بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
فعلى القول بانتسابه إليه واعتباره أباً ووالداً له يلحق هذه العملية حكم عملية زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم المرأة، فإنه يمكن بقليل من التحوير الاستدلال على حرمتها بما تقدم من الوجوه التي استدل بها على حرمة تلك العملية، فإنها لو تمت لجرت في المقام أيضاً.
وهذا يشمل حتى رواية علي بن سالم وما وافقها في المضمون فإنه وإن كان المذكور فيها عنوان الماء والنطفة إلا أنه لا يبعد أن يقال إن العرف لا يفهم خصوصية لهما ولا للحويمن الذي يشتملان عليه، بل يفهم
____________
(1) تقدم الإيعاز إلى بعض ما يستشكل به على مثل هذه العملية من جوانب أخرى كما مر الجواب عنه.?
أن المبغوض شرعاً هو أن يوضع في رحم المرأة ما تصير معه في معرض الحمل بجنين ينتسب عرفاً إلى رجل ليست في عصمته، وهذا متحقق في المقام فتأمل.
وأما على القول بعدم انتساب الوليد إلى صاحب الخلية فحكم هذه العملية حكم عملية زرع البويضة المطعمة بنواة خلية جسدية من أنثى أو خلية حيوانية في رحم المرأة وسيأتي البحث عنها في الصورة اللاحقة.
الخامسة: زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حيوانية
وهذه العملية لم تطبق أيضاً إلى اليوم، وموردها ما إذا رغبت المرأة في إنجاب طفل بصفات أنثوية معينة، أو غير منتسب إلى رجل أصلاً بناءً على صحة انتساب الوليد إلى صاحب الخلية الجسدية إذا كان ذكراً.
ولمعرفة حكم هذه العملية (1) لا بد من المرور على الوجوه التي استدل بها على حرمة حقن المرأة بمني غير الزوج ليلاحظ هل أن فيها ما يقتضي المنع في المقام أو لا؟
1 ـ أما آيات حفظ الفرج فشمولها لمحل البحث غير واضح، فإنه لو سلّم أن حمل المرأة بجنين ينتسب إلى غير من تحل عليه ينافي حفظ فرجها عرفاً فإنه ليس من المسلّم أن حملها بجنين لا ينتسب إلى أحد من الذكور قط ينافي ذلك، ومع الشك لا سبيل إلى التمسك بالآيات الكريمة.
نعم قد يقال إن (حفظ الفرج) إنما هو بمعنى عدم استخدامه فيما هو آلة له أي الجنس والاستيلاد، ولذلك ورد الاستثناء منه بقوله تعالى:
____________
(1) هذا بغض النظر عما يستدل به على منعها من حيث كونها تغييراً لخلق الله أو نحو ذلك مما مر الجواب عنه.
((إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)) إذ لو كان كناية عن صونه عن الممارسات المشينة لما اتّجه استثناء الأزواج ومن يلحق بهم، وعلى ذلك فمقتضى إطلاقه عدم جواز استخدام الفرج في الاستيلاد إلا ما كان من قبل الزوج، فالاستيلاد من قبل غيره ـ ولو بواسطة خلية أنثوية أو حيوانية ـ داخل في عقد المستثنى منه الذي يجب التحفظ منه.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن المتبادر من حفظ الفرج هو كونه كناية عن صونه من الممارسات المشينة إما مطلقاً أو خصوص ما يتعلق منها بالجنس ـ على ما مر ـ ولذلك ورد الأمر به من غير استثناء في بعض الآيات المباركة، وأما استثناء الأزواج ومن يلحق بهم في الآيتين الكريمتين في سورتي المؤمنين والمعارج فإنما هو من قبيل الاستثناء المنقطع وإن كان على خلاف ما هو الأصل في الاستثناء من كونه متصلاً لا منقطعاً فلاحظ.
2 ـ أما الآية المباركة: ((وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)) فهي الأخرى لا تشمل المقام، ولا أقل من الشك في كون العملية المذكورة من القبائح والفواحش وفي مثله لا مجال للتمسك بعموم الآية الكريمة.
3 ـ وأما رواية علي بن سالم ونظائرها فهي أيضاً لا علاقة لها بمحل البحث فإن موردها إقرار ماء الرجل في رحم الأجنبية، وأقصى ما يصح أن يدعى هو أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن تكون العبرة بإقرار ما يكون مظنة لحمل المرأة بجنين ينتسب عرفاً إلى من لا تحل عليه، وأما ادعاء أنها تقتضي أن تكون العبرة بإقرار ما يكون مظنة لحمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من تحل عليه ليشمل مفروض البحث فهو غير تام كما لعله واضح بالتأمل.
