بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
وأما في الحالة الثانية فلأن كون الجنين مما يبقى لمدة قصيرة فقط من بعد الولادة لا يجعل من وجوب حفظ الأُم أهم من حرمة قتل الجنين ولا يُظن به الالتزام بذلك في نظائره كما لو كان مريض مصاب بعجز كلوي وبحاجة ماسة إلى أن تُزرع له كلية من غيره، ومصاب في حادث اصطدام وهو على وشك الموت، ودار الأمر بين الإجهاز عليه وقتله لانتزاع كليته حتى يتسنّى زرعها في المريض الأول لإنقاذ حياته وبين الانتظار إلى أن
يموت وعندئذٍ لا تصلح كليته للزرع في بدن غيره فيموت المريض الأول أيضاً فهل يمكن الترخيص في قتل الثاني لإنقاذ حياة الأول؟!
وأما ما ذكره في وجه عدم الترجيح باحتمال الأهمية في المقام فلم يظهر لي معناه فتدبر.
(القول الرابع): عدم جواز إحهاض الجنين وإن أدّى ذلك إلى هلاك الأُم أو إلى هلاكهما معاً، وهو اختيار السيد صاحب العروة الوثقى ومعظم المُعلّقين عليها، ووجهه إطلاقات أدلّة حرمة القتل عامة وخصوص ما دلّ على عدم جواز الإجهاض بوجه خاص، ولا يوجد في مقابلها ما يدلّ على وجوب التحفّظ على النفس أو وجوب حفظ المؤمن مما يشمل بإطلاقه مفروض المسألة ليُقال بوقوع التزاحم بين ذاك التحريم وهذا الوجوب ويُرجّح الوجوب لاحتمال الأهمية أو يُلتزم بالتخيير.
والوجه في ذلك: أما بالنسبة إلى الأجنبي فهو أنه لم يرد دليل لفظي خاص في وجوب حفظ المؤمن ومَن بحكمه من خطر الهلاك ليُقال بشموله للمورد، بل هو مما اقتنصه الفقهاء من النصوص والروايات الواردة في الموارد الخاصة في مختلف الأبواب الفقهيّة، ولذا نجد أن المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر قدس سرهما قد استدلاّ على وجوب بذل الطعام لمن إضطرّ إليه لحفظ نفسه بقوله (عليه السلام) : ((من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)) (1) .
وأما توهم أن عدم الحفظ مع التمكّن منه يوجب إنطباق عنوان القتل المحرّم بالكتاب والسنّة فباطل، لأن مطلق التسبّب في هلاك الغير لا يوجب إنطباق عنوان القاتل على المتسبّب فيه، فضلاً عما إذا لم يكن هناك تسبّب بل مجرد عدم التسبّب إلى الحفظ.
هذا بالنسبة إلى الأجنبي، وأما بالنسبة إلى الأُم فلا شك في أن عدم
____________
(1) جواهر الكلام ج 36، ص 242.
قيامها بإجهاض جنينها وعدم سماحها للآخرين بأن يقوموا بذلك مع علمها بأن الإمتناع عنه يؤدّي إلى هلاكها يُعدّ نحواً من الإنتحار وقتل النفس، ولكن النصوص الدالّة على حرمة قتل النفس ليس لها إطلاق لما هو محلّ البحث أي فيما لو توقّف الأمر على قتل الغير، مثلاً ورد في صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قوله (عليه السلام) : ((من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها))، وفي معتبرة ناجية قوله (عليه السلام) : ((إن المؤمن يُبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلاّ أنه لا يقتل نفسه)) (1) .
ولا أجد في الروايتين وما شاكلهما إطلاقاً يشمل الصبر حتى الموت تجنّباً عن قتل الغير جنيناً كان أم طفلاً أم كبيراً.
فتلخّص مما تقدّم أنه لا سبيل إلى الإستناد إلى قاعدة نفي الحرج للترخيص للأُم في إجهاض جنينها الذي ولجته الروح، لأن هذه القاعدة لا تنهض بنفي حرمة القتل مطلقاً.
كما لا سبيل إلى القول بجواز الإجهاض لها على أساس قاعدة التخيير في المتزاحمين اللذين لم تثبت أهمية أحدهما ولو احتمالاً، لأن دليل وجوب حفظ النفس ليس له إطلاق يشمل المورد الذي يتوقف فيه الحفظ على قتل الغير، وعلى تقدير تسليم الإطلاق له فلا ينبغي الشك في كون حرمة قتل الغير محتمل الأهمية بالقياس إلى وجوب حفظ النفس.
ولا يدور الأمر بين حرمة قتل النفس وحرمة قتل الغير أو وجوب حفظ النفس ووجوب حفظ الغير حتى يُدّعى إحراز تساويهما في الأهمية.
وهكذا الحكم بالنسبة إلى الشخص الثالث كالطبيب فإنه لا يجوز له إجهاض الجنين استنقاذاً لحياة الأُم فإنه لا إطلاق لدليل وجوب حفظ نفس الغير ليشمل مورد توقفه على قتل شخص ثانٍ أياً كان هو، وعلى تقدير تسليم الإطلاق له فحرمة القتل محتمل الأهمية بالقياس إلى وجوب الحفظ.
