك قبل ولوج الروح وكان بقاؤه في رحم الأُم ضَررياً

122

عليها أو حَرجياً بمقدار لا يُتحمّل عادة أمكن إجهاضه لذلك لا لمجرد تشوّهه.

(المورد الثالث): ما إذا كان الجنين متكوّناً من ماء الزنا، فقد يُتَوَهّم جواز إسقاطه بناءاً على أمرين:

1 ـ ما ذكره السيد المرتضى وبعضٌ آخر من أن ولد الزناء لا يدخل الجنّة في مطلق الأحوال، ومقتضى ذلك كونه كافراً.

2 ـ ما يظهر من بعض فتاوى السيد الأُستاذ (قده) وغيره من جواز إجهاض الجنين إذا لم يكن محكوماً بالإسلام تبعاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس