02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 24 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن ورود القاعدتين مورد الامتنان ــ إن سلّم ــ إنما يقتضي عدم شمولهما للحكم الذي يكون في رفعه خلاف الامتنان على من يتوجه إليه ذلك الحكم، ولذلك قالوا: إن قاعدة (لا حرج) لا تصلح للاستناد إليها في عدم صحة الوضوء الحرجي، لأنه خلاف الامتنان على المتوضي المتحمل للحرج، وكذلك قاعدة (لا ضرر) لا تصلح للاستناد إليها في رفع وجوب الحج ممن تركه من قبل من دون عذر، لأن رفعه خلاف الامتنان عليه إذ يوجب تثبيت استحقاقه لعقوبة ترك الحج.
وأما إذا كان إعمال القاعدتين موافقاً للامتنان على من يتوجه إليه الحكم ولكنه خلاف الامتنان على غيره فلا مانع من إعمالهما، إذ ليس حالهما حال حديث (رفع عن أمتي تسع) الذي قال الأعلام (رضوان الله عليهم) بأنه لا يصلح لرفع الحكم الذي يكون رفعه خلاف الامتنان على بعض أفراد الأمة، فإن التعبير بـ(عن أمتي) في ذلك الحديث هو الذي عدَّ قرينة على إرادة الامتنان على جميع أفراد الأمة، ولكن حديث (لا ضرر ولا ضرار) وقوله تعالى (1) : ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا)) ــ الذي هو الدليل على قاعدة نفي الحرج ــ لا يتضمنان ما يقتضي الاختصاص بصورة عدم المنافاة للامتنان على الغير.
وبذلك يظهر أنه لو بني على حرمة تصرف الولد في ما يتعلق بشؤون نفسه إذا كان موجباً لتأذي أحد أبويه شفقة عليه فإنما ينبغي الالتزام بها في غير
____________
(1) البقرة:286.
صورة تضرر الولد بترك ذلك التصرف أو وقوعه في الحرج الشديد الذي لا يُتحمل عادة، وأما في هذه الصورة فالحرمة منفية بقاعدتي (لا ضرر) و(لا حرج)، فتدبر.
المورد الثاني: أنه بناءً على حرمة تصرف الولد المؤدي إلى تأذي أحد أبويه فهل ترتفع الحرمة بإذنه المبني على تحمل التأذّي أو لا؟
مثلاً: إذا كان الأب يتأذى بسفر ولده إلى الحج خوفاً عليه من مخاطر الطريق ولكنه أذن له فيه رعاية لرغبته الملحة فهل ترتفع حرمة السفر بالإذن الصادر منه أم أنها تبقى ثابتة ما بقي التأذّي؟
يظهر من جمع ــ منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ ارتفاع الحرمة بالإذن المبني على تحمل التأذي، ولكن أشكل في ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) قائلاً (2) : (إنه لا يجدي الإذن المبني على تحمل الأذى)، وكأنه بنى على أن المقام مثل حرمة الاغتياب التي لا ترتفع حتى وإن رخّص فيه الطرف المُغتاب.
ولكن الأقرب إلى الفهم العرفي والذي عليه سيرة المتشرعة هو كون الحكم المذكور من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط، أي أن لزوم الامتناع عن الفعل الموجب لتأذي أحد الأبوين حكم شرّعه سبحانه وتعالى لمصلحتهما، وهو يسقط بتنازلهما عنه، فلا حرمة على الولد في سفره للحج مثلاً حتى مع تأذّيهما به ما داما قد أذنا له فيه. هذا مع اطلاعهما على عمله وإلا فلا موضوع للحرمة، فإن موضوعها ــ حسب الفرض ــ هو التأذّي وهو موقوف على العلم كما هو واضح.
المورد الثالث: أنه بناءً على حرمة العمل الموجب لتأذّي أحد الأبوين فهل يُحكم بفساده إذا كان عبادة كالحج أو لا؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (3) في المقام: (أنه لو فرضنا أن حج الولد توقف
____________
(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:253 ط:15.
(2) منهاج الصالحين ج:1 ص: 404 تعليقة:85.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:35.