____________
(1) الوسائل ج 19 ص 13، ح 1، 3.
هذا وقد يُستدل لجواز الإجهاض للأُم في مفروض البحث بأدلّة جواز الدفاع عن النفس (1) ، ولكنّه ضعيف جداً فإن مورد تلك النصوص ما إذا تعرّض الشخص للهجوم من قبل الغير وأراد الإعتداء عليه وأين هو من محل الكلام أي الجنين الذي لا حول له ولا قوة وإنما يهدد بحياته حياة الأُم؟!
وقد يُستدل أيضاً لهذا المدّعى بحديث رفع الاضطرار وحديث حليّة المضطر إليه ولكنّه ضعيف أيضاً فإن الاضطرار افتعال من الضرر ومعناه تكلّف ما يضرّ بملجئ يلجئ إليه تخلّصاً من ضررٍ أشدّ، فمورده دوران الأمرين بين ضررين أحدهما الأشد وهو المُلجىء والآخر الأخف وهو الملجأ والمضطرّ إليه، وليس الإعتداء على حياة إنسان محقون الدم بأخفّ من عدم حفظ النفس في الشريعة المقدسة ولا أقل من عدم ثبوت ذلك، فلا يصح الإستناد إلى دليل رفع الاضطرار وحليّة المضطر إليه لنفي الحرمة عنه.
فتحصّل من جميع ما ذُكر أن ما اختاره السيد صاحب العروة ومعظم المعلّقين عليها من عدم جواز قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه إنقاذاً لحياة الأُم هو الصحيح.
( ( (
ثم إنه بناءً على ما سلكه السيد الأستاذ قدس سره من جواز الإجهاض للأُم نفسها دون الأجنبي، فهل يجوز لها أن تستنيب الطبيبة في الإجهاض أم لا؟ وجهان:
أحدهما: عدم الجواز، لأن من شروط صحة النيابة والوكالة كون الوكيل والنائب متمكّناً شرعاً من مباشرة العمل، ومن هنا لا يجوز وكالة المُحرِم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد وقبضه.
____________
(1) لاحظ الوسائل ج 19 باب 22 و 28 من أبواب قصاص النفس.
وحيث أن الإجهاض حرام على الطبيبة، وإنما يجوز للأُم فلا مجال لإيكاله إليها.
ثانيهما: الجواز، ووجهه إما قياس المقام بالقصاص الذي يجوز فيه النيابة بلا إشكال، وإما إطلاق دليل الجواز فإنه أعم من المباشرة والتسبّب، ولكن القياس باطل، ودليل جواز النيابة في القصاص هو السيرة العملية المتصلة بزمام المعصومين فلا تشمل المقام.
وأما إطلاق دليل الجواز فيمكن أن يقال بأنه لا يشمل هذا النحو من التسبّب لما تقدّم عند البحث عن اللولب من أنه متى ما كان شمول الإطلاق لبعض الأفراد متوقّفاً على مؤنة زائدة فمقتضى القاعدة عدم شموله لها، والمقام من هذا القبيل لأن شمول الإطلاق للتسبّب على النحو المذكور متوقّف على سقوط حرمة الإجهاض عن المباشر غير الأُم ولا دليل عليه، اللهم إلاّ أن يقال أن أصل حرمة الإجهاض غير ثابت في مثل ذلك لأن دليل الحرمة منصرف عمّا إذا كان القيام بالإجهاض بطلب ممن رخّص لها فيه ولا سيما مع عدم تمكّنها من مباشرته فتدبر.
(المورد الثاني): ما إذا كان الجنين مشوّهاً ومصاباً بعاهة خَلقية بحيث لا يُحتمل أن يعيش بعد انفصاله عن أُمه أو يكون منظره مخوّفاً للناس وموجباً لفرارهم عنه، فإنه قد ذهب بعضهم إلى جواز إجهاضه في هذه الحالة، ولعلّ مستنده إنصراف نصوص حرمة الإجهاض وثبوت الدية إلى خصوص ما إذا كان الجنين على تقدير ولادته قابلاً لأن يعيش بصورة طبيعية فلا تشمل مورد الإستثناء.
ولكن الإنصراف المذكور ـ إن كان ـ فهو بَدوي محض ولا يمنع من إنعقاد ظهور اللفظ في الإطلاق فلا عبرة بمثله.
وفي ضوء ذلك فلا سبيل إلى تجويز إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيه لمجرد استكشاف تشوّهه بفضل الوسائل العلمية الحديثة.
نعم إذا كان ذلك قبل ولوج الروح وكان بقاؤه في رحم الأُم ضَررياً
عليها أو حَرجياً بمقدار لا يُتحمّل عادة أمكن إجهاضه لذلك لا لمجرد تشوّهه.
(المورد الثالث): ما إذا كان الجنين متكوّناً من ماء الزنا، فقد يُتَوَهّم جواز إسقاطه بناءاً على أمرين:
1 ـ ما ذكره السيد المرتضى وبعضٌ آخر من أن ولد الزناء لا يدخل الجنّة في مطلق الأحوال، ومقتضى ذلك كونه كافراً.
2 ـ ما يظهر من بعض فتاوى السيد الأُستاذ (قده) وغيره من جواز إجهاض الجنين إذا لم يكن محكوماً بالإسلام تبعاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.