4 ـ وأما ارتكاز المتشرعة، فإن كانت الصيغة المعتمدة له هي حرمة حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى من تحل عليه شمل المقام، ولكن تقدم أن ارتكاز المتشرعة إن تمّ دليلاً على الحرمة في مفروض البحث فاللازم الاقتصار فيه على القدر المتيقن لأنه دليل لبّي، ومقتضى ذلك اعتماد صيغة
أضيق دائرة من الصيغة المذكورة، وعندئذ فلا يشمل محل الكلام.
5 ـ وأما أصالة الاحتياط في الفروج فالظاهر أنها لا تجري في المقام ويتضح وجهه مما تقدم في الصورة الأولى فراجع.
هذا حال الأدلة العامة، وأما الوجوه التي ذكرت للمنع من حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها في خصوص ما إذا كانت المرأة متزوجة أو خلية عن الزوج فيمكن تحوير بعضها والاستدلال به على المنع في مفروض البحث، كأن يقال إنه إذا كانت المرأة المتزوجة حرثاً لزوجها فقط استناداً إلى قوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكْمْ)) فمقتضى ذلك أن تمنع من الحمل بجنين لم يخلق من شيء من خلايا الزوج سواءً الجنسية (الحويمن) وغير الجنسية فتأمل.
وكذلك إذا كانت رواية عبيد بن زرارة تدل بضرب من الأولوية على عدم الترخيص للمرأة الخلية من الزوج بأن تصبح حاملاً لاستقباح العرف ذلك فلا فرق فيه بين أن يكون حملها منتسباً إلى شخص من الذكور وعدمه فتأمل.
2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى
وهذا يمكن أن يقع على صور:
فإنه إما أن يتم تخصيب البويضة بحويمن متخذ من السائل المنوي لزوج صاحبة الرحم أو لزوج صاحبة البويضة نفسها أو لرجل آخر ليس زوجاً لأيّ منهما.
وعلى التقدير الأول فإما أن تكون صاحبة البويضة متزوجة أو خلية عن الزوج، وإذا كانت متزوجة فإما أن تكون زوجة أخرى لصاحب
الحويمن أو تكون زوجة لرجل آخر، وإن كانت خلية فإما أن تكون من محارم صاحب الحويمن أو ممن تحرم عليه مؤبداً أو مؤقتاً أو تكون غير ذلك.
وعلى التقدير الثاني إما أن تكون صاحبة الرحم متزوجة أو خلية عن الزوج، ويأتي فيهما التقسيمات المتقدمة أيضاً.
وعلى التقدير الثالث إما أن تكون صاحبة البويضة متزوجة أو غير متزوجة، وعلى كلا الوجهين فإما أن تكون من محارم صاحب الحويمن أو من بحكمهم أو لا تكون كذلك، ومثلها صاحبة الرحم التي تحتضن البويضة.
ونظير عملية التخصيب تطعيم البويضة المتخذة من امرأة بخلية غير جنسية أو حيوانية قبل زرعها في رحم امرأة أخرى، وصاحب الخلية غير الجنسية إما أن يكون زوجاً لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم أو يكون رجلاً غيرهما، أو تكون صاحبة البويضة نفسها أو صاحبة الرحم أو امرأة ثالثة، ولهذا تقسيمات أخرى تظهر مما سبق.
وفيما يأتي استعراض لأحكام الصور المذكورة.
الصورة الأولى: زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانية
ويلتجأ إلى هذه العملية عندما لا تمتلك الزوجة بويضات صالحة للتخصيب، ولكن تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة، فتستحصل بويضة من امرأة أخرى لتخصب بحويمن زوجها قبل أن تزرع في رحمها حتى تنمو وتصبح جنيناً متكاملاً.
وينبغي البحث عن حكم هذه العملية في ضوء القولين المعروفين فيمن تعتبر أماً للوليد في الحالات التي تكون البويضة من امرأة وتقوم بحضانة الجنين في فترة الحمل امرأة أخرى، فإن من الفقهاء من يرى أن أمّ
الوليد هي صاحبة الرحم التي احتضنته، ومنهم من يرى أنها هي صاحبة البويضة التي كان أصله منها (1) .
فعلى الرأي الأول يمكن أن يستشكل في جواز هذه العملية بناءً على عدم انتساب الجنين شرعاً إلى صاحب الحويمن إذا لم يكن الحمل عن طريق الاتصال الجنسي وما بحكمه، مع البناء أيضاً على عدم جواز حمل المرأة بجنين لا ينتسب إلى زوجها شرعاً وإن كان منتسباً إليه عرفاً، ولكن كلا الأمرين مخدوش كما مر الإيعاز إليه سابقاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.