03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 23 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
15 ــ داود بن كثير الرقي (3) ، قال النجاشي: ضعيف جداً. وقال ابن الغضائري: فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه. ولكن وثّقه الشيخ (4) .
16 ــ زكريا المؤمن (5) ، قال النجاشي (6) : كان مختلط الأمر في حديثه، له كتاب منتحل الحديث.
17 ــ زياد القندي (7) ، حكى الكشي أنه كان أحد أركان الوقف. وقال الحسن بن محبوب: مات زنديقاً (8) .
18 ــ سـالـم بـن مكرم أبو سلمـة (9) ، قال الـشـيـخ: ضعيف. ولكـن وثّـقـه النجاشي (10) .
19 ــ سعد بن طريف (11) ، قال النجاشي: يعرف وينكر. وقال ابن الغضائري: ضعيف. ولكن قال الشيخ: صحيح الحديث (12) .
20 ــ سلمة بن الخطاب (13) ، قال النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه. وقال
____________
(1) كامل الزيارات ص:126 ط:نجف.
(2) رجال النجاشي ص:154. الرجال لابن الغضائري ص:56.
(3) كامل الزيارات ص:106 ط:نجف.
(4) رجال النجاشي ص:156. الرجال لابن الغضائري ص:58. رجال الطوسي ص:336.
(5) كامل الزيارات ص:19 ط:نجف.
(6) رجال النجاشي ص:172.
(7) كامل الزيارات ص:250 ط:نجف.
(8) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:766. الغيبة للشيخ الطوسي ص:68.
(9) كامل الزيارات ص:55 ط:نجف.
(10) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:79. رجال النجاشي ص:188.
(11) كامل الزيارات ص:28 ط:نجف.
(12) رجال النجاشي ص:178. رجال الطوسي ص:115.
(13) كامل الزيارات ص:13 ط:نجف.
ابن الغضائري: ضعيف (1) .
21 ــ سهل بن زياد (2) ، قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد عليه فيه. وقال ابن الغضائري: كان ضعيفاً فاسد الرواية والدين. وضعّفه الشيخ أيضاً في موضع، ولكن وثقه في موضع آخر (3) .
22 ــ صالح بن سهل (4) ، قال ابن الغضائري (5) : غالٍ، كذاب، وضّاع للحديث، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه.
23 ــ صالح بن عقبة (6) ، قال ابن الغضائري (7) : غالٍ، كذاب، لا يلتفت إليه.
24 ــ صالح النيلي (8) ، قال النجاشي (9) : ضعيف.
25 ــ عبد الرحمن بن ((أبي)) حماد الكوفي (10) ، قال النجاشي: رمي بالضعف والغلو. وقال ابن الغضائري: ضعيف جداً، لا يلتفت إليه، في مذهبه غلو (11) .
26 ــ عبد الرحمن بن كثير ((الهاشمي)) (12) ، قال النجاشي (13) : كان ضعيفاً
____________
(1) رجال النجاشي ص:187. الرجال لابن الغضائري ص:66.
(2) كامل الزيارات ص:18 ط:نجف.
(3) رجال النجاشي ص:185. الرجال لابن الغضائري ص:67. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:80. رجال الطوسي ص:387.
(4) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
(5) الرجال لابن الغضائري ص:69.
(6) كامل الزيارات ص:15 ط:نجف.
(7) الرجال لابن الغضائري ص:69.
(8) كامل الزيارات ص:140 ط:نجف.
(9) رجال النجاشي ص:200.
(10) كامل الزيارات ص:49 ط:نجف.
(11) رجال النجاشي ص:239. الرجال لابن الغضائري ص:81.
(12) كامل الزيارات ص:122 ط:نجف.
(13) رجال النجاشي ص:234.
غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث.
27 ــ عبد الله بن أحمد ((الرازي)) (1) ، استثناه ابن الوليد (2) من رجال نوادر الحكمة.
28 ــ عبد الله بن بحر (3) ، قال ابن الغضائري (4) : ضعيف، مرتفع القول.
29 ــ عبد الله بن بكر الأرجاني (5) ، قال ابن الغضائري (6) : مرتفع القول، ضعيف.
30 ــ عبد الله بن حماد الأنصاري (7) ، قال ابن الغضائري (8) : حديثه يعرف تارة وينكر أخرى.