على السفر والابتعاد عن الوالدين ــ كما هو الغالب ــ وكان السفر معرضاً للخطر من حرّ أو عدو بحيث يتأذى فيه الوالدان .. فحينئذٍ يمكن أن يقال بعدم الجواز نظراً إلى حرمة إيذائهما .. فيحرم الحج من أجل استلزامه الحرام وإن لم يكن فاسداً).
أقول: مورد كلامه (قدس سره) ما إذا لم تكن أفعال الحج نفسها موجبه لتأذي أحد الوالدين بل السفر إلى الحج موجباً له ولا إشكال في عدم اقتضاء مثله للفساد، وأما لو فرض كون بعض أفعال الحج موجباً لتأذي أحد الوالدين شفقة على الولد ــ كما لو كان الولد مقلداً لمن لا يرى الاجتزاء بالوقوف مع العامة ويخشى الوالد أن يتعرض للاعتقال والأذى لو وقف في الوقت المطلوب شرعاً، أو كان الولد مريضاً ويخاف الوالد عليه من أن يصاب بعارض أثناء أدائه للطواف أو لرمي جمرة العقبة يوم العيد نتيجة لازدحام الناس وتدافعهم ــ اندرج المورد في باب اجتماع الأمر والنهي، فإن قيل بالامتناع مع تقديم جانب النهي فلا محيص من الحكم بالبطلان، وأما بناءً على القول بالجواز آمرياً ومأمورياً ــ كما هو المختار ــ فالمتجه عدم البطلان مطلقاً.
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز(1).
________________________
(1) هذا مما لا إشكال فيه بين الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وتدل عليه جملة من الروايات مرّ (1) استعراضها عند البحث عن عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام، ولا بأس بإيراد أهمها هاهنا أيضاً ..
الرواية الأولى: صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال (2) : ((إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّى عنه ويطاف به ويصلى عنه)). قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه. قال: ((يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيداً فعلى أبيه)).
ومرّ أن مورد هذه الصحيحة هو خصوص الصبي غير المميز بقسميه ــ أي الذي يتمكن من التلفظ بالتلبية بتلقين الولي إياه من دون أن يدرك معناه، والذي لا يتمكن حتى من هذا المقدار ــ والقرينة على ذلك قوله (عليه السلام) : ((يصلى عنه)) فإنه لو كان المراد بقوله (عليه السلام) : ((يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه)) هو التفصيل بين الصبي المميز وغير المميز لكان ينبغي أن يذكر مثله في مورد الصلاة أيضاً كأن يقول (عليه السلام) : (ويصلي عنه أو يأمره فيصلي) فإن الصبي المميز الذي يتمكن من أن يلبّي ويحرم بنفسه يتمكن من أداء الصلاة كذلك.
وأما احتمال رجوع الضمير في قوله: ((يطاف به ويصلى عنه)) إلى خصوص من لا يحسن التلبية فهو بعيد جداً، بل الظاهر رجوعه إلى الابن المذكور في أول الكلام وأن الإمام (عليه السلام) بصدد بيان ما يفعل بالصغير مطلقاً بعد
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:426 وما بعدها.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265. ولاحظ الكافي ج:4 ص:303، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:409.
إحرامه لا بيان ما يفعل بخصوص من لا يحسن التلبية.
وكيفما كان فلا إشكال في دلالة الرواية على استحباب حج الولي بالصبي غير المميز وإنما الإشكال في شمولها للصبي المميز والمختار عدم الشمول.
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ــ وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية ــ فقلت: إن معنا مولوداً صبياً. فقال: ((مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟)). قال: فأتتها فسألتها. فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه، ثم قفوا به في الموقف .. .
ومورد هذه الصحيحة أيضاً هو الصبي غير المميز بقرينة قوله: ((مولوداً صبياً)) فإنه لا يطلق (المولود) على الصبي مع مضي عدة سنوات على ولادته، وكذلك قولها: (فجردوه وغسلوه) فإن ظاهره فرض كون الصبي غير قادر على أن يجرد ثيابه بنفسه ويغتسل للإحرام، مع أن الصبي المميز يتمكن عادة من ذلك ولا سيما الأول. وهكذا قولها: (ثم أحرموا عنه) فإنه ظاهر في عدم كونه قادراً على الإحرام بنفسه، مع أن الصبي المميز قادر عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.