31 ــ عبد الله بن عبد الرحمن الأصم (9) ، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ، ليس بشيء. وقال ابن الغضائري: ضعيف، مرتفع القول، له كتاب في الزيارات ما يدل على خبث عظيم، ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة (10) .
32 ــ عبد الله بن القاسم الحارثي (11) ، قال النجاشي: ضعيف، غالٍ. وقال ابن الغضائري: كذاب، غالٍ، ضعيف، متروك الحديث، معدول عن ذكره (12) .
____________
(1) كامل الزيارات ص:22 ط:نجف.
(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:145.
(3) كامل الزيارات ص:25 ط:نجف. وفي المتن (عبد الله بن يحيى)، وفي الهامش ما ذكرناه، وهو الصحيح.
(4) الرجال لابن الغضائري ص:76.
(5) كامل الزيارات ص:326 ط:نجف.
(6) الرجال لابن الغضائري ص:75.
(7) كامل الزيارات ص:12 ط:نجف.
(8) الرجال لابن الغضائري ص:79.
(9) كامل الزيارات ص:68 ط:نجف.
(10) رجال النجاشي ص:217. الرجال لابن الغضائري ص:76.
(11) كامل الزيارات ص:110 ط:نجف. وفي نسخة سقط لفظ (بن).
(12) رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.
33 ــ عبد الله بن القاسم الحضرمي (1) ، قال النجاشي: كذاب، غالٍ، يروي عن الغلاة، لا خير فيه، ولا يعتد بروايته. وقال ابن الغضائري: كوفي، ضعيف، غالٍ، متهافت لا ارتفاع به (2) .
34 ــ علي بن أبي حمزة (3) ، قال ابن فضال: كذاب، متهم. وقال النجاشي: هو أحد عمد الواقفة. وقال ابن الغضائري: أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم (عليهما السلام) (4) .
35 ــ علي بن أحمد بن أشيم (5) ، قال الشيخ (6) : مجهول.
36 ــ علي بن حديد (7) ، قال الشيخ (8) : مضعف جداً، لا يعوّل على ما ينفرد به.
37 ــ علي بن حسان الهاشمي (9) ، قال ابن فضال: كذاب، واقفي. وقال النجاشي: ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد. وقال ابن الغضائري: غالٍ، ضعيف، رأيت له كتاباً سمّاه تفسير الباطن لا يتعلق بالإسلام بسبب (10) .
38 ــ علي بن ميمون الصائغ (11) ، قال ابن الغضائري (12) : حديثه يعرف
____________
(1) كامل الزيارات ص:62 ط:نجف.
(2) رجال النجاشي ص:226. الرجال لابن الغضائري ص:78.
(3) كامل الزيارات ص:63 ط:نجف.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:705. رجال النجاشي ص:249. الرجال ابن الغضائري ص:83.
(5) كامل الزيارات ص:155 ط:نجف.
(6) رجال الطوسي ص:363.
(7) كامل الزيارات ص:27 ط:نجف.
(8) تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.
(9) كامل الزيارات ص:29 ط:نجف.
(10) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:748. رجال النجاشي ص:251. الرجال لابن الغضائري ص:77.
(11) كامل الزيارات ص:133 ط:نجف.
(12) الرجال لابن الغضائري ص:73.
وينكر، ويجوز أن يخرّج شاهداً.
39 ــ عمرو بن شمر (1) ، قال النجاشي: ضعيف جداً. وقال ابن الغضائري: ضعيف (2) .
40 ــ القاسم بن الربيع الصحاف (3) ، قال ابن الغضائري (4) : ضعيف في حديثه، غالٍ في مذهبه، لا التفات إليه ولا ارتفاع به.
41 ــ القاسم بن يحيى (5) ، قال ابن الغضائري (6) : ضعيف.
42 ــ محمد بن أبي عبد الله الرازي الجاموراني (7) ، استثناه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة. وقال ابن الغضائري: ضعّفه القميون، وفي مذهبه ارتفاع (8) .
43 ــ محمد بن أسلم الجبلي (9) ، قال النجاشي: يقال: كان غالياً فاسد الحديث (10) .
44 ــ محمد بن أورمة (11) ، قال النجاشي: ذكره القميون، وغمزوا عليه، ورموه بالغلو. وقال الشيخ: ضعيف. ولكن نزهه ابن الغضائري عن الغلو (12) